مسارات إشراك الفاعلين القبليين العراقيين في ترسيخ السلام: مراجعة

بقلم خيرة طريف

في إطار برنامج غرب آسيا لمؤسسة قرطبة بجنيف، أفضى نقاش مع شركاء عراقيين إلى فكرة العمل مع القادة القبليين والدينيين بوصفهم فاعلين مؤثرين في التغيير والمصالحة في البلاد. فتعزيز آليات لفضّ النزاعات تتسم بالشرعية ويسهل الوصول إليها محليًا يمكن أن يسهم في كبح تصاعد التوترات المحلية في العراق، وفي إضعاف منطق الخيارات العنيفة…

بقلم خيرة طريف

في إطار برنامج غرب آسيا لمؤسسة قرطبة بجنيف، أفضى نقاش مع شركاء عراقيين إلى فكرة العمل مع القادة القبليين والدينيين بوصفهم فاعلين مؤثرين في التغيير والمصالحة في البلاد. فتعزيز آليات لفضّ النزاعات تتسم بالشرعية ويسهل الوصول إليها محليًا يمكن أن يسهم في كبح تصاعد التوترات المحلية في العراق، وفي إضعاف منطق الخيارات العنيفة. ويُنظر إلى الاستثمار في «البنية التحتية للسلام» التي تمثلها الجهات والشبكات القبلية بوصفه آلية لتعزيز مسارات السلام الأوسع على المستوى الوطني. ويهدف المشروع المنبثق عن ذلك إلى معالجة تهميش فاعلين عراقيين مؤثرين، وتعزيز الثقة المتبادلة، وإشاعة فضاء مدني مشترك سلمي وشامل. وتركّز مرحلته التمهيدية، التي انطلقت في شباط/فبراير 2017، على تحديد المقاربة الأنسب لهذا المسار. وقد شملت الأعمال التحضيرية بحثًا في الفاعلين المرشحين للمشاركة فيه، ومراجعةً للمسارات السابقة التي أشركت القادة القبليين في العمل على ترسيخ السلام، وننشر أدناه جزءًا من هذا العمل الأخير.

يُنظر إلى القبائل على نطاق واسع بوصفها مكوّنًا أساسيًا من مكونات الأمة العراقية، لكنها تُعدّ فئة اجتماعية مثيرة للجدل لدى الفاعلين الدوليين والوطنيين على السواء. فكثيرًا ما أبرز المراقبون الدوليون الطابع الأبوي للقبائل وقيمها الدينية والاجتماعية المحافظة بوصفها جوانب سلبية في الثقافة القبلية، كما تنظر النخب الوطنية في المجتمع المدني والحكومة إلى القبائل بعين الريبة، لاعتقادها أنها قد تمثل بنية موازية للدولة تهدد الأمن والوحدة والتماسك الوطني.¹ ورغم هذا الجدل، فإن قصور هياكل الدولة وأنظمتها التي يقوم عليها العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة في العراق (أو غيابها) قد ضمن استمرار القبائل في أداء دور مهم.²

وقد أدت القبائل العراقية دورًا كثيرًا ما يُستهان به في تحويل التوترات في سياق العنف السياسي والديني والطائفي. وكما أوضح أحد الباحثين، فبعد التدخل الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، كان شيخ عراقي محلي ذو صلات سياسية وقبلية «نافعًا للعراقي العادي على نحو قلّما كان عليه القادة السياسيون المعتصمون في مجمّعات محصنة أو في المنطقة الدولية». ³ ومن المؤكد أنه في أعقاب واحدة من أشد فترات العنف الطائفي دموية في العراق، في 2006-2007، نشط القادة القبليون في بغداد في فضّ النزاعات داخل المجتمعين السني والشيعي وفيما بينهما، مستقلين عن السلطات المحلية والحكومة المركزية والفاعلين الدوليين في مجال السلام.⁴

وقد أفضى الاعتراف الأوسع بالمزايا المحتملة لإشراك الزعامات والأساليب التقليدية في مسارات السلام العراقية إلى أمثلة ملموسة، وإن كانت قليلة، منذ عام 2003. ومن اللافت أن الدعوة إلى إشراك القبائل في بناء السلام تزايدت بوضوح منذ الصعود الصاروخي لتنظيم «الدولة الإسلامية» المسلح عام 2014، وصار يُنظر إلى الفاعلين والشبكات القبلية على أنهم يتيحون فرصة لتقوية العلاقات المجتمعية واتفاقات السلام المحلية، بما يغذّي مشروع المصالحة الوطنية الذي لا يزال بعيد المنال في العراق.

