الثورة التونسية بعد سبع سنوات

بقلم لخضر غطاس

قبل ثلاثين عامًا، في شهر نوفمبر، تولّى زين العابدين بن علي السلطة في تونس، منهيًا بذلك حكم الحبيب بورقيبة الذي أنهكه المرض بعد أن حكم البلاد منذ استقلالها عام 1956. ووعد بن علي بإصلاحات سياسية استمالت قطاعات واسعة من الطيف السياسي التونسي، ومنهم الإسلاميون، لكن تلك الآمال سرعان ما تبددت مع القمع الوحشي الذي أعقب الانتخابات التشريعية لعام 1989، التي خاضتها حركة النهضة بقوائم مستقلة وحلّت فيها ثانية بعد حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي يتزعمه بن علي. ولم يسلم اليساريون أيضًا، وبحلول عام 2010 كان بن علي قد نجح في توحيد معظم التونسيين ضد حكمه الاستبدادي. وقد انخرط التونسيون في انتقال سياسي مضت عليه الآن سبع سنوات.

بقلم لخضر غطاس

قبل ثلاثين عامًا، في شهر نوفمبر،

تولّى زين العابدين بن علي السلطة في تونس، منهيًا بذلك حكم الحبيب بورقيبة الذي أنهكه المرض بعد أن حكم البلاد منذ استقلالها عام 1956. ووعد بن علي بإصلاحات سياسية استمالت قطاعات واسعة من الطيف السياسي التونسي، ومنهم الإسلاميون، لكن تلك الآمال سرعان ما تبددت مع القمع الوحشي الذي أعقب الانتخابات التشريعية لعام 1989، التي خاضتها حركة النهضة بقوائم مستقلة وحلّت فيها ثانية بعد حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي يتزعمه بن علي. ولم يسلم اليساريون أيضًا، وبحلول عام 2010 كان بن علي قد نجح في توحيد معظم التونسيين ضد حكمه الاستبدادي. وقد انخرط التونسيون في انتقال سياسي مضت عليه الآن سبع سنوات. وقد قدّم المحللون تفسيرات عدة لهذه التجربة التي وُصفت بأنها استثناء «الربيع العربي»: دور مجتمع مدني حيوي، وارتفاع مستوى التعليم، وتجانس النسيج الاجتماعي التونسي، ومحدودية المصالح الجيوستراتيجية. غير أن من العوامل المهمة تجاربَ الحوار وبناء التحالفات بين الفاعلين السياسيين والمدنيين من رؤى فكرية مختلفة، ولا سيما بين اليساريين العلمانيين والإسلاميين. ويؤكد المشاركون في مبادرة حوار 18 أكتوبر 2005 محقّين أن ثمار تلك التجربة يسّرت التوصل إلى الاتفاق الذي تشكّلت على أساسه حكومة الترويكا عام 2012.

إن الانتقالات السياسية التي تعقب انتفاضات شعبية من القاعدة صعبة المسالك، لأنها تُخرج إلى السطح كل التناقضات التي كبتها النظام الاستبدادي. وكان لا مفر من أن تصطدم حكومة الترويكا بعقبات عنيدة هددت مسار التغيير الديمقراطي برمّته. فإلى جانب المعارك الأيديولوجية القديمة بين الإسلاميين والعلمانيين، أتاحت انتفاضة 2011 بروز الصوت السلفي فاعلًا سياسيًا جديدًا استقطب شرائح واسعة من الشباب التونسي. ونجح الحوار الوطني في 2013-2014 في ضمان حدٍّ أدنى من التوافق حول القضايا التي عطّلت صياغة دستور جديد في المجلس الوطني التأسيسي المنتخب عام 2011، غير أن قضايا جوهرية إما جرى تجنّبها أو صيغت بعبارات مبهمة. ثم إن الصوت السلفي التشاركي لم يكن حاضرًا رسميًا على طاولة التفاوض بين حركة النهضة وخصومها السياسيين بقيادة نداء تونس، وهو واقع قد يفسّر إلى حدّ ما العنف السياسي الدامي في الأشهر الأولى من مرحلة ما بعد الترويكا في ظل حكومة الحبيب الصيد عام 2015. وقد أشاد المجتمع الدولي بدستور 2014 بوصفه فريدًا في العالم العربي، ونال الرباعي الراعي للحوار جائزة نوبل للسلام.

