عمر عاشور: ديكتاتور مصر الديمقراطي؟

القاهرة – منح محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، نفسه مؤخرًا صلاحيات مؤقتة واسعة، بهدف تحقيق أهداف الثورة التي أطاحت بديكتاتورية حسني مبارك، كما يقول. لكن هذه القرارات أثارت معارضة قوية من كثير من القوى الثورية التي أسهمت في إسقاط مبارك (ومن القوى الموالية له أيضًا)، فاندلعت الاحتجاجات مجددًا في ميدان التحرير بالقاهرة.

وهكذا وجد مرسي نفسه في وضع غريب، مضطرًا إلى الدفاع عن قراره أمام المحتجين وهو يشاركهم القضية في الوقت نفسه، إذ قال لمعارضيه: «أشارككم حلمكم بدستور لكل المصريين، بثلاث سلطات منفصلة: تنفيذية وتشريعية وقضائية، ومن يريد أن يُضيّع على المصريين هذه الفرصة فسأوقفه». فهل كان «الانقلاب الذاتي» لمرسي ضروريًا لتحقيق الأهداف الديمقراطية المعلنة للثورة؟

إن للإعلان الدستوري الجديد وقانون حماية الثورة والقرارات الرئاسية الجديدة أهدافًا عدة: · إقالة النائب العام، أحد بقايا عهد مبارك، الذي أخفق في إدانة عشرات من مسؤولي ذلك النظام المتهمين بالفساد و/أو استغلال السلطة؛ · حماية المؤسسات المنتخبة وشبه المنتخبة المتبقية (وجميعها ذات أغلبية إسلامية) من الحل على يد قضاة المحكمة الدستورية (ومعظمهم من بقايا عهد مبارك)؛ · إعادة محاكمة جنرالات الأمن في عهد مبارك؛ · تعويض ضحايا القمع خلال الثورة وبعدها ومنحهم معاشات.

ورغم أن معظم المصريين قد يؤيدون أهداف مرسي، فإن توسيع الصلاحيات الرئاسية توسيعًا هائلًا لتحقيقها كان في نظر كثيرين خطوة أبعد مما ينبغي. وبالنظر إلى الاستقطاب الحاد في مصر وانعدام الثقة بين قواها الإسلامية والعلمانية، كان على مرسي أن يتوقع الاحتجاجات؛ فالريبة في أصحاب السلطة كانت في النهاية أحد محركات الثورة، ومن محركاتها الأخرى منطق «المعادلة الصفرية»: فأي إنجاز لمرسي يراه خصومه خسارة.

والقوى المناهضة لمرسي منقسمة انقسامًا حادًا أيديولوجيًا وسياسيًا؛ فلا يجمع الحائز على جائزة نوبل محمد البرادعي، الإصلاحي الليبرالي، بأحمد الزند، رئيس نادي القضاة والموالي لمبارك، إلا القليل. لكن القوى المناهضة لمرسي التي ساندت الثورة ترى أن ثمن تطهير القضاء باهظ جدًا، وتحتج بأن الإعلان الدستوري سيقود إلى الديكتاتورية.

والواقع أن الإعلان يحصّن القرارات الرئاسية من الرقابة القضائية (وإن نص مرسي على أن ذلك لا يتعلق إلا بمسائل «السيادة»، وشدد على طابعه المؤقت)، كما يمنح الرئيس صلاحيات شبه استثنائية لمواجهة تهديدات مبهمة، كتلك التي «تهدد حياة الأمة». ولن تُلغى هذه الأحكام إلا إذا أُقرّ مشروع الدستور الجديد في استفتاء شعبي يوم 15 كانون الأول/ديسمبر.

لكن فصائل المعارضة لم تلتزم هي الأخرى بالمبادئ الديمقراطية؛ فهي تتألف في معظمها من الخاسرين في الانتخابات وبقايا نظام مبارك، ويسعى بعضها إلى إسقاط مرسي لا إلى مجرد حمله على التراجع عن إعلانه. فالبرادعي مثلًا «يتوقع» من الجيش أن يؤدي واجبه الوطني ويتدخل إذا «خرجت الأمور عن السيطرة»، وهو موقف لا يكاد يكون ديمقراطيًا مقنعًا بالنظر إلى سجل الجيش.

