الحصاد الشهري لأخبار أفغانستان – يناير 2026

فضل من الله قاضي زي

في إطار مشروع «المسارات الفقهية» الذي ينفّذه معهد قرطبة للسلام – جنيف بالاشتراك مع قسم السلام وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الفدرالية السويسرية، يجري التواصل مع علماء ديوبنديين من حركة طالبان أو من المقرّبين منها، بهدف تعزيز حكمٍ منسجم مع القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي عبر جلسات الحوار الفقهي. وتهدف هذه النشرة الشهرية إلى متابعة النقاشات والسجالات بين العلماء حول سياسات الحكم لدى طالبان، ولا سيما في مجالات التعليم والسياسات الاجتماعية وتدبير شؤون الدولة ومؤسسات الحكم.

1. النظام القضائي: قانون جديد لأصول المحاكمات يعيد رسم الإطار القضائي

في خطوة لافتة نحو تقنين نظامها القضائي، أصدرت المحكمة العليا لطالبان في يناير 2026 قانونًا جديدًا لأصول المحاكمات الجزائية («أصول نامه»)، وقّعه الزعيم الأعلى الشيخ هبة الله آخوندزاده. ويتألف هذا القانون من 10 فصول و119 مادة، ويوفر نصًا قانونيًا موحدًا للمحاكم التي ظلت تعمل دون إطار موحد منذ إلغاء الدستور والقوانين السابقة. ويضع القانون إجراءات رسمية للتقاضي والإثبات وإصدار الأحكام، في تحوّل من الأحكام الظرفية إلى حكم قضائي مؤسسي.

ويُدخل القانون عدة تغييرات بنيوية على الجهاز القضائي، إذ يُلزم قانونًا بطاعة أوامر الزعيم الأعلى في الشؤون القضائية، ويعاقب على مخالفتها. ويجعل المذهب الحنفي المصدر الوحيد للتفسير الفقهي والقانوني، وقد يتعرض العلماء الذين يدعون علنًا إلى مذاهب أخرى للمساءلة القانونية. كما يوسّع نطاق العقوبات التعزيرية، مانحًا القضاة صلاحيات أوسع في القضايا التي لا تشملها صراحة العقوبات المقدّرة في القرآن.

وفي ما يخص الضوابط الاجتماعية، يتضمن القانون أحكامًا تتعلق بالاختلاط والسلوك في الأماكن العامة. وفي النزاعات الأسرية، تحدد المادة 32 شروطًا خاصة للإثبات، تشترط وجود إصابة ظاهرة للاعتراف قانونيًا بالإساءة. وقد لاحظ بعض المراقبين القانونيين الأفغان أن ذلك يُلقي عبئًا ثقيلًا على الضحايا.

ويمثل القانون مسعى لتوحيد السلطة القضائية في إطار واحد مع ترسيخ أسبقية المذهب الحنفي. وهو بالنسبة إلى قيادة طالبان جزء من مشروع أوسع لمأسسة نموذج حكمها. فالتقنين يلبّي حاجة عملية، إذ كانت المحاكم تفتقر من قبل إلى إجراءات متسقة، لكنه في الوقت نفسه يزرع ضوابط أيديولوجية داخل البنية القانونية.

وما يجعل هذا الأمر مهمًا لفهم حكم طالبان هو الانتقال من العدالة غير الرسمية إلى ثيوقراطية بيروقراطية. فبإصدار قانون مكتوب وموحّد، تُعلن القيادة عن رؤية بعيدة المدى لمؤسسات الدولة، رغم أن الاعتراف الدولي لا يزال بعيد المنال. غير أن انتقادات العلماء الأفغان تُظهر بوضوح أن شرعية هذه الوثيقة وقبولها في الأوساط الدينية والقانونية لا يزالان موضع خلاف عميق. وتعكس هذه السجالات توترًا قائمًا في الفكر الإسلامي بين السلطة المركزية والمبادئ التقليدية للعدل والمساواة وإجماع العلماء.

