القاهرة – «على بشار أن يتخلى عن السلطة ويتقاعد بأمان في مصر، فالنائب العام صديق للقتلة»، قالها لي صديق مشيرًا إلى الرئيس السوري بشار الأسد، ونحن نتابع محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك أمام محكمة الجنايات في أكاديمية الشرطة.
فرغم الحكم على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد في ختام محاكمتهما، بُرّئ الجنرالات الذين أداروا جهاز القمع المصري بوصفهم مساعدين لوزير الداخلية: حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة سيئ السمعة الشبيه بـ«الشتازي»، وأحمد رمزي، رئيس قوات الأمن المركزي، وعدلي فايد، رئيس قطاع الأمن العام، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة، وأسامة يوسف، مدير أمن الجيزة، وعمر الفرماوي، مدير أمن السادس من أكتوبر، فقد بُرّئوا جميعًا من أي مخالفة. وسيطعن محامو مبارك والعادلي في حكمي المؤبد، ويعتقد كثير من المصريين أنهما سينالان أحكامًا أخف.
لقد بعثت الأحكام برسالة لا لبس فيها، ذات عواقب وخيمة على الانتقال السياسي في مصر، وارتفع هتاف عفوي من المحامين وأهالي الضحايا عند النطق بها: «الشعب يريد تطهير القضاء».
والواقع أن كثيرًا من المصريين، ومنهم قضاة كبار، لا يرون في القضاء مؤسسة مستقلة. يقول زكريا عبد العزيز، الرئيس المنتخب السابق لنادي القضاة: «هذا خطأ مهني جسيم؛ كان ينبغي الحكم على أولئك الجنرالات بالمؤبد مثل مبارك. لقد استمر القتل أيامًا ولم يأمروا أحدًا بوقفه. ليست وزارة الداخلية وحدها ما يحتاج إلى تطهير، فالقضاء يحتاج إليه» أيضًا.
ولا شك أن الأحكام تعزز ثقافة الإفلات من العقاب داخل الأجهزة الأمنية؛ فقد كان جهاز مباحث أمن الدولة وإداراته مسؤولًا عن انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان، منها التعذيب الجماعي والقتل خارج نطاق القضاء، طوال ثلاثين عامًا من حكم مبارك. وحين اقتحم المحتجون مقر الجهاز وفروعه في المحافظات في آذار/مارس 2011، عُثر على غرف تعذيب وأدواته في كل مبنى.
وقد وثّقت منظمات حقوق الإنسان وبعض المحاكم المصرية منذ الثمانينيات الاعتقالات غير القانونية والاختطاف والإخفاء والتعذيب الممنهج والاغتصاب وظروف السجون اللاإنسانية. وأدت تبرئة رئيسي جهاز أمن الدولة وقوات الأمن المركزي (المؤسسة التي تضم 300 ألف فرد وكانت «عضلات» نظام مبارك)، بعد ثورة أشعلتها وحشية الشرطة، مباشرةً إلى تجدد الاحتجاجات في ميدان التحرير. وهتف مئات الآلاف في التحرير وغيره من ميادين مصر: «يا نجيب حقهم، يا نموت زيهم». وقد بدأت بالفعل اعتصامات تذكّر بالأيام الثمانية عشر في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2011 التي أنهت حكم مبارك.
وتتعلق النتيجة الثالثة للأحكام بتقوية الجناح المناهض للإصلاح داخل وزارة الداخلية، وهو بحسب بحثي الممتد عامًا كاملًا حول إصلاح القطاع الأمني في مصر الجناح الأقوى أصلًا.
فبعد الثورة صار الصراع بين الأجنحة داخل الوزارة علنيًا. يقول اللواء عبد اللطيف البديني، مساعد وزير الداخلية الذي أُقيل في عهد العادلي: «علينا أن نحفظ ماء الوجه… كثير من الضباط والقادة رفضوا تعذيب المحتجزين وكانوا ضد الفساد، لكننا نحتاج إلى رئيس ثوري يمكّننا ويطهّر الوزارة».
وقد أُعيد تعيين البديني بعد الثورة، ثم لُفت نظره في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 إثر اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة أسفرت عن مقتل أكثر من 40 محتجًا. يقول الرائد أحمد رجب، المتحدث باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة الإصلاحي، الذي يسعى إلى إنشاء نقابة رسمية للشرطة وإصلاح الأجهزة الأمنية على أسس مهنية غير مسيسة: «كان يدعو إلى الحوار مع المحتجين، بينما أراد رجال العادلي قمعًا عنيفًا، وفي النهاية كان لهم ما أرادوا».
وستؤثر الأحكام تأثيرًا كبيرًا في مسارين آخرين: قدرة القوى الثورية على الحشد، ومن ثم على الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم، والانتخابات الرئاسية. ومن أهداف المحتجين على الأحكام في التحرير وغيره من الميادين: تطهير القضاء، وقانون يمنع كبار مسؤولي مبارك من تولي مناصب سياسية عشر سنوات، وإعادة محاكمة جنرالات العادلي، وإقالة النائب العام (الذي عيّنه مبارك).
وثمة أيضًا دعوات، لم تتبلور بعد، إلى مزيد من الوحدة قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية يومي 16 و17 حزيران/يونيو، تتراوح بين المطالبة بنقل فوري للسلطة إلى ائتلاف من المرشحين الرئاسيين الثوريين (وإن ظلت الآلية غامضة)، وتشكيل فريق رئاسي موحد في جولة الإعادة يكون فيه محمد مرسي من الإخوان المسلمين رئيسًا، والناصري اليساري حمدين صباحي والإسلامي المعتدل ذو الميول الليبرالية عبد المنعم أبو الفتوح نائبين له. وقد دعا نواب بالفعل الثلاثة إلى الحضور إلى البرلمان للتفاوض على ائتلاف.
ومن المرجح أن تعزز الأحكام التأييد لمرسي في جولة الإعادة، بعد أن تقاسم أصوات الإسلاميين مع مرشحَين آخرين في الجولة الأولى. وفضلًا عن ذلك، سيذهب جزء كبير من أصوات الثوريين غير الإسلاميين إلى مرسي لغياب بدائل ثورية أخرى، والقول الشائع في التحرير: «بيننا وبين مرسي خلافات، وبيننا وبين [أحمد] شفيق دم»، وشفيق هو آخر رئيس وزراء لمبارك ومنافس مرسي في الإعادة. وقد حصل المرشحون المؤيدون للثورة من غير الإسلاميين ومن خارج الإخوان على نحو 9.7 ملايين صوت في الجولة الأولى، ومن المرجح أن يؤيد أغلب هؤلاء الناخبين مرسي الآن بدل البقاء في بيوتهم (وهو الاتجاه العام الذي ساد قبل الأحكام).
ولا يزال على الإخوان المسلمين أن يختاروا الانفتاح إن أرادوا كسب تأييد ناخبي أبو الفتوح وصباحي في الإعادة أمام شفيق. لكن التحرير وغيره من الميادين يوحّد الآن من جديد قوى التغيير، إسلامية كانت أم غير إسلامية. والتحدي الأكبر أمام الثوار المصريين هو الحفاظ على هذه الوحدة، وتشكيل ائتلاف قيادي، وترجمة هتافاتهم إلى مطالب محددة، ومواصلة الضغط أثناء التنفيذ. إن ثورة مصر مستمرة.
