الحصاد الشهري لأخبار أفغانستان – فبراير 2026

فضل من الله قاضي زي

في إطار مشروع «المسارات الفقهية» الذي ينفّذه معهد قرطبة للسلام – جنيف بالاشتراك مع قسم السلام وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الفدرالية السويسرية، يجري التواصل مع علماء ديوبنديين من حركة طالبان أو من المقرّبين منها، بهدف تعزيز حكمٍ منسجم مع القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي عبر جلسات الحوار الفقهي. وتهدف هذه النشرة الشهرية إلى متابعة النقاشات والسجالات بين العلماء حول سياسات الحكم لدى طالبان، ولا سيما في مجالات التعليم والسياسات الاجتماعية وتدبير شؤون الدولة ومؤسسات الحكم.

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذه المدوّنات تعود إلى أصحابها من المساهمين والمصادر الخارجية، ولا تعكس بالضرورة آراء معهد قرطبة للسلام – جنيف أو موقفه. ولا تعني الروابط تزكية لمنشورات بعينها، ولا أنها المصدر الوحيد لهذه المستجدات، وإنما تحيل إلى معلومات متاحة للعموم لمن يرغب في معرفة الخلفية أو مزيد من التفاصيل.

الزعيم الأعلى لطالبان يصدر قانونًا جديدًا ينظّم عمل المبلّغين

المجال الديني: قانون جديد ينظّم الدعاة والعمل الدعوي

في فبراير 2026، أصدر الزعيم الأعلى الشيخ هبة الله آخوندزاده قانونًا جديدًا ينظّم أنشطة المبلّغين (الدعاة) في جميع أنحاء أفغانستان. ويضع «قانون التبليغ» لأول مرة إطارًا قانونيًا رسميًا للعمل الدعوي، يحدد مسؤوليات القائمين على الدعوة العامة وحدودهم والمضامين المطلوب منهم تبليغها. ويتألف القانون من ستة فصول تتناول جوانب مختلفة من مسؤوليات الداعية، ويمثل تحولًا كبيرًا من الطابع غير المنظَّم تاريخيًا للدعوة الدينية في أفغانستان إلى رقابة مركزية للدولة على الخطاب الديني.¹

السياق التاريخي: الدعاة بين الدعوة والجهاد

ظلت العلاقة بين الدعاة والجهاديين محلّ خلاف طويل في أفغانستان. فخلال الغزو السوفييتي، ثم الحرب الأهلية، وطوال فترة الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، تعرّض الدعاة، ولا سيما المرتبطون بجماعة التبليغ، لانتقادات متواصلة من الفصائل التي كانت تقدّم الكفاح المسلح. ويقول عالم دين في كابول طلب عدم ذكر اسمه: «كان العلماء المحليون والمجاهدون يواجهونهم باستمرار، ويسألونهم: نحن نواجه غزوًا وحربًا مباشرة ودبابات وطائرات مسلحة، فكيف تنشغلون بالدعوة وحدها؟ هذا أمر غريب. نحتاج إلى دعوة تدعو إلى الجهاد».² وقد حافظت جماعة التبليغ، وهي حركة عابرة للحدود تركّز على الدعوة السلمية والتقوى الشخصية، على حضورها في أفغانستان عبر عقود من النزاع، لكن نهجها البعيد عن السياسة كثيرًا ما وضعها في خلاف مع الفصائل المسلحة. وفي فترة الوجود العسكري الأمريكي، مُنعت جماعات التبليغ من دخول مناطق الجبهات، حيث كان يُنتظر من الدعوة أن تخدم هدف المقاومة الأوسع.

وحين عادت طالبان إلى السلطة عام 2021، توقفت أنشطة التبليغ فعليًا. ولم يكن ما تلا ذلك مجرد تقييد، بل قمعًا فعليًا. فقد أفادت مصادر متعددة في كابول وننغرهار وقندهار بوقوع حوادث تعرّض فيها دعاة للمضايقة، بل للضرب والطرد من المساجد والقرى في بعض الأماكن. ويقول عامل سابق في جماعة التبليغ بولاية كونر: «أغلقت بعض المساجد أبوابها في وجوههم تمامًا. والمجتمعات التي كانت ترحّب بنا صارت تردّنا. ووردت أخبار عن ضرب بعض إخواننا وطردهم. لم نستطع إقناعهم».³ وكان لهذه المعارضة دوافع عقدية وسياسية معًا. فقد رأى منتقدون داخل الحركات الإسلامية المتشددة أن تركيز جماعة التبليغ على التقوى الشخصية والدعوة يصرف عن الواجبات الجماعية للدولة الإسلامية. كما نظرت قيادةٌ تعمل على بناء إمارة إسلامية مركزية بعين الريبة إلى الصلات العابرة للحدود لهذه الحركة وإلى موقفها التاريخي البعيد عن السياسة.

