قضية القذافي: كيف وصلنا إلى هنا؟

«الثقافة عنصر أساسي ينبغي فهمه في كل علاقة بين الجماعات والأمم، سواء كانت هذه العلاقة رابطة ودّ أو علاقة قوة». د. عباس عروة

الثقافة عنصر أساسي ينبغي فهمه في كل علاقة بين الجماعات والأمم، سواء كانت هذه العلاقة رابطة ودّ أو علاقة قوة. فمن جهة، كل تبادل تعاوني وبنّاء هو بالضرورة معرفةٌ بثقافة الآخر واعتراف بها. ومن جهة أخرى، فإن الهيمنة على شعب أو جماعة إثنية تمر أيضًا، حتمًا، عبر التعلم الأولي لثقافتها. وقد أدرك هذه الحقيقة مبكرًا جدًا، منذ القرن التاسع عشر، الروّاد الفرنسيون والبريطانيون لـ«الأنثروبولوجيا الاستعمارية».

وعلى صعيد العلاقات الدولية، تُحمى مصالح أمة في علاقاتها مع أخرى بطرق مختلفة. فهناك الطريقة اللطيفة التي تقوم على امتلاك «مفاتيح الولوج» إلى الأمة المعنية، مثلًا بإتقان رموزها الثقافية وترويض نخبها. وهناك أيضًا الطريقة الأقل لطفًا؛ فإذا نظرنا مثلًا إلى العلاقات مع العالم العربي، نلاحظ أن الولايات المتحدة كثيرًا ما تلجأ إلى «القوة الغاشمة» وسيلةً للإقناع: تهديدات صريحة، وابتزاز مكشوف، واعتداء بصواريخ توماهوك، فقد اعتادت فتح «الخزائن العربية» بالجرافات. أما بلدان مثل روسيا والصين فتستعمل عمومًا «مفاتيح الولوج» للحصول على امتيازات والحفاظ على مصالحها في هذه المنطقة من العالم. وتستعمل البلدان ذات الماضي الاستعماري، مثل فرنسا والمملكة المتحدة، مزيجًا من الأداتين لـ«إدارة» الدكتاتوريات وثروات العالم العربي. أما البلدان الأخرى التي لا تملك «قوة غاشمة» ولا «مفاتيح ولوج»، فأمامها الاختيار بين ثلاثة سبل لرعاية مصالحها: (أ) استعمال «السلطة غير الرسمية»، (ب) «الدفاع بالوكالة» باللجوء إلى أصدقاء (بلدان أو منظمات أو شخصيات نافذة) يُفترض أن يتدخلوا ويساعدوا، (ج) «التنازل الدبلوماسي» بعواقبه الحتمية: «عدم الاتساق السياسي» و«الازدواجية الأخلاقية».

وقد كشفت إدارة الأزمة التي أفرزتها «قضية القذافي» ثلاثة حدود للسياسة الخارجية السويسرية: (1) الشحّ في «مفاتيح الولوج» إلى البيئة الثقافية الليبية، والعربية عمومًا، (2) تآكل «السلطة غير الرسمية» السويسرية، (3) صعوبة تعبئة حلفاء موثوقين للتدخل والمساعدة. كما شاب إدارةَ الأزمة (4) نقصُ الشفافية في إدارة أزمة من هذا النوع، ولا سيما ضعف إشراك الشعب السويسري، و(5) الانطباعُ الذي أُعطي للرأي العام بأن السياسة الخارجية خاضعة بشكل شبه حصري لمقتضيات الاقتصاد.

النيف… والخسارة

ينبغي لكل الدبلوماسيين (المقبلين) المرشحين أو المحتمل تكليفهم بمهام في العالم العربي أن يحفظوا عن ظهر قلب بضع عشرات على الأقل من الأمثال الشعبية في هذه المنطقة من العالم (وقد نُشرت مجموعات كثيرة منها). ففي ثقافة شفوية، كما هو الحال في العالم العربي، تنقل الأمثال، من بين أمور أخرى، المعايير داخل المجتمع وتورّثها جيلًا بعد جيل.

فالبدوي معروف بكرمه الذي لا حدّ له، وهو مستعد لأن ينحر مطيته ليُطعم ضيوفه، لكنه مستعد أيضًا لأن يموت دفاعًا عن شرفه أو ثأرًا له، ولأن ينفق مليون فرنك أتعابًا للمحامين في دعوى ضد من سرق منه فرنكًا واحدًا. ويقول مثل شعبي ليبي: «على البرغوث حرق الجرد» (بسبب برغوثة أحرق ثيابه). ويقول مثل جزائري آخر: «النيف والخسارة» (صون الأنف ولو بخسارة كل ما عداه). فالأنف (النيف، الأنف، الأنفة) يرمز في الثقافة العربية إلى الشرف والكرامة، و«صون الأنف» هو حفظ ماء الوجه. وكم من معارك بين القبائل اندلعت في الجاهلية بسبب بضعة أبيات شعر مغرضة! ومن العبث البحث عن تفسير عقلاني لهذا النوع من المواقف والسلوكيات.

والقذافي يسبح في عالم من الرموز؛ فلقب «ملك الملوك» الذي نسبه إلى نفسه، ولباسه، وخيمته التي لا تفارقه، كلها حاضرة دومًا لتذكّرنا بذلك. وكان لا بد من إدراك ذلك والتصرف على أساسه.

