المآذن بعد عامين: من الرفض إلى الاحترام
المآذن بعد عامين: من الرفض إلى الاحترام
في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 دوّى خبر نتيجة التصويت ضد المآذن كموجة صدمة في سويسرا، فهزّ الأوساط السياسية وأحدث أصداءً تجاوزت الحدود الوطنية بكثير: جنوب المتوسط بطبيعة الحال، وكذلك فيما وراء المحيط، حيث دُهش الأمريكيون من أن تُبدي أوروبا التقدمية هذا القدر من التخلف في مسألة التنوع الديني. وأخذ بلدنا ينظر إلى العالم الإسلامي بقلق، خشية ردود انتقامية محتملة قد تثيرها هذه الإهانة غير المباشرة.
وبعد أن هدأ الحرج والمخاوف الأولى، بقي على صانعي القرار والمواطنين أن يفهموا لماذا لقي هذا الاقتراح، الذي عُدّ ضربًا من العبث، كل هذا التأييد الشعبي، وكيف استُهين بأهمية التصدي له على النحو المناسب. وبقي أيضًا إثبات أن المبادرة «لم تكن تعبيرًا عن شعور عدائي تجاه الإسلام والمسلمين في سويسرا». وبالتوازي مع بعض المبادرات السياسية، تشكلت مجموعة من السويسريين المسلمين لدراسة دوافع التصويت وتحديد سبل ملموسة للرد عليه. وقد حلّل هذا «التجمع»، وهو فضاء مواطني غير رسمي لتبادل المعلومات والتفكير والاقتراح، واقعَ ضعف تمثيل الجالية في المجتمع السويسري وظاهرته، وهو ينشر اليوم دليلًا من المقترحات موجهًا إلى السلطات (الاتحادية والكانتونية والبلدية)، والجاليات المسلمة وسائر المجموعات الدينية، والأحزاب السياسية، وصانعي الرأي، والمواطنين.
وكثيرًا ما تُطرح النقاشات حول الإسلام في سويسرا من زاوية اندماج المهاجرين، مع أن قسمًا كبيرًا من السكان المسلمين يحملون الجنسية السويسرية، ولا يمكن أن نحصي سوى مشكلات نادرة ومحدودة في التعايش مع المسلمين في سويسرا. والواقع أن تحليل التصويت أكد أن المشكلة العميقة التي أثارتها مبادرة حظر المآذن مرتبطة بالصورة السلبية للإسلام والمسلمين في المجتمع السويسري.
وهذا التصور المشوّه، النابع من قضايا سياسية وطنية ودولية لا شأن لمسلمي سويسرا بها، يتجلى أيضًا في ضعف تمثيل المسلمين في الحياة العامة السويسرية. فالرغبة في التكتم، ورفض فرض الدين في الفضاء العام، والقدرات غير المعبّأة بما يكفي، وقدر من التمييز، تتضافر كلها لتحول دون مشاركة المسلمين الكاملة في المجتمع.
ويقدم دليل التوصيات الذي يقترحه التجمع عرضًا عامًا لما يجري حاليًا في سويسرا لتعزيز الإدماج والتماسك، ويقترح مسارات عمل مكمّلة تتيح للسويسريين المسلمين مشاركة اجتماعية وسياسية وجمعوية كاملة، وتبرز إسهاماتهم في المجتمع. وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز مجالين: التواصل والمواطنة؛ الأول لأن تحسين المعلومات وفتح قنوات التواصل يتيحان التمييز بين الأحكام المسبقة والتحفظات المتبادلة من جهة والواقع من جهة أخرى، والثاني كي يتغلب الالتزام المشترك تجاه المجتمع على المخاوف وسوء الفهم اللذين عبّر عنهما التصويت. ونرى في هذه الوثيقة أن أغلب التوصيات موجهة إلى المسلمين في سويسرا، مما يعكس رغبة التجمع في إشراك جالياته والابتعاد عن موقف الانتظار والترقب إزاء المجتمع. ويبقى أن كل الجهود ضرورية لحسن العيش في ظل التعدد الثقافي وإحلال الاحترام محل الرفض، وهذا ما يطمح دليل التوصيات إلى الإسهام فيه.
