العنوان طريف، لأن هناك أغنية تقول «Who let the dogs out?»
(من أطلق الكلاب؟)، وهذا المقال «Who let the jihadis out?» (من أطلق الجهاديين؟) لحسام بهجت يأتي ليقول في جوهره إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة (لا مرسي) هو من أطلق الجهاديين.
يقول بهجت: «يُظهر تحقيق «مدى مصر» أن مرسي أفرج عن 27 إسلاميًا خلال حكمه، بينما أفرج المجلس العسكري عن أكثر من 800.»
لم يكن هدف بهجت هنا الدفاع عن مرسي، بل الإشارة إلى إساءة استغلال القضية والتضليل المتعمد من وزير الداخلية ومن وسائل الإعلام (المحلية والدولية، إذ أشار إلى وكالة أسوشيتد برس) في هذا الشأن.
وقد اعتمد بهجت أساسًا على حالة نبيل محمد عبد المجيد المغربي ليبني حجته الأولى ضد وزير الداخلية.
يقول بهجت: «كان اسم المغربي، إلى جانب أسماء مشتبه بهم آخرين، لافتًا. فقد اعتُقل المغربي عام 1979 بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ 1967، وبعد عامين اتُّهم بالمشاركة في اغتيال الرئيس أنور السادات رغم أنه كان في السجن أصلًا. والآن يلمّح الوزير إلى أن هذا الجهادي السابق السبعيني استأنف نشاطه وأعاد بناء صلاته التنظيمية بعد أكثر من ثلاثة عقود في السجن.»
وحين انتقد بهجت تقريرًا نشرته وكالة أسوشيتد برس في 3 كانون الأول/ديسمبر، أعدّه رئيس مكتبها حمزة هنداوي، بيّن أن ما ورد فيه من أن مرسي أفرج عن جهاديين، إذ «أصدر مرسي تسعة قرارات عفو بعد توليه الحكم بوقت قصير، أُفرج بموجبها عن نحو 2000 شخص»، معلومة غير صحيحة، لأن هؤلاء الألفين كانوا أساسًا من شباب الثورة الذين اعتُقلوا خلال الأشهر السبعة عشر من حكم المجلس العسكري (من شباط/فبراير 2011 إلى تموز/يوليو 2012)، ولم يكونوا إسلاميين متطرفين. ثم بيّن بهجت أن الجهاديين الذين أفرج عنهم مرسي قلة مقارنة بمن أفرج عنهم المجلس العسكري.
التطرف بالاحتجاز أم التهدئة بالإفراج
عند تنحية مبارك في شباط/فبراير 2011، كان معظم الإسلاميين المسجونين محتجزين بموجب أوامر اعتقال إداري صادرة في ظل حالة الطوارئ السارية منذ اغتيال السادات.
ويمكن أن يُستخلص من ذلك منطق إفراج المجلس العسكري عن الإسلاميين (المحتجزين لمدد غير محددة دون تهمة أو محاكمة بقرار من وزير الداخلية يعدّهم خطرًا على الأمن العام)، ويمكن تلخيصه في عبارة: «التطرف بالاحتجاز أم التهدئة بالإفراج».
أي إن الإسلاميين حين يُحتجزون قد يتجهون إلى مزيد من التطرف، كما نرى اليوم لدى الإخوان منذ 30 يونيو، بينما هدأوا بعد 25 يناير 2011، لأن حجة الإخوان (والمجلس العسكري) أمام الجهاديين كانت أن «الطريق المسلح» ليس الأفضل، وأن الانخراط في اللعبة السياسية (كما فعل الإخوان منذ الثمانينيات) هو الطريق الأمثل.
ثم انقلبت الحجة إلى النقيض بعد 30 يونيو، فصار الجهاديون يقولون للإخوان: «طريقكم في الانخراط السياسي في مسار ديمقراطي لم يحمكم من الانقلاب، فكان عليكم أن تعتمدوا القوة كما فعلنا منذ زمن، وعليكم أن تفعلوا ذلك الآن، فالديمقراطية والسياسة السلمية لا جدوى منهما».
وهكذا نجحت التهدئة بالإفراج في الفترة بين شباط/فبراير 2011 وتموز/يوليو 2012، حين أسست الجماعة الإسلامية «حزب البناء والتنمية» وانخرطت في العمل السياسي السلمي.
وعلى العكس من ذلك استمر التطرف لدى الجماعة الأكثر اعتدالًا (الإخوان) بعد 30 يونيو مع وصمها بـ«الجماعة الإرهابية»، بما يثبت الحجة القائلة: «إذا سمّيتهم إرهابيين فسيصبحون إرهابيين حقًا»!
