عزير خان
في إطار مشروع «المسارات الفقهية» الذي ينفّذه معهد قرطبة للسلام – جنيف بالاشتراك مع قسم السلام وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الفدرالية السويسرية، يجري التواصل مع علماء ديوبنديين من حركة طالبان أو من المقرّبين منها وفي باكستان، بهدف تعزيز حكمٍ منسجم مع القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي عبر جلسات الحوار الفقهي. وتهدف هذه النشرة الشهرية إلى متابعة النقاشات والسجالات بين العلماء حول سياسات الحكم لدى طالبان، ولا سيما في مجالات التعليم والسياسات الاجتماعية وتدبير شؤون الدولة ومؤسسات الحكم.
1. اجتماع «مبادرة التعاون الإقليمي لأفغانستان»
في 29 يناير، نظّمت الإمارة الإسلامية «اجتماع مبادرة التعاون الإقليمي لأفغانستان»، الذي جمع ممثلين وسفراء عن اثنتي عشرة دولة مجاورة وإقليمية، أبرزها الصين وروسيا والهند وإيران. وهدف المؤتمر إلى تشجيع التفاعل الإيجابي بين طالبان ودول المنطقة وتعزيز الفرص الاقتصادية، وتمحور حول موضوعين رئيسيين: المصالح المشتركة والتهديدات المشتركة. ورغم عدم اعتراف المجتمع الدولي بها، أظهرت الإمارة الإسلامية قدرتها على استضافة دول مؤثرة متى شاءت. وقد خُطّط لهذا اللقاء ردًّا مباشرًا على إعلان الأمم المتحدة عقد اجتماع بشأن الوضع في أفغانستان في الدوحة يومي 18 و19 فبراير، لبحث سبل تعزيز الانخراط الدولي بصورة أكثر توحيدًا. وللتذكير، أقرّ مجلس الأمن في ديسمبر قرارًا يدعو إلى تعيين مبعوث خاص إلى أفغانستان، وهو منصب رأت فيه كابول أمرًا «غير ضروري».
وخلال الاجتماع الإقليمي في كابول، هاجم أمير خان متقي، وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة، الأمم المتحدة قائلًا: «لقد مرّت أفغانستان بنزاعات طويلة فُرضت عليها، وحققت السلام والأمن والاستقرار، وهي لا تحتاج إلى ممثل خاص آخر للأمم المتحدة ولا إلى بعثة جديدة، في ظل وجود بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان على الأرض أصلًا. لكن هذه الحكومة مستعدة وقادرة على إجراء محادثات بشأن القضايا المشتركة والمقلقة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية» [1].
وحثّ متقي أيضًا المندوبين الذين حضروا جلسة كابول على نقل «الحقائق على أرض الواقع في أفغانستان» إلى الاجتماع الأممي المقرر الشهر التالي، أملًا في «انخراط بنّاء».
وبحسب ذاكر جلالي، المحلل السياسي المقرّب من طالبان، ذكر سفير دولة إقليمية مهمة لم يُكشف عن اسمه، خلال اجتماع كابول، أن عدم الاعتراف بأفغانستان أو عزلها بات أمرًا لا معنى له، نظرًا إلى تفاعلات البلاد الدولية الواسعة وروابطها الاقتصادية القوية مع عدة دول [2].
وفي مناسبة أخرى، أكّد المولوي عبد الكبير، النائب السياسي في وزارة طالبان، أن العالم قد اعترف بحكومة طالبان، قائلًا: «لدينا تمثيل سياسي في 17 دولة، ولدينا تعاملات مع العالم، وهناك تجارة. وإن لم يكن هذا الاعتراف رسميًا، فينبغي أن يتحقق قريبًا إن شاء الله» [3].
2. الإصلاح الذاتي
يكشف تصريحان عن تباين الرؤى بشأن الإصلاح الذاتي داخل صفوف طالبان. فمن جهة، ذكّر وزير العدل في حكومة طالبان عبد الحكيم شرعي العلماءَ خلال أحد التجمعات بأنه لا ينبغي لهم انتقاد حكومة طالبان لأن ذلك يقوّض النظام. ومن جهة أخرى، ردّ عليه المولوي عبد السلام ضعيف، أحد مؤسسي حركة طالبان في التسعينيات، في تغريدة قال فيها إن ثني الناس عن النقد البنّاء هو في الحقيقة وسيلة لإضعاف الإمارة الإسلامية [4].
