في ضوء الدعاية ضد الحركة، والرقابة على وسائل الإعلام، ومنع الكتب، ومذكرات التوقيف الزائفة عبر الإنتربول بحق مؤسسيها، يبدو جليًا أن النظام يرى فيها تهديدًا. لكن لماذا؟
في مقال حديث عن احتجاز المحامي الجزائري المدافع عن حقوق الإنسان والمعارض رشيد مسلي، تساءل روبرت فيسك عن سبب قيام الإنتربول بعمل الطغاة العرب. فمسلي ملاحَق بمذكرة توقيف أصدرها النظام الجزائري تعود إلى عام 2002، وهو، إلى جانب تأسيسه منظمة «الكرامة» المدافعة عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية، أحد مؤسسي حركة رشاد المعارضة للنظام الجزائري.
وبالنظر إلى أن النظام الجزائري حاول قبل ثلاث سنوات فقط، دون جدوى، أن يحمل فرنسا على تسليم الدكتور مراد دهينة، وهو أيضًا من مؤسسي رشاد، بموجب مذكرة توقيف أخرى عبر الإنتربول، فإن السؤال (فضلًا عن دور الإنتربول) هو: هل يخشى النظام الجزائري استراتيجية رشاد في التغيير بالوسائل السلمية؟
تأسست الحركة عام 2007 (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) على يد مجموعة من الناشطين من خلفيات أيديولوجية مختلفة، فشكّلت منذ البداية تحديًا لجهاز المخابرات في النظام الجزائري. فبعد أن استنفدت الأجهزة الأمنية الجزائرية استراتيجية مكافحة التمرد طوال مأساة التسعينيات التي امتدت عقدًا كاملًا، أعادت إحياء سياسة «فرّق تسد» باللعب على الأيديولوجيا وتحديد خطوط الانقسام في المجتمع.
وعلى الصعيد الدولي، تبنّى النظام الحرب العالمية على الإرهاب التي أطلقتها إدارة بوش، و قدّم (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) خدماته غير المحدودة للحكومات الغربية في صورة تعاون أمني (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) وتبادل للمعلومات الاستخباراتية. وكان التفكير السائد في الجزائر العاصمة آنذاك أنه ما دامت قوى المعارضة في الداخل قد أُسكتت بانتظام عبر الاحتواء أو القمع، فقد حان الوقت لإسكات أصوات المعارضة في الخارج. وهذا ما يفسر إصدار مذكرات التوقيف عبر الإنتربول بحق دهينة ومسلي، بمجرد أن توافقت قيادة الجيش الجزائري العليا قبل ستة عشر عامًا على تعيين عبد العزيز بوتفليقة رئيسًا. وكانت الحرب العالمية على الإرهاب، مقرونة بصفقات اقتصادية مربحة في قطاع المحروقات لشركات الطاقة الغربية، هي الوصفة التي ظن النظام أنها ستنهي متاعبه مع الناشطين الحقوقيين والمعارضين السياسيين الجزائريين في الخارج.
غير أن الأمور لم تسر كما توقع جهاز المخابرات، إذ شكّلت رشاد تحديًا غير مسبوق على مستويات عدة. فقد كانت مهمة الجهاز الدعائي للنظام ستكون أسهل لو انتمت رشاد إلى تيار أيديولوجي واحد، لكن بين مؤسسيها إسلاميين ويساريين وليبراليين.
ومن أسباب قلق النظام أيضًا التزام رشاد باللاعنف استراتيجيةً وحجرَ زاوية في بيانها التأسيسي منذ تأسيسها في لندن في نيسان/أبريل 2007، أي قبل الانتفاضات العربية لعام 2011 بأربع سنوات. وكان رد الفعل الفوري للنظام الجزائري حجب (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) الموقع الإلكتروني للحركة في الجزائر، وشنّ حملة شرسة على قيادتها كلما ظهر أحدهم في وسائل الإعلام.
وقد صُمّمت الحملات الدعائية بعناية لفرض تعتيم كامل على اسم الحركة، بينما كان قادتها يُتّهمون بانتظام بالخيانة والتآمر في الصحف الجزائرية. وسعت رشاد إلى كسر التعتيم على أنشطتها بإطلاق قناة على الإنترنت (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) متواضعة عام 2009، أتاحت للجزائريين فضاءً عامًا بديلًا للنقاش والتعددية. ولم تشكل القناة تحديًا جديًا للنظام، نظرًا لسيطرته على الوصول إلى الإنترنت، فحُجبت، لكنها أكسبت الحركة خبرة ثمينة ثبتت فائدتها في المشهد الإعلامي الجزائري المتحوّل بعد 2011.
لكن النظام الجزائري لم ينتصر على كل الجبهات، فقد عجزت آلته القمعية في الميدان الأكاديمي. فبفضل شبكتهم الواسعة من الأكاديميين والباحثين، كان مؤسسو رشاد والمتعاطفون معها قد أطلقوا مشروعًا أكاديميًا لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام الجزائري في التسعينيات، ونشروا نحو عشرين كتابًا ودراسة أكاديمية عن نزاع التسعينيات، صارت مراجع علمية في أقسام دراسات شمال أفريقيا وحل النزاعات في جامعات كثيرة. An Inquiry into the Algerian Massacres (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) (تحقيق في المجازر الجزائرية) من القراءات المقررة على طلاب العلوم السياسية في جامعات إكستر ومعهد الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) وكلية لندن للاقتصاد (LSE)، على سبيل المثال لا الحصر في المملكة المتحدة.
