يصادف 30 حزيران/يونيو 2013 اليوم الأخير من السنة الأولى لحكم الرئيس مرسي في مصر. وهو لأنصاره مناسبة للاحتفال، إذ تُتم مصر عامًا من الديمقراطية في ظل رئيس منتخب ديمقراطيًا، أما لمعارضيه فهو آخر أيامه في السلطة.
وكانت لغة اليقين أعلى بكثير لدى المعارضين قبل شهر ربما، حين بلغ حشد حركة «تمرد» ذروته في جمع التوقيعات لإقالة الرئيس («سحب الثقة» كما سمّوه). وكان دعم جماعته (الإخوان المسلمين) للرئيس آنذاك موضع شك؛ فقد توقع بعضهم أن تضحّي الجماعة التي هيمنت على السياسة المصرية خلال عام حكم مرسي بالرئيس للحفاظ على التنظيم، أو أن يقدّم الإخوان كل التراجعات والتنازلات الممكنة لإنقاذ أنفسهم وربما الرئيس، وكان المتوقع أن يقبل مرسي استفتاءً على حكمه إن لم يكن انتخابات رئاسية مبكرة.
ولنزع فتيل هذا اليقين أُطلقت حركة «تجرد» في مواجهة «تمرد»، تمامًا كما تأسست «جبهة الضمير» في مواجهة «جبهة الإنقاذ».
لكن الفارق كان لافتًا؛ فجبهة الضمير تكوّنت من أنصار لمرسي معتدلين شبه إسلاميين وعلمانيين جزئيًا، ردًا على جبهة الإنقاذ المؤلفة من معارضين علمانيين ليبراليين واشتراكيين، فكان الاستقطاب الأيديولوجي ظاهرًا، ولم تكن الأمور قد صُنّفت بعدُ إسلامًا في مواجهة العلمانية. أما الموجة الثانية من معارضة مرسي فكانت مختلفة تمامًا؛ إذ كانت راديكالية بالكامل ضد الإخوان وما يسمى «الحكم الإسلامي»، وارتفعت نبرة «تمرد» وصارت الدعوة إلى تمرد شامل وإقامة نظام جديد كليًا عبر «الإرادة الشعبية الثورية» وبالعنف إن لزم الأمر. وتصدّر هذه الموجة هذه المرة التيار الشعبي (حمدين صباحي)، الذي تتطابق أيديولوجيته مع أيديولوجية «تمرد»، ويأتي منه القادة الرئيسيون للحركة، وهو تيار شعبوي ناصري اشتراكي. وارتفعت النبرة تمامًا ضد الإخوان بوصفهم جماعة إسلامية لا خصمًا سياسيًا ممثلًا في حزب الحرية والعدالة، وشاع وصفهم بـ«الخرفان» إلى حد تصوير القضية معركة بين الإسلام والعلمانية، وهو ما أشعل دعمًا إسلاميًا كاملًا لمرسي في صورة حركة «تجرد» التي تصدرتها الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية.
ولم تزد عودة جبهة الإنقاذ إلى ساحة المعركة لتنضم إلى التيار الشعبي في دعم «تمرد» حملةَ «تجرد» إلا إصرارًا على جمع التوقيعات لمرسي وإعلان تأييده في هذه المعركة الأخيرة بين الإسلام والعلمانية. كما اجتذب ذلك جانبًا كبيرًا من التيار السلفي (باستثناء حزب النور) إلى دعم مرسي. ومع أن حزب النور لا يرى المسألة صراعًا بين الإسلام والعلمانية، فقد التزم الحياد بين «تمرد» و«تجرد»، بعد أن كان في المواجهة السابقة قريبًا جدًا من جبهة الإنقاذ.
ورغم أن مرسي تجاوز موجة جبهة الإنقاذ من دون تعبئة كبيرة في الشارع، ومن دون أن يضطر إلى إنزال أنصاره ومؤيديه في حشود ضخمة، فإن الوضع مع «تمرد» كان مختلفًا؛ إذ بادرت الجماعة الإسلامية وقطاع واسع من التيار السلفي إلى «استعراض القوة في الشارع» لنزع فتيل ادعاء الدعم الشعبي الواسع الذي نجحت «تمرد» في حشده. وبعد ظهور باهت جدًا لـ«تمرد» في ميدان التحرير يوم 17 أيار/مايو 2013، تمهّل الإسلاميون بمختلف تياراتهم في الحشد في ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر يوم 21 حزيران/يونيو 2013، فكان الحشد هائلًا مقارنة بما حشدته جبهة الإنقاذ أو «تمرد» حتى ذلك الحين. واختلفت النبرة واللغة أيضًا، إذ رأى المحتشدون المسألة معركة بين أنصار الشريعة والحكم الإسلامي من جهة، ومعارضي الشريعة والحكم الإسلامي من جهة أخرى.