فالذين هدأوا لا يرتكبون أعمالًا إرهابية ما داموا «أحرارًا» لأن الفضاء السياسي «مفتوح»، بينما قد يُلهم المتطرفون العنفَ بمجرد وجودهم «خلف القضبان» حين يكون الفضاء السياسي «مغلقًا».
وقد رصد بهجت هذه السياسة (سياسة التهدئة) حين قال إن «اعتمد المجلس العسكري عليهم [أي الإسلاميين المفرج عنهم] لتهدئة الشارع بسحب أنصارهم من ميدان التحرير، ودعم التعديلات الدستورية والاستحقاقات الانتخابية التي دفع بها الجنرالات خلال ما عُرف بالمرحلة الانتقالية. وفي المقابل ربما طلبت الجماعات الإسلامية الإفراج عن أعضائها وأنصارها المسجونين.»
واستعمل بهجت مثالًا آخر لتصوير هذه السياسة فقال: «كان محمد عبد الرحيم الشرقاوي أحد المعتقلين الذين أُفرج عنهم في تلك الفترة. وكان المعتقلون إداريًا، مثل الشرقاوي، مشكلة سهلة الحل بالنسبة إلى المجلس العسكري وحكومة شفيق؛ فكل ما كان على شفيق ووزير داخليته وجدي فعله هو فتح الأبواب وأمرهم بالمغادرة، لانعدام أي تهم أو أحكام بحقهم. واستمرت هذه السياسة حين أجبرت الاحتجاجات المجلس العسكري على تشكيل حكومة جديدة في آذار/مارس 2011، فحلّ عصام شرف محل شفيق، ومنصور العيسوي محل وجدي في وزارة الداخلية.»
وبحسب بهجت، أصدر طنطاوي عفوًا عن 103 مدانين إسلاميين، ينتمون إلى الجهاد والجماعة الإسلامية و«حزب الله المصري» (لا صلة له بالحزب اللبناني الذي يحمل الاسم نفسه) وتنظيم «الوعد» وجماعة «الناجون من النار» ومجموعات وخلايا جهادية أصغر وأقل شهرة. وهكذا يبلغ العدد النهائي للسجناء الذين أُطلق سراحهم قبل تولي مرسي الرئاسة 858 سجينًا.
ويقول بهجت إن مرسي أصدر قرارات عفو، لكن ليس لمن تظنون؛ فقد عفا أساسًا عن الشباب الذين اعتقلهم المجلس العسكري، لتهدئتهم هم أيضًا و«شراء الشرعية».
والمعادلة البسيطة هنا: خدمة حقوق الإنسان تمنح الشرعية، وتحدّيها يُذكي التطرف. والحكومة الحالية تمضي بقوة في الخيار الثاني، بينما كانت حكومتا المجلس العسكري ومرسي تمضيان أحيانًا في الأول.
طرد DHL
في ضوء حجج حسام بهجت، يمكن القول إن فكرة الناشط الديمقراطي والمدافع عن حقوق الإنسان ودعاة سيادة القانون هي الآتية: لتحقيق الأمن والاستقرار في بلد ما، لا غنى عن «طرد DHL»، أي الديمقراطية (Democracy) وحقوق الإنسان (Human Rights) وسيادة القانون (Rule of Law).
هذا الطرد هو الذي يشتري الشرعية ويجلبها ويديمها، عبر إدماج جميع الأيديولوجيات والهويات السياسية في النظام السياسي وتهدئتها واحتوائها، وهي الشرعية بالتراضي.
أما تحقيق الأمن والاستقرار دون طرد DHL، فطريقه الإكراه والقمع والرقابة، والاستبداد عمومًا (دون تحقيق حقيقي للأمن والاستقرار في النهاية).
فطرد الإكراه والقمع والرقابة والإقصاء (بل الاستئصال أحيانًا)، والاستبداد عمومًا، هو الذي يهدم الشرعية ويحطمها وينهيها، ويفشل في تحقيق الأمن والاستقرار بسبب التطرف والتحريض على العنف والانقسام الاجتماعي والاستقطاب والتفكك والكراهية والمواجهة، ولجوء جميع الأيديولوجيات والهويات السياسية في النظام السياسي إلى القوة اللفظية والمجتمعية والجسدية والمسلحة.
إنه انعدام الشرعية بسبب الإكراه والقمع والرقابة والإقصاء (بل الاستئصال أحيانًا)، والاستبداد عمومًا.