وقد دعم معهد الولايات المتحدة للسلام (USIP) ثلاث مبادرات وساطة بين القادة القبليين وممثلين آخرين عن المجتمع العراقي منذ التدخل الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق عام 2003: الأولى عام 2007 في المحمودية، والثانية عام 2014 في أعقاب مجزرة قاعدة سبايكر، والثالثة عام 2017 في محافظة كركوك المتعددة المكونات والمتنازع عليها. وشاركت في المبادرات الثلاث منظمات غير حكومية محلية: منظمة سند لبناء السلام وشبكة الميسّرين العراقيين (NIF).

مبادرة المحمودية للمصالحة القبلية (2007)⁵ جمعت 31 ممثلًا قبليًا من المنطقة التي تحمل الاسم نفسه جنوب بغداد، والتي لُقّبت بـ«مثلث الموت». وقد أتاحت المبادرة للقادة القبليين المحليين أن يلتقوا ويتحاوروا ويتوصلوا إلى توافق حول سبل النهوض بمجتمعاتهم المحلية المختلطة في سياق نزاع عنيف وغير متكافئ. ووصف المعهد هذا المسار بأنه مشروع مشترك ضم قادة قبليين سنة وشيعة، ومسؤولين حكوميين، وفاعلين في المجتمع المدني، ولواءً من الجيش الأمريكي، وثمانية ميسّرين عراقيين. وعلى مدى يومين من الحوار، اتفق القادة المحليون في المحمودية على 37 بندًا لخطة مدتها ثلاث سنوات، تدعم إصلاحات في الحكم المحلي وسيادة القانون والاقتصاد والرفاه الاجتماعي، والتعاون مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية.⁶ وفي أعقاب الاتفاق مباشرة، لاحظ المراقبون انخفاضًا حادًا في أعداد الضحايا في محيط هؤلاء الفاعلين القبليين، أعقبته عودة ناجحة لكثير من القادة القبليين المنفيين إلى مجتمعاتهم. ويُستشهد بالاستقرار النسبي في منطقة المحمودية منذ اختتام هذا الحوار دليلًا على الفوائد المحتملة لإشراك القبائل في الحوار والوساطة في العراق.⁷

وجاءت وساطة سبايكر التي دعمها المعهد عام 2014 في أعقاب المجزرة المشؤومة، وهدفت إلى تخفيف التوترات بين القبائل التي بدا أنها متورطة في هجوم تنظيم «الدولة الإسلامية» على طلاب القوة الجوية العراقية وجنودها في حزيران/يونيو 2014 أو متضررة منه.⁸ وسعت المبادرة إلى درء خطر عمليات القتل الثأري والعنف الطائفي بين العراقيين في منطقة تكريت بعد المجزرة. وقد مُهّد لهذا المسار بحوارات فردية وداخل المجتمعات مع القادة القبليين والهيئات الدينية وفاعلي المجتمع المدني والجهات الحكومية وممثلي الأمم المتحدة، أفضت في النهاية إلى تشكيل لجنة من 16 قائدًا قبليًا يمثلون طرفي النزاع.⁹ وأعقب الحوارات مؤتمر للقادة القبليين، أسفر عن نفي قبيلتين متهمتين بالتواطؤ مع تنظيم الدولة الإسلامية، هما البوعجيل والبوناصر، علنًا أي تورط في مجزرة سبايكر، والتزامهما بالتعاون مع السلطات العراقية لتقديم المذنبين إلى العدالة.¹⁰ وتفيد التقارير بأن أثر المبادرة تجاوز وقف الأعمال العدائية بين الفاعلين القبليين، إذ يسّرت تحسين العلاقات مع «شيوخ القبائل والميليشيات والمسؤولين الحكوميين»، وهو ما «فتح بابًا آخر: إمكانية عودة العائلات التي فرّت من تكريت…».¹¹ ومع تحسّن العلاقات بين القيادات المحلية، عادت نحو 400 عائلة سنية بأمان إلى مجتمعاتها، يرافقها عناصر من قوات الحشد الشعبي.¹² وبحسب المعهد، تمكنت أكثر من 1000 عائلة من العودة في غضون أسابيع.¹³

