القاهرة – كان كل شيء في الثورة المصرية غير متوقع، ونتائج الجولة الأولى من أول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد ليست استثناءً. فقد أثار صعود الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، الذي سيخوض جولة الإعادة أمام مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي، دهشة الطيف السياسي كله، كما أثارها الصعود الصاروخي للمرشح الناصري حمدين صباحي إلى المركز الثالث، وحلول عبد المنعم أبو الفتوح، الذي دعمه الليبراليون والسلفيون المتشددون على السواء، رابعًا.
لقد اختار الناخبون المصريون الثورة على النظام القديم بأغلبية ساحقة، وحطموا أسطورة أن الدفع نحو التغيير ظاهرة حضرية قاهرية خاصة بالطبقة الوسطى؛ إذ حصد المرشحون الثوريون الثمانية أكثر من 16.4 مليون صوت. لكن إخفاقهم في التوحد على برنامج واحد صبّ مباشرة في مصلحة شفيق، الذي نال على غير توقع 5.9 ملايين صوت (على افتراض عدم وجود تزوير).
وقد صدم نجاح شفيق كثيرًا من الثوار، وقال أحد الناشطين: «إنه قاتل، مكانه السجن لا قمة مصر بعد الثورة». والواقع أن اسم شفيق ارتبط بقضايا عديدة من الفساد والقمع، منها «موقعة الجمل» في 2 شباط/فبراير 2011، حين هاجم بلطجية مبارك ميدان التحرير فقتلوا وجرحوا متظاهرين.
ويمكن تفسير صعود شفيق في بعض المناطق، لكنه أثار الاستغراب في مناطق أخرى. ففي صعيد مصر، «صوّت له أكثر من 60 في المئة من الأقباط»، بحسب مصدر قريب من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفي المناطق ذات الأغلبية القبطية تجاوزت نسبة التصويت لشفيق 95 في المئة، إذ كان يُنظر إليه على نطاق واسع حصنًا في وجه الإسلاميين.
وفضلًا عن ذلك، أيّد شفيقَ كثير من موظفي الدولة (يحق لنحو 5.1 ملايين منهم التصويت) وأسرهم، إما بتعليمات مباشرة من رؤسائهم، وإما خشية تمدد نفوذ الإخوان في الجهاز الحكومي. كما تلقى شفيق تمويلًا ودعمًا من الحزب الوطني الديمقراطي التابع لمبارك، ومن مصالح اقتصادية وأمنية مستفيدة من الوضع القائم.
لكن ذلك لا يكفي لتفسير هزيمة مرسي في المعاقل التقليدية للإخوان؛ ففي الشرقية، معقل أنصار الإخوان الأشداء بـ3.5 ملايين ناخب، تغلب شفيق على مرسي بأكثر من 90 ألف صوت، وفي محافظة الغربية، معقل آخر للإخوان، تفوق عليه بأكثر من 200 ألف صوت.
وقد قارنتُ النتائج بأداء الإخوان في الانتخابات البرلمانية في وقت سابق من هذا العام، فوجدت أنهم خسروا ما بين 25 و48 في المئة من مؤيديهم (بحسب المنطقة) في دلتا النيل، حيث يعيش 40 في المئة من المصريين. وعلى افتراض عدم وجود تزوير، حصل شفيق على نحو مليوني صوت من أربع محافظات في الدلتا: الشرقية والغربية والمنوفية والدقهلية.
وللإسلاميين في مصر، وهم أقوى قوة سياسية على الأرض وأكثر من تعرض للقمع في عهد مبارك، مصالح جدية في هذه الانتخابات. لكنهم بدل أن يتوحدوا لتحسين فرصهم، توزع تأييدهم الشعبي على ثلاثة مرشحين، حلّ اثنان منهم، مرسي وأبو الفتوح، بين المتصدرين الأربعة.
وقد تبيّن أن الدعم السلفي لأبي الفتوح، القيادي الإخواني السابق المعتدل، سلاح ذو حدين، إذ نفّر كثيرًا من الليبراليين والاشتراكيين الذين كانوا سيصوتون له لولا ذلك، كما نفّر معظم الثوار الذين لم يريدوا مصر يهيمن عليها الإسلاميون، فذهبت أصواتهم إلى حمدين صباحي من المعسكر الناصري اليساري، الذي فاجأ المراقبين بحصوله على 5.4 ملايين صوت.
وإن كانت نتائج الجولة الأولى قد كشفت شيئًا، فهو قوة الكتلة الثورية غير الإسلامية، واستعداد المصريين لمعاقبة الإسلاميين على ضعف أدائهم في البرلمان. فقد صوّت ستة من كل عشرة مصريين للإسلاميين في الانتخابات البرلمانية، وانخفض العدد إلى أربعة من كل عشرة في الانتخابات الرئاسية.
أما مرسي، الذي حلّ أولًا بستة ملايين صوت، فقد وقفت خلفه بالكامل آلة الإخوان المنضبطة المتفانية المتمرسة، مما يعني حملة انتخابية متطورة توغلت عميقًا في المجتمع المصري، في المدن والأرياف، وأدت فيها المرأة دورًا محوريًا. قال لي ناشط سلفي أيّد أبا الفتوح: «هنا تفوقوا على السلفيين؛ فنساؤهم متمرسات منفتحات جريئات مدرَّبات على الإقناع والحضور، أما السلفيات فخجولات منطويات، لا يستطعن منافسة الأخوات على الأصوات».
ويتعين على الإخوان الآن محاولة إقناع الـ10.7 ملايين ناخب الذين أيدوا أبا الفتوح وصباحي بدعم مرسي في جولة الإعادة أمام شفيق. وربما يحتاج الإخوان إلى حجز منصب نائب الرئيس لشخصية غير إسلامية مثل صباحي، وكذلك تعيين أبي الفتوح، أو ربما الحائز على جائزة نوبل محمد البرادعي، رئيسًا للوزراء. وفوق ذلك، سيتعين على الإخوان على الأرجح تقديم بعض التنازلات لضمان تمثيل متوازن للإسلاميين وغير الإسلاميين في الجمعية التي سيختارها البرلمان لصياغة دستور جديد.
وأيًا كان الفائز برئاسة مصر، فسيواجه عقبات جسيمة في تحدي الوضع القائم بسبب هيمنة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. فقد حُددت ولاية الرئيس بإعلان دستوري في آذار/مارس 2011، لكن المجلس أعلن أن إعلانًا أكثر تفصيلًا سيصدر بعد الانتخابات، وقد يعني ذلك إضعاف صلاحيات الرئيس وحجز بعض المجالات للجيش، على الأقل حتى إقرار دستور جديد.
ويبقى المؤكد أنه لا يمكن لأي انتقال ديمقراطي أن يكتمل دون أن يمارس الممثلون المنتخبون رقابة فعلية على الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة. وسيكون ذلك الاختبار الأخير للثورة المصرية، والتحدي الأخطر لأي رئيس لا يجسد عودة إلى الماضي.