حازم سالم، 4 آذار/مارس 2014
من أطلق الجهاديين؟
حسام بهجت
مدى مصر، 16 شباط/فبراير 2014
في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، عقد وزير الداخلية محمد إبراهيم مؤتمرًا صحفيًا «لكشف تفاصيل مجموعات إرهابية ضبطتها الأجهزة الأمنية مؤخرًا»، وحدّد «بؤرة إرهابية» تضم 39 إرهابيًا كانوا يخططون لعدد من الهجمات على الشرطة والجيش وبعض المنشآت الحيوية والكنائس. وأعلن الوزير أن هذه المجموعة الخطيرة «يقودها نبيل محمد عبد المجيد المغربي، أحد المفرج عنهم في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي».
وكان اسم المغربي، إلى جانب أسماء مشتبه بهم آخرين، لافتًا؛ فقد اعتُقل المغربي عام 1979 بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ 1967، وبعد عامين اتُّهم بالمشاركة في اغتيال الرئيس أنور السادات رغم أنه كان في السجن أصلًا.
والآن يلمّح الوزير إلى أن هذا الجهادي السابق السبعيني استأنف نشاطه وأعاد بناء صلاته التنظيمية بعد أكثر من ثلاثة عقود في السجن.
ويُظهر تحقيق «مدى مصر» أن مرسي أفرج عن 27 إسلاميًا خلال حكمه، بينما أفرج المجلس العسكري عن أكثر من 800.
وحين سمّى الوزير المغربي باسمه، كانت تلك من المرات الأولى التي يعلن فيها مسؤول حكومي علنًا اسم جهادي أُفرج عنه بعد الثورة ويربطه بالتخطيط لهجمات إرهابية، إذ لم يكن قبل ذلك إلا مصادر مجهولة وتصريحات عامة. وكانت على الأرجح أول اتهام مباشر من هذا النوع لمرسي، يربط إفراجه عن جهاديين بهجمات إرهابية لاحقة، ويعزز القول بأن الإخوان دعموا التطرف الديني حتى وهم في الحكم.
لكن تصريح الوزير يناقض الواقع؛ فالمغربي خرج من السجن في 5 حزيران/يونيو 2011، أي قبل انتخاب مرسي بعام، بموجب عفو صحي أصدره النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، الذي عيّنه الرئيس المخلوع حسني مبارك وأقاله مرسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
ربما أخطأ الوزير في التعبير، لكن تصريحات الأجهزة الأمنية وتسريباتها في وسائل الإعلام خلال العام الماضي دأبت على الإيحاء بأن مرسي ورفاقه في جماعة الإخوان المسلمين أصدروا، خلال عامهم في السلطة، عفوًا غير مسؤول عن مئات الجهاديين الذين سجنهم مبارك.
وقد بدأت هذه الاتهامات توجَّه إلى مرسي في الإعلام في أشهره الأخيرة في الحكم، ثم تصاعدت كثيرًا بعد عزله دليلًا إضافيًا على تورط الإخوان في تزايد الهجمات الإرهابية والتفجيرات في أنحاء البلاد، وردّدتها وسائل إعلام كثيرة.
ونشرت وكالة أسوشيتد برس في 3 كانون الأول/ديسمبر تقريرًا أعدّه رئيس مكتبها حمزة هنداوي، تضمّن تسريبات من «مصادر عسكرية وأمنية» عن تحقيق أولي في علاقات مرسي والإخوان بتنظيمات جهادية، جاء فيه: «أفرج الجنرالات الذين حكموا مصر نحو 17 شهرًا بعد تنحي مبارك أيضًا عن متشددين مسجونين، منهم محمد الظواهري شقيق زعيم القاعدة أيمن الظواهري. غير أن وتيرة قرارات العفو تسارعت كثيرًا بعد تولي مرسي الحكم؛ فقد أصدر مرسي تسعة قرارات عفو بعد توليه الحكم بوقت قصير، أُفرج بموجبها عن نحو 2000 شخص».
لكن تحليل البيانات المتاحة للعموم عن السجناء المفرج عنهم منذ رحيل مبارك يرسم صورة مختلفة جذريًا؛ فقد عفا مرسي عن مئات السجناء، لكنهم كانوا في معظمهم متظاهرين صدرت بحقهم أحكام في محاكمات عسكرية. وأصدر مرسي عفوًا عن بعض المتشددين البارزين المتهمين في قضايا إرهاب، لكن معظم قرارات العفو عن الجهاديين والإسلاميين صدرت في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بين شباط/فبراير وتشرين الأول/أكتوبر 2011. ويُظهر تحقيق «مدى مصر» أن مرسي أفرج عن 27 إسلاميًا خلال حكمه، بينما أفرج المجلس العسكري عن أكثر من 800.
