هذه مقدمة دراسة «من الشراكة إلى الاستقلالية: مقاربة معهد قرطبة للسلام في توطين بناء السلام» لميغ-آن لونوبل وأودري ديلّاكوا، المنشورة ضمن سلسلة «تحويل النزاعات في الممارسة» (نوفمبر 2026). والدراسة الكاملة متاحة بصيغة PDF باللغة الإنجليزية: اقرأ الدراسة كاملة.
1. مقدمة
خلال العقد الماضي، باتت أجندة التوطين تحتل موقعًا متزايد المركزية في النقاشات داخل قطاعات العمل الإنساني والتنمية وبناء السلام. فعقب القمة العالمية للعمل الإنساني عام 2016 والالتزامات المقطوعة في إطار «الصفقة الكبرى»، تزايد الاهتمام بتعزيز دور الفاعلين المحليين عبر الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، بما في ذلك من خلال توسيع وصولهم إلى الموارد وفرص القيادة وسلطة اتخاذ القرار. وفي الوقت نفسه، لفت الباحثون والممارسون الانتباه إلى حدود النماذج التقليدية للمنظمات غير الحكومية الدولية، التي كثيرًا ما تضع المنظمات المحلية في موقع الشركاء المنفّذين لا الفاعلين المستقلين القادرين على رسم الاستراتيجيات والتأثير في السياسات والوصول المباشر إلى التمويل الدولي. وكما يقول مولدر: «رغم أن هذه الأشكال من التعاون كثيرًا ما تُقدَّم بوصفها “شراكات”، فإنها تميل إلى أن تكون هرمية بطبيعتها، إذ تأتي التوجيهات الاستراتيجية والتمويل والرصد أساسًا “من الأعلى”، فيما يأتي التنفيذ وإعداد التقارير والامتثال أساسًا “من الأسفل”» (Mulder, 2023, p. 2).
ويرى كثير من الباحثين والممارسين أن التوطين لا يكتسب معناه الحقيقي إلا حين يقوم على شراكات منصفة تتيح تقاسم القدرات والمعارف وسلطة القرار بين جميع الفاعلين المعنيين (Barbelet, 2018; Roepstorff, 2020; Manandhar, 2026). ويؤكد ماناندهار (2026) أن التوطين يتقوّض حين يتحمّل الفاعلون المحليون مخاطر التنفيذ دون أن تقابلها سلطة في اتخاذ القرار، وحين تُقدِّم آليات المساءلة رفعَ التقارير إلى الجهات العليا على المساءلة أمام المجتمعات، وحين تحتفظ المنظمات الدولية بالسيطرة الاستراتيجية بينما تنقل المسؤوليات التشغيلية. وفي هذا الصدد، يُعدّ مفهوم التكامل محوريًا في التوطين الفعّال. ويعرّف باربيليه (2018، ص 17) التكامل بأنه «نتيجة تُستثمر فيها جميع القدرات على جميع المستويات، المحلية والوطنية والإقليمية [والدولية]، وتُجمع على نحو يدعم أفضل النتائج الإنسانية للسكان المتضررين». ويبرز هذا التعريف الحاجة إلى الاعتراف بالمزايا النسبية للفاعلين على مختلف المستويات والاستفادة منها لتحقيق نتائج إنسانية أكثر فعالية.
وفي هذا السياق، طوّر معهد قرطبة للسلام – جنيف مقاربة قائمة على المرافقة، تهدف إلى تعزيز الاستقلالية المؤسسية والاستدامة لدى المنظمات المحلية العاملة في بناء السلام في البيئات الهشة. ويقصد المعهد بالاستقلالية المؤسسية قدرة المنظمات المحلية على تصميم مبادراتها لبناء السلام وتنفيذها وإدارتها وحوكمتها وتأمين مواردها باستقلالية، مع بقائها خاضعة للمساءلة أمام المجتمعات التي تخدمها. فبدلًا من الاكتفاء بدور الشريك الدولي التنفيذي، يضع المعهد نفسه في موقع المستشار الفني والمرشد والميسِّر الذي يدعم الفاعلين المحليين في بناء هياكل تنظيمية مستدامة وأنظمة حوكمة وقدرات فنية في بناء السلام.
وتعرض هذه الورقة مقاربة المعهد في الشراكة المتبادلة من خلال مثال مركز دار الأندلس1 في نيجيريا، مع إشارة موجزة إلى تجارب مماثلة في شرق أفريقيا. وتخلص إلى أن التوطين الحقيقي في بناء السلام يتطلب استثمارًا طويل الأمد في التعزيز المؤسسي والحوكمة والمرافقة الفنية وبناء الشبكات، من أجل دعم نشوء منظمات محلية صامدة قادرة على قيادة مبادرات بناء السلام باستقلالية.
تابع القراءة. تعرض الدراسة الكاملة بعد ذلك مقاربة المعهد في التوطين والشراكات المتبادلة وانسجامها مع استراتيجية التعاون بقيادة محلية التي تتبنّاها الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، قبل أن تتناول حالة مركز دار الأندلس في نيجيريا والدروس المقارنة المستخلصة من تجربة «أصدقاء السلام» في تنزانيا. وتُختتم بتأملات في التعلم المتبادل والتحول المؤسسي، إلى جانب الدروس المستفادة والتوصيات.
اقرأ الدراسة كاملة (PDF، باللغة الإنجليزية)
الصورة البارزة: الشراكة مقابل الاستقلالية © iStock | akinbostanci