وحين انطلق التونسيون بداية جديدة يقودها هذه المرة نداء تونس، غذّت الحملة الإعلامية الداعمة للحزب ولوعوده الانتخابية آمالًا عريضة. غير أن الواقع كان أعقد من هزيمة النهضة في الانتخابات، كما أدرك نداء تونس حين شرع في تشكيل حكومته. فقد شهد الرئيس الباجي قائد السبسي بروز خلافات مزّقت تحالف العلمانيين ضد النهضة، وأدرك أنه بحاجة إلى إشراك النهضة في الحكومة إن لم يرد لها أن تؤدي دور حكومة الظل في البرلمان. وقد فكّك هذا القرار تحالف العلمانيين لعام 2014 ودفع الجبهة الشعبية إلى المعارضة. وبعد وقت قصير بدأ نداء تونس نفسه بالتفكك، بفعل صراع على قيادة الحزب بالكاد تستّر بخلافات في التوجه السياسي. ويختلف القياديون الحاليون والسابقون في نداء تونس في تقييم هذه المرحلة؛ فبعضهم يستحضر توافق باريس عام 2013 بين السبسي وراشد الغنوشي (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة)، وآخرون يفسّرونها بالتزام صادق من الرئيس السبسي بالترفع عن الحسابات الحزبية الضيقة والعمل للمصلحة الوطنية العليا، كما ينبغي لكل رجل دولة، ولا سيما في المنعطفات التاريخية للبلاد.

وقد صمد ائتلاف النداء والنهضة حتى الآن ثلاث سنوات، وأصبحت النهضة القوة السياسية الأولى في البرلمان بعد سلسلة الانشقاقات التي شهدها نداء تونس وكتلته البرلمانية. وقد هزّ هذا الواقع، الذي لم يكن متصورًا من قبل، المشهد المدني والسياسي التونسي وفرض تحولات في التحالفات. وبينما تنشغل قيادتا الحزبين بالتفكير في سبل مأسسة الائتلاف ليصمد طوال العقد المقبل، تحاول جماعات سياسية علمانية أخرى مرارًا تشكيل جبهات جديدة لتفكيكه. غير أن قواعد الحزبين ليست على وفاق تام مع قيادتيهما؛ فشرائح من شباب النهضة، ولا سيما في الجنوب، لم تستسغ بعدُ هذا التحول في التحالف من الحليف السابق المنصف المرزوقي إلى السبسي، وريث البورقيبية وخصم النهضة. والأمر نفسه ينطبق على شباب النداء الذين جُنّدوا وعُبّئوا على أساس برنامج مناهض للإسلاميين، ثم يُطلب منهم الآن التصالح مع النهضة. ويرى بعض وجوه المعارضة أن ائتلاف «الكبيرين» يقتل روح التعددية والتنافس السياسي النزيه، بل يرى بعضهم أنه سيعيد في النهاية إنتاج الظروف التي أشعلت انتفاضة 2011.

ويقدّم المحللون والسياسيون التونسيون تقييمات متباينة لاستراتيجية الانتقال؛ فيرى بعضهم أن إجراء الانتخابات المحلية أولًا كان كفيلًا بتجنيب تونس كل ما عانته من عنف سياسي وصعوبات اقتصادية خلال السنوات السبع الماضية. ويقولون إن الأسباب العميقة للانتفاضة التي انطلقت من الجهات الداخلية المهمّشة لم تُعالَج بعد سبع سنوات، وهو ما يفسّر الاضطرابات المتكررة في تلك الجهات (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة). وقد أدى الجدل حول مشروع المصالحة الاقتصادية الذي دافعت عنه النهضة والسبسي إلى زحزحة خطوط الانقسام الأيديولوجي التقليدية إلى حدّ ما، لصالح تقارب جديد بين الشباب الإسلامي واليساري، الرافضين جميعًا لقانون يعدّونه رخصة للإفلات من العقاب.