بعد مبارك… فصل جديد
عند تنحية مبارك في شباط/فبراير 2011، كان معظم الإسلاميين المسجونين محتجزين بموجب أوامر اعتقال إداري صادرة في ظل حالة الطوارئ السارية منذ اغتيال السادات، أي إنهم كانوا محتجزين لمدد غير محددة دون تهمة أو محاكمة، بقرار من وزير الداخلية يعدّهم خطرًا على الأمن العام.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان، طعن معظم هؤلاء المعتقلين إداريًا في أوامر اعتقالهم، وحصلوا على أحكام بالإفراج عنهم من محاكم أمن الدولة المنشأة بموجب قانون الطوارئ نفسه، لكن هذه الأحكام لم تُنفَّذ قط، إذ كانت وزارة الداخلية تسارع إلى إصدار أوامر اعتقال جديدة دون الإفراج عنهم.
ورفضت الوزارة باستمرار طلبات منظمات حقوق الإنسان والنواب ووسائل الإعلام والأمم المتحدة إعلان العدد الإجمالي للمعتقلين، بحجة أنه يتغير بالإفراج عن بعضهم واعتقال آخرين.
وفي عام 2006 ردّ اللواء محمود وجدي، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، بغضب على تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان، القريب من الدولة، أشار إلى وجود 25 ألف معتقل سياسي في مصر، قائلًا على شاشة التلفزيون إن العدد الحقيقي «لا يتجاوز 4000».
وقبيل ثورة 25 يناير 2011، قدّرت منظمات حقوق الإنسان والمحامون الإسلاميون عدد المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بين 5 و10 آلاف، معظمهم من الإسلاميين، وقلة منهم فقط كانوا في مواقع قيادية في الجماعات الجهادية، أما الغالبية العظمى فكانوا أعضاء عاديين أو مجرد متعاطفين طالتهم حملة الدولة على المتشددين طوال التسعينيات.
وقد دفع غياب أدلة الإدانة الأجهزة الأمنية إلى إبقائهم في الاعتقال الإداري دون إحالتهم إلى المحاكمة.
وعُيّن وجدي وزيرًا للداخلية في آخر حكومة شكّلها مبارك أواخر كانون الثاني/يناير 2011، وبعد أيام من تنحي مبارك أعلن أن الوزارة تتبنى سياسة جديدة يُفرج بموجبها عن جميع المعتقلين السياسيين.
وبدا هذا الإعلان، المستند إلى أمر من أحمد شفيق وبمباركة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم، محاولة لتهدئة الغضب الشعبي على الشرطة والإيحاء ببدء عهد جديد.
وبعد أقل من شهر على تنحي مبارك، أعلنت وزارة الداخلية أنه «استمرارًا لسياسة الوزارة الحالية، التي من ركائزها فحص ومراجعة ملفات جميع المعتقلين السياسيين والجنائيين، وتأكيدًا لحرص الوزارة على احترام أحكام القضاء وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية… [فقد] أفرجت [مصلحة السجون] عن 904 معتقلين جنائيين و755 معتقلًا سياسيًا منذ شباط/فبراير الماضي».
وكان واضحًا أن الإفراج عن المعتقلين السياسيين جرى بأوامر سياسية؛ فقد قال مأمور سجن وادي النطرون آنذاك، اللواء عدلي عبد الصبور، لصحيفة الشروق عام 2013 إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من مسؤولين في جهاز مباحث أمن الدولة بعد عودته إلى السجن عقب الثورة: «أبلغوني خلال الاتصال بأن ملفات جميع المعتقلين السياسيين قد سُوّيت، وأنه سيُفرج عنهم جميعًا.
وطُبّق القرار على جميع المعتقلين السياسيين، ومنهم قيادات الإخوان المسلمين الذين كانوا قد هربوا». وكان مرسي من بينهم.
وربما كانت سياسة الإفراج عن المعتقلين السياسيين أيضًا محاولة لتهدئة الأوضاع داخل السجون ومنع مزيد من حالات الهروب؛ فبحسب التصريحات الرسمية هرب أكثر من 21 ألف سجين في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2011 (أعيد القبض على معظمهم، وبقي أقل من 3 آلاف طلقاء في منتصف 2013). ثم إن الإفراجات ربما كانت جزءًا من التفاهم الذي جرى بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين وحركات إسلامية أخرى؛ فقد اعتمد المجلس عليهم لتهدئة الشارع بسحب أنصارهم من ميدان التحرير، ودعم التعديلات الدستورية والاستحقاقات الانتخابية التي دفع بها الجنرالات خلال ما عُرف بالمرحلة الانتقالية، وفي المقابل ربما طلبت الجماعات الإسلامية الإفراج عن أعضائها وأنصارها المسجونين.
