توفي ثلاثة من معتقلي غوانتانامو، يمني وسعوديان، في وقت واحد يوم 10 حزيران/يونيو 2006 في معتقل خليج غوانتانامو. وقد طرحت السلطات الأمريكية حينها فرضية الانتحار شنقًا. وشرّح فريق طبي عسكري جثث الضحايا الثلاث، ثم أُعيدت إلى بلدانهم وسُلّمت إلى حكوماتهم. غير أن تشريحًا مضادًا طلبته أسرة الضحية اليمني، ونظمته الكرامة، وهي منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان مقرها جنيف، وأجراه فريق طبي من معهد الطب الشرعي بجامعة لوزان، كشف عن مناطق ظل كثيرة، وأثار عددًا من الأسئلة المتعلقة بظروف الوفاة وبوقائع غير مفسرة لوحظت على الجثة. وقد وُجّهت هذه الأسئلة، التي طرحها أيضًا الفريق الطبي السعودي الذي أجرى تشريحًا ثانيًا لجثتي الضحيتين السعوديين، بالطرق الرسمية إلى السلطات الأمريكية، ولا تزال حتى اليوم بلا جواب. ولم يزد هذا الامتناع عن تقديم تفسيرات لتساؤلات الخبراء الشكوكَ إلا قوة، ورجّح استحالة انتحار جماعي في معتقل شديد الحراسة يُقدم عليه مؤمنون يحرّم دينهم المساس بالنفس.
وبعد عام، يومًا بيوم تقريبًا، علمنا أن معتقلًا رابعًا لقي المصير نفسه. فبحسب الرواية الرسمية، وُجد الضحية، وهو سعودي الأصل، هامدًا أمس في زنزانته، وبعد محاولة إنعاش قام بها طبيب المعتقل أُعلنت وفاته.
وأيًّا كان سبب الوفاة، فإن السلطات الأمريكية مسؤولة عنها، وحتى لو تعلق الأمر بانتحار، فمن حقنا أن نتساءل عن ظروف الاحتجاز التي دفعت معتقلين مؤمنين إلى فعل يائس بالغ العنف.
افتُتح معتقل خليج غوانتانامو في كانون الثاني/يناير 2002 في إطار «الحرب العالمية على الإرهاب». وبعد أكثر من خمس سنوات، لا يزال قرابة 400 معتقل يكابدون فيه أهوال انعدام القانون الذي جعلته إمبراطورية الولايات المتحدة قاعدة. فمن يستطيع نجدتهم؟ ليست حكوماتهم بالتأكيد، فهي منكبّة في خنوع على إرضاء سيدها بممارسة التعذيب المعمم بالوكالة، ولا الحكومات الأوروبية التي لا تريد إغضاب حليفها عبر الأطلسي كثيرًا. أما المجلس الأممي وسائر المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان فلا وزن لها أمام غطرسة إدارة بوش. فلم يبق إذن إلا تحرك مواطني عالمي لكبح هذا التقهقر للإنسانية. فلماذا لا نقرر أن نرتدي مرة في الأسبوع ثوبًا برتقاليًا علامةً على الاحتجاج؟ لنرفع لونًا هو عند بعضهم شعار للتحرر، وعند آخرين رمز للقهر والإذلال. وإن عجزنا عن إغلاق غوانتانامو، فسنحمل جميعًا وإلى الأبد المسؤولية المشتركة عن واحد من أكبر الجراح الأخلاقية في مطلع هذا القرن الحادي والعشرين.
عباس عروة، 31 أيار/مايو 2007