وبعد سبع سنوات، يمكن تبيّن أربع قضايا خلافية رئيسية في تونس اليوم: أولًا، ائتلاف نداء تونس والنهضة؛ ثانيًا، طبيعة النظام السياسي؛ ثالثًا، الدور السياسي للاتحاد العام التونسي للشغل؛ وأخيرًا، مدى استعجال إجراء الانتخابات المحلية. وتمثل هذه القضايا العقبات الرئيسية أمام الانتقال الديمقراطي في تونس، لكن ثمة جوانب أخرى من الانتقال تسهم في الاحتقان الاجتماعي إلى جانب الصعوبات الاقتصادية، إذ لا يزال الكثير مما ينبغي فعله في مجال معالجة إرث الماضي. فقد شرعت هيئة الحقيقة والكرامة في مسار واعد (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) ، لكن لا توافق على ولايتها ودورها داخل الطيف السياسي التونسي. ولا يزال الانقسام الأيديولوجي بين الإسلاميين والعلمانيين يؤطّر النقاش السياسي في البلاد، وآخر فصوله دعوة الرئيس السبسي إلى إصلاح أحكام الميراث لتحقيق المساواة في الإرث بين جميع المواطنين في دولة مدنية كما ينص الدستور.

ائتلاف «الكبيرين»:

يتفق نداء تونس والنهضة على أن ائتلافهما القائم على توافق باريس حيوي لنجاح الانتقال، بل ترى النهضة ضرورة تطويره ومأسسته لوضع استراتيجية تنموية يدعمها الحزبان في البرلمان والحكومة خلال السنوات الخمس، بل العشر، المقبلة لتثبيت الانتقال. أما أحزاب أخرى فتخشى أن يمهّد ائتلاف «الكبيرين» لعودة الحكم الاستبدادي، وتفضّل حكمًا توافقيًا موسّعًا يشمل جميع الفاعلين السياسيين (كبارًا وصغارًا، داخل البرلمان وخارجه). وتعكس واقعتان حديثتان هذه الديناميات: فقد دعم نداء تونس والنهضة والاتحاد الوطني الحر بزعامة سليم الرياحي مرشحًا واحدًا لرئاسة هيئة الرقابة على الانتخابات (الهيئة العليا المستقلة للانتخابات) (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) ، وصوّتوا لمحمد التليلي المنصري في منتصف نوفمبر. وجاء الرد من كتلة الحرة بزعامة محسن مرزوق والكتلة الديمقراطية، بتشكيل الجبهة البرلمانية التقدمية (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة). والهدف المعلن لهذه الجبهة الجديدة هو «إعادة التوازن في الشأن البرلماني وضمان الاستقرار السياسي»، لكن الحديث بعد أسابيع قليلة صار يدور حول مواجهة ائتلاف النداء والنهضة عمومًا.

طبيعة النظام السياسي:

تتزايد الدعوات إلى مراجعة النظام السياسي الهجين الحالي، شبه البرلماني وشبه الرئاسي، وتعديله. ويرى بعضهم في نداء تونس أن تونس، لضمان أفضل الظروف الممكنة لنجاح الانتقال (إنعاش الاقتصاد وإقرار القوانين والسياسات اللازمة)، تحتاج إلى قانون انتخابي يفرز حكم حزب ذي أغلبية. ولا يدعون بالضرورة إلى تعديل دستور 2014، لكنهم يرون ضرورة إجراء إصلاح ما. وقد أثار ذلك قلق الأحزاب الصغيرة الأخرى التي ترى في هذه الخطوة تمهيدًا لعودة الحكم الاستبدادي، وتحتج بأن المؤسسات التي نص عليها دستور 2014 لم تُستكمل بعد حتى يُحكم على قابلية الدستور للاستمرار.

وفي مقابلته (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) مع القناة الوطنية الأولى في 18 سبتمبر، قال الرئيس السبسي إنه يتفهم دعوات بعضهم إلى إصلاح النظام الهجين، وإنه، وإن كان الدستور الحالي يتيح له اتخاذ مثل هذه المبادرة، لن يتخذها، مضيفًا أن البرلمان حرّ في إطلاق مبادرة كهذه؛ أي إنه يترك الباب مفتوحًا. وسياسيًا، يرى خصوم النهضة أن النظام الرئاسي يضمن لهم السيطرة على الرئاسة (خط الدفاع الأخير للعلمانيين)، لاقتناعهم بأن النهضة ستسيطر على المجالس المحلية والجهوية كما تملك اليوم الأغلبية في البرلمان. أما النهضة فموقفها غير واضح في هذه المسألة؛ ففي سنوات الترويكا طالبت أولًا بنظام برلماني (اقتناعًا بشعبيتها)، ثم قبلت بعد أزمة 2013 النظام الهجين الحالي. ومنذ بداية ائتلاف النداء والنهضة، يدفع بعض مستشاري الغنوشي، مثل لطفي زيتون، بقوة نحو مصالحة شاملة ونظام رئاسي، غير أن مجلس شورى الحزب منقسم؛ إذ يرى بعضهم أنه إن طُرح إصلاح النظام فعلى النهضة أن تختار النظام البرلماني، لا لحسابات حزبية، بل لمنع عودة الممارسات الاستبدادية للحكم الرئاسي الذي كان الإسلاميون أكثر من عانى منه.