ويرى معظم كبار ممثلي الإمارة حاليًا في أي دعوة إلى التصحيح الذاتي مؤامرة غربية. فقد صرّح مؤخرًا محمد خالد حنفي، وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالوكالة: «إن ظنّ الأجانب أن دعايتهم السلبية الباطلة الكاذبة ستؤثر فينا، فلو لم يبقَ من عمرنا إلا يوم واحد، لما تخلّينا عن مبدأ واحد من مبادئ حكومتنا الإسلامية» [5].
3. الشمول العرقي
لا يزال هذا الموضوع يغذّي النقاش. فخلال اجتماع كابول المذكور، انتقد الممثل الإيراني الخاص لأفغانستان حسن كاظمي قمي طالبان ضمنيًا حين شرح أهمية الحكم غير التمييزي [6]. كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمره الصحفي السنوي المخصص لاستعراض أبرز إنجازات السياسة الخارجية الروسية في عام 2023، إن طالبان تسيطر على الوضع، و«إننا (أي روسيا) نحافظ على تواصل منتظم مع طالبان، بما في ذلك بشأن القضايا التي يتعين حلّها لكي تصبح حكومة معترفًا بها بالكامل». ومن بين هذه القضايا، بحسب الوزير الروسي، «تشكيل حكومة شاملة لا تضم البشتون وحدهم بل مجموعات عرقية أخرى أيضًا، تحقيقًا للشمول السياسي» [7]. واستاءت طالبان من تصريحات لافروف، إذ قال المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد: «لدى أفغانستان الآن حكومة شاملة ومستجيبة، تضمن الأمن والاستقرار وتحلّ نزاعات قديمة. وينبغي لروسيا والدول الأخرى التعاون مع الأفغان والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا» [8]. وبالمثل، صرّح وزير الإعلام والثقافة في حكومة طالبان بأن «الدول التي تريد حكومة شاملة في أفغانستان إنما تريد أن يكون لها فيها جواسيس» [9].
وقد أوضحت النشرات السابقة كيف يختلف فهم طالبان وخصومها لمصطلح «الشامل». ففي نظر طالبان، تحترم الإمارة الإسلامية التنوع العرقي، لأن ما يهمّ الحكومة الحالية هو الالتزام بالفكر الديوبندي لا كون المرء طاجيكيًا أو بشتونيًا. أما خصوم طالبان، فحين يتحدثون عن الشمول العرقي، يقصدون أساسًا حكومة تعترف بالمعارضين السياسيين لطالبان. فالمعارضة السياسية والتنوع العرقي متلازمان، إذ عارضت الأقليات العرقية طالبان تاريخيًا.
لكن في ضوء التطورات الأخيرة في أفغانستان، لا يبدو خصوم طالبان راغبين في حكومة ائتلافية معها. فقد قال النائب السابق لرئيس أفغانستان يونس قانوني إن «تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان ليس هو الحل، بل ينبغي أن يحدث تغيير وطني جذري في وضع البلاد».
4. حقوق المرأة
في خطوة مثيرة للجدل مؤخرًا، اعتقلت طالبان عددًا كبيرًا من النساء، ولا سيما في كابول، في إطار فرض قواعد اللباس المعتمدة رسميًا، إذ يبدو أن هؤلاء النساء لم يلتزمن بالحجاب على النحو المطلوب. وكانت طالبان قد أصدرت، بعد سيطرتها على البلاد في أغسطس 2021، أنظمة تتعلق بلباس النساء، خصوصًا في الأماكن العامة، لكنها لم تُطبَّق فعليًا في مناطق كثيرة، فكانت النساء يتنقلن بحرية بوشاح فضفاض فحسب. ولذلك تمثّل هذه الاعتقالات منعطفًا مهمًا.
ولم تنفِ طالبان الاعتقالات، لكنها نفت سوء معاملة المعتقلات. وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الإمارة الإسلامية: «احتُجزت مجموعة من النساء كنّ يعملن في عرض الأزياء للترويج (لملابس غير إسلامية)، ونُصحن أمام أفراد عائلاتهن، وأُفرج عنهن في غضون ساعات. ولم تُسجن أي امرأة خلال هذه العملية» [10].
في المقابل، تشير منظمات حقوقية عدة وأطراف دولية أخرى إلى وقوع حالات ضرب [11].
