مرحبًا بالسنة السابعة* من عصر تبليد المواطن!

قبل يوم واحد من بداية عام 2008 علمنا بوفاة معتقل في معتقل غوانتانامو. فبعد أربع حالات «انتحار» في هذا المعتقل السيئ الصيت (1)، ثلاث منها متزامنة (يمني وسعوديان) في 10 حزيران/يونيو 2006، والرابعة في 30 أيار/مايو 2007 (سعودي)، ها نحن أمام ضحية خامسة (أفغاني). فعبد الرزاق، البالغ من العمر 68 عامًا، لم ينتحر، بل توفي في 30 كانون الأول/ديسمبر بسرطان القولون والمستقيم بعد أن خضع للعلاج الكيميائي منذ تشرين الأول/أكتوبر. وقد قدّمته السلطات الأمريكية، بعد اعتقاله في كانون الثاني/يناير 2003، على أنه «كانت له روابط كثيرة بقوى معادية للتحالف».

ولا يزال في غوانتانامو قرابة 300 معتقل يقبعون في ظروف لاإنسانية، يعاني بعضهم من أمراض خطيرة، دون محاكمة بل دون توجيه اتهام. إنهم عالقون في فخ حقيقي: فهم لا يريدون تسليمهم إلى سلطات بلدانهم الأصلية حيث قد يلقون معاملة أسوأ مما في غوانتانامو، والسلطات الأمريكية التي لا تسعى إلا للتخلص منهم ترفض دخولهم الأراضي الأمريكية خشية أن يقاضوا الحكومة الأمريكية، ولا يبدي أي بلد ثالث استعدادًا لاستقبالهم.

وكانت نهاية عام 2007 أيضًا فترة جرى فيها التلويح بفزّاعة «القاعدة» إلى أقصى حد.

ففي 11 كانون الأول/ديسمبر يفجع انفجاران حيين من أحياء الجزائر العاصمة (بن عكنون وحيدرة)، فيبادر وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني فورًا إلى إبلاغ الصحافة «قناعته» بأنهما من فعل «القاعدة»، في حين يرى كثير من المراقبين فيهما التعبير المعتاد في الجزائر عن صراع بين العُصب في قمة السلطة، يدور هذه المرة على الأرجح حول العهدة الرئاسية الثالثة لعبد العزيز بوتفليقة. وحين لِيم على عدم انتظار مجريات التحقيق ونتائجه، أخرجت وسائل الإعلام الجزائرية «الحرة والمستقلة» في الساعات التالية بيانًا لـ«تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» يتبنّى التفجيرين.

وفي 24 كانون الأول/ديسمبر يُقتل أربعة فرنسيين ويُصاب خامس بجروح خطيرة بالرصاص في موريتانيا، في هجوم شنّه مسلحون مجهولون على طريق قرب ألاك شرق نواكشوط. وتحدثت وسائل الإعلام، ولا سيما الفرنسية، في البداية عن جريمة سرقة و«محاولة سطو مسلح من ثلاثة رجال على متن سيارة»، لكن وزير الداخلية الموريتاني يال زكريا ألاسان جاء بعد يومين ليؤكد أن الأمر «عمل إرهابي» نفذته جماعات مرتبطة بالقاعدة. وستكون تلك فرصة لحملات تطهير في صفوف التيار الإسلامي في موريتانيا، الذي لم يُفرج عن كثير من أعضائه إلا مؤخرًا تحت ضغط دولي، وسيشرح الناطق باسم الوزير أن الأعمال الإرهابية هي الثمن الذي يجب أن تدفعه موريتانيا لدخولها عصر العولمة.

وفي 27 كانون الأول/ديسمبر يودي هجوم في راولبندي قرب إسلام آباد بحياة رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو. ويشتبه كثير من الباكستانيين في أجهزة استخبارات خصمها اللدود برويز مشرف، لكن وزير الداخلية الباكستاني حميد نواز يسارع إلى التصريح: «لدينا الدليل على أن القاعدة وطالبان وراء الهجوم الانتحاري على بينظير بوتو». وما هو هذا الدليل؟ مكالمة هاتفية اعترضتها أجهزته يُفترض أن زعيم القاعدة في باكستان بيت الله محسود «هنأ فيها أحد رجاله بعد الهجوم». وسيكذّب محسود هذه الرواية فورًا وينفي أي تورط في عملية الاغتيال.

وإلى جانب فظاعتها، فإن ما يجمع هذه الأحداث أنها تمثل «فرصًا سياسوية» لأنظمة قمعية وفاسدة لا تقسم الآن إلا بالقاعدة كي تنال رضا سيدها، ساكن البيت الأبيض. فالنظام الجزائري، الذي كان على وشك الانهيار عام 2001، استعاد مؤقتًا أنفاسه بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر، بل نجح في «تسويق نفسه» وراء الأطلسي بوصفه «الخبير» في مكافحة الإرهاب، مقابل دعم متعدد الأشكال.

