مراجعة لكتاب آدم باتشكو «الحرب بالقانون: محاكم طالبان في أفغانستان» (La guerre par le droit. Les tribunaux taliban en Afghanistan)، الصادر عن منشورات CNRS عام 2021.
بقلم عزير خان
مرّ عام ونصف على سيطرة طالبان على السلطة، وبدأت تصدر شيئًا فشيئًا كتب تبحث في انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة. لكن عالم الاجتماع الفرنسي آدم باتشكو نشر في سبتمبر 2021، أي غداة إطاحة طالبان بحكومة غني، كتاب «الحرب بالقانون: محاكم طالبان في أفغانستان»، الذي يقدّم مفاتيح أساسية لفهم صعود طالبان البطيء والمطّرد. ويرى باتشكو أن طالبان كسبت الحرب أساسًا بفضل فعالية نظامها القضائي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، التي ظلت تتوسع طوال العقد الماضي. والكتاب في جوهره إدانة حقيقية لنظام ما بعد 2001، الذي نخر الفساد جهازه القضائي. ولتأليف هذا الكتاب الممتع، أمضى باتشكو سنوات في البحث الميداني في أفغانستان بين عامي 2010 و2016، أجرى خلالها مقابلات مع كثير من قضاة طالبان والوجهاء المحليين والأفغان العاديين الذين لجؤوا إلى قضاء طالبان، وفاعلين في التدخل الغربي. ورغم رصانة الكتاب العلمية وأهميته وراهنيته، لم يحظَ إلا باهتمام ضئيل في العالم الناطق بالإنجليزية.
يتناول الكتاب ثلاثة محاور رئيسية:
- انعدام الأمن القضائي في ظل نظام ما بعد 2001؛
- بنية القضاء لدى طالبان؛
- إعادة هيكلة النظام الاجتماعي عبر حكم طالبان.
وفي الفقرات التالية أعرض أبرز ما جاء في الكتاب حول هذه المحاور الثلاثة.
القسم الأول: انعدام الأمن القضائي
أدّى إعلان الجهاد إلى تحوّل التنظيم الاجتماعي للبلاد، ونجم عن ذلك انعدام للأمن القضائي. ويوضّح باتشكو ذلك بمشكلات مختلفة تتعلق خصوصًا بحيازة الأراضي (ص 84)، إذ إن ملكية كثير من الأراضي متنازع عليها بسبب تنقّل السكان. وقد ظن الأفغان أنهم سيتمكنون، مع حكومة ما بعد 2001، من إعادة فتح الإجراءات القضائية، لكن كثيرين أُصيبوا بخيبة أمل بسبب عجز الجهاز القضائي. ويقدّم باتشكو عرضًا وافيًا لاختلالات حكومتي كرزاي وغني، مع أرقام لافتة: فلم يُخصَّص للقضاء سوى 3% من مجموع الأموال (مقابل 6% لإزالة الألغام)، و45% من القضاة لم يكونوا يحملون شهادات في القانون، و57% من المباني القضائية كان لا يزال يتعيّن تشييدها (ص 120-121). كما كانت المحاكم الأفغانية في الغالب بعيدة عن متناول المواطن العادي بسبب كلفتها والفساد المستشري والعجز المزمن للشرطة عن تنفيذ الأحكام (ص 126).
ويشير باتشكو أيضًا إلى بعض أخطاء الحكومة المطاح بها، إذ كُلّفت إيطاليا بالإشراف على إنشاء نظام قضائي فعّال (ص 115) رغم جهلها بأفغانستان وأعرافها. ويبيّن كيف أفسد المجتمع الدولي بنفسه إقامة القضاء القوي الذي أُنيط به إنشاؤه، فيروي مثلًا أن دولًا أعضاء كانت تزعم مساعدة حكومة كرزاي الناشئة تجاوزت القضاء مرارًا خدمةً لمصالحها، كتمرير إصلاحات لقانون العمل والقانون التجاري خلال العطلة البرلمانية (ص 115). كما وضعت القوات الغربية نفسها خارج أي إطار قانوني، ولا سيما في حملة الاغتيالات المستهدفة (ص 145-151).
ويرى باتشكو أن الدول الغربية المنخرطة في أفغانستان أدركت في مرحلة ما عجز النظام القضائي ويئست من إصلاحه، فقررت التعامل مباشرة مع المستويات المحلية في المجتمع. ويروي أن الغرب ضخّ الملايين للترويج لرؤية استشراقية للقانون العرفي عبر الجرغات والشورى (ص 159-160)، لكن ذلك لم يُثمر كثيرًا لغياب التنسيق بين الأطراف (ص 164)، إذ كثرت المجالس المحلية، فإن لم يرضَ الفرد بقرار جرغة لجأ إلى أخرى.
وينقل باتشكو عن الجنرال الأمريكي ماكريستال إقراره بأن شعبية طالبان كانت تزداد، حتى لدى من لا يؤيدونها تمامًا، لأن قضاءها كان أكثر فعالية (ص 158).