ويقول المحامي الإسلامي المخضرم منتصر الزيات إن المجلس العسكري «كان ضعيفًا نسبيًا عندما تولى السلطة، ويواجه معارضة كبيرة من القوى الثورية، مقارنة بالانسجام الذي طبع علاقته بالحركات الإسلامية، وينبغي في رأيي أن يُنظر إلى خطوة الإفراج عن المعتقلين الإسلاميين في سياق هذا الانسجام».
«يمكنك العودة إلى بيتك»
كان محمد عبد الرحيم الشرقاوي أحد المعتقلين الذين أُفرج عنهم في تلك الفترة. والشرقاوي، مزدوج الجنسية المصرية الباكستانية، كان يعمل مهندسًا كهربائيًا في باكستان، ويقول إن السلطات الباكستانية اختطفته ورحّلته قسرًا إلى مصر عام 1995. وظل محتجزًا دون تهمة أو محاكمة بموجب قانون الطوارئ أكثر من 15 عامًا، تنقّل خلالها بين السجون المصرية، وآخرها سجن وادي النطرون سيئ السمعة في قلب الصحراء. ويقول الشرقاوي إنه تعرض للتعذيب مرات عدة أثناء استجوابه على يد جهاز مباحث أمن الدولة لإجباره على الاعتراف بصلات مع جهاديين في أفغانستان وباكستان.
وفي إفادة قانونية عن تجربته في الاعتقال قدّمها لمحاميه بعد الإفراج عنه، يقول الشرقاوي، الذي يقاضي الحكومة المصرية حاليًا مطالبًا بتعويض عن اعتقاله وتعذيبه، إنه لا يزال لا يعرف لماذا أُفرج عنه بعد 15 عامًا من الاعتقال، كما لا يعرف لماذا اعتُقل في باكستان واحتُجز في مصر.
ويقول الشرقاوي البالغ 63 عامًا في إفادته: «في 17 آذار/مارس [2011] أُفرج عني فجأة. أُفرج عني فجأة. جاء الحارس إلى زنزانتي وقال إنني حر في العودة إلى بيتي. صُدمت. بعد كل هذا الوقت قرروا أن أكون حرًا، لكنهم لم يشرحوا ما حدث ولم يقولوا إنهم أخطأوا. أخذوني وفتحوا الباب وتركوني في وسط الصحراء، بل أخذوا مني نقودي، واضطررت إلى أن أجد طريقي وحدي إلى أهلي. لم يقدّم لي المسؤولون المصريون أي مساعدة ولم يعتذروا، وأفرجوا عني دون أن يعطوني حتى ورقة تثبت الإفراج عني».
وكان المعتقلون إداريًا، مثل الشرقاوي، مشكلة سهلة الحل بالنسبة إلى المجلس العسكري وحكومة شفيق؛ فكل ما كان على شفيق ووزير داخليته وجدي فعله هو فتح الأبواب وأمرهم بالمغادرة، لانعدام أي تهم أو أحكام بحقهم. واستمرت هذه السياسة حين أجبرت الاحتجاجات المجلس العسكري على تشكيل حكومة جديدة في آذار/مارس 2011، فحلّ عصام شرف محل شفيق، ومنصور العيسوي محل وجدي في وزارة الداخلية. وحين انتهت حالة الطوارئ في أيار/مايو 2011، للمرة الأولى منذ 31 عامًا، قرر المجلس العسكري عدم تمديدها، وأُفرج بهدوء في الأسابيع التالية عن بضع مئات من المعتقلين المتبقين بموجب قانون الطوارئ.
المحاكم العسكرية تمنح الإسلاميين فرصة ثانية
غير أن المشكلة الأكبر التي واجهها المجلس العسكري كانت العدد الأقل من الجهاديين المحكوم عليهم بالسجن أو الإعدام (لم تُنفَّذ أحكام الإعدام في إطار هدنة بين الأجهزة الأمنية والجماعات الإسلامية المسلحة، التي نبذ معظمها العنف أواخر التسعينيات).
وفي بعض الحالات أصدر النائب العام فجأة أوامر بوقف تنفيذ العقوبات لأسباب صحية، كما في حالة نبيل المغربي.
وكان خيرت الشاطر وحسن مالك، القياديان في جماعة الإخوان المسلمين والممولان الرئيسيان المفترضان للجماعة، يقضيان حكمًا بالسجن سبع سنوات بتهمة غسل الأموال وتمويل الجماعة، فصدر عنهما عفو لأسباب صحية غير محددة.
