على هامش اختتام قمة الإليزيه للسلام والأمن في أفريقيا، شدّد الرئيس فرانسوا هولاند موقف فرنسا في مالي، داعيًا إلى نزع سلاح الحركة الوطنية لتحرير أزواد وإشراكها في حوار سياسي مع باماكو. وجاء تصريح الرئيس الفرنسي ردًا على بيان 29 تشرين الثاني/نوفمبر الذي أعلن فيه نائب رئيس الحركة الطوارقية الاستقلالية إنهاء وقف إطلاق النار الذي تم التفاوض عليه قبل أشهر في اتفاقات واغادوغو. وإذا كانت التسوية التي جرى التوصل إليه آنذاك قد نجحت في الالتفاف على مسألة نزع سلاح الحركة الشائكة بضمان إجراء الانتخابات التشريعية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، فإن تجدد التوترات يمثل خاتمة فاصل ذي مظهر ديمقراطي كان يُفترض أن يمهّد للخروج من الأزمة، فاصل قائم على اتفاقات هشة أتاحت فعلًا تنظيم الانتخابات الرئاسية في تموز/يوليو 2013، لكنها لم تغيّر شيئًا في موقف باماكو وحلفائها الأجانب من المطالب الطوارقية.
فموقف المجتمع الدولي، بقيادة فرنسا والاتحاد الأوروبي[1]، يردد في الواقع النبرة المهددة لـ المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) تجاه احتجاج طوارقي يعود إلى أكثر من نصف قرن. ففي نيسان/أبريل 2012، إثر إعلان استقلال أزواد، إقليم السكان الطوارق في شمال مالي، أكد بيان للمجموعة أن «مالي «واحدة لا تتجزأ»، وأنها ستستعمل كل الوسائل، بما فيها اللجوء إلى القوة، لضمان وحدة أراضي البلاد».[2] وهو تهديد يستهدف، حقًا، المجموعات العديدة التابعة لتنظيمالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أو المنشقة عنه، الموجودة في المنطقة، لكنه يستهدف أيضًا سكانًا معزولين جغرافيًا وسياسيًا تعجز حكومة باماكو وحلفاؤها الأوروبيون عن إدماجهم في مشروعهم الديمقراطي. ولا تزال معاملة الحكومة للقضية الاستقلالية لأزواد، حتى في صيغتها العلمانية كما تعبّر عنها صفوف الحركة الوطنية لتحرير أزواد، تمثل اليوم إحدى أبرز العقبات أمام التحرر الديمقراطي للبلاد.
تأسست الحركة الوطنية لتحرير أزواد في تشرين الأول/أكتوبر 2011 باندماج حركتين سبق أن شاركتا في أعمال ضد الحكومة المالية، وتندرج مطالبها في التاريخ الطويل لنضالات السكان الطوارق ضد الدول المركزية. وبحسب روايات يغلب عليها الطابع الأسطوري بدرجات متفاوتة، بدأت هذه النضالات بين نهاية القرن التاسع عشر واستقلال مالي. فحين أدمجت الحدود التي رسمتها الإدارة الاستعمارية البدو الرحل في دول بوصفهم مواطنين ماليين أو نيجريين أو جزائريين أو ليبيين في الستينيات، حمل السكان الطوارق في شمال مالي السلاح في منطقة كيدال. وقد قُمعت هذه «التمردات الطوارقية» بشدة على يد القوات المالية، فبلورت التوترات بين هذه المجتمعات والدولة الجديدة. فلدى الطوارق المعتادين على شكل من الإدارة الذاتية المنسجم مع نمط حياتهم البدوي، غذّى الشعور بأنهم «أعيد استعمارهم» على يد موظفين قادمين من جنوب البلاد الضغينةَ تجاه إدارة صمّاء عن مطالبهم ومتهمة بأسوأ الانتهاكات[3]. أما لدى النظام الاشتراكي حديث الاستقلال برئاسة موديبو كيتا (1960-1968)، فقد كان الطوارق انتهازيين غير موالين، يهددون وحدة الأراضي بالمطالبة ببلد متخيَّل غير مشروع[4].
وعلى خلفية الإحباط الاقتصادي والتوترات بين المجتمعات، احتدمت المشاعر في العقود التالية، وأشعلت الشرارة شمال مالي مرارًا مع انتشار التوترات في البلاد كلها: عام 1990 مع تمرد الحركة الشعبية لأزواد ، وعام 1994 خلال الحرب بين الحركة الوطنية «غاندا كوي» و الجبهة الإسلامية العربية لأزواد ، وعام 2006 مع انتفاضة «تحالف 23 مايو الديمقراطي من أجل التغيير»[5]. ويمكن أن تضاف إلى هذه الأحداث أنشطة المنظمات الطوارقية في شمال النيجر. وإذا كانت اتفاقات السلام المبرمة عند نهاية كل أزمة قد لوّحت لشمال مالي ببرامج تنموية وحكم ذاتي معزز من أجل عودة السلام، فإن أيًا من هذه المبادرات لم يُطبَّق تطبيقًا دائمًا، ولم يستطع منع التهميش التدريجي للبدو[6].