القسم الثاني: البنية القضائية لطالبان
يوضّح باتشكو أن طالبان لا ترى في عودتها قطيعة مع نظامها السابق، بل استمرارًا لإمارتها الأولى. ويبيّن أن البنية القضائية في المناطق الخاضعة لها كانت مماثلة لنظام الحركة المركزي بين عامي 1996 و2001، فطالبان كانت معتادة على إدارة نظام قضائي، وكانت أحكام محاكمها متوقعة إلى حد كبير، فيعرف من يلجأ إليها ما ينتظره.
ويشرح باتشكو أن حالات الحرب الأهلية لا تعني بالضرورة غياب القانون، خلافًا لما تذهب إليه العلوم الاجتماعية الغربية، والمناطق التي سيطرت عليها طالبان بعد عودتها في العقد الماضي خير مثال مضاد. فقد كان النظام القضائي فيها تقليديًا إلى حد ما، بمحاكم ابتدائية ومحاكم استئناف في الولايات ومحاكم عليا ومحاكم تمييز. كما كان اختيار القضاة موحّدًا إلى حد بعيد، فجلّهم من خرّيجي المعاهد الديوبندية في باكستان المجاورة، أي أنهم درسوا المنهج نفسه (ص 202). ولضمان الحياد في أحكامهم، فرضت سلطات طالبان على القضاة التنقّل كل بضعة أشهر.
غير أن باتشكو يبرز كذلك أوجه القصور في هذه البنية (التي ظلت مع ذلك، في رأيه، أكثر فعالية من بنية حكومة كرزاي). ومن أبرزها أن القضاة لم يُشرَكوا في أخطر القضايا السياسية، التي كانت تحسمها أعلى هيئة في طالبان، مجلس القيادة في كويتا. واعترف بعض القضاة بأنهم تعلّموا المهنة أثناء ممارستها، قائلين إن الفرق كبير بين تعلّم الجوانب النظرية للقانون وتطبيقه فعليًا. لكن أشد ما قيّد قضاة طالبان غيابُ قوة شرطة خاصة بهم، فكانوا يعتمدون على القادة العسكريين في تنفيذ العقوبات، مع أنهم كانوا يُفترض أن يراقبوا تصرفات هؤلاء القادة، الذين كانوا أحيانًا شبانًا منفلتين (ص 265).
القسم الثالث: إعادة هيكلة النظام الاجتماعي عبر القانون
من أقوى آثار حكم طالبان على النظام الاجتماعي، بحسب باتشكو، المركزية. فكما رأينا في القسم الثاني، البنية القضائية لطالبان مركزية، وتسعى الحركة خصوصًا إلى ضبط السلوكيات المستقلة داخلها قدر الإمكان، فقد ضمّت قيادتها مثلًا قادة أقوياء ومستقلين إلى حد ما إلى هيئاتها العليا لضمان حد أدنى من التماسك (ص 269-270). ومن صور إعادة الهيكلة الاجتماعية المرتبطة بالمركزية، بحسب باتشكو، فرض طالبان هوية وطنية شبيهة بما كان سائدًا قبل الغزو السوفييتي، تنكر المسألة العرقية مع تفضيلها البشتون (ص 295). ويوضّح باتشكو في مستهل كتابه تطور مسألة الهوية في تاريخ أفغانستان: فطوال عقود سبقت الغزو السوفييتي، لم يعتبر حكام أفغانستان البشتون وحدهم أهلًا للهوية الأفغانية، لكن البشتون، بحكم إمساكهم بزمام البلاد منذ 1747، استأثروا بمعظم السلطة على حساب المجموعات العرقية الأخرى. ثم كان السوفييت من أوائل من روّجوا للهويات العرقية عملًا بمبدأ «فرّق تسُد»، واستغلّ أمراء الحرب من المجاهدين السابقين الانتماء العرقي لتوسيع قاعدة دعمهم، وفاقمت حكومة ما بعد 2001 هذا الشعور بالتعيين على أساس العرق. أما طالبان، فعادت إلى فهم ما قبل 1979، مع تشديد خاص على الإسلام عاملًا رئيسيًا لوحدة الأفغان. وهي لم تدّعِ قط أنها حركة بشتونية، لكن معظم أتباعها وقادتها في الواقع من البشتون لأنها نشأت في جنوب البلاد.
ويبرز باتشكو أن القانون جوهري عند طالبان لأنه مشروع تخليق، فلا يمنح الله أفغانستان سلامًا دائمًا إلا بمجتمع أخلاقي حقًا. ونظرًا إلى الطابع الديني الأصيل لهذه المحاكم، صار الرأسمال الديني الرأسمال الاجتماعي الأول للترقي في الإدارة. ويلاحظ باتشكو أن أحكام رجال القانون هؤلاء، لكونها صادرة وفق الأحكام الإسلامية، أصعب على الطعن (ص 309).
