حسين مالطي – دارفور: إبادة جماعية أم نفط؟

بقلم حسين مالطي، الجزائر ووتش، 4 أيلول/سبتمبر 2008

طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 14 تموز/يوليو الماضي إصدار مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في دارفور.

عرف السودان حربين أهليتين منذ عام 1984. الأولى دارت طوال 21 عامًا بين القوات الحكومية ومتمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة جون قرنق، وروّجت وسائل الإعلام الدولية بإسهاب لأطروحة أنها حرب حضارات، حرب دينية بين شمال مسلم وجنوب مسيحي؛ فقد ثار المسيحيون، كما قيل لنا، رفضًا لتطبيق الحكومة السودانية الشريعة في بلد يضم 75 في المئة من المسلمين و20 في المئة من أتباع الديانات الإحيائية و5 في المئة من المسيحيين. والحقيقة أن أصل هذه الحرب اكتشاف شركة شيفرون-تكساكو احتياطيات نفطية هائلة في جنوب السودان. وقد استثمرت الشركة الأمريكية 1.2 مليار دولار بقيمة ذلك الوقت في أعمال التنقيب في المنطقة، ثم اضطرت عام 1984 إلى تعليقها إثر هجمات واغتيالات استهدفت رجالها ومنشآتها، قبل أن تغادر البلاد نهائيًا وتبيع لاحقًا مصالحها في السودان. وردًا على ذلك، سلّحت الإدارة الأمريكية، عبر دول المنطقة (أوغندا وإثيوبيا وإريتريا وتشاد)، الجيش الشعبي ومولته، فتمكن من صد الجيش السوداني من 1984 إلى 2005، وهو العام الذي وُقّع فيه الاتفاق الذي أنهى الأعمال العدائية وتوفي فيه جون قرنق. وأسهمت الولايات المتحدة أيضًا في تدريب قوات الجيش الشعبي، وقد تلقى جون قرنق نفسه هذا التدريب في مدرسة القوات الخاصة في فورت بنينغ بولاية جورجيا، وهي أحد المراكز العصبية لتكوين القوات التخريبية الأمريكية والأجنبية وتدريبها، تلك القوات التي نجدها في مسارح العمليات السرية الأمريكية. ومدرسة القوات الخاصة أحد مكونات ما يُعرف بمعهد نصف الكرة الغربي للتعاون الأمني، الذي يوجد مقره أيضًا في المدينة نفسها.

ولم يكد يُوقّع بروتوكول تموز/يوليو 2002، الذي شكّل أساس الاتفاق النهائي في كانون الثاني/يناير 2005 بين حكومة الخرطوم والجيش الشعبي، حتى اندلع تمرد جديد في دارفور. ومن الواضح أن السلام الذي كان في طور الترسخ في السودان أزعج الأمريكيين كثيرًا، فتحركوا هذه المرة عبر حليفهم الجديد آنذاك، الرئيس التشادي إدريس ديبي. وقبل نحو عشر سنوات كان الرئيس بيل كلينتون قد أمر بقصف مصنع لحليب الأطفال كان في الحقيقة، كما قيل لنا، يصنع أسلحة كيميائية لجماعات إرهابية معادية لأمريكا، وكان زعيم القاعدة المستقبلي أسامة بن لادن، بحسب واشنطن، مختبئًا في السودان آنذاك.

وكان اكتشاف النفط في تشاد المجاورة قاتلًا للسلام في السودان؛ ففي عام 2001 أنتج الكونسورتيوم الذي تتصدره إكسون-موبيل، ومرة أخرى شيفرون-تكساكو، أول براميل النفط في حوض دوبا بتشاد، ثم مدّ خط أنابيب نحو محطة كريبي في الكاميرون، حيث وصلت أولى الشحنات عام 2003.

ولضمان أمن خط الأنابيب وحماية مصالح الشركات النفطية الكبرى، عزّزت الحكومة الأمريكية حينها سلطة الرئيس التشادي بتقديم دعم عسكري كبير له. وكانت دراسات شيفرون وأعمالها في تشاد والسودان قد أثبتت أن المنطقة الممتدة بين وسط تشاد وشمالها الشرقي وجنوب السودان وجنوبه الغربي، أي دارفور، واعدة جدًا، فلم يكن بوسع الشركات الأمريكية ألا تهتم بها.

