إكستر – في تعليق على أزمة الرهائن الأخيرة في الجزائر على قناة إخبارية دولية، أطلق أحد «خبراء» الإرهاب ادعاءً لافتًا: «لقد تأسس تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بسبب ما يسمى الربيع العربي، بعد أن تخلّينا عن حليفنا الليبي [العقيد معمر القذافي]». وبعد أن تحمّلت مزيدًا من المغالطات، وجدت نفسي مضطرًا إلى أن أضع جانبًا أوراق الطلاب التي كنت أصححها.
ولنبدأ بالبديهي: تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ليس نتاج الربيع العربي، بل هو موجود بسبب الانقلاب العسكري الذي أنهى «الربيع الجزائري» قبل عقدين. ولم تقوّه الثورة الليبية، بل قوّاه فشل بناء الدولة في شمال مالي، وغياب المصالحة وإعادة الإدماج بعد النزاع في الجزائر، وانعدام المساءلة لمؤسسة أمنية جزائرية غامضة أثبتت أساليبها الوحشية قصورًا فادحًا في مواجهة التحدي.
ويمكن تتبع تاريخ التنظيم مباشرة إلى الانقلاب الذي نفّذته حفنة من الجنرالات الجزائريين ضد الرئيس الشاذلي بن جديد في كانون الثاني/يناير 1992. فبن جديد، الذي نُشرت مذكراته مؤخرًا (وتوفي في تشرين الأول/أكتوبر)، منح الجزائر أول دستور ديمقراطي نسبيًا، فرفع الحظر عن الأحزاب السياسية، وضمن حدًا أدنى من الحقوق الأساسية، ومنها حرية التعبير والتجمع والضمير. وكان أول رئيس عربي يُنتقد على شاشة التلفزيون الرسمي (أي دون أن يختفي المنتقد بعد ذلك). لقد كانت الجزائر أول بلدان الربيع العربي.
لكن ذلك الربيع لم يدم طويلًا؛ فخوفًا على إمبراطوريتهم الاقتصادية الواسعة وقبضتهم على السياسة العليا، قرر الجنرالات وقف الإصلاحات، وإلغاء نتائج أول انتخابات تشريعية ديمقراطية في الجزائر، وإزاحة الشاذلي بن جديد من السلطة. والرواية السائدة في الغرب أن جنرالات الجيش «التقدميين» صدّوا زحف الجبهة الإسلامية للإنقاذ «الأصولية». لكن هذه الرواية لا تفسر لماذا تحالف الجنرالات بعد قليل مع جماعة «أصولية» أخرى (جناح من الإخوان المسلمين في الجزائر، حركة المجتمع الإسلامي)، ومنحوها عدة مناصب عليا، منها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وبعد ثمانية أشهر من الانقلاب، في أيلول/سبتمبر 1992، تأسست الجماعة الإسلامية المسلحة، فاجتذبت سريعًا أنصارًا من كل الأوساط، بمن فيهم عناصر إجرامية وعملاء للاستخبارات الجزائرية. وبحلول عام 1998 لم يعد الجيش هدفها الأول، بل المدنيون وأقارب القادة المنافسين ومعاقل الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
وقد وثّق باحثون غربيون وعرب 642 مجزرة بين عامي 1992 و1998، كان معظمها من قبيل «التطهير الانتخابي» في دوائر صوّتت للجبهة الإسلامية للإنقاذ في انتخابات 1991. وتبنّت الجماعة الإسلامية المسلحة بعض هذه المجازر، لكن شخصيات معارضة وضباط استخبارات جزائريين سابقين ودبلوماسيين اتهموا الجيش بالتواطؤ في مجازر أخرى، بل بالمسؤولية المباشرة عنها.
ثم انشقت كتيبة من الجماعة الإسلامية المسلحة في جبال القبائل شرق الجزائر العاصمة، أطلقت على نفسها اسم «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، وأدانت أفعال الجماعة الأم. وتخلى جزء من الجماعة السلفية عن العمل المسلح وصالح نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي وعد بالمصالحة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، والتحقيق في أكثر من 10 آلاف حالة اختفاء، وإعادة الإدماج الاجتماعي، والحقوق السياسية، والأهم من ذلك كله، الرقابة المدنية على القوات المسلحة.
ورغم تفعيل «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية» عام 2006 (الإطار القانوني لهذه المسائل)، لم يتحقق معظم تلك الوعود. فعمّت خيبة الأمل، وجاهر بعض القادة السابقين للمسلحين بأن النظام لا يفي بالتزاماته، وأن عملية المصالحة خدعة.
وبحلول كانون الثاني/يناير 2007، كان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قد خرج من رحم فصيل الجماعة السلفية الذي لم يُلقِ السلاح. وكان معظم من ذُكرت أسماؤهم في أزمة الرهائن الأخيرة قد انضموا إلى ذلك الفصيل بعد الانفصال عن الجماعة الإسلامية المسلحة، ومنهم مختار بلمختار، الذي مرّ بكل مراحل العمل الإسلامي المسلح في الجزائر، من أفغانستان إلى الساحل، وعبد الحميد أبو زيد، الذي بدأ ناشطًا سياسيًا في هياكل الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وحمل السلاح ردًا على انقلاب 1992، ثم صار خاطف رهائن متمرسًا يقود إحدى كتائب التنظيم في الصحراء.
ورغم أن التنظيم ليس سوى فصيل منشق عن فصيل منشق عن الجماعة الإسلامية المسلحة المندثرة، فقد أظهر قدرته العملياتية في كانون الأول/ديسمبر 2007 حين استهدف في آن واحد مكاتب الأمم المتحدة في الجزائر العاصمة والمجلس الدستوري الجزائري، فقتل 41 شخصًا وجرح 170.
وبحلول عام 2009 كان التنظيم يتعلم من أخطاء التنظيم الأم، الجماعة الإسلامية المسلحة، والتنظيم الشقيق، القاعدة في العراق. فهذا الأخير لم يُخفق في التجذر في السياق المحلي فحسب، بل شرع في تصفية خصومه المحليين، مما أشعل ثورة الميليشيات السنية عليه عام 2007. أما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي فقد بذل جهدًا منظمًا للتوطن، فصاهر الطوارق في شمال مالي وتبنّى قضاياهم السياسية، كالانفصال.
ويعمل المقاتلون الذين يُقدّر عددهم بنحو 1200، والذين يثيرون المتاعب اليوم في مالي، في منطقة تكاد تعادل مساحة فرنسا، مما يسهّل عليهم لعبة الكرّ والفرّ. وعلى المدى البعيد، ينبغي أن يسعى الغرب إلى مساعدة الحكومة المالية على بناء مؤسسات الدولة والتصالح مع سكان الشمال.
أما في الجزائر، فقد تأخر إصلاح القطاع الأمني، ولا سيما تعزيز الشفافية، أكثر مما ينبغي. فالحكومات الغربية وغيرها مدينة لأسر العمال الأجانب الـ39 الذين قُتلوا في أزمة الرهائن بأن تتحقق مما إذا كان إنقاذهم ممكنًا.
وأسر الضحايا الجزائريين تستحق الشيء نفسه من حكومتها، كما تستحقه أسر أكثر من 150 ألف ضحية لحرب أهلية بدأت مع الانقلاب على الديمقراطية قبل عقدين. وكما أظهرت الحادثة الأخيرة، فإن تلك الحرب مستمرة حتى اليوم.