وهدف اتفاق كركوك لعام 2017، المبرم بين 51 قائدًا قبليًا والسلطات المحلية، إلى استباق عمليات القتل الثأري بحق المتعاونين مع تنظيم الدولة الإسلامية، وغيرها من الأعراف التي تُعدّ سلبية في القضاء العشائري.¹⁴ وسعت المبادرة إلى تغيير «نظرة القادة القبليين إلى قيمة آليات العدالة الرسمية»، عبر سلسلة من الحوارات والمشاورات بين القادة القبليين والمسؤولين الحكوميين، يسّرتها منظمة سند وشبكة الميسّرين العراقيين. واستهدف المسار خصوصًا القادة القبليين الذين هجّرهم تنظيم الدولة الإسلامية من منطقة الحويجة. وتفيد التقارير بأنه أثمر نتائج عدة، منها التزام القادة القبليين بحقوق الإنسان الدولية، وإدانة الإرهاب، ونبذ التطرف السياسي والديني، والتخلي عن أشكال الثأر القبلية، ودعم أنظمة العدالة الرسمية وأجهزة إنفاذ القانون.¹⁵ وبحسب أمير قبيلة النعيم، عزّز اتفاق كركوك على نحو إيجابي «دور العشائر في تحقيق الأمن والسلام في المجتمع العراقي»، بينما رأى مسؤول في المعهد أنه أسهم في استقرار المحافظة على المدى القصير، وفي متانة مؤسسات الدولة العراقية على المدى البعيد، من خلال تحسين العلاقات بين الدولة والزعامات التقليدية. وبحسب المعهد، يتجلى نجاح المبادرة في النمو المتسارع لعدد الموقّعين القبليين على الاتفاق، الذي تضاعف في الأشهر الستة التالية لإعلانه.

وتُظهر هذه المبادرات الثلاث تطور إشراك القبائل في بناء السلام في العراق؛ فقد جسّدت مبادرة المحمودية عام 2007 محاولات لرأب العلاقات المتصدعة بين الطوائف الدينية في سياق نظام سياسي جديد، عبر ممثلين قبليين. وتدل وساطتا سبايكر وكركوك اللاحقتان على الدور الذي يمكن أن يؤديه الفاعلون القبليون في ردم الهوة بين مجتمعات طالها عنف تنظيم الدولة الإسلامية. ثم إن وساطة سبايكر عام 2014 ركّزت على تخفيف التوترات بين الطوائف الدينية في منطقة تكريت، بينما اتسم اتفاق كركوك عام 2017 بتركيز أبعد مدى على استباق العنف بين الجماعات الدينية والعرقية المحلية. ويشير ذلك إلى تطور في تقدير دور القبائل العراقية: من أطراف في النزاع، إلى ضحايا له، إلى بُناة محتملين للسلام داخل المجتمع.

وتتوسع ورقة بحثية مرتقبة بعنوان «القبائل والمؤسسات الدينية في العراق»، أعدّها الدكتور ريناد منصور لصالح مؤسسة قرطبة بجنيف، في المعلومات المتوافرة عن القبائل العراقية، من خلال تحديد أبرز الفاعلين القبليين والدينيين واستكشاف دور شبكاتهم. وستُنشر النسختان الإنجليزية والعربية من الورقة على موقع المؤسسة في خريف 2017.

(*) لمزيد من التفاصيل عن برنامج غرب آسيا، يُرجى التواصل مع كاترين جيرموند (catherine.germond@cordoue.ch)
_________________________

لا يتحمّل معهد قرطبة للسلام بجنيف مسؤولية محتوى المواقع الخارجية.