وقد أثار القانون نقاشات واسعة بين علماء الدين داخل أفغانستان وخارجها. ففي مقابلة حديثة على قناة «معاوج» التلفزيونية، قدّم الدكتور فضل هادي وزين، العالم الإسلامي، تقييمًا متباينًا:

«يتضمن هذا الأصول نامه مواد إيجابية كثيرة، لكن فيه مشكلات جدية في نصه وبنيته. ولا يبدو أنه كُتب على أيدي خبراء في القانون والشريعة. والنقطة الإيجابية أن المحاكم والقضاة سيكون لديهم الآن نص واحد يرجعون إليه، مما سيمنعهم من الاستناد إلى مصادر مختلفة في الجريمة الواحدة. لكن إذا طُبّق هذا الأصول نامه دون إصلاحات، فسيجلب لمجتمعنا مشكلات أكثر مما يجلب من خير».¹

وعلى قناة «دويتشه فيله دري»، وجّه القاضي ذبيح الله إبراهيمي، القاضي السابق في محكمة الاستئناف، نقدًا حادًا لأسس الوثيقة:

«إن الأصول نامه الذي أقرّه الزعيم الأعلى لطالبان ووقّعه مؤخرًا ضعيف الأساس جدًا من حيث الاستناد والاستنباط. فسلطته مستمدة من مرسوم الزعيم لا من القرآن والسنة، ولذلك فمرجعيته غير معتبرة إطلاقًا. هذا ليس قانونًا بل «طرز العمل» (دليل عمل). وفيه مشكلات كثيرة. فهو مثلًا يعرّف «المبتدع» بأنه من لا يتّبع المذهب الحنفي أو ليس من أهل السنة. لكن أهل السنة في التراث العلمي الإسلامي لا يصفون مسلمًا من أهل القبلة بالمبتدع لمجرد اتباعه مذهبًا آخر، فهذا الوصف يُطلق على من يُحدث في الدين نفسه ما ليس منه».

وانتقد القاضي إبراهيمي بشدة أيضًا تصنيف القانون المسلمين أربع فئات تُعامَل قانونيًا معاملات مختلفة:

«والمشكلة الكبرى الثانية هي تقسيم المسلمين أربع فئات: العلماء يُبلَّغون برسالة، والأشراف يستدعيهم القاضي وينصحهم، والطبقة الوسطى (المتوسط) تُستدعى وتُسجن، والطبقة الدنيا تواجه السجن والعقوبة. هذا ليس من الإسلام. ففي الإسلام لا يتفاضل الناس إلا بالتقوى. ولن يكون هذا الأصول نامه مقبولًا لأفغانستان، ولا يمكن أن يحقق العدل».²

وبنى قاضٍ سابق آخر، هو القاضي عبد المؤمن ضياء بدخش، متحدثًا أيضًا على «دويتشه فيله دري»، نقده على المقصد الجوهري للشريعة الإسلامية:

«الفقه منبثق من القرآن والسنة. فإن لم يكفل الفقه حقوق الإنسان ولم يصن كرامته، فلا معنى له. وهذا الأصول نامه منفصل عن روح الإسلام. لا طبقات بين المسلمين، لا بحسب المرتبة ولا بحسب اللون. الجميع سواسية».³

وإلى جانب هذه النقاشات التلفزيونية، دارت نقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا. فعلى منصة «إكس»، أشاد عبد الرحمن محمود، وهو عالم دين مقيم في كابول وثيق الصلة بالإمارة الإسلامية، بالقانون، وكتب أن «المعارضين لا يفهمون حتى الفرق بين التعزير (العقوبة التقديرية) والحدّ (العقوبة المقدّرة)؛ ففي جرائم كالزنا والسرقة والقتل حددت الشريعة الإسلامية عقوبات بعينها يستوي فيها الملك والمتسوّل»، وأثنى على أحكامه المتعلقة بالمخدرات والاتجار بالبشر بوصفها منسجمة مع المبادئ الإسلامية.⁴

2. التحركات الدبلوماسية: توطيد العلاقات الإقليمية

واصلت إدارة طالبان في يناير مساعيها الدبلوماسية لتوطيد علاقاتها مع القوى الإقليمية، وفي مقدمتها الهند. وفي تطور لافت، زار وفد فني هندي كابول لبحث إعادة فتح السفارة الهندية. وإن لم يكن الاعتراف الرسمي مطروحًا بعد، فإن هذه المحادثات تمثل تحولًا براغماتيًا يركز على التجارة والمساعدات الإنسانية والخدمات القنصلية للمواطنين الأفغان.

