فينكيلكروت والإخلال بالنظام العام

يكاد الجميع يعرف آلان فينكيلكروت والتزامه بالدفاع عن كل ضحايا «الأصولية الإسلامية» التي تريد «اغتيال الحرية».

ففي عام 2002 دافع عن أوريانا فالاتشي على صفحات مجلة «لوبوان» (العدد 1549، 24/05/2002) بشأن كتيّبها «الغضب والكبرياء». وفي مقال بعنوان «فالاتشي تحاول أن تنظر إلى الواقع وجهًا لوجه» أبدى استغرابه قائلًا: «نعيش هذه اللحظة الغريبة من تاريخنا التي يجب فيها، لكي يكون المرء فاضلًا وأخلاقيًا ورجلًا طيبًا، أن يحرص على ألا تطفو الحقيقة أبدًا». وأضاف: «لأوريانا فالاتشي فضل لافت، فهي لا تسمح للكذب الفاضل بأن يرهبها. إنها تضع الإصبع على الجرح، وتجتهد في النظر إلى الواقع وجهًا لوجه، وترفض النرجسية التكفيرية التي تجعل الغرب مذنبًا فيما هو ضحيته».

وفي صحيفة «ليبراسيون» اليومية في 9 شباط/فبراير 2006 كتب عن أزمة الرسوم الدنماركية تحت عنوان استفزازي هو «متعصبون بلا حدود: الأصوليون الإسلاميون أعداء رهيبون»:

«من يتحمل المسؤولية الأولى عن هذه الأزمة؟ يقول معظم رؤساء الحكومات الغربية الآن، ومعهم عدد من المثقفين: “الرسامون والصحفيون الذين لم يعرفوا كيف يلطّفون ممارسة حرية التعبير باحترام المعتقدات”. وينسى هؤلاء الحكماء أن احترام المعتقدات وحرية التعبير وجهان لعملة واحدة. فالذين يحاربون حرية التعبير باسم احترام معتقدهم يحتقرون معتقدات الآخرين، ويُعلنون ذلك بكل تفاخر. […] الصورة التي أشعلت النار تمثل محمدًا معتمًّا بعمامة على شكل قنبلة. صورة مهينة، كما يقال لنا؛ ربط جارح، ربط مسيء، ربط تشهيري بين النبي والإرهاب. لا شك في ذلك. لكن هذا الربط لم يُقِمه الرسامون الدنماركيون، بل أقامه الجهاديون. […] لا يكفي، لكي نعيش في عالم مسالم، بل حتى لكي ننعم بالسلام، أن ننبذ كل نزعة إلى الغزو، وأن نعترف بجرائمنا، وأن نعلن للعالم أجمع أن لا أعداء لنا. والدليل أننا نفعل ذلك كله بحماسة، ولا بد من الإقرار بأن لنا، رغم جهودنا، أعداء مصممين ورهيبين».

وكتب على صفحات «لو فيغارو» في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، تحت عنوان «قضية ريديكر وجرح الحرية»:

«كانت فرنسا بلد فولتير الذي يسحق «الشنيع». ولم تكن، لحسن الحظ، ذلك فحسب، لكنها كانت ذلك أيضًا. وفي الأسابيع الأخيرة تساءلت بقلق إن لم تكن فرنسا بصدد أن تصبح البلد الذي يستطيع فيه «الشنيع» أن يسحق فولتير وكأن شيئًا لم يكن، أو على الأقل مع ظروف مخففة جدًا جدًا. […] لقد كرر الجميع تقريبًا أن حرية التعبير حق لا يسقط بالتقادم، لكن أول رد فعل لوزير التربية الوطنية، الذي سرعان ما تبعه زميله وزير الثقافة، كان تذكير هذا الموظف المتحمس بواجب التحفظ. وبينما رأت رابطة حقوق الإنسان أفكاره “مقززة”، وانهالت عليه صحيفة «لو كانار أنشينيه»، وكتب الباحث في الإسلام أوليفييه روا في مجلة «إسبري» أنه “لا يمكن التمييز بين عنصرية سيئة (معاداة ديودونيه للسامية) وعنصرية حسنة كتلك التي يُفترض أنها عنصرية ريديكر”، وزاد فصرّح لصحيفة «ليبراسيون» بأن “الذين يتسلّون عمدًا بدغدغة الفتوى” لا ينبغي أن يُفاجَؤوا بردود الفعل التي يثيرها استفزازهم الأحمق. أما الصحفي والروائي جيل مارتان-شوفييه فأطلق العنان لاشمئزازه وكتب: “يجب أن يكون المرء على قدر مذهل من عدم النزاهة الفكرية ليوقّع عمودًا مفعمًا بالكراهية كعمود روبير ريديكر. وإن الدفاع عن هذا الساذج الذي لا يفكر إلا في كسب الشهرة التي تفتح له أبواب كبار الناشرين بصقٌ في وجه حرية الفكر”. ولكي لا يُصبّ الزيت على النار، صُبّ الطعن في مثير الاضطراب بالحفنات. فبعد أقل من عام على قضية الرسوم، لم يجد أحد من أي جهة أفضل من أن يعيب عليه أنه كاريكاتوري. لقد آن الأوان، بل فات، أن نحرر «النعم» لريديكر من «اللكن» التي تعيقها وتخنقها وتكمم فمها في النهاية. وإذا كنا لا نريد أن ندع حكم الرقابة الذاتية يستقر في الفضاء العام، فيجب أن يكون دعمنا غير مشروط، فلا مكان لأي «لكن»، لأن هذه «اللكن» ستقود غدًا إلى تطهير المكتبات من أعمال «غير صائبة إسلاميًا» مثل «ما وراء الإيمان» لنايبول أو «مدارات حزينة» لليفي-ستروس».