ولذلك، حين أطلقت الحركة الوطنية لتحرير أزواد تمردًا جديدًا في كانون الثاني/يناير 2012، عاد شبح التاريخ القريب للمطالب الطوارقية إلى الظهور في ضوء السياق الجيوسياسي في الساحل وشمال أفريقيا. وقد عدّ كثير من المراقبين انهيار الديكتاتورية الليبية حجر الزاوية في عدم الاستقرار في المنطقة؛ إذ حوّلت عودة المقاتلين الطوارق المدججين بالسلاح الذين قاتلوا إلى جانب معمر القذافي، وسهولة اختراق الحدود، إقليمَ شمال مالي العصيّ على السيطرة إلى منصة لكل أنواع التهريب[7]. وبعد أن غرقت الدولة المالية في أزمة سياسية عميقة إثر الانقلاب العسكري في آذار/مارس 2012، الذي تسبب فيه جزئيًا عجز باماكو المزمن عن إيجاد مخرج للتهديدات الانفصالية، عجزت عن كبح تمركز جماعات مسلحة مرتبطة بأنشطة تنظيم القاعدة في المنطقة، جماعات تجنّد بسهولة في صفوف المقاتلين الطوارق الذين اكتسبوا خبرتهم القتالية خلال الاضطرابات الانفصالية في التسعينيات. ومن ذلك خصوصًا جماعة «أنصار الدين»، التي يقودها طوارقي، وكانت حليفًا عابرًا للحركة الوطنية لتحرير أزواد في السيطرة على مدن غاو وكيدال وتمبكتو.
وبعد التدخل العسكري الأجنبي لطرد هذه الجماعات من أبرز مدن شمال مالي، أعادت الانتخابات الرئاسية لعام 2013 بعض التماسك إلى دولة مالية منهكة. ومع تحول المواجهات إلى حرب عصابات مشوشة ضد فروع تنظيم القاعدة وجماعات انفصالية طوارقية مختلفة، اختارت الحركة الوطنية لتحرير أزواد، في الاتفاقات الموقعة في واغادوغو في حزيران/يونيو 2013، تبنّي موقف أكثر مرونة بعد انقلابها على حلفائها الظرفيين في«أنصار الدين»، بهدف ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية[8]. ولا شك أن الهجوم العسكري الذي قادته خصوصًا القوات الفرنسية قرّب الحركة من باماكو، وهو شرط لا غنى عنه للخروج من الأزمة. غير أن مظاهرة واحدة ضد زيارة رئيس الوزراء المالي لمعقل الطوارق في كيدال كانت كافية لإظهار أن اتفاقات واغادوغو لم تُخفِ طويلًا انسداد المفاوضات التي تتعثر عند وضع أزواد. وهكذا لم يكن الستار الديمقراطي للأشهر الأخيرة كافيًا، بالنسبة إلى حركة مفككة وفاقدة جزئيًا لمصداقيتها، لحجب حقائق الإقصاء السياسي، لا سيما أن خط باريس وباماكو يميل إلى التشدد. ويبقى أن نعرف كيف يمكن لدولة تريد أن تكون ديمقراطية، وللداعمين الأجانب الذين تعتمد عليهم، الاستمرار في الحديث عن الوحدة الوطنية ووحدة الأراضي مع إهمال قضية طوارقية يتجنبونها منذ استقلال البلاد، وهي قضية يطبعها حاليًا بعدها الإقليمي، لكنها تنعكس أيضًا في تنمية اقتصادية غير متكافئة بين الشمال والجنوب، تذكّر بمعطيات (التفاوت بين الشمال والجنوب، والجماعات المسلحة المتطرفة…) التوترات التي تهز في الوقت نفسه شمال نيجيريا.
نسيم كياموش لصالح مؤسسة قرطبة بجنيف
[1] La communauté internationale rejette l’indépendance du Nord Mali في le Monde، 6 نيسان/أبريل 2012 [على الإنترنت] Le Monde (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) (اطُّلع عليه في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2013).
[2] بيان صحفي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا [على الإنترنت]، ECOWAS (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) (اطُّلع عليه في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2013).
[3] Lettre Ouverte du Mouvement National de Libération de l’Azawad au Peuple Malien، الموقع الرسمي للحركة الوطنية لتحرير أزواد [على الإنترنت]، MNLA (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) (اطُّلع عليه في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2013).
[4] Mali : les Touaregs, un peuple dans la tourmente في L’Express، 25 كانون الثاني/يناير 2013 [على الإنترنت] L’Express (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) (اطُّلع عليه في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2013).
[5] BOILLEY Pierre, les Touaregs entre contraintes géographiques et constructions politiques.
[6] KRINGS Thomas, Marginalization and Revolt among the Tuareg in Mali and Niger في GeoJournal، المجلد 36، العدد 1، 1995، ص 58-60.
[7] La nouvelle géopolitique post-Kadhafi explique les problèmes actuels au Mali في Le Monde، 12 آذار/مارس 2012 [على الإنترنت]، Le Monde (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) (اطُّلع عليه في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2013)
[8] Mali: les grandes lignes de l’accord signé à Ouagadougou, RFI، 19 حزيران/يونيو 2013 [على الإنترنت]، RFI (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) (اطُّلع عليه في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2013)
لا يتحمّل معهد قرطبة للسلام بجنيف مسؤولية محتوى المواقع الخارجية.