وينتقد باتشكو بشدة الدعاية الغربية عن قسوة حركة طالبان في سعيها إلى تطويع المجتمع على صورتها، ويقول إن الباحث لا يستطيع الاكتفاء بخطاب الليبراليين في كابول، لأنه لا يقدّم طالبان إلا بوصفها قوة قمع، فيحول دون فهم كيف كسبت طالبان مزيدًا من الأراضي عامًا بعد عام بفضل فعالية محاكمها. ومن هذا المنطلق، يخصّص بضع صفحات (ص 97-104) لقضايا المرأة وكيف وظّف كل نظام أفغاني تاريخيًا مصير النساء لتبرير سياساته: فقد كان من أبرز حجج الشيوعيين تحرير المرأة من التقاليد البالية (ص 97)، ثم أرادت جماعات الجهاد ضد الغزو السوفييتي في الثمانينيات أن تعيد إلى النساء شرفهن الذي دنّسته القوات الشيوعية (ص 98)، ثم بُرّر التدخل الغربي بقيادة الولايات المتحدة عام 2001، جزئيًا وبأثر رجعي، بتحسين أوضاع المرأة. لقد وُظّفت حقوق المرأة، وصارت المرأة المرتدية للبرقع رمزًا لمعاناة النساء. ويرى باتشكو في ذلك إعادة كتابة غربية للتاريخ، ويأسف لتحميل طالبان وحدها مسؤولية الوضع الراهن للمرأة دون ذكر الاضطراب الاجتماعي العام منذ الغزو السوفييتي (ص 101-104).
أما عن تجربة النساء المعيشة في ظل طالبان، فيذكّر القارئ بأن طالبان كانت في الأصل حركة لصون كرامة النساء وفضاءاتهن الخاصة من قادة الحرب، ولهذا تحرص على تنظيم سلوك المرأة (ص 101). ويرى باتشكو أيضًا، على نحو مفاجئ، أن كثيرًا من أنظمة طالبان لم يكن جديدًا، بل كان متوافقًا مع إجراءات دعا إليها برهان الدين رباني وأحمد شاه مسعود (ص 103).
ويتطرق باتشكو إلى أن النساء في ظل طالبان كنّ في الواقع ممنوعات من اللجوء إلى المحاكم، إذ لا يمكنهن دخولها دون محرم. لكنه يصحّح أيضًا بعض التصورات الخاطئة الرائجة في الغرب، فيصف تفاوتًا في درجة الهندسة الاجتماعية بين المدن الكبرى والقرى: فطالبان أشد صرامة في المدن الكبرى الأكثر تأثرًا بالغرب، وأكثر مرونة بكثير في القرى (ص 104)، حيث تتسامح مثلًا مع عمل النساء خارج البيت، كما في الحقول، ومع عدم ارتدائهن البرقع التقليدي. ولذلك كانت النساء الأكثر تضررًا من القيود هنّ أساسًا ما بين 40 ألفًا و150 ألف امرأة في «المدن المتغرّبة»، بسبب انعدام فرص العمل (ص 102).
ويتناول باتشكو في كتابه أيضًا تراجع صرامة طالبان في أحكامها. فيذكر مثلًا أن طالبان لا تريد أن تبقى على هامش المجتمع الدولي بسبب صلاتها بتنظيم القاعدة، ولذلك يتوجه قضاؤها حصرًا إلى القضايا الأفغانية (ص 202). وللاستدلال على هذا التطور، يشير إلى استعداد طالبان المتزايد للاعتراف بالقانون الدولي الإنساني، إذ يتزايد تفصيل مصير غير المقاتلين في مراسيمها المتعاقبة، ويتأكد تحريم الاعتداء على المدارس والمستوصفات، وصار يُسمح للمنظمات غير الحكومية بالعمل في مناطقها (ص 219). كما باتت طالبان تستخدم خطاب حقوق الإنسان على نحو متزايد، حتى إن نصف البيانات المنشورة على موقعها كانت تتعلق به (ص 221).
وجاء سعي طالبان إلى إصلاح المجتمع أيضًا عبر حظر «البشتونوالي» (العرف القبلي البشتوني)، الذي منعه الملا عمر رسميًا. غير أن باتشكو يروي حالات محددة لافتة لجأ فيها قضاة محليون، تحت ضغط تطبيق أحكام صارمة من النصوص الإسلامية كما في قضايا الزنا، إلى أحكام أكثر تساهلًا من البشتونوالي، تجنبًا لإثارة التوترات داخل المجتمع المحلي (ص 246).
ويؤكد باتشكو أيضًا أن مراسيم التسعينيات بشأن طول اللحية كانت أقل تطبيقًا في العقد الثاني من الألفية، في إشارة إلى تغيّر واضح في الموقف إزاء استياء السكان (ص 312-313). أما العقوبات على الجرائم الكبرى كالزنا، فينظر إليها الناس، ولا سيما في الأرياف، نظرة إيجابية (ص 316-317).
وختامًا، الكتاب ممتع القراءة، وباتشكو محايد جدًا في تقييماته، إلى حد قد يجعل بعضهم يراه متساهلًا أكثر من اللازم مع طالبان. ومن مزاياه الكبرى كذلك أنه في متناول أي قارئ لا يعرف تاريخ البلاد، وسيستمتع بقراءته الأفغان ودارسو التاريخ الأفغاني المعاصر.