ثم ختم قائلًا:

«ثم إننا ننسى كثيرًا أن حرية التعبير ليست وظيفة مريحة. وهذا الحق الإنساني ليس حقي وحدي؛ فالإنسان هو أنا، لكنه ليس أنا فقط. الإنسان هو أيضًا الناس الآخرون وحقهم الذي لا يُطاق في أن يقولوا أشياء لا أرغب في سماعها، أشياء تغيظني، وتخيفني، وتجرحني، وتثقل عليّ، وتسلخني حيًا، وتؤلمني. في مجتمع منفتح لا سيادة لأي قناعة، ولذلك فهي كلها غاضبة. “حريتي ليست لها الكلمة الأخيرة، لستُ وحدي”، يكتب إيمانويل ليفيناس. ولعل هذا هو سبب هشاشة حرية التعبير. فهناك أناس يرغبون في أن يكونوا وحدهم، أو بعبارة أدق، أن يكونوا وحدهم في الوجود. وعلينا أن نكبح هذه الرغبة وأن نتغلب عليها في داخلنا وخارجنا، فهي بوضوح مسألة حياة أو موت».

وإلى ذلك الحين كان آلان فينكيلكروت دائمًا منسجمًا مع نفسه ومتسقًا. لكنني استمعت مؤخرًا بالصدفة إلى جزء من برنامج «زابينغ فرانس إنتير» (10 تشرين الثاني/نوفمبر 2007) الذي حلّ ضيفًا عليه، وكان يعلّق، على نحو مفاجئ بعض الشيء، على المنع المفروض على برتران كانتا عند الإفراج عنه «من نشر كتاب أو كتابة أغنية أو التحدث علنًا بأي شكل من الأشكال عن الجريمة التي ارتكبها».

وهذا مقتطف من مداخلته:

«أرى أن هذه اللحظة ينبغي أن تُحفظ وتُنشر وتُخلَّد. إنها لحظة مسخية، وأقول مسخية تمامًا. لقد صار الناس باسم حرية التعبير يطالبون بالهمجية الخالصة؛ ولا ينبغي أن تكون هناك حاجة إلى قانون لمنع كانتا من كتابة أغنية عن موت ماري ترانتينيان. وقد منحته ما يكفي من الثقة لأظن أنه، حتى لو لم يكن هناك قانون، ما كان ليفعل ذلك، لأن هذا الرجل مصاب بالفعل الذي ارتكبه. لا، ليس هو ضارب الأطفال، ولا الرجل العنيف الذي أُريد تصويره؛ فحالته فريدة. ومع ذلك فقد قتل، عرضًا أو لا، امرأة كان يحبها. ولا أظن أنه يخطر بباله أن يجرح أمها وذويها وأبناءها بكتابة أغنية عن هذه الوقائع».

فاعترضه المقدم قائلًا: «سيد فينكيلكروت، إن سمحت لي، لنعد إلى مبدأ المنع والرقابة ذاته: أليس له أثر عكسي؟ نحن في البوفارية التامة، و…؟» لكن فينكيلكروت سرعان ما قاطعه:

«لا، الرقابة هي الحضارة بعينها. لا يمكن على أي حال أن نساوي بين الحق والباطل! الرقابة هي القانون. القانون يضع الحدود. وأرى أن من الطبيعي أن تضع الحضارة حدودًا. وإذا كان الناس مهووسين بحرية التعبير إلى هذا الحد، واحتجنا إلى القانون، فليحيَ القانون! أما أن يُظن أن هذا أمر جديد، وأن يجرؤ محامٍ على القول إنه جديد – لا أعرف من هذا المعلّق، ومن حقه أن يجهل كل شيء عن القانون وكل شيء عن الحضارة – فإننا على أي حال، حين نفرج عن شخص قتل شخصًا آخر في البلد الذي قُتل فيه هذا الشخص، نريد ببساطة ألا يكون هذا الإفراج إخلالًا بالنظام العام. وهذا موجود في القانون. فالإخلال بالنظام العام يعني أنني إذا كتبت هذا أو ذاك عن ماري ترانتينيان، فسأجرح أمها، وسأجرح زوجيها السابقين، وسأوجع أبناءها؛ هذا إخلال بالنظام العام، ولا يجب أن يقع هذا الإخلال. وأكرر: لا علاقة بين ما يشعر به كانتا وبين أولئك الذين يطالبون باسمه بألا تكون هناك أي حدود، ويطالبون بنوع من “الانفلات التام” الذي هو الهمجية بعينها».

لنلخّص:

1) حين يكون آلان فينكيلكروت أمام أقوال تجرح مشاعر أكثر من مليار إنسان، منهم ملايين عدة في فرنسا، يؤكد أن:

– نعيش هذه اللحظة الغريبة من تاريخنا التي يجب فيها، لكي يكون المرء فاضلًا وأخلاقيًا ورجلًا طيبًا، أن يحرص على ألا تطفو الحقيقة أبدًا.
– لأوريانا فالاتشي فضل لافت، فهي لا تسمح للكذب الفاضل بأن يرهبها.
– الذين يحاربون حرية التعبير باسم احترام معتقدهم يحتقرون معتقدات الآخرين.
– لا يكفي، لكي نعيش في عالم مسالم، أن ننبذ كل نزعة إلى الغزو، وأن نعترف بجرائمنا، وأن نعلن للعالم أجمع أن لا أعداء لنا.
– تساءلت بقلق إن لم تكن فرنسا بصدد أن تصبح البلد الذي يستطيع فيه «الشنيع» أن يسحق فولتير.
– إذا كنا لا نريد أن ندع حكم الرقابة الذاتية يستقر في الفضاء العام، فيجب أن يكون دعمنا [لريديكر] غير مشروط، فلا مكان لأي «لكن».
– حرية التعبير ليست وظيفة مريحة. وهذا الحق الإنساني ليس حقي وحدي؛ فالإنسان هو أنا، لكنه ليس أنا فقط. الإنسان هو أيضًا الناس الآخرون وحقهم الذي لا يُطاق في أن يقولوا أشياء لا أرغب في سماعها، أشياء تغيظني، وتخيفني، وتجرحني، وتثقل عليّ، وتسلخني حيًا، وتؤلمني.
– في مجتمع منفتح لا سيادة لأي قناعة.
– «حريتي ليست لها الكلمة الأخيرة، لستُ وحدي»، يكتب إيمانويل ليفيناس. ولعل هذا هو سبب هشاشة حرية التعبير. فهناك أناس يرغبون في أن يكونوا وحدهم، أو بعبارة أدق، أن يكونوا وحدهم في الوجود. وعلينا أن نكبح هذه الرغبة وأن نتغلب عليها في داخلنا وخارجنا، فهي بوضوح مسألة حياة أو موت.

2) لكنه حين يكون أمام كلام قد يجرح مشاعر بضعة أشخاص، يؤكد بدلًا من ذلك أن:

– صار الناس باسم حرية التعبير يطالبون بالهمجية الخالصة.
– ذلك النوع من «الانفلات التام» الذي هو الهمجية بعينها.
– لا يمكن أن نساوي بين الحق والباطل.
– الرقابة هي الحضارة بعينها.
– الرقابة هي القانون.
– من الطبيعي أن تضع الحضارة حدودًا. وإذا كان الناس مهووسين بحرية التعبير إلى هذا الحد، واحتجنا إلى القانون، فليحيَ القانون!
– الإخلال بالنظام العام يعني أنني إذا كتبت هذا أو ذاك عن ماري ترانتينيان، فسأجرح أمها، وسأجرح زوجيها السابقين، وسأوجع أبناءها؛ هذا إخلال بالنظام العام، ولا يجب أن يقع هذا الإخلال.

خلاصة : إما أن آلان فينكيلكروت قد تطورت رؤيته لحدود حرية التعبير، فمن حق المرء في نهاية المطاف أن يتغير؛ وإما أن له طريقة غريبة في فهم الإخلال بالنظام العام.

عباس عروة، 8 كانون الأول/ديسمبر 2007