وسمح المجلس العسكري لآخرين بالتظلم من أحكام بالسجن أو الإعدام صدرت عن محاكم الطوارئ أو المحاكم العسكرية، غيابيًا في كثير من الحالات، فقبل هذه التظلمات سريعًا، ومنح إعادة المحاكمة، وفي معظم الحالات البراءة.
وهذا ما حدث مثلًا مع محمد الظواهري، شقيق زعيم القاعدة، الذي كانت محكمة عسكرية قد قضت بإعدامه بتهمة التآمر لارتكاب أعمال إرهابية والسعي إلى قلب نظام الحكم؛ فقد اعتُقل الظواهري عام 1999 في الإمارات حيث كان يعمل مهندسًا، ورُحّل إلى مصر، ثم أُفرج عنه عام 2011 بعد أن ألغت محكمة عسكرية الحكم السابق وبرّأته، ثم اعتُقل مجددًا بعد عزل مرسي وهو محتجز حاليًا على ذمة التحقيق.
وفي عامي 2011 و2012 انشغلت المحاكم العسكرية بتبرئة متهمين كانت محاكم عسكرية قد قضت بسجنهم أو إعدامهم خلال السنوات العشرين الأخيرة من حكم مبارك.
وضمت «القائمة الأولى» من الجهاديين المعفى عنهم محمد شوقي الإسلامبولي من تنظيم الجهاد، شقيق قاتل السادات خالد الإسلامبولي؛ ومصطفى حمزة، القيادي في الجماعة الإسلامية المحكوم بالإعدام لتخطيطه لمحاولة اغتيال مبارك في أديس أبابا عام 1995؛ ورفاعي طه، القيادي الآخر في الجماعة الإسلامية المحكوم بالإعدام غيابيًا عام 1992 بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة والسعي إلى قلب نظام الحكم.
واستمرت الظاهرة بعد تولي مرسي الرئاسة وتعيين المشير الحالي عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع، مسؤولًا عن التصديق على جميع الأحكام العسكرية؛ ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 مثلًا أمرت وزارة الداخلية بالإفراج عن أحمد سلامة مبروك، أحد مؤسسي تنظيم الجهاد الإسلامي المصري في السبعينيات، ولم يكن الإفراج عنه، بعد ثلاثة أشهر من تعيين السيسي قائدًا عامًا للقوات المسلحة، ليتم دون موافقة مباشرة من وزير الدفاع. ونقل تقرير على الصفحة الأولى لصحيفة الشروق في 22 كانون الأول/ديسمبر عن مذكرة لقطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية (المعروف في عهد مبارك بمباحث أمن الدولة) وصفها مبروك بأنه قائد تنظيم «أنصار بيت المقدس» المسلح، الذي تبنّى عددًا من الهجمات الإرهابية في الأشهر الأخيرة، وزعم التقرير خطأً أن مبروك حصل على عفو رئاسي من مرسي.
قرارات عفو طنطاوي
بعد الإفراج عن المعتقلين بموجب قانون الطوارئ، وإعادة المحاكمات والبراءات، وجد المجلس العسكري أمامه أكثر من 100 مدان يقضون أحكامًا نهائية باتّة.
وصدرت أولى قرارات العفو الرئاسي في 10 آذار/مارس 2011 بتوقيع المشير حسين طنطاوي، وزير دفاع مبارك، الذي كان يحكم البلاد بصفته رئيسًا للمجلس العسكري، فأفرج القرار عن 60 مدانًا، جميعهم إسلاميون، وصفهم القرار بـ«السجناء السياسيين»، في اعتراف نادر من الدولة بتسييس محاكمات الإرهاب في عهد مبارك.
وكان أبرز المعفى عنهم الشقيقان طارق وعبود الزمر، المدانان باغتيال السادات، وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت أنهما رفضا الهروب من سجن طرة مع سجناء آخرين أثناء الثورة.
وإجمالًا عفا طنطاوي عن 103 مدانين إسلاميين، ينتمون إلى الجهاد والجماعة الإسلامية و«حزب الله المصري» (لا صلة له بالحزب اللبناني الذي يحمل الاسم نفسه) وتنظيم «الوعد» وجماعة «الناجون من النار» ومجموعات وخلايا جهادية أصغر وأقل شهرة.