وفي الفترة نفسها وصلت إلى البيت الأبيض عصبة رجال النفط من تكساس بقيادة جورج دبليو بوش، الذي شكّل بعد أقل من شهر من انتخابه فريق عمل، هو فريق تطوير السياسة الوطنية للطاقة، أوصاه بأن يجعل أمن الطاقة في الولايات المتحدة على رأس أولويات حكومته. أما مجلس الأمن القومي فطرح من جهته نظرية مفادها أن جماعات القاعدة الإرهابية المهزومة في أفغانستان ستستقر من الآن فصاعدًا في المنطقة الممتدة من القرن الأفريقي إلى موريتانيا. ونعرف ما تلا ذلك: فتطبيقًا لتوصيات هاتين الهيئتين كانت الحرب على العراق وغزوه، مما أتاح الاستيلاء على ثرواته النفطية، ثم إطلاق «مبادرة عموم الساحل» تلتها «مبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء»، التي أفضت، تحت غطاء المساعدة العسكرية لنحو عشرة بلدان في الساحل، كانت تشاد من أوائل المشاركين فيها، إلى تمركز دائم للجيش الأمريكي في المنطقة.

ودارفور في قلب هذه المنطقة؛ إنها منطقة قاحلة نادرة العشب، تتنازع فيها القبائل منذ القدم المراعي الشحيحة. واستغل إدريس ديبي عدم الاستقرار السائد أصلًا في المنطقة، فاستعمل حرسه الرئاسي لشن أولى الهجمات على القوات الحكومية السودانية عام 2003. كما شكّلت ميليشيات دربها الأمريكيون وسلحوها، قادمة من تشاد وأوغندا وإثيوبيا وجنوب السودان، النواة الأولى للتمرد في دارفور، الذي تعزز بعد ذلك بالأسلحة ووسائل النقل التي وفرتها تشاد، ومنها سيارات رباعية الدفع لا غنى عنها للتنقل في المناطق الصحراوية. ورأينا أيضًا في دارفور ميليشيات، أي جيوشًا أمريكية خاصة، مثل «داينكورب إنترناشونال» الحاضرة في العراق كذلك، «تقاتل» الجنجويد. ولهذه الميليشيات واجهات معترف بها في الولايات المتحدة، وهي أعضاء في «الرابطة الدولية لعمليات السلام»، وهي نقابة للجيوش الخاصة تدعمها وزارة الخارجية الأمريكية.

وتوجد اليوم في دارفور جماعتان متمردتان تقاتلان الحكومة المركزية في الخرطوم: حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. والأكبر بينهما، حركة تحرير السودان، يقودها مني أركو مناوي، الذي استقبله جورج دبليو بوش في البيت الأبيض في تموز/يوليو 2006 كأنه رئيس دولة. ويزوّد جانبًا كبيرًا من أسلحة هذه الجماعات تاجر أسلحة شهير، عميل سابق في جهاز «كي جي بي»، يعمل بكل طمأنينة من مكاتبه في تكساس وفلوريدا رغم أن الإنتربول يطلبه بتهمة غسل الأموال. فالمدبر الحقيقي لكل هذه المناورات والعمليات ليس في نجامينا، بل في واشنطن.

ولقمع التمرد استعملت الحكومة السودانية قواتها المسلحة التي نفذت على ما يبدو عمليات بالغة العنف، كما أطلقت على الفصائل المتمردة قبائل أخرى، منها الجنجويد، التي ارتكبت تجاوزات مروعة. وقد فرّ حتى اليوم نحو مليون شخص من مناطق القتال إلى تشاد المجاورة، في حين يتراوح عدد الضحايا بين 70 ألفًا، وهو الرقم الذي تقدمه الأمم المتحدة، و300 ألف بحسب بعض المنظمات غير الحكومية، وأشهرها «تحالف إنقاذ دارفور» الذي يقوده الممثل الأمريكي جورج كلوني ويحظى بدعم هوليوود الكامل (1). فهل يمكن مع ذلك القول إن الحكومة السودانية ورئيسها عمر البشير ارتكبا إبادة جماعية في دارفور؟

أرسلت الأمم المتحدة عدة بعثات إلى المنطقة خلصت كلها إلى أن جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت فيها، ولم تتحدث قط عن إبادة جماعية، ولم تعلن أي حكومة في العالم قط وجود إبادة جماعية في السودان.

وحدها الولايات المتحدة، التي يساندها مؤخرًا بعض حلفائها، لم تتوقف منذ عام 2003 عن إعلان أن إبادة جماعية تجري في دارفور، وحاولت مرارًا حمل الأمم المتحدة على تبني وجهة نظرها. وبالمثل، فمن بين كل المنظمات غير الحكومية الحاضرة ميدانيًا، وحده «تحالف إنقاذ دارفور» يؤكد ارتكاب إبادة جماعية في دارفور.

