النسخة المختصرة
تُحمى مصالح دولة في بلد أجنبي إما بامتلاك «مفاتيح الولوج» إلى هذا البلد، وإما باللجوء إلى «القوة الغاشمة» وسيلةً للإقناع، وإما باستعمال «السلطة غير الرسمية»، وإما بـ«الدفاع بالوكالة» باللجوء إلى أصدقاء نافذين، وإما بـ«التنازل الدبلوماسي».
وقد كشفت إدارة «قضية القذافي» حدود السياسة السويسرية: شحًّا في «مفاتيح الولوج» إلى البيئة الثقافية الليبية، وتآكلًا في «السلطة غير الرسمية» السويسرية، وصعوبة في تعبئة حلفاء موثوقين، ونقصًا في الشفافية، وانطباعًا أُعطي للرأي العام بأن السياسة الخارجية خاضعة بشكل شبه حصري لمقتضيات الاقتصاد.
القذافي بدوي يسبح في عالم الرموز؛ يذكّرنا بذلك لقب «ملك الملوك» الذي نسبه إلى نفسه، ولباسه، وخيمته التي لا تفارقه. والبدوي معروف بكرمه الذي لا حدّ له، فهو مستعد لأن ينحر مطيته ليُطعم ضيوفه، لكنه مستعد أيضًا لأن يموت دفاعًا عن شرفه أو ثأرًا له. ويقول مثل شعبي ليبي: «على البرغوث حرق الجرد»، ويقول مثل جزائري آخر: «النيف والخسارة»، والأنف رمز للشرف والكرامة. وكم من معارك بين القبائل اندلعت في الجاهلية بسبب بضعة أبيات شعر مغرضة! ومن العبث البحث عن تفسير عقلاني لهذا النوع من المواقف والسلوكيات.
و«السلطة غير الرسمية»، الأساسية في الدبلوماسية، إن أُحسنت رعايتها أمكنها أن تقيم جدارًا رمزيًا للحماية، لكنها تقتضي شرطين: الثقة بالنفس والاستعداد لركوب مخاطر محسوبة. ولسويسرا مزايا تتيح لها بناء سلطة كهذه: غياب ماضٍ استعماري، والحياد، ودورها المحوري في تطوير القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وتعزيزهما، إلخ.
لكن «السلطة غير الرسمية» تتآكل بفعل مواقف وسلوكيات وتصريحات سياسية تعكس عدم اتساق، بل تناقضًا، بين القيم والمبادئ من جهة، والممارسات من جهة أخرى. فحين يصرّح سياسي سويسري بأنه يأمل أن تُستأنف العلاقات التجارية مع ليبيا سريعًا، حتى قبل حل النزاع، فتلك علامة ضعف شديد عرف القذافي، الذي نشأ في ثقافة «موت واقف!»، كيف يستغلها لمحاولة إركاع محاوره برفع نبرته تدريجيًا إلى حد المطالبة بتفكيك الكونفدرالية أو الدعوة إلى الجهاد ضد هذا البلد. لقد بدت «قضية القذافي» أزمة كبرى محتملة، وكان ينبغي إذن أن يُتخذ الموقف الرسمي السويسري بشفافية، وأن يحظى بدعم الشعب السويسري بعد نقاش وطني، وهو ما كان سيعزز «السلطة غير الرسمية» للبلاد.
ويقول مثل شعبي عربي: «ما حكّ جلدك مثل ظفرك، فتولَّ أنت جميع أمرك». وقد تبيّن أن الرهان على دعم الحكومات الأجنبية وحده لم يُجدِ نفعًا. فمن جهة، اشتغل «التضامن العربي» جيدًا، ولم تستطع سويسرا حتى أن تعوّل على دعم حكومات مصنفة «صديقة»، مثل حكومة الجزائر التي كانت أول من أعلن تضامنه مع القذافي وأثّر في الجامعة العربية لتتخذ الموقف نفسه. ومن جهة أخرى، تُرجمت «الفردانية الجشعة» لبعض البلدان الأوروبية وبلدان أمريكا الشمالية إلى مواقف تراعي «الكعكة الليبية». وتبعث على الحيرة التصريحاتُ المتحفظة لمسؤولين فرنسيين وأمريكيين وإيطاليين وغيرهم إثر دعوة القذافي إلى الجهاد ضد سويسرا. ولنتخيل لحظة كيف كانت ستكون نبرة هذه التصريحات، والحركة المحمومة في أروقة مجلس الأمن، لو صدرت هذه الفتوى عن مسؤول في أحد بلدان «محور الشر». وقد جاء الإجلال الذي أبداه المسؤولون الأوروبيون للقذافي في قمة الجامعة العربية بسرت، إلى حد تقبيل سيلفيو برلسكوني يده وهو يستأذن في الانصراف من حضرة القائد، ليذكّرنا بهذه الحقيقة المحزنة.