ويأتي هذا الانفتاح على نيودلهي على خلفية علاقات متوترة مع باكستان. فقد أدت الاشتباكات المسلحة على الحدود في الأشهر الأخيرة واتهامات باكستان العلنية المتكررة لكابول بإيواء مسلحين معادين لباكستان إلى تصاعد التوترات الإقليمية. وقابلت باكستان محادثات كابول ونيودلهي بالحذر، معتبرة هذا التقارب تهديدًا محتملًا لمصالحها الوطنية، ومشكّكة علنًا في أولويات طالبان الدبلوماسية.

أما بالنسبة إلى الإمارة الإسلامية، وهي دولة حبيسة، فإن هذا الانفتاح تمليه ضرورة ملحّة. فمع الإغلاق المتكرر لطرق التجارة الرئيسية عبر باكستان أو تعطّلها الشديد، تواجه أفغانستان نقصًا حادًا، ولا سيما في الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية. ولذلك يُنظر في كابول إلى تأمين ممر تجاري وإنساني بديل عبر الهند بوصفه ضرورة اقتصادية وصحية، مما يضفي على هذه المناورات الدبلوماسية طابعًا عمليًا ملحًّا. ويُفسَّر هذا التحرك على نطاق واسع بأنه سعي من نيودلهي إلى الحفاظ على موطئ قدم استراتيجي وموازنة النفوذ الباكستاني، في إشارة إلى إعادة ضبط إقليمية حذرة في التعامل مع الإمارة الإسلامية.⁵

3. التحديات الأمنية: التهديد المستمر لتنظيم «ولاية خراسان» والسيادة الجوية

ظل الأمن مصدر قلق رئيسي. فبينما تؤكد قيادة طالبان باستمرار أن تنظيم «الدولة الإسلامية – ولاية خراسان» قد هُزم وجُرّد من السيطرة على الأرض وانتهى بوصفه قوة تقليدية، أثبت التنظيم قدرته المستمرة شبكةً ناشطة. فقد كشف هجوم بارز على مطعم يرتاده أجانب في كابول في منتصف يناير، أوقع عددًا من الضحايا، عن قدرته على ضرب أهداف رخوة في قلب العاصمة. ويتحدى ذلك مباشرة الرواية الأمنية الرسمية لطالبان، وقد أذكى الشائعات والقلق في كابول من هجمات أخرى محتملة في وسط المدينة.

ومن جهة أخرى، تحطمت طائرة مسيّرة أمريكية غير مسلحة للمراقبة في ولاية وردك. وقدّم انتشال حطامها، الذي حمل علامات تصنيع أمريكية واضحة، دليلًا ملموسًا على استمرار المراقبة الجوية الأجنبية في الأجواء الأفغانية. وأدانت وزارة الدفاع في حكومة طالبان هذا الاختراق باعتباره انتهاكًا للسيادة. وردًا على ذلك، أكد كبار المسؤولين مرارًا أن تأمين المجال الجوي للبلاد لا يزال ثغرة حرجة، وشددوا علنًا على أولوية وطنية عاجلة: اكتساب المعارف والقدرات التقنية الحديثة لمراقبة الأجواء الأفغانية والدفاع عنها.⁶

المراجع:

1. صحنه‌ی امروز: هشدار از اعتراض به قوانین طالبان – Sahnaie Emroz
   (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة)
   ↩︎
2. اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان؛ آیا عدالت با طبقه بندی انسان‌ها تامین می‌شود؟
   (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة)
   ↩︎
3. اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان؛ آیا عدالت با طبقه بندی انسان‌ها تامین می‌شود؟
   (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة)
   ↩︎
4. جزايي أصولنامه أو أفغان غرب پرستان. (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) ↩︎
5. Taliban diplomat to take charge of Afghan embassy in New Delhi (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) ↩︎
6. ISIL claims Kabul attack on Chinese restaurant that killed seven people
   (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) ↩︎

لا يتحمّل معهد قرطبة للسلام بجنيف مسؤولية محتوى المواقع الخارجية.