عمر عاشور: ماذا يريد جنرالات مصر؟

القاهرة – «أيًا كانت الأغلبية في مجلس الشعب فهي موضع ترحيب، لأنها لن تكون قادرة على فرض أي شيء لا يريده الشعب». هكذا صرّح اللواء مختار الملا، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر.

وكانت رسالة الملا أن فوز الإسلاميين في الانتخابات الأخيرة لا يمنحهم سلطة تنفيذية ولا سيطرة على صياغة الدستور الجديد. لكن الفريق سامي عنان، رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس، سارع إلى الرد بأن تصريح الملا لا يمثل بالضرورة الموقف الرسمي للمجلس.

فبعد عام من الثورة التي أطاحت بحسني مبارك، من الذي سيحدد بالضبط الوجهة السياسية لمصر؟

إن الفوز الانتخابي للجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية، التي حصدت معًا أكثر من 70 في المئة من مقاعد البرلمان، سيمنحها نفوذًا قويًا على المرحلة الانتقالية وصياغة الدستور. لكنها ليست وحدها؛ فإلى جانب الإسلاميين سيكون لفاعلين قويين آخرين كلمتهم: «التحريريون» والجنرالات.

لم يُحدث النشاط المنطلق من ميدان التحرير تغييرًا اجتماعيًا وسياسيًا فحسب، بل كان أيضًا الأداة القصوى للضغط المؤيد للديمقراطية على حكام مصر العسكريين. فرغم أن الجيش، أقوى الفاعلين الثلاثة، لا يزال يسيطر رسميًا على البلاد، فإن الثقة ضعيفة في التزام الجنرالات بالديمقراطية. يقول حازم عبد العظيم، المرشح لأول حكومة بعد مبارك: «إما أن المجلس العسكري معادٍ للديمقراطية… وإما أن بعض مستشاريه أخبروه بأن الديمقراطية ليست في مصلحته».

وإذا كان الجنرالات لا يريدون الديمقراطية، فهم لا يريدون أيضًا حكمًا عسكريًا مباشرًا على طريقة أوغستو بينوشيه. فماذا يريدون إذن؟ إنهم يودّون، في الحالة المثلى، الجمع بين القوة الحالية للجيش الجزائري وشرعية الجيش التركي، وهو ما يعني برلمانًا محدود الصلاحيات، ورئاسة ضعيفة تابعة للجيش، وامتيازات دستورية تُضفي الشرعية على تدخل الجيش في السياسة.

ويتجلى الحد الأدنى الذي يتمسكون به في تصريحات اللواءات الملا وممدوح شاهين وإسماعيل عتمان وغيرهم: حق النقض في السياسة العليا، واستقلال ميزانية الجيش وإمبراطوريته الاقتصادية الواسعة، والحصانة القانونية من الملاحقة في تهم الفساد أو القمع، وامتيازات دستورية تضمن هذه الترتيبات.

وسيتعين على البرلمان الجديد والجمعية التأسيسية قيادة المفاوضات مع المجلس العسكري. لكن بما أن أي انتقال ديمقراطي ناجح لا بد أن يتضمن رقابة مدنية فعلية على القوات المسلحة والجهاز الأمني، فإن الحد الأدنى من مطالب المجلس قد يُفرغ العملية من معناها.

ويشمل حق النقض في السياسة العليا أي قضايا تمس الأمن القومي أو السياسة الخارجية الحساسة، وأهمها العلاقة مع إسرائيل. ومع أغلبية إسلامية في البرلمان تَعِد بـ«مراجعة» اتفاقية السلام مع إسرائيل، يُرجّح أن تتصاعد التوترات حول السياسة الخارجية.