ولإقناعنا بأطروحاتها، تقدم لنا سلطات هذه البلدان «بيانات» و«مكالمات هاتفية» يستحيل التحقق من صحتها، و«قرائن» أخرى يتعذر التثبت منها. ويذكّرني ذلك بالتسعينيات حين كانت «الجماعة الإسلامية المسلحة» تعيث في الجزائر؛ إذ كانت البيانات تنهمر من الجزائر العاصمة على غرف التحرير في العالم دون أن يتمكن أحد من التحقق منها، وكان ناطقون باسم الجماعة في الخارج على اتصال بثكنات عسكرية في الجزائر لتلقي تعليماتهم (انظر «باري ماتش»، 9 تشرين الأول/أكتوبر 1997).

وبالنسبة إلى الجزائريين الذين عاشوا الأحداث المأساوية في التسعينيات، ثم اكتشفوا كيف وظّفت بعض دوائر النظام العسكري الجزائري العنف والتفجيرات والمجازر وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية لأغراض استراتيجية وسياسية، في إطار مكافحة التمرد، فإن القاعدة ليست سوى النسخة المتحورة للجماعة الإسلامية المسلحة على الصعيد العالمي.

وماذا لو لم تكن القاعدة سوى شبح صنعه خبراء استراتيجية «مكافحة التمرد» (COIN)، وهي أداة متقنة وتخصص راسخ في معظم الأكاديميات العسكرية في العالم، ولا سيما الغربية، جُرّبت مرات عديدة في قارات الجنوب خلال النصف الثاني من القرن العشرين؟ ولماذا هذا الشبح المرعب؟ لصرف الأنظار عما يجري في غوانتانامو الكثيرة المقامة في أنحاء العالم الأربعة، وللإنساء الحرب التي تُشنّ على الإنسانية (القمع والإذلال والنهب، إلخ) في دول اللاقانون التي يتزايد عددها.

أعلم أنه سؤال مزعج، يثير الحرج لأننا نرفض، بوصفنا مواطنين نعيش في القرن الحادي والعشرين، عصر الإنترنت والهاتف المحمول، أن نُقرّ بأننا قد نكون ضحايا بائسين لـ«احتيال فكري» كبير؛ لأننا نحمل في داخلنا ثقة، بل غطرسة، من فقد القدرة على مساءلة الأشياء واستجواب الأحداث. إنه داء هذا القرن الوليد: غياب الحس النقدي، لا لدى عامة الناس، بل لدى «النخب» التي كُوّنت أصلًا للبحث عن تمييز الحق من الباطل.

وإلا فكيف نفسّر ثقة المواطنين العمياء في الخطابات الرسمية السائدة؟

والحقيقة أننا إذا «ابتلعنا» هذه الخطابات بهذه السهولة، دون أن يتسع الوقت «لمضغها» كما ينبغي، فلأننا خاضعون لآلة إعلامية رهيبة تبثها باستمرار، آلة تأتمر مباشرة أو بشكل غير مباشر، وتستعين «لتزكيتها» بـ«خبراء» نصّبوا أنفسهم في الإرهاب والعالم العربي والمغرب العربي والإسلام وغيرها، ليقدموا لنا تفسيراتهم الملتبسة للأطروحات التي تقررها أنظمة إجرامية على الصعيد الوطني أو العالمي. وآخر سبق صحفي أطلقه مؤخرًا «خبير في القاعدة» مزعوم استُضيف في استوديو قناة «فرانس 24» هو أن «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» أنشأ شهادة في «علوم الجهاد» لمنافسة الفروع التقليدية! وقد أتاح له هذا النبأ بطبيعة الحال تفسير وجود حافلة طلاب قرب موقع أحد انفجاري الجزائر العاصمة.

وإذا كنا «نبتلع» هذه الخطابات بهذه السهولة حتى «التخمة الفكرية»، فلأن الصمت المفهوم لأجهزة الاستخبارات، المطلعة على ما يُحاك خلف الكواليس، وخصوصًا الصمت المتواطئ للسفارات التي تكتم ما تعرفه حفاظًا على مصالح سياسية و/أو اقتصادية، يضفيان عليها مصداقية. وفي هذا الصدد أتذكر كلام ضابط في جهاز مراقبة التراب الفرنسي التقيته قبل أكثر من عشر سنوات عن تفجيرات باريس عام 1995: «قامت شرطتنا العلمية بعملها، وتمكنا من تحديد خيوط تقود إلى الأجهزة الجزائرية، وأعددنا تقرير تحقيق، لكن السلطات السياسية فضّلت وضعه في الدرج».

عسى أن يفتح عام 2008 أعيننا وقلوبنا لنرى بوضوح أكبر، فلا نموت أغبياء.

عباس عروة، 1 كانون الثاني/يناير 2008

* يبدأ تقويم التبليد في 11 أيلول/سبتمبر 2001