وحاولت الجزائر العاصمة منع توزيع الكتب (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) ، لكنها لم تنجح في ذلك إلا في فرنسا في عهد حكومة إدوار بالادور، ولا غرابة في ذلك مع استمرار سياسة شارل باسكوا على يد جان لوي دوبري، وزير الداخلية آنذاك. وكما هو متوقع، جلبت هذه الخطوة الفرنسية الخرقاء مزيدًا من الدعاية لهذه المنشورات، التي أشادت بها كبريات المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان والحريات المدنية.
وبحلول عام 2011، حين نزل الشباب العربي إلى الشوارع وأطاح بالطغاة بوسائل سلمية، شعرت رشاد بأن الأيام أثبتت صواب خيارها الاستراتيجي، قبل أكثر من عقد، باعتماد اللاعنف سبيلًا للتغيير السياسي. ومع ذلك بقيت أمامها مهمة تعبئة المجتمع الجزائري سلميًا.
وقد هزّ الإعلان عن إطلاق القناة الفضائية للحركة الجزائرَ العاصمة هزًّا عنيفًا، وجاء ردها حاسمًا؛ إذ ألقى النظام بثقله و أجبر (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) شركة البث الفضائي على وقف بث قناة رشاد (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) قبل نصف ساعة فقط من موعد انطلاقها المقرر في 11 حزيران/يونيو 2011. ونجحت حركة المعارضة في إعادة قناتها إلى البث بعد أربعة أشهر إثر معركة قضائية. وهكذا مهّدت أول قناة فضائية معارضة جزائرية الطريق لإطلاق عشرات القنوات التلفزيونية الخاصة (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة)؛ فبحلول عام 2013 اضطر النظام إلى التخلي عن احتكاره والسماح بإنشاء قنوات خاصة في الجزائر. وتبث اليوم أكثر من ثلاثين قناة تلفزيونية جزائرية بفضل التحدي الذي أطلقته رشاد، والذي بدأ بقناة متواضعة جدًا على الإنترنت عام 2009.
وقد أحيا انحراف المسارات الانتقالية في بعض بلدان الربيع العربي أحداثًا سعى النظام الجزائري إلى طمسها. فقد أحرج انقلاب 2013 في مصر النظامَ الجزائري، لأن الانقلاب العسكري الجزائري عام 1992 عاد فجأة بعد عشرين عامًا إلى الساحة الدولية مع عقد المحللين مقارنات بين الحالتين. فانقلاب 1992 والنزاع الدامي الذي أعقبه غنيان بالدروس لمصر وليبيا وسوريا اليوم، ومن هنا أهمية رشاد. وكان أعضاء من رشاد من أبرز مهندسي الحوار السياسي في سانت إيجيديو (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) في روما عام 1995 لإنهاء النزاع الجزائري، لكن النظام قاطعه، فاستمر النزاع خمس سنوات أخرى.
فهل يخشى النظام الجزائري حركة رشاد؟ في ضوء تقييم موضوعي لسجل العلاقات بين النظام والحركة (مذكرات توقيف زائفة عبر الإنتربول، وحجب إلكتروني، ووقف للبث، وكتب ممنوعة، ودعاية، وغير ذلك)، يصعب أن يكون الجواب بالنفي.
وقد رفعت بيداغوجيا اللاعنف لدى الحركة وعي شرائح واسعة من الشباب الجزائري، ومكّنتهم من إطلاق احتجاجات سلمية فاجأت النظام. ومن أبرز الأمثلة على ذلك الحراك القاعدي (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) للشباب العاطلين عن العمل، و الاحتجاجات (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) ضد الغاز الصخري في الجنوب، اللذان تصدّرا عناوين الصحافة الدولية لأشهر، وأجبرا الحكومة على اتخاذ بعض الإجراءات المسكّنة.
ومما يزيد متاعب النظام، وهو يخوض صراعًا خطيرًا على السلطة من أجل الخلافة، أن رسالة رشاد، القائلة إن أي تغيير في الجزائر يجب أن يبدأ بـ إصلاح (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) العلاقات المدنية العسكرية، تلقى جاذبية متزايدة لدى الشباب والمهنيين والمثقفين، و حتى لدى العسكريين (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة). وفي مقال (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) حديث عن التعامل مع النزاعات والصدمات الوطنية، ختم الأستاذ النرويجي يوهان غالتونغ، المرجع في دراسات تحويل النزاعات، بقوله: «المستقبل لمن يملك الرؤية الأكثر إقناعًا». ويبدو أن رشاد تقدّم هذه الرؤية للشباب الجزائري الخائب الأمل، الذي يرى بلدًا غنيًا بالإمكانات رهينةً بيد نظام في مرحلته الأخيرة.
وثمة مؤشرات أيضًا على أن استراتيجية رشاد أحدثت شرخًا داخل النخبة الحاكمة، إذ يتبنى كثير من الوزراء السابقين اليوم علنًا كثيرًا من مواقفها. فالنظام الحالي، في جوهره، ثلاثة وجوه متصارعة: أولها عائلة بوتفليقة ومحميّوها، الذين لا يسعون إلا إلى إدامة مصالحهم دون رؤية أو أيديولوجيا؛ وثانيها شريحة من الجيش تخشى بوضوح على امتيازاتها، والأهم من ذلك أن تُساءل عن جرائمها خلال عشرية النزاع؛ وثالثها خزان كبير من الموظفين المدنيين والضباط و رجال الأعمال (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) الذين ضاقوا ذرعًا بالنظام الفاسد (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) الحالي، وباتوا ينجذبون أكثر فأكثر إلى رؤية رشاد. وهذا مصدر قلق عميق للنظام.
—
نُشر في opendemocracy.net (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة)
لا يتحمّل معهد قرطبة للسلام بجنيف مسؤولية محتوى المواقع الخارجية.