أحكام القانون

يضع القانون إطارًا مفصّلًا للدعوة في أفغانستان، ويقدّمها بوصفها محورية في الحياة الإسلامية وفي تصور طالبان للدعوة الدينية الصحيحة. ويستهلّ بمقدمة عقدية تعرّف الدعوة بأنها ميراث الأنبياء، وتميّز بين الدعوة الفردية من شخص إلى شخص والدعوة الاجتماعية الموجّهة إلى الجماعة، مبرزةً فضائلها ومنافعها للمجتمع.

ويحدد الفصل الأول ما يجب على الدعاة تعليمه في ثلاثة مجالات رئيسية: العلم والإيمان والصلاة. ففي مجال العلم، عليهم التأكيد على خطر الجهل وفضل العلم الشرعي، وعلى المكانة الخاصة للعلماء وطلاب العلم. ويجب عليهم تعليم أصول العقيدة الإسلامية (الإيمان بالله والوحي والملائكة واليوم الآخر والبعث والقدر)، والأداء الصحيح للصلوات وأوقاتها في الجماعة، وفضل النوافل، والفرائض الأساسية من زكاة وصدقة وصيام وحج.

ويخصّص قسمٌ آخر من الفصل الأول للجهاد، فيعرّفه بأنه بذل الجهد في سبيل الله بالمال والنفس واللسان، ويُلزم الدعاة ببيان فضائله وفضائل المجاهد. ويأتي ذلك ردًا صريحًا على الانتقادات السابقة بأن الدعوة أهملت الكفاح المسلح، ويربط العمل الدعوي ربطًا وثيقًا بالأولويات العسكرية للإمارة.

وتوسّع الفصول الوسطى نطاق الدعوة ليشمل مجالات أخرى من الحياة الدينية: فصلٌ في أداء حقوق العباد، وآخر في أحكام المعاملات المالية والاجتماعية، وثالث في سيرة النبي محمد ﷺ وشمائله، ورابع في سِيَر الصحابة. وبذلك يمتد تكليف الداعية من الشعائر الأساسية إلى الأخلاق والعلاقات الاجتماعية والسِّيَر القدوة.

ويتناول الفصل الأخير طاعة السلطة السياسية، فيوجّه الدعاة إلى تعليم الناس أن طاعة الأمير ومن يعيّنهم واجبة في المنشط والمكره. وينص في الوقت نفسه على أن هذه الطاعة لا تكون إلا في المعروف وما هو مشروع ومباح، فيؤكد بذلك قيدًا إسلاميًا تقليديًا على السلطة، مع ترسيخ الدور المحوري للأمير في الهرم الديني والسياسي.

تحليل: سيطرة الدولة على الخطاب الديني

يمثّل قانون الدعوة والإرشاد توسعًا كبيرًا لسلطة الدولة في الحياة الدينية. فللمرة الأولى في تاريخ أفغانستان، يُحدَّد مضمون الدعوة العامة قانونًا وبالتفصيل، وقد يتعرض الدعاة الذين يخرجون عن هذه المتطلبات للعواقب. ويُنص في القانون كله على المذهب الحنفي مصدرًا وحيدًا للتفسير، إذ يُطلب من الدعاة تعليم أوقات الصلاة وأحكام الوضوء وغيرها من الممارسات «وفق المذهب الحنفي». ويعزّز ذلك مشروع طالبان الأوسع لترسيخ أسبقية المذهب الحنفي في جميع المؤسسات الدينية، على غرار أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر في يناير، التي تجرّم الدعوة إلى المذاهب الأخرى.

وبإلزام الدعاة بتعليم الجهاد وفضائله، يحسم القانون التوتر التاريخي بين الدعوة السلمية والكفاح المسلح. فلم يعد العمل الدعوي مقبولًا بديلًا عن الجهاد، بل صار يُقدَّم صراحة داعمًا له ومحرّضًا عليه، ما يردّ على الانتقاد القائل إن دعوة جماعة التبليغ تصرف عن الواجبات العسكرية. كما تجعل الأحكام المتعلقة بطاعة الأمير من الدعوة أداة لتعزيز سلطة الدولة، إذ بات الدعاة ملزمين قانونًا بتعليم مجتمعاتهم وجوب طاعة الأمير ومن يعيّنهم.