الدور السياسي للاتحاد العام التونسي للشغل:

أبدى قياديون في نداء تونس، بل وبعض اليساريين، رفضًا شديدًا لـ الدور السياسي للمنظمة النقابية (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة)، أي الاتحاد العام التونسي للشغل، إذ يرون أن على الاتحاد الكفّ عن ممارسة الضغط السياسي على الحكومة وعلى النظام السياسي (عبر الجبهة الشعبية). وهي بالطبع مسألة شائكة في تونس، نظرًا إلى الدور التاريخي للاتحاد في معركة الاستقلال ثم في بناء الدولة. وقد أدى الاتحاد فضلًا عن ذلك دورًا حاسمًا في سقوط نظام بن علي وفي سقوط الترويكا، وكان أساسيًا في الحوار الوطني 2013-2014. ومنذ انهيار التحالف المؤقت بين نداء تونس والجبهة الشعبية بسبب إشراك النهضة في حكومة 2015، بلغت التوترات مستويات غير مسبوقة، ولا سيما بعد تصويت الجبهة الشعبية والاتحاد ضد قانون المصالحة الإدارية. وفي المقابلة المذكورة، هاجم الرئيس السبسي علنًا وبحدّة حمة الهمامي، زعيم الجبهة الشعبية، بألفاظ سلبية الدلالة؛ فبينما كان بوسعه اختيار كلمة أخرى، استعمل كلمة «فاسق» المشحونة دينيًا، فأثارت المقابلة جدلًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

لا توافق على مدى استعجال إجراء الانتخابات المحلية (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة):

أدت الخلافات حول استعجال الانتخابات المحلية إلى تأجيلها إلى ربيع 2018. ويرى خصوم النهضة أن إجراء الانتخابات المحلية الآن غير ممكن تقنيًا، لأن قانون الحكم المحلي الجديد ليس جاهزًا للنقاش والإقرار، ولأن الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات لم تستكمل تركيبتها إلا مؤخرًا. وإلى جانب هذه الحجج التقنية، يرون أن من المنطقي، من أجل تعبئة الناخبين وتوفير الميزانية وتجنب الإرهاق الانتخابي، الجمع بين الانتخابات المحلية والانتخابات الجهوية المقبلة في منتصف 2018 تقريبًا. أما النهضة فترى أن هذه المبررات واهية، وأن السبب الحقيقي لتلكؤ الأحزاب الأخرى هو خشيتها من أن النهضة، خلافًا للأحزاب العلمانية، مستعدة للانتخابات، وهو ما سيمنحها أفضلية في الانتخابات التشريعية والرئاسية أواخر 2019.

وينعكس هذا الخلاف في البرلمان، إذ أمضت الكتل البرلمانية أشهرًا قبل أن تتمكن أخيرًا من انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نوفمبر. وتخشى النهضة ألا يكون حتى موعد أبريل الذي تطرحه المعارضة نهائيًا، إذ ثمة دعوات إلى تأجيلها مجددًا والجمع بينها وبين الانتخابات الجهوية، وهو ملف آخر مطروح في العام المقبل. وفي الأثناء يتزايد الإحباط على المستوى المحلي، وترى الأحزاب الصغيرة (التي لا تملك ما تخسره) أن إجراء الانتخابات في موعدها، بصرف النظر عن المكاسب الحزبية، أمر حاسم لترسيخ الثقافة الديمقراطية في هذه المرحلة التأسيسية من الجمهورية الثانية. ويرى معارضو هذا الرأي أن إجراء الانتخابات قبل التوصل إلى توافق واسع أخطر على الانتقال من تأجيلها.

(*) لمزيد من المعلومات عن برنامج شمال أفريقيا، يُرجى التواصل مع لخضر غطاس (lakhdar.ghettas@cordoue.ch)

لا يتحمّل معهد قرطبة للسلام بجنيف مسؤولية محتوى المواقع الخارجية.