فلماذا تُصرّ واشنطن على فرض أطروحة الإبادة الجماعية؟ تنص المادة 16 من النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية، المعروف بنظام روما الأساسي، على أنه «لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثني عشر شهرًا بناءً على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى». فيجب إذن أن يعترف مجلس الأمن الدولي بوجود إبادة جماعية في دارفور قبل أن تتمكن المحكمة من اتخاذ أي إجراء قضائي، وهو لم يقرّ هذا الاتهام حتى اليوم. وإن أقرّه فسيستجيب لطلب المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير، وسيتيح هذا الإقرار أيضًا، بل خاصة، تدخلًا عسكريًا لحلف الناتو كما حدث في صربيا، أو لتحالف دولي كما في أفغانستان أو العراق، وفي الحالتين ستتولى الولايات المتحدة قيادة العمليات.

ونعلم من جهة أخرى أن في السودان حاليًا قوة مختلطة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) تحاول بقدر استطاعتها الفصل بين المتحاربين وحماية المدنيين. لكن ما هو أقل شهرة أن هذه البعثة تواجه صعوبات مالية كبيرة، لأن أكبر مساهمة، وهي تحديدًا مساهمة الولايات المتحدة، لا تصل إلا بالقطّارة. ويرى كثير من المختصين أن الأمريكيين يعملون على إفشال هذه البعثة لتسهيل تدخل من خارج أفريقيا. فهل تتوق الحكومة الأمريكية إلى إرسال قوات لنجدة سكان دارفور شفقةً عليهم حقًا؟ للأسف لا.

فبحسب الإحصاءات الرسمية للحكومة الأمريكية، تبلغ الاحتياطيات النفطية للسودان 5 مليارات برميل، مما يضعه في المرتبة الخامسة في أفريقيا بعد ليبيا ونيجيريا والجزائر وأنغولا. وقد بلغ الإنتاج النفطي للسودان حتى الآن نحو 500 ألف برميل يوميًا (نحو 25 مليون طن سنويًا)، وتتوقع الحكومة بلوغ 50 مليون طن بحلول نهاية العام الجاري.

وبعد رحيل شيفرون-تكساكو عن السودان، تولت مجموعة كندية مستقلة عام 1996 الرخص التي كانت ممنوحة للشركة الأمريكية الكبرى، وسرعان ما دخلت الشركة الوطنية الصينية للنفط (CNPC) على الخط وتولت قيادة العمليات داخل كونسورتيوم يضم أيضًا شركة بتروناس الماليزية وشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية (ONGC) والشركة الوطنية السودانية «سودابت». وقد بنى هذا الكونسورتيوم أول خط أنابيب للتصدير نحو بورتسودان، الذي أتاح تشغيله عام 1999 للبلاد تصدير أول براميلها النفطية. ومنذ ذلك الحين صارت الشركة الصينية الفاعل الرئيسي في تطوير صناعة النفط السودانية، ولم تمض سنة دون أن تشغّل حقلًا جديدًا، وهي حاضرة اليوم في قطاع التنقيب والإنتاج في كل الكتل النفطية تقريبًا، التي تمتد حاليًا حتى دارفور. كما بنت خطي أنابيب آخرين، أحدهما ينقل إنتاج حقول جنوب شرق البلاد إلى محطة بورتسودان، والآخر يربط حقل الفولة في دارفور بمصفاة الخرطوم، التي تملكها مناصفة مع الحكومة السودانية. وقد استثمرت الشركة الصينية حتى اليوم أكثر من 15 مليار دولار في قطاع النفط السوداني، وتعتزم الحكومة الصينية استثمار عشرة مليارات دولار أخرى في قطاعات أخرى من الاقتصاد السوداني.

ولا يتصرف الصينيون بهذه الطريقة حبًا في الخير بطبيعة الحال؛ فالصين اليوم ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، واحتياجاتها المتزايدة من الطاقة تجعل وارداتها النفطية ترتفع بوتيرة مذهلة تبلغ 30 في المئة سنويًا، ويأتي ربع استهلاكها النفطي من أفريقيا. والسودان الذي يوفر وحده ثلث هذه الكمية يحتل المرتبة الرابعة بين مصادر النفط المستورد الذي تستهلكه الصين، التي تشتري نحو 70 في المئة من إنتاجه.

إنه إذن سباق محموم نحو مصادر الإمداد بالنفط، ولا سيما الأفريقية، تخوضه الصين والولايات المتحدة. وبخلاف الأمريكيين، يتبع الصينيون نهجًا أكثر احترامًا لمصالح شركائهم في هذا المجال؛ فعروض التمويل التي يقدمونها للمشاريع التي يشاركون فيها تكون عادة بشروط تفضيلية، وكثيرًا ما تقترن بعروض لنقل التكنولوجيا، كما ترفع الصين حواجزها الجمركية بسهولة أكبر أمام السلع القادمة من البلدان التي تشتري منها نفطها.

