كان المستشار السياسي للرئيس المؤقت (المستشار، والمتحدث الآن باسم النظام العسكري) اختيارًا موفقًا للمجلس العسكري لتبرير القتل الذي جرى في ما يمكن تسميته «أغسطس الأسود» خلال الأسبوع الماضي (في 14 آب/أغسطس في رابعة والنهضة، ثم في 16 و17 في أنحاء البلاد).
فمقارنة بالبرادعي الذي استقال احتجاجًا على القتل وسفك الدماء، وعارض استعمال القوة لفض الاعتصامات ودعا إلى حلول سلمية، يمثل حجازي النقيض التام؛ فهو، بوصفه ممثلًا للأيديولوجيا المصرية المعسكرة الدائمة، يؤمن ببناء أمة ودولة «حديثتين» على يد جميع المصريين «المتحدين أكثر من أي وقت مضى»، كما قال، خلف «الجيش» (وبالطبع خلف حاكم عسكري ذي كاريزما).
ولم يكن مصادفة أن يختار النظام «المعسكر» الجديد حجازي لتمثيله في هذا المؤتمر الصحفي، بزيّه المدني الأنيق ولغته الإنجليزية المتقنة، فكان بديلًا جيدًا للبرادعي بوصفه مدنيًا، وللعقيد أحمد علي المتحدث العسكري. ولا يحتاج حجازي إلى الكذب، لأنه يدافع عن قناعته الخاصة في هذا الشأن؛ فهو يدافع عن «حكم الجنرالات» طريقًا إلى «الحداثة» بديلًا عن الديمقراطية، في ظل كتلة مجتمعية موحّدة بصرامة ومعسكرة ذهنيًا مسبقًا.
وكان هذا بالضبط حلم محمد علي باشا ومشروعه التحديثي في القرن التاسع عشر، ثم حلم عبد الناصر بلمسة ماركسية ماوية في القرن العشرين، وهو يعادل تمامًا النهج النازي في ألمانيا أدولف هتلر الذي أراد دفع الأمة الألمانية نحو هذه الغاية. ويبدو من شبه المؤكد أن حجازي يؤمن بأن السيسي والجيش سيكونان المعادل الموضوعي لمحمد علي وعبد الناصر في نسخة القرن الحادي والعشرين.
بعد أن تحدث حجازي عن الشعب المصري والأمة «الموحدة أكثر من أي وقت مضى»، على حد قوله، خلف «الجيش»، انتقل إلى الكتلة المتمردة «الشاردة» من «الإرهابيين» الذين اعتصموا اعتصامًا غير سلمي وأطلقوا النار على قوات الشرطة الملتزمة بالقانون والحامية لحقوق الإنسان! ولم تكن الطريقة التي بنى بها حجازي حجته على أولئك «الإرهابيين» مقنعة، فلجأ إلى معجم جورج دبليو بوش في حربه على الإرهاب، وسارع إلى مساواتهم بطالبان (مع أن طالبان لم تعتصم يومًا لتحقيق مطالبها)، وساوى ذلك بالدعم الأمريكي (لـ«الإخوان المتطلبنين»).
ومع ذلك، فعل هذا قبل أن يجلدهما معًا في جملة واحدة بوصفهما «عدوّين» للدولة العسكرية المصرية والمجتمع الداعم لها. وقد أبرز ذلك في الواقع التناقض بين أيديولوجيا حجازي المعسكَرة وأيديولوجيا الرأسمالية الديمقراطية الليبرالية الأمريكية، وكذلك أي أيديولوجيا دينية أو إلهية يعدّها النازي الشرقي الجديد مصطفى حجازي ثيوقراطية ومتعصبة وإرهابية.
ومضت عقلية «النازي الشرقي» لدى حجازي في دحض كل حجج المراسلين المحليين والأجانب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقتل المباغت الذي ارتكبته قوات الأمن تحت غطاء نظرائها العسكريين. وكانت حجته دائمًا من قبيل: «كيف لم تروهم إرهابيين؟ عليكم أن تكونوا منطقيين بما يكفي (وأن تؤمنوا بمنطقي أنا)، وعليكم أن تصدقوني!».
فالمحتجون جميعًا في نظر حجازي لم يكونوا سلميين، بل إرهابيين شاردين يطلقون النار على الجميع، مع أن عدد القتلى من هؤلاء المحتجين كان في النهاية هائلًا، ومنهم من اضطر إلى القفز من فوق جسر على النيل إلى الماء هربًا من الرصاص الحي الذي أطلقه الأمن. ولا بد أن يذكّر هذا المشهد المصريين بمشهد مماثل حين فتحت السلطات المصرية في عهد الملكية في أربعينيات القرن الماضي جسرًا كان الطلاب يتظاهرون عليه، فسقط كثيرون منهم في الماء (وليس سرًا أن كثيرًا من المصريين، آنذاك وحتى اليوم، «لا يجيدون السباحة»).
بل منعت هذه الأيديولوجيا النازية الشرقية الجديدة حجازي من الحديث عن الديمقراطية كما نعرفها؛ فبناء الأمة على يد الجيش ماضٍ في طريقه عنده (ولا ينبغي أن تعطله أو تقطعه مظاهرات تطالب بالديمقراطية). وجاء ذلك حين قال إن التعديلات الدستورية أوشكت على الانتهاء، وإن لجنة الخمسين ستنجز عملها قريبًا. ولجنة العشرة ولجنة الخمسين كلتاهما معيّنتان من الجيش، بل إن الأعضاء الخمسين فيما يشبه الجمعية التأسيسية وزّعهم الجيش حصصًا على شرائح المجتمع وهيئاته المختلفة. ويلمّح حجازي هنا إلى أن الدستور الذي يريده النظام العسكري الجديد (لا الشعب) سيُسلَّم إلى الجمهور (ليقول «نعم» في استفتاء مزوّر)، لأن الجيش ومثقفيه النازيين الشرقيين الجدد من أمثال حجازي يعرفون ما هو الأفضل للشعب والأمة، ومن ثم لا داعي لأن يشغل الشعب نفسه بأن يُستشار أو يُشرَك في أي حوار، أو يقدّم أي اقتراحات أو مقترحات في هذا الدستور. يريد حجازي أن يقول للمصريين: «الدستور سنكتبه نحن عنكم، فلا تقلقوا».
وتعلو هذه الأبوية العسكرية على طريقة حجازي حين يتعلق الأمر بالمجتمع المدني والجمعيات؛ فبذريعة مكافحة الإرهاب يقول إن جميع الجمعيات والتجمعات وهيئات المجتمع المدني ستخضع (للتمحيص) والتقنين. ومعنى ذلك أن عدسة مكارثية جديدة ستُستخدم لإقصاء المنظمات غير الحكومية التي ستُعدّ إرهابية (الإسلامية منها) وتلك الداعمة للإرهاب (بما فيها المنظمات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان). والمسألة هنا لا تبدأ ولا تنتهي عند الإخوان كهيئة أو جمعية أو جماعة، بل قد تمتد في ذهنية حجازي وأقرانه من المثقفين المولعين بالعسكر لتشمل المنظمات الممولة من الخارج (كما رأينا في عهد المجلس العسكري)، وبالطبع المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان على نحو ينتقد الجيش ويعطل بناء الأمة في هذه المرحلة «التأسيسية لا الانتقالية» كما يسميها حجازي.
