الاستفتاء الدستوري في موريتانيا: حملة مستقطبة وبروز خطوط تصدّع جديدة

بقلم عبد الله با

في 5 آب/أغسطس 2017، توجّه الموريتانيون إلى صناديق الاقتراع للتصويت على تعديلات دستورية اقترحتها الحكومة. وكان مجلس الشيوخ الموريتاني قد رفض هذا الاستفتاء بشدة، فوضع الحكومة في موقع الأقلية برفضه المصادقة على مقترح السلطة التنفيذية، مما فتح أزمة كبيرة داخل الأغلبية الحاكمة.

بقلم عبد الله با

في 5 آب/أغسطس 2017، توجّه الموريتانيون إلى صناديق الاقتراع للتصويت على تعديلات دستورية اقترحتها الحكومة. وكان مجلس الشيوخ الموريتاني قد رفض هذا الاستفتاء بشدة، فوضع الحكومة في موقع الأقلية برفضه المصادقة على مقترح السلطة التنفيذية، مما فتح أزمة كبيرة داخل الأغلبية الحاكمة.

وسارت المعارضة المسماة «الراديكالية»، المنتظمة حول المجموعة المعروفة باسم «مجموعة الثماني»، على النهج نفسه، فدعت إلى مقاطعة اقتراع رأته غير قانوني، واتهمت السلطة التنفيذية بتجاوز تصويت مجلس الشيوخ. ويرى هذا التجمع أن تصويت مجلس الشيوخ (في آذار/مارس) كان ينبغي أن يؤدي إلى مجرد سحب مشروع القانون، وفقًا للمواد 99 و100 و101 من الدستور (المعتمد عام 1991 والمعدّل عام 2006)¹ المتعلقة تحديدًا بالتعديلات الدستورية. وتنص هذه المواد على أن المصادقة على تعديلات النص الأساسي للجمهورية تقتضي موافقة ثلثي الجمعية الوطنية وثلثي مجلس الشيوخ. كما تنص المادة 101 على أنه «لا يُعرض مشروع المراجعة على الاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية عرضه على البرلمان مجتمعًا في مؤتمر…». ²

واستنادًا إلى «رأي فقهاء دستوريين مشهود لهم»، لجأت الحكومة إلى المادة 38 من الدستور لتبرير مسعاها، وهي مادة تمنح رئيس الجمهورية إمكانية اللجوء إلى الاستفتاء للبت في المسائل «ذات الأهمية الوطنية».

فنتج عن ذلك ليّ ذراع بين الحكومة وأعضاء مجلس الشيوخ، الذين كانوا يُعدّون حتى ذلك الحين من أنصار السلطة، وأغلبهم أعضاء في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم. ولذلك ما يبرره: فأحد بنود المراجعة المقترحة ينص على إلغاء مجلس الشيوخ، إلى جانب إلغاء محكمة العدل السامية، كما يقترح تعديل علم البلاد وإدخال «تحسينات» على النشيد الوطني، الذي كتب كلماته عام 1924 عالم صوفي، وتُعدّ مفرطة في الطابع الديني وتفتقر إلى الشعور الوطني.

ووجدت المعارضة الراديكالية نفسها في تحالف ظرفي مع أعضاء في مجلس الشيوخ يحاربون معسكرهم، فأبدت قدرًا من التماسك، وإن قرر أحد أحزابها، التلاقي الديمقراطي، المشاركة في الاقتراع، خلافًا لسائر الأعضاء الذين اختاروا المقاطعة.

وأعقب ذلك حملة شديدة الاستقطاب، تخللتها هجمات كلامية تقارب السب العلني والقذف من الجانبين، ونيل من رموز كانت حتى ذلك الحين محل إجماع في المجتمع، وأدت إلى حالة من الاستنفار بين الأطراف مشوبة بنزعة قبلية وجهوية قوية. وفي هذا السياق أثارت تصريحات منسوبة إلى بعض رجال السلطة، مثل عمدة الزويرات، وهو ضابط سامٍ متقاعد ومقرّب من الرئيس عزيز، بشأن مؤلف النشيد الوطني الشيخ باب ولد الشيخ سيديا، جدلًا واسعًا.³ بل إنها أحدثت تصدعات جديدة فاقمت الأزمة السياسية العميقة التي تمزق البلاد منذ انقلاب آب/أغسطس 2008. كما استاء الرأي العام المحلي كثيرًا من تصريح لرئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، سيدي محمد ولد محم، الذي يُنسب إليه أنه أضفى في تجمع عام على الرئيس عزيز «صفات خاصة بالله»، حين اقتبس آية قرآنية فقال إنه (أي عزيز) «أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف».⁴

أما المعارضة، التي نظمت مظاهرات كثيرًا ما مُنعت وقُمعت، فقد انتقدت الرئيس ولد عبد العزيز ونظامه مباشرة ودون تحفظ.⁵ وفي مناسبات عدة، شنّ بعض قادة المعارضة علنًا هجمات شخصية على الرئيس وعائلته، وهي أقوال وصفها أنصار السلطة بأنها «بذيئة» ونددوا بها.⁶