وبإضافة هذا العدد إلى 755 معتقلًا سياسيًا بموجب قانون الطوارئ أفرجت عنهم وزارة الداخلية في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2011 (ومعظمهم على الأرجح من الإسلاميين)، يبلغ العدد النهائي للسجناء الذين أُطلق سراحهم قبل تولي مرسي الرئاسة 858، دون احتساب الجهاديين الذين حصلوا على عفو صحي من النائب العام أو على البراءة من المحاكم العسكرية.
مرسي أصدر قرارات عفو، لكن ليس لمن تظنون
حين تولى مرسي الرئاسة في تموز/يوليو 2012، كان عدد الإسلاميين في السجون قد تراجع إلى أقل من 50 سجينًا، بحسب معظم تقديرات المحامين الإسلاميين.
وفي أشهره الأولى في الحكم، قبل أن تتدهور علاقته تمامًا بالشباب الثوري والمعارضة العلمانية، شكّل مرسي لجنتين رسميتين: الأولى للتحقيق في قتل المتظاهرين وإصابتهم منذ بداية الثورة في 25 يناير 2011 حتى نهاية حكم المجلس العسكري في 30 يونيو 2012، والثانية لدراسة حالات المدنيين الذين حوكموا أمام محاكم عسكرية بعد الثورة، وقد بلغ عددهم 12 ألفًا بحلول أيلول/سبتمبر 2011. وكان معظم هؤلاء قد حوكموا بتهم جنائية، بينما اعتُقل آخرون في سياق الاحتجاجات. وبدا التوسع في المحاكمات العسكرية، المعروفة بإجراءاتها السريعة وأحكامها القاسية، محاولة من الجنرالات لردع المجرمين والمتظاهرين معًا. وكانت المطالبة بإنهاء المحاكمات العسكرية، ولا تزال، من أبرز مطالب المجموعات الثورية.
واختار مرسي محمد أمين المهدي لرئاسة لجنة المعتقلين العسكريين، وهو قاضٍ متقاعد ورئيس سابق لمجلس الدولة، وعمل أيضًا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
وبعد عزل مرسي عُيّن وزيرًا للعدالة الانتقالية، فبدأ يطالب بمراجعة جميع قرارات العفو التي أصدرها مرسي، ومعظمها أوصى هو بها.
وضمت اللجنة التي ترأسها المهدي النائب العام ووزارة الداخلية والقضاء العسكري وممثلين عن المجتمع المدني، وبناءً على توصيتها عفا مرسي في صيف 2012 عن نحو 645 سجينًا صدرت بحقهم أحكام بعد الثورة.
واقترحت اللجنة أيضًا العفو عن بعض من حوكموا أمام محاكم مدنية في قضايا متصلة بالاحتجاجات والاشتباكات مع الشرطة والقوات المسلحة خلال حكم المجلس العسكري، فأصدر مرسي استجابة لهذه التوصيات في تشرين الأول/أكتوبر 2012 قانون عفو شامل عن الجرائم المرتكبة «بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2012، باستثناء جرائم القتل العمد». ونفّذ النائب العام آنذاك، محمود، القانون بالعفو عن 490 شخصًا، معظمهم متظاهرون اتُّهموا بإثارة الفوضى خلال أحداث شارع محمد محمود قبل عام.
وفي الوقت نفسه كان على مرسي أن يدير توقعات القاعدة الإسلامية التي دعمته دون تحفظ خلال حملته الانتخابية، والتي تزايدت انتقاداتها العلنية لعدم اهتمامه بالإفراج عن رفاقهم المسجونين بعد توليه الرئاسة. وفي 26 تموز/يوليو 2012 أصدر مرسي قراره الوحيد بالعفو الرئاسي عن إسلاميين، وهو قرار مثير للجدل شمل 27 اسمًا، منهم تسعة من قيادات الإخوان المسلمين المقيمين في الخارج (منهم سوري وسعودي) صدرت بحقهم أحكام غيابية في عهد مبارك، أما الأسماء الثمانية عشر الباقية فكلهم جهاديون متهمون بالمشاركة في محاولة اغتيال مبارك في أديس أبابا وقضايا أخرى.
لكن السياق السياسي كان قد تغير بعد تولي مرسي، مع تنامي المخاوف من سيطرة الإخوان على الدولة وانعدام الثقة في مواقفهم غير المتسامحة، ومنها صلاتهم بتيارات إسلامية مارست العنف في التسعينيات ضد الدولة والأقباط والسياح وبعض المثقفين.
فقوبلت قرارات عفو مرسي بانتقادات شعبية شديدة، واتُّهم بالتساهل مع «أصدقائه». فقد عفا مرسي عن أبو العلا محمد عبد ربه، المتهم بقتل الكاتب فرج فودة عام 1992، فانتقدت ابنة فودة القرار. كما قالت عائلة اللواء محمد عبد اللطيف الشيمي، نائب مدير أمن أسيوط الأسبق، إنها ستقاضي قرار العفو عن عبد الحميد عثمان، المعروف بأبي عقرب، العضو في الجماعة الإسلامية المتهم بقتل الشيمي عام 1994.