ولا شك أن قرارات مرسي زادت السياسة المصرية استقطابًا. وأسوأ السيناريوهات اشتباكات في الشوارع بين المتشددين من مؤيدي مرسي ومعارضيه، وقد أشعلت مثل هذه الاشتباكات تاريخيًا حروبًا أهلية في كثير من الأحيان (كما في إسبانيا عام 1936 أو طاجيكستان عام 1992) أو انقلابات عسكرية دموية (كما في إندونيسيا عام 1965 وتركيا عام 1980).

وكان لزامًا في نظر مرسي وأنصاره تحييد قضاة المحكمة الدستورية، الذين حلّ حكمهم في حزيران/يونيو الماضي أول مجلس شعب (الغرفة الدنيا للبرلمان) منتخب انتخابًا حرًا بعد الثورة. ويرى معسكر مرسي أن المحكمة المسيسة كانت تعتزم حل مجلس الشورى (الغرفة العليا) والجمعية التأسيسية، كما ألمح بعض قضاتها علنًا. وكذلك أخفق النائب العام المُقال في تقديم أي أدلة متينة ضد قادة الأمن وضباطه في عهد مبارك المتهمين بقتل المتظاهرين، مما أفضى إلى تبرئة جميعهم تقريبًا.

وبوصفه رئيسًا انتُخب بأغلبية 51.7 في المئة فقط، يحتاج مرسي إلى مراعاة مطالب مؤيديه، ولا سيما الإسلاميين والثوار الذين كانوا ضحايا للأجهزة الأمنية. لكن كثيرًا من الثوار يرون أنه كانت ثمة سبل أخرى لإقالة نائب عام ملوَّث وتطهير القضاء؛ فقانون جديد لتنظيم السلطة القضائية، مثلًا، مطلب من مطالب الثورة منذ أسابيعها الأولى.

وكانت معضلة مرسي أن المحكمة الدستورية قادرة على إبطال القانون، فيذهب الجهد سدى. وقد تراجع مرتين من قبل: مرة في تموز/يوليو 2012 حين تخلى، تحت ضغط المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عن مسعاه لإعادة البرلمان المنتخب، ومرة حين حاول إزاحة النائب العام بتعيينه سفيرًا لمصر لدى الكرسي الرسولي.

لقد كان «الإعلان الدستوري» لمرسي خطوة حاسمة، وإن كانت غير ديمقراطية ومثيرة للاستقطاب ومن ثم مكلفة سياسيًا، لكسر الجمود. ومع أن مثل هذه القرارات قادت في بلدان أخرى تمر بمراحل انتقال سياسي إلى ديكتاتوريات لا إلى ديمقراطيات، فإن أيًا منها لم يكن فيه كيان قضائي مسيّس يؤدي دور المعطِّل لعملية التحول الديمقراطي.

والواقع أن الأجهزة الأمنية المصرية، بعد عامين تقريبًا من بدء الثورة، لم تُصلَح على أي نحو ذي معنى. والآن سيتعين على مرسي، في سعيه إلى إزاحة النائب العام، أن يتجنب فتح جبهة أخرى مع جنرالات الأمن من عهد مبارك، الذين سيحتاج إليهم لحماية مؤسسات الدولة والحفاظ على حد أدنى من الأمن العام.

ويبدو أن القطاع الأمني قد يخرج من هذه الأزمة الرابحَ الوحيد؛ فسيفرض سيادة القانون، لكن مقابل ثمن، وسينعكس هذا الثمن في الدستور وفي القواعد غير المكتوبة للسياسة المصرية الجديدة. وهذا يمثل تهديدًا للتحول الديمقراطي في مصر أخطر وأدوم بكثير من قرارات مرسي المؤقتة.