تُظهر أحداث الأيام الماضية في مصر الشراسة البالغة لديكتاتورية عسكرية يبدو أنها عادت (أو بقيت) في الساحة السياسية، وعجز المجتمع الدولي عن الإدانة الحازمة للعنف المستعمل ضد المدنيين حين يُقال إنه موجّه ضد «الإسلاميين»، واستراتيجية التلاعب التي تنتهجها سلطة لا تستند إلى أي شرعية ديمقراطية.
فالجيش الذي وصل إلى السلطة عبر ما وُصف أولًا بأنه ثورة، على لسان من يتجاهلون الإطار الديمقراطي حين يتعلق الأمر بالإسلاميين ويرفضون فكرة الانقلاب، يكشف اليوم وجهه الحقيقي، فيزيد بعضهم تمسكًا بدعمهم الأعمى لنظام فظّ ما دام يدّعي معاداة «الملتحين»، ويُحرج أحيانًا أنصاره من الأيام الأولى، إن لم يكن قد دفع زعيمه المفترض إلى الفرار إلى فيينا خشية أن يُلاحق يومًا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
يقال لنا إن كنائس أُحرقت، ومسيحيين هُدّدوا، ومتاحف نُهبت، وإن هناك مطالبة بتطبيق «الشريعة» ودعوة إلى «الجهاد». وأبعد من موت الأفراد، يبدو أننا نشهد مرة أخرى، امتدادًا لسياسة عبّر عنها بوش عام 2001، حربًا بين «الخير» و«الشر». واليوم يقدّم الجيش نفسه منقذًا لمصر وغرب آسيا، بل للعالم، من الظلامية ومحافظة من يسمَّون إسلاميين. ولاعبًا ورقة الحداثة وحماية الأقليات، يبرر الجيش بالعنف ضد الأقباط وتدمير التراث الوطني إعلانَ حالة الطوارئ والقمعَ الدموي للـ«مذنبين»: الإخوان المسلمين أو الإسلاميين عمومًا.
ولما كان واضحًا أن هذه القراءة الثنائية التبسيطية الخاطئة للأحداث في مصر من جانب الغرب تقع مرة أخرى في ندوب رؤية استشراقية، معلنة أو غير معلنة، وتتحمل مسؤولية في الأحداث الجارية في مصر، فستكون لها عواقب أخرى على مستقبل البلاد. فبينما يحاول النظام تعويض افتقاره إلى الشرعية الديمقراطية بتلاعب عاطفي، يتشقق البلد ويتمزق.
فالمسألة اليوم ليست صراعًا بين مصر مؤيدة للإسلاميين ومصر معادية لهم؛ ففي صفوف معارضي الانقلاب، وخلافًا لما يريد الجيش ومعظم وسائل الإعلام إثباته، كثيرون لا ينتمون إلى الإخوان المسلمين لكنهم يهبّون للتعبير عن رفضهم الاستيلاء القسري على السلطة. فليس كل المتظاهرين داعمين للإخوان، لكنهم جميعًا يحتجون على الانقلاب، وهنا يكمن الفرق الدقيق.
ومن المؤسف، كما رأينا في أماكن أخرى، أن هذا الفرق الدقيق يغرق في العنف الذي يقوده الجيش هنا عمدًا لاستئصال الإخوان المسلمين وإضفاء الشرعية على سلطته، مخلّفًا شعبًا جريحًا منقسمًا على أسس دينية واجتماعية وعرقية، تستعملها السلطة القائمة أداة سياسية، بدعم ضمني أو صريح من المجتمع الدولي الذي سيتعين عليه أن يعترف يومًا بمسؤوليته المشتركة مع الجيش عن بلد مقسّم بين مكوناته على غرار العراق الحالي.
ولذلك، فإلى جانب الرفض المنهجي للوحشية، ثمة مسؤولية لا بد من تحمّلها على المستويين الوطني والدولي، كي لا تلقى مصر المصير المأساوي الذي عرفته الجزائر، والذي يعتذر عنه اليوم سياسيو الأمس: إنها مسألة قراءة ما بين السطور، والنظر إلى ما وراء الانقسامات المعروضة، والتدقيق المستمر في مصادر المعلومات. وباختصار، المسألة هي أن نُبقي أعيننا مفتوحة.
آن غروبيه
ترجمة عن المقال الأصلي بالفرنسية: Au dela d’une lecture binaire du conflit (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) · Le Courrier
لا يتحمّل معهد قرطبة للسلام بجنيف مسؤولية محتوى المواقع الخارجية.