وجاءت ردود الفعل الأولى في الأوساط الدينية متباينة. فقد رحّب بعض العلماء الموالين للإمارة الإسلامية بالتقنين لأنه يضبط ممارسة دينية كانت فوضوية. ويقول عالم آخر مقيم في كابول، مقرّب من السلطات الدينية لطالبان: «هذا يُدخل الدعوة تحت النظام الإسلامي. كان أي شخص في السابق يستطيع أن يقف في المسجد ويقول ما يشاء. أما الآن فهناك معيار، وسيتعلم الناس التعاليم الإسلامية الصحيحة وفق المذهب الحنفي». غير أن داعية سابقًا تحدث إلى هذه النشرة دون الكشف عن اسمه أبدى قلقه من أن القانون يمثل سيطرة مفرطة للدولة على الممارسة الدينية، وقال عن الدعاة: «هذه وسيلة للسيطرة عليهم، وستضر كثيرًا برسالة الدعاة في أفغانستان. فهذه ليست مهمة حكومية، بل يُفترض أن تكون دعوة إسلامية. وحين تملي الدولة على الداعية ما يقوله بالحرف، تصبح الدعوة امتدادًا للحكومة لا دعوة إلى الله». وأبدى قلقًا خاصًا من الأحكام التي تُلزم الدعاة بتعليم طاعة الأمير: «الدعوة إلى الطاعة شيء، لكن حين يتعين على كل داعية في كل قرية أن يبلّغ الرسالة نفسها، تتحول الدعوة إلى مهمة تديرها الحكومة. لقد صمدت جماعة التبليغ عقودًا لأنها ابتعدت عن السياسة، والآن ستُجبَر على دخولها».⁴

ويمثّل قانون الدعوة والإرشاد خطوة أخرى في مشروع طالبان لإخضاع السلطة الدينية لسيطرة الدولة. فعلى غرار قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر في يناير، ينقل الممارسة الدينية من ترتيبات غير رسمية قائمة على المجتمع إلى أطر بيروقراطية موجّهة مركزيًا. وهو بالنسبة إلى القيادة يعالج همًّا عمليًا: وجود حركة دينية كبرى عابرة للحدود تعمل خارج رقابة الدولة. لكنه يعكس أيضًا التزامات أيديولوجية أعمق بتوحيد الممارسة الدينية تحت راية المذهب الحنفي، وضمان أن يخدم كل نشاط ديني الأهداف الأوسع للإمارة الإسلامية.

ويوحي صدور القانون بعد سنوات من التعليق والمواجهة بأن النقاشات الداخلية في طالبان حُسمت لصالح السماح باستئناف أنشطة الدعوة، ولكن وفق الشروط التي تضعها الدولة وحدها. ويبقى أن نرى هل ستقبل جماعة التبليغ التقليدية هذه الشروط، أم سيواجه القانون مقاومة ممن يرون فيه احتواءً لرسالتهم البعيدة عن السياسة. وبالنسبة إلى المتابعين لحكم طالبان، يقدّم قانون الدعوة والإرشاد صورة عن مقاربة القيادة لتحدي التعددية الدينية والممارسة الدينية المستقلة، ويبدو أن جوابها هو: إدماج منظَّم بشروط محددة بدقة، يخضع فيه مضمون الخطاب الديني نفسه لموافقة الدولة.

المراجع:

1. نص قانون التبليغ (قانون تبليغ)، الصادر في فبراير 2026 (ملخص الكاتب). ↩︎
2. مقابلة مع عالم دين، كابول، 6 مارس 2026. ↩︎
3. مقابلة هاتفية مع ناشط سابق في جماعة التبليغ، كابول، 6 مارس 2026. ↩︎
4. مقابلة مع عالم دين مقيم في كابول، 10 مارس 2026. ↩︎

(تصوير: فضل من الله قاضي زي، 2025)

برج الشهداء في قندهار
شُيّد هذا النصب الصارم تخليدًا لذكرى المقاتلين الذين سقطوا خلال الغزو السوفييتي، ويهيمن على أفق قندهار. ويؤكد تدشينه عشية الذكرى الثانية لسيطرة طالبان على السلطة في 15 أغسطس 2021 حرصَ النظام على إضفاء الشرعية على حكمه عبر سرديات الاستشهاد.