وتمثل الإمبراطورية العسكرية التجارية المستقلة، التي تتمتع بأسعار جمركية وأسعار صرف تفضيلية، وإعفاء من الضرائب، وحق مصادرة الأراضي، وجيش من العمال شبه المجانيين (المجندين)، قضية شائكة أخرى. ومع معاناة الاقتصاد المصري، قد يسعى السياسيون المنتخبون إلى تحسين الأوضاع بالتحرك ضد الأصول المدنية للجيش، أي بمراجعة الأسعار التفضيلية وفرض شكل من أشكال الضرائب.

ولا تقل الحصانة من الملاحقة أهمية؛ ففي اليوم الثاني من الدورة البرلمانية الجديدة صرخ النائب اليساري المنتخب أبو العز الحريري: «المشير مكانه السجن الآن!». وحين اقترح محمود غزلان، المتحدث باسم الإخوان المسلمين، منح الحصانة (المعروفة في مصر بخيار «الخروج الآمن»)، واجه موجة من الانتقادات الحادة.

وقد أثّرت ضغوط الولايات المتحدة أيضًا في قرارات المجلس العسكري. يقول سعد الدين إبراهيم، الذي سعى لدى إدارة أوباما في كانون الثاني/يناير 2011 لدعم الثورة: «المؤسسة العسكرية تتلقى 1.3 مليار دولار من الولايات المتحدة… وهي شديدة الحساسية للطلبات الأمريكية».

لكن معظم قرارات المجلس العسكري المؤيدة للديمقراطية جاءت نتيجة ضغط هائل من ميدان التحرير، ومنها تنحية مبارك، ومحاكمته (ومحاكمة رموز أخرى من النظام)، وتقديم موعد الانتخابات الرئاسية من 2013 إلى حزيران/يونيو 2012.

وثمة عاملان آخران لا يقلان تأثيرًا، إن لم يزيدا: الوضع القائم الموروث من عهد مبارك، والتماسك الداخلي للجيش. فباستثناءات قليلة، استفاد أعضاء المجلس العسكري كثيرًا من نظام مبارك، وسيحاولون الحفاظ على أكبر قدر ممكن منه.

قال لي ضابط سابق: «مشهد الضباط ببزاتهم العسكرية وهم يحتجون في ميدان التحرير ويتحدثون على قناة الجزيرة يقلق المشير حقًا». ومن سبل الحفاظ على التماسك الداخلي صنع «الشياطين»، وهو درس مستفاد من «الحروب القذرة» في الجزائر في التسعينيات وفي الأرجنتين في السبعينيات والثمانينيات.

والمحتجون الأقباط على وجه الخصوص هدف سهل لحشد الجنود والضباط ضده. ففي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفي خضم تصعيد لا مبرر له للعنف الطائفي، عرض التلفزيون الرسمي جنديًا مصريًا في المستشفى يصرخ: «الأقباط قتلوا زميلي!». وقد خدمت الشيطنة الممنهجة للمجموعات التحريرية، والتصعيد العنيف الذي تلاها في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، الغرض نفسه.

ورغم كل شيء، فإن مصر الديمقراطية ليست وهمًا رومانسيًا؛ فقبل عام لم يكن سعد الكتاتني، القيادي في الإخوان المسلمين، ليحلم برئاسة البرلمان، وكذلك الحال بالنسبة إلى اليساريين والليبراليين الذين يشغلون الآن نحو 20 في المئة من مقاعده.

وإذا كان عام 2011 قد شهد معجزة إزاحة مبارك، فإن الحزم المؤسسي لبرلمان شجاع، مقرونًا بالضغط التحريري غير المؤسسي، قد يجبر الجنرالات على قبول نقل السلطة إلى حكم مدني (مع بعض المجالات المحجوزة للمؤسسة العسكرية) في عام 2012. والمؤكد أن هذا العام لن يشهد عودة إلى أوضاع 2010؛ فقد تعلق مصر في المسار البطيء للتحول الديمقراطي، لكن لن يكون ثمة رجوع إلى الوراء، وستضمن ذلك مئات الآلاف الذين زحفوا إلى ميدان التحرير في ذكرى الثورة.