ومن الحجج التي خيّمت على النقاشات حول الأزمة الليبية حجةُ «الأمن الطاقوي والاقتصادي». فواردات المحروقات من ليبيا تمثل 50% من إجمالي واردات هذه السلعة الاستراتيجية. ولا ينبغي أن تشكّل الأزمة مع ليبيا عائقًا أمام اتخاذ قرار سياسي سيادي، بل فرصة لمراجعة السياسة الطاقوية للبلاد؛ فالتنويع الأكبر ممكن وضروري، وينبغي النظر في منتجين آخرين للطاقة موثوقين. ثم إن الأصول الليبية في المصارف السويسرية عام 2007، العام الذي سبق الأزمة، كانت تمثل 0.13% من إجمالي الأصول في المصارف السويسرية، وكانت صادرات سويسرا إلى ليبيا تمثل 0.14% من إجمالي الصادرات.
وتُقدَّر الإيرادات العامة المتأتية من ليبيا بنحو 200 مليون فرنك، أي 0.04% من الناتج الداخلي الخام للفرد سنويًا، أي ما يزيد قليلًا على 26 فرنكًا في السنة للفرد. ويقول مثل عربي: «تموت الحرة ولا تأكل بثدييها». فالسؤال الذي كان ينبغي أن يُطرح على المواطن السويسري ليس ما إذا كان مستعدًا للموت جوعًا تفاديًا للمهانة، بل ما إذا كان مستعدًا لتحمّل الخطر الافتراضي بخفض مستوى معيشته بأقل من 0.1% صونًا لكرامته، علمًا بأن سكان بلدان متقدمة أخرى، مثل ألمانيا وفرنسا، يعيشون بناتج داخلي خام أدنى بنسبة 30%. وجواب المواطن متوقع. ولو أُجري استفتاء شعبي – وما أيسره في سويسرا – حول هذا الموضوع لكان أجدى من الاستفتاء على المآذن.
لكن للمسألة وجهًا آخر؛ فمقابل زيادة في الخدمات العامة قدرها 26 فرنكًا في السنة للفرد، هناك كتلة قدرها 730 مليون فرنك تجنيها نخبة صناعية ومالية في سويسرا (أرباح مرتبطة بالتصدير وبالفوائد على الأصول الليبية). وهكذا فإن الدخل السنوي لهذه القلة المحظوظة من المعاملات مع ليبيا هائل، وهو ما يعطي معنى للتصور الشائع في سويسرا بأن المجموعات الصناعية والمالية هي التي تحدد السياسة السويسرية في إدارة الأزمة مع ليبيا وتملي سلوك السفير السويسري في طرابلس. وستحسن سويسرا إدارة أزمات من طبيعة الأزمة التي أفرزتها «قضية القذافي» إن احترمت أربع قواعد للنظافة السياسية: 1- الاستثمار لاكتساب مزيد من «مفاتيح الولوج» إلى العالم العربي؛ 2- الرهان على «السلطة غير الرسمية» وحسن رعايتها؛ 3- الرهان على مواردها الذاتية وعلى دعم شعبها؛ 4- عدم إخضاع سياستها الخارجية حصرًا لمقتضيات الاقتصاد أبدًا، وتعريض نفسها بذلك للابتزاز السياسي.
وفي «قضية القذافي» سيتعين على سويسرا أن تختار بين مقاربتين: التصعيد بالانفعال، أو التهدئة بالرصانة. فيمكنها أن تطالب بتفكيك «الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى» وتقسيمها بين البلدان المجاورة، وأن تدعو إلى حملة صليبية ضد هذا البلد، وأن تعتقل بعض المواطنين الليبيين على أرضها. ويمكنها، على العكس من ذلك، أن تعلن طي صفحة الحادث، وتنتظر الإفراج عن ماكس غولدي بعد أن يقضي عقوبته البالغة أربعة أشهر، احترامًا بذلك لـ«استقلال القضاء»، وأن تعلن على الملأ أنه إن لم يُفرج عن المعتقل عند انقضاء هذه العقوبة، فستُتخذ إجراءات سيادية قد تصل إلى سحب كل الشركات السويسرية من ليبيا، بل قطع العلاقات. وينبغي أن يعقب هذا الإعلان تحفظ دبلوماسي وإعلامي. ومقاربة كهذه، تعيد للكونفدرالية «سلطتها غير الرسمية»، ستسهم في حل الأزمة أسرع مما يُرجى.
عباس عروة