ولم يثر الاستفتاء حماسة كبيرة لدى الموريتانيين؛ فرغم التعبئة العامة القوية التي قادتها السلطات، وعلى رأسها الرئيس عزيز، يبدو أن معظم الناخبين أعرضوا عن صناديق الاقتراع. ويرى المراقبون أن قلة توجهت إلى التصويت، خاصة في المراكز الحضرية الكبرى، ولا سيما نواكشوط، في حين كان الإقبال أكبر في الداخل، وخاصة في الأرياف.⁷

وبحسب النتائج المعلنة، فاز التصويت بـ«نعم» بأكثر من 85%. وكان الرهان الرئيسي لهذا الاستفتاء نسبة المشاركة، التي أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أنها بلغت 53.75%.⁸ وقد طعنت المعارضة بشدة في هذا الرقم، منددة بتزوير انتخابي واسع تمثل في حشو صناديق الاقتراع من قبل الإدارة والحزب الحاكم، كما شجبت تلاعب اللجنة الانتخابية بالأرقام؛ إذ ترى مجموعة الثماني أن اللجنة بالغت كثيرًا في تقدير نسبة المشاركة تحت ضغط السلطة. وقد رفض أعضاء اللجنة الانتخابية السبعة هذه الاتهامات بالإجماع.

ومن رهانات هذا الاقتراع أيضًا مسألة الولاية الثالثة التي يُعتقد أن الرئيس عزيز يرغب في الترشح لها عام 2019، خلافًا لأحكام الدستور الساري. وعند خروجه من مكتب الاقتراع الذي أدى فيه واجبه الانتخابي، جدّد محمد ولد عبد العزيز التأكيد بوضوح أنه لن يسعى إلى ولاية ثالثة، قائلًا: «إن مراجعة الدستور لا تهدف إلى تمكيني من الترشح لولاية ثالثة كما تزعم المعارضة، بل سنعدّل بعض مواد هذا الدستور بهدف تحسينه، دون المساس بالصلاحيات الرئاسية. وقد يستغرق هذا التحسين الدستوري من سنتين إلى خمس سنوات، بل عشر سنوات»، ⁹ على حد قوله.

وفور انتهاء الاقتراع، رفض عدد من أعضاء مجلس الشيوخ والمعارضة الراديكالية نتائجه، معتبرين أن هذا التصويت لن تكون له أي تبعات قانونية على حياة البلاد، وأن العلم والنشيد الوطني والمؤسسات المحلولة تبقى سارية. ووعدوا بمواصلة عملهم في «مقاومة الانحراف الدكتاتوري الخطير الذي يتجه إليه النظام» والدفاع عن الديمقراطية والمؤسسات الشرعية.¹⁰.

وردًّا على ذلك، سارعت السلطة إلى تنفيذ نتائج الاستفتاء، فأغلقت مقر مجلس الشيوخ، وسحبت الجوازات الدبلوماسية لأعضائه، واعتمدت مشاريع قوانين تكرّس تغيير العلم والنشيد الوطني ونقل الصلاحيات المخوّلة لمجلس الشيوخ «المحلول» إلى الجمعية الوطنية.¹¹

وفي محاولة لحسم ليّ الذراع لصالحها، اعتُقل زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ، محمد ولد غده، في 11 آب/أغسطس، وأودعته فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية الحجز.¹² ولا يزال، وهو يواجه تهمًا لم تُحدَّد بعد، رهن الحراسة النظرية دون أن يُقدَّم إلى قاضٍ، بعد أسبوعين من اعتقاله. وبحسب محاميه، يُؤخذ عليه تواطؤه مع رجل أعمال منفي في المغرب، هو محمد ولد بوعماتو، المتهم برشوة أعضاء في مجلس الشيوخ بملايين الأوقيات لإقناعهم بالتصويت ضد التعديلات الدستورية، بما سبّب لخصمه الرئيس عزيز متاعب مع أعضاء معسكره.

كما اعتُقل أحد عشر عضوًا سابقًا آخر في مجلس الشيوخ، ونقابيان، وخمسة صحفيين، وضابط صف سابق، واستُجوبوا بشأن صلاتهم المفترضة برجل الأعمال ولد بوعماتو.¹³ وأُفرج عن معظمهم بعد ساعات من الاستجواب، باستثناء عضو مجلس الشيوخ ولد غده وضابط الصف اللذين أودعا السجن، فيما وُضع سائر أعضاء هذه المجموعة تحت الرقابة القضائية في انتظار محاكمتهم. وصدرت مذكرة توقيف دولية بحق رجل الأعمال ولد بوعماتو ومدير أعماله. وقد رفعت هذه الإجراءات منسوب التوتر، وأبدت جمعيات من المجتمع المدني وأحزاب سياسية وشركاء خارجيون لموريتانيا، مثل ألمانيا، قلقًا بالغًا إزاء الوضع.

وكما يتضح، فإن استفتاء 5 آب/أغسطس أبعد ما يكون عن تهدئة الوضع في موريتانيا، بل إنه فاقم الانقسامات بين الفاعلين السياسيين، وأفرز خطوط توتر جديدة سياسية ومجتمعية، بل ودينية.

(*) لمزيد من المعلومات حول برنامج الساحل، يُرجى الاتصال بـ عبد الله با (abdoulaye.ba@cordoue.ch) أو سارة فرانك (sarah.franck@cordoue.ch)
_________________________

لا يتحمّل معهد قرطبة للسلام بجنيف مسؤولية محتوى المواقع الخارجية.