كما استنكر علماء أفغان من غير المنتمين إلى طالبان هذه الاعتقالات التي وُصفت بالوحشية. فقد انتقد الفاعل السياسي الديني السابق عبد رب الرسول سياف ممارسات طالبان في هذه الاعتقالات، موضحًا أن مفهوم السجن، ولا سيما للنساء، مفهوم دخيل على الإسلام [12].
ثم أدلى مسؤولو طالبان طوال بقية الشهر بتصريحات عن أهمية ضمان حقوق المرأة. ففي تسجيل صوتي، أبرز زعيم الإمارة الإسلامية هبة الله آخوندزاده تحسّن وضع المرأة في ظل نظام إسلامي، معتبرًا أن الحكومات السابقة لم تُعنَ بحقوق المرأة، وقال في التسجيل:
«لقد أصدرنا عدة مراسيم بشأن حقوق المرأة… والحكومات السابقة لم تكفل للمرأة حقوقها. نحن نقول: لا تزوّجوا النساء بالإكراه، وأعطوهن مهورهن، ولا تزوّجوا الأرامل بالإكراه، وأعطوا كل أنثى نصيبها من الميراث» [13].
ويعكس تصريح آخوندزاده تركيزه على معالجة مشكلات المناطق الريفية، لكن «مشكلات» كابول مختلفة تمامًا. فطالبان تنظر إلى مدن مثل كابول على أنها أفسدها التغريب، ولذلك تبذل جهدًا أكبر لتغيير البنية الاجتماعية في المدن والبلدات منها في الأرياف، وهو ما قد يفضي إلى اعتقال النساء.
غير أن أنس حقاني، العضو البارز في الإمارة الإسلامية، خفّف نوعًا ما من تصريح آخوندزاده، إذ قال في لقاء مع أساتذة جامعة الشيخ زايد في خوست إن النساء في المناطق النائية من البلاد لا يحصلن بعدُ على حقوقهن الشرعية، وإن الأمر مسار يتطلب وقتًا [14]. ويبرز تصريح أنس حقاني، كتصريح آخوندزاده، قناعة طالبان بأن أحكام الشريعة هي السبيل إلى تحرير المرأة حقًا.
5. التعليم الديني والتعليم الحديث
أعلن وزير التربية مؤخرًا حذف كتب مدرسية معيّنة من منهج المرحلة الابتدائية بحجة تعارضها مع القيم الإسلامية والثقافة الأفغانية. وأوضح منصور أحمد حمزة، المتحدث باسم الوزارة، أن الإصلاحات ستشمل أيضًا منهج المرحلة المتوسطة (الصفوف من السابع إلى التاسع) [15]. وردًّا على موجة الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدر وزير خارجية طالبان بيانًا طمأن فيه الأفغان إلى أن تحديث المناهج لا يهمّش العلوم الحديثة، بل يدمج التعليم الحديث في المنهج [16].
وأدلى مسؤولون في الإمارة الإسلامية طوال الشهر بتصريحات عدة تُبرز نظرة طالبان الإيجابية إلى التعليم الحديث. فقد قال وزير التعليم العالي بالوكالة ندا محمد نديم إن «الخبرة سبب لتطور المجتمع، وهي حاجة سواء في مجال التعليم الديني أو التعليم الحديث» [17].
وأوضح وزير التربية بالوكالة سيد حبيب الله آغا: «سيأتي وقت تقوى فيه هذه الحكومة في السياسة والدفاع والاقتصاد والصحة، وتبلغ الاكتفاء الذاتي» [18].
وحثّ الملا خير الله خيرخواه، وزير الإعلام والثقافة بالوكالة، الشبابَ في قندهار على تحصيل العلوم الدينية والحديثة لخدمة النظام والشعب والوطن على نحو فعّال [19].
وشهد الشهر الماضي تغييرات إدارية مهمة في مجال التعليم، إذ ستمنح وزارة التعليم العالي في حكومة طالبان خرّيجي المدارس الدينية شهادات الثانوية العامة والشهادات الجامعية، توحيدًا للنظام التعليمي [20]. فيحصل طلاب المدارس الدينية الذين يُتمّون ست سنوات من الدراسة على ما يعادل شهادة الثانوية، ويُمنح من يُتمّ ثماني سنوات شهادة البكالوريوس، فيما يحصل من يُتمّ إحدى عشرة سنة من التعليم الديني وينجح في اختبار على شهادة الماجستير.