أما الأمريكيون فيتصرفون كأسياد للعالم، ويسعون قبل كل شيء إلى فرض قوتهم. ففي كل مرة تولت فيها شركات نفط أمريكية، ولا سيما الكبرى منها، استغلال حقول المحروقات عبر العالم، سبقها الجيش الأمريكي أو تبعها، متدخلًا لفتح الطريق أمام المصالح الأمريكية في مجال الطاقة أو «لحمايتها». وكان هذا شأن العراق بطبيعة الحال، وكذلك أفغانستان وجمهوريات آسيا الوسطى (أوزبكستان وجورجيا وغيرهما)، وهو شأن أفريقيا أيضًا حيث تعمل الحكومة الأمريكية حاليًا على إنشاء قيادة خاصة بالقارة، «أفريكوم». وحين لا يتدخل الجيش تتولى المهمة الأجهزة السرية (وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الاتحادي)، فتدبر الاغتيالات والاضطرابات والانقلابات كما حدث في فنزويلا وبوليفيا. وفي السودان كان هناك أولًا دعم جون قرنق ومحاولته الانفصالية، وقصف مصنع بذريعة أن السودانيين يصنعون فيه أسلحة كيميائية، ثم التدخل عبر حلفاء أو ميليشيات بالوكالة لإشعال الأزمة في دارفور وإدامتها. واليوم يريد الأمريكيون التخلص من رئيس الدولة باتهامه بالإبادة الجماعية. أما أن عمر البشير ديكتاتور لا يتردد في قتل شعبه، فلا غرابة في ذلك؛ فأي رئيس دولة عربي لا يتصرف كطاغية مع شعبه؟ نعلم جميعًا أن البلدان العربية أبعد ما تكون عن نماذج الديمقراطية، وأن كل الملوك والأمراء والرؤساء فيها ينتهكون حقوق الإنسان كل يوم ولا يحترمون مواطنيهم، وأن بعضهم لا يتردد في اغتيال «رعاياه» أو ذبحهم.

وكان هذا شأن صدام حسين. لكن لا يقولنّ لنا أحد إن الأمريكيين شنّوا عليه الحرب وأطاحوه ثم أعدموه شفقةً بالشعب العراقي وحبًا له، ولا يقولنّ لنا أحد اليوم إن الولايات المتحدة تهبّ لنجدة الشعب السوداني لإنقاذه من الطغيان. فليست المشاعر النبيلة ما يحرّكها، بل مصالحها حقًا. فمن أجل الاستيلاء على النفط السوداني وطرد المنافس الصيني الكبير من المنطقة يُبقي الأمريكيون النار مشتعلة في دارفور ويصبّون عليها الزيت باستمرار. فبعد أفغانستان والعراق وجورجيا وكوسوفو والساحل ومناطق أخرى من العالم، ليست هذه إلا حربًا أخرى من حروب جورج دبليو بوش من أجل النفط. أما الحديث عن الإبادة الجماعية…

1. يذكر فيجاي براشاد، أستاذ العلوم الدولية ومدير برنامجها في كلية ترينيتي بهارتفورد في ولاية كونيتيكت، والحاصل على الدكتوراه في التاريخ من جامعة شيكاغو، أن هذه المنظمة غير الحكومية أنشأها عام 2004 متحف ذكرى الهولوكوست في الولايات المتحدة ومنظمة الخدمة اليهودية الأمريكية العالمية، اللذان يموّلانها بالشراكة مع أوساط السينما الهوليوودية.

1. مقال ذو صلة: القبضة الأمريكية المذهلة على بلدنا (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة)
2. مقال ذو صلة: الجزائر: قاعدة أمريكية دون علم الشعب الجزائري (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة)
3. مقال ذو صلة: استعادة: مقال للونيس عقون عن شركة BRC… عام 2006 (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة)
4. مقال ذو صلة: بحثًا عن مدينة أفلاطون (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة)
5. مقال ذو صلة: شكيب خليل يعلن بدء استغلال الشركات الأجنبية لكتل في الحقول الجديدة (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة)
ومقالات للكاتب نفسه:
6. مقال ذو صلة: هل يمكن الحديث عن سياسة للمحروقات في الجزائر؟ بقلم حسين مالطي (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة)
7. مقال ذو صلة: حروب بوش من أجل النفط، بقلم حسين مالطي/الجزائر ووتش (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة)

لا يتحمّل معهد قرطبة للسلام بجنيف مسؤولية محتوى المواقع الخارجية.