وكان هذا الغضب على الأرجح السبب الرئيسي في إحجام مرسي عن إصدار مزيد من قرارات العفو، وهو ما أثار شكاوى الجماعات الإسلامية طوال ما تبقى من فترة حكمه.
لماذا الآن؟ وماذا بعد؟
في 8 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، شكّل رئيس الوزراء حازم الببلاوي لجنة حكومية لمراجعة قرارات العفو ووقف الأحكام الصادرة خلال عام حكم مرسي أو تخفيفها، ويُنتظر أن تعلن توصياتها قريبًا.
وفي حديثه عن الحملة الحالية لإلغاء قرارات عفو مرسي، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن أحمد حلمي لصحيفة الأهرام الحكومية في كانون الأول/ديسمبر الماضي إنها «تمثل أقصى درجات الدعم المعنوي لهذه التنظيمات الإرهابية، وتدل على أن رب الأسرة قبلها ورضي بنشاطها».
وربما يُفهم التركيز على قرارات العفو الرئاسي في عهد مرسي على أفضل وجه بوصفه جزءًا من جهد رسمي أوسع لإثبات العلاقة بين الإخوان المسلمين والإرهاب خلال رئاسة مرسي.
كما أن من الأسهل على الأجهزة الأمنية إعادة اعتقال الإسلاميين إذا ادعت أن الإفراج عنهم كان من صنيع الإخوان السيئ النية، لا من صنيع السلطات والمحاكم العسكرية المسؤولة في الواقع عن 90 في المئة من الإفراجات.
واللافت أن جميع السجناء السابقين الذين تتهمهم مصادر أمنية باستئناف النشاط الإرهابي أفرج عنهم طنطاوي أو المحاكم العسكرية، ومنهم نبيل المغربي ورفاعي طه وأحمد سلامة مبروك ومحمد الظواهري. ورغم ادعاءات المسؤولين الأمنيين، لم يُحَل أي من المفرج عنهم منذ تنحي مبارك إلى المحاكمة، ولم يُعَد اعتقال سوى المغربي والظواهري بزعم استئنافهما النشاط المسلح.
وسيكون من غير الملائم تطبيق منطق المسؤول في وزارة الداخلية حلمي، القائل إن الإفراج عن الجهاديين دليل على دعم الإرهاب، على السلطات العسكرية، وقد يكون محرجًا لوزير الدفاع والحاكم الفعلي الحالي السيسي أن ينقض قرارات طنطاوي، سلفه ومعلمه وصديقه بحسب كل الروايات.
وأحمد سيف الإسلام محامٍ حقوقي في مركز هشام مبارك للقانون، وممثل للمجتمع المدني في لجنة المهدي التي أوصت مرسي بالعفو عن سجناء عام 2012.
لماذا التركيز الآن على عفو الإخوان عن جهاديين؟ يجيب: «ابحث عن الدولة العميقة»، في إشارة إلى الأجهزة الأمنية التي يرى مراقبون، منهم سيف الإسلام، أنها عادت لتؤدي دورًا بارزًا من وراء الستار في معظم التطورات السياسية الحالية. ويرى سيف الإسلام أن الأجهزة الأمنية التي استعادت جرأتها تريد إعادة اعتقال جميع الإسلاميين البارزين المفرج عنهم في عهد مرسي، كما تريد نقض معظم رئاسته.
وبحسب عادل رمضان، المحامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قد يكون من المستحيل قانونًا إعادة مواطن إلى السجن بعد حصوله على عفو رئاسي: «سلطة سحب القرار بسبب اكتشاف خطأ جوهري لا تُمارَس إلا خلال 60 يومًا، وبعد انقضائها يتحول الوضع القانوني للمعفى عنهم من سجناء إلى مواطنين أحرار، ولا يمكن تغيير هذا المركز القانوني المستقر بقرار تنفيذي».
ويرى رمضان وسيف الإسلام وقانونيون آخرون أن قرار إعادة السجناء إلى السجن بعد العفو عنهم والإفراج لن يصمد أمام الطعن، لكنهم يرون أيضًا أن الحكومة قد تصدر مع ذلك قرارات رئاسية أو قوانين جديدة تهدف إلى ذلك، في إطار «الحرب على الإرهاب».
ويقول سيف الإسلام: «لا شيء مستحيل على النظام الحالي».