وقال نور الله شاد، الأستاذ الجامعي السابق في خوست: «الآن وقد ساووا بين شهادات المدارس الدينية وشهادات الجامعات، فسيجعل ذلك الجامعات بلا جدوى» [21].
أما تعليم الفتيات، فلم يطرأ عليه تغيير يُذكر. فلا تزال الفتيات ممنوعات من الالتحاق بالمدارس غير الدينية بعد الصف السادس، وإن صرّح ذبيح الله مجاهد مؤخرًا بأن الإمارة الإسلامية تبذل جهودها لفتح مدارس البنات [22]. وفي تطور لافت، عقدت طالبان في كابول اجتماعًا بعنوان «مشاركة القادة الدينيين والعلماء في تعزيز العلاقات بين الأمة والحكومة»، ضمّ علماء ووجهاء من الولايات الأربع والثلاثين. وبحسب طالبان، شدّد العلماء والوجهاء الدينيون على أهمية توفير التعليم للنساء والفتيات [23].
6. العلاقات الباكستانية الأفغانية
سعيًا إلى إعادة مدّ الجسور بين باكستان وأفغانستان، زار مولانا فضل الرحمن، السياسي الإسلامي الباكستاني البارز ورئيس حزب جمعية علماء الإسلام (ف) الديوبندي، أفغانستان في 8 يناير لإجراء محادثات مع كبار قادة طالبان. وللتوترات بين البلدين مصدران: اتهام باكستان أفغانستان بإيواء «تحريك طالبان باكستان» على أراضيها، واتهام الأفغان باكستان بطرد مئات الآلاف من اللاجئين الأفغان ظلمًا بحجة أنهم قد يكونون إرهابيين من تلك الحركة.
وقبل الزيارة، أشارت تقارير إلى أن مولانا فضل الرحمن يمثّل الحكومة الباكستانية، لكنه نفى ذلك [24]. وصرّح رئيس الجمعية علنًا بأنه كان يتمنى منذ مدة طويلة زيارة أفغانستان لتهنئة طالبان الأفغانية شخصيًا على «انتصارها» على القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة، بصرف النظر عن الخلافات القائمة بين البلدين. وقد حظي باستقبال حار وحماسي. وبتواصله مع كبار قادة طالبان الأفغانية، أثبت مجددًا أنه رغم ميل طالبان إلى السخرية من السياسيين والعلماء الديوبنديين الباكستانيين لمشاركتهم في الحياة السياسية الباكستانية التي تعدّها غير إسلامية، فإنهم يتقاسمون معها الخلفية الدينية نفسها، مما يسهّل الحوار. واللافت أن فضل الرحمن اصطُحب إلى قندهار للقاء الزعيم الأعلى لطالبان هبة الله آخوندزاده، وهو أمر نادر الحدوث. وذكرت صحيفة «تريبيون» الباكستانية أن هذا اللقاء تناول جملة من القضايا، منها تحريك طالبان باكستان واللاجئون الأفغان [25]. وقبل عودته إلى باكستان، أجرى فضل الرحمن مقابلة مع قناة إخبارية أفغانية، قال فيها إن محادثاته خطوات أولى نحو حلّ المشكلات بين البلدين مستقبلًا، وإنه لمس خلال وجوده في أفغانستان محبة الناس لباكستان. وتفيد وسائل إعلام باكستانية مثل «تريبيون» بأن آخوندزاده يرغب في المساعدة على تنظيم محادثات بين الحكومة الباكستانية وتحريك طالبان باكستان كما فعل قبل عامين، لكن الدولة الباكستانية غير راغبة في ذلك، وتنتظر بدلًا منه أن تضبط الإمارة الإسلامية تلك الحركة [26].
غير أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير صرّح، بعد أيام قليلة فقط من عودة فضل الرحمن، بأن حياة باكستاني واحد أغلى من أفغانستان كلها [27]. وفي أعقاب ذلك، حذّر حامد خراساني، القائد الطالباني الطاجيكي المعروف المنحدر من بنجشير، من أنهم قادرون، إن أذن لهم الزعيم الأعلى لطالبان، على السيطرة على باكستان في يوم واحد [28].
وفضلًا عن ذلك، شكّك وزير الحدود وشؤون القبائل بالوكالة نور الله نوري في شرعية «خط دوراند»، الحدود الفاصلة بين باكستان وأفغانستان.
المراجع
[1] منشور @TOLOnews على منصة X (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة)