وقد سعى هذا اليقين لدى الإسلاميين في دعم مرسي والإخوان إلى نزع فتيل تعبئة «تمرد» ودفعها إلى الحوار (الذي دعت إليه الرئاسة). لكن «تمرد»، على العكس من ذلك، تجاهلت الإشارات تمامًا، وواصلت «دون أدنى ذرة من الشك» الحشد للمسيرة الشعبية الضخمة التي ستنطلق من مناطق مختلفة وتصبّ في التحرير في «ثورة مصرية جديدة». وقد يكون الشك موجودًا لدى أنصار «تمرد»، لكن لا سبيل إلى إظهاره الآن والمعركة الفاصلة الأخيرة لم يبق عليها سوى أيام. ويكمن الفرق هنا أيضًا في أن «تمرد» حركة متمردة تلعب بقاعدة «كل شيء أو لا شيء»، بخلاف جبهة الإنقاذ الأكثر تسيسًا (وإن كانت تنضم الآن إلى «تمرد» في المراهنة بكل رصيدها على لعبة من نوع «كل شيء أو لا شيء»).
أما المواقف الحذرة فقد عبّرت عنها الكنيسة والأزهر والجيش.
فالكنيسة ليست مستعدة، ولن تكون، لإظهار دعمها لـ«تمرد» على النحو الذي جاهرت به في دعم جبهة الإنقاذ، لأن من الصعب إقحام الكنيسة في جدل الإسلام والعلمانية، أو في صراع مع الحكم الإسلامي والشريعة الإسلامية أو ضدهما. وقد آثرت القول إنها لن تمنع المسيحيين من التعبير عن آرائهم بوصفهم مواطنين.
والأزهر لم يُظهر دعمًا لمرسي، إذ آثر أساسًا البقاء على الحياد، واكتفى بالدعوة إلى سلمية المظاهرات. وقد أوضح شيخ الأزهر أن الإسلام يجيز المعارضة الكاملة للحاكم (وهو ما يُعرف في المصطلح السياسي الإسلامي بـ«الخروج»)، وليس هذا الخروج سوى «التمرد» بلغة العصر. ولم يُدلِ الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمثل هذه التصريحات عن جواز ثورة الشعب على الحاكم إبان الانتفاضة على مبارك في 25 كانون الثاني/يناير 2011، إذ كان موقفه وموقف الأزهر يومئذ مختلفًا تمامًا؛ ولا يفوتنا هنا أن الشيخ كان عضوًا في أمانة السياسات التي كان يرأسها جمال مبارك في أيام الحزب الوطني، واضطر إلى ترك هذه الصفة حين صار شيخًا للأزهر.
أما الجيش فأمره معقد. فسواء كان ذلك خيرًا للجيش أم شرًا، فقد أخرج مرسي المجلس الأعلى للقوات المسلحة من السياسة ومن تقاسم السلطة بعد ستة أسابيع فقط من توليه الرئاسة. وظلت القيادة الجديدة للجيش على علاقة طيبة جدًا بمرسي حتى هذه اللحظة. والمشكلة أن الجيش لا يريد التورط في المواجهة السياسية، ولا الانحياز إلى أي من الطرفين. ومن البديهي ألا ننسى أن جبهة الإنقاذ دعت الجيش إلى الانقلاب، فأخذ الجيش وقتًا كافيًا لدراسة الوضع، ثم جاء رده في النهاية: «لا. لن يكون هناك انقلاب». ولذلك تصب تصريحات قيادة الجيش كلها في فكرة أن الجيش سيكون محايدًا، يراقب اللعبة بحذر، ولن يتدخل إلا في حال حدوث مواجهة واسعة لحماية الوطن والشعب ومنشآت الدولة الحيوية.
وبين اليقين الصريح لدى أنصار مرسي، والشك الضمني لدى معارضيه، والمواقف الحذرة للكنيسة والأزهر والجيش، تنتظر مصر حلول 30 حزيران/يونيو، لكن من غير المرجح أن يرحل مرسي في ذلك اليوم.
حازم سالم، بروكسل