الموت واقفًا خير من العيش راكعًا

إن «السلطة غير الرسمية» أساسية في الدبلوماسية، فإن أُحسن بناؤها ورعايتها أمكنها أن تقيم جدارًا رمزيًا للحماية. لكنها متطلّبة وتقتضي شرطين يعرفهما المربّون جيدًا: الثقة بالنفس والاستعداد لركوب بعض المخاطر المحسوبة.

ولسويسرا مزايا كثيرة تتيح لها بناء سلطة كهذه: غياب ماضٍ استعماري، والحياد (الإيجابي)، ودورها المحوري في تطوير القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وتعزيزهما وحمايتهما، وجودة منتجاتها الصناعية وخدماتها، إلخ. تلك هي المكونات التي تشكّل صورة لسويسرا تعكس «سلطة غير رسمية» حقيقية. لكن هذه الصورة قد تغيم للأسف بفعل مواقف وسلوكيات وتصريحات سياسية تعكس عدم اتساق، بل تناقضًا، بين القيم والمبادئ من جهة، والممارسات من جهة أخرى.

فحين يسارع سياسي سويسري إلى التصريح بأنه يأمل أن تُستأنف العلاقات التجارية مع ليبيا سريعًا، حتى قبل حل النزاع، فتلك إشارة قوية تكشف ضعفًا هائلًا عرف القذافي، الذي نشأ في ثقافة «موت واقف!»، كيف يستغله كما يشاء، محاولًا إركاع محاوره برفع نبرته تدريجيًا إلى حد المطالبة بتفكيك الكونفدرالية أو الدعوة إلى الجهاد ضد هذا البلد. أما إجراءات الحزم، مثل استعمال ورقة التأشيرات، فستأتي متأخرة جدًا وستُعدّ غير ملائمة، حتى من قبل الاتحاد الأوروبي.

ما حكّ جلدك مثل ظفرك

ليست «قضية القذافي» خلافًا عاديًا يقتضي بضع جولات من المفاوضات السرية، فقد بدت منذ البداية أزمة كبرى محتملة. وكان ينبغي إذن أن يُتخذ الموقف الرسمي لسويسرا بشفافية، وأن يحظى بدعم الشعب السويسري بعد نقاش وطني، وهو ما كان سيعزز «السلطة غير الرسمية» للبلاد. فغياب الدعم الشعبي القوي لسياسة حكومية يجرّ استخفاف الشركاء، ويكفي أن ننظر إلى سلوك بعض الحكومات الغربية إزاء الدكتاتوريات العربية التي حرمت نفسها من دعم شعوبها.

ويقول مثل شعبي عربي: «ما حكّ جلدك مثل ظفرك، فتولَّ أنت جميع أمرك». وهكذا تبيّن أن الرهان على دعم الحكومات الأجنبية وحده لم يُجدِ نفعًا، بل جاء بنتائج عكسية. فمن جهة، اشتغل «التضامن العربي» هذه المرة جيدًا، ولم تستطع سويسرا حتى أن تعوّل على دعم حكومات مصنفة في خانة «الأصدقاء»، مثل حكومة الجزائر التي كانت من أوائل من أعلنوا تضامنهم مع القذافي، تلتها حكومة تونس، وهو ما أثّر كثيرًا في جامعة الدول العربية لتتخذ الموقف نفسه. ومن جهة أخرى، تُرجمت «الفردانية الجشعة» لبعض البلدان الأوروبية وبلدان أمريكا الشمالية، المؤكدة أن مصلحتها الخاصة تعلو على كل اعتبار، إلى مواقف تراعي «الكعكة الليبية». وتبعث على الحيرة التصريحاتُ المتحفظة جدًا لمسؤولين فرنسيين وأمريكيين وإيطاليين وغيرهم إثر دعوة القذافي إلى الجهاد ضد سويسرا. ولنتخيل لحظة كيف كانت ستكون نبرة هذه التصريحات، والحركة المحمومة في أروقة مجلس الأمن، لو صدرت هذه الفتوى عن مسؤول في أحد بلدان «محور الشر». وقد جاء الإجلال الذي أبداه المسؤولون الأوروبيون للقذافي في قمة الجامعة العربية بسرت، إلى حد تقبيل سيلفيو برلسكوني يده وهو يستأذن في الانصراف من حضرة القائد، ليذكّرنا بهذه الحقيقة المحزنة.

تموت الحرة ولا تأكل بثدييها

ومن الحجج التي خيّمت على النقاشات حول الأزمة الليبية حجةُ «الأمن الطاقوي والاقتصادي». فهل هي أسطورة أم حقيقة؟ حاولت الإجابة عن هذا السؤال بإجراء تقييم تقريبي انطلاقًا من بعض الفرضيات الأساسية.

فعلى الصعيد الطاقوي، تُقدَّر واردات سويسرا من ليبيا بمليار و658 مليون فرنك، معظمها من المحروقات، من أصل حجم إجمالي للواردات عام 2007 يتجاوز 183 مليار فرنك، أي 0.9%. ويمثل الخام الليبي 50% من إجمالي واردات هذه السلعة الاستراتيجية. ويضاف إلى ذلك أن ليبيا تملك في سويسرا منشأة للتكرير وأكثر من 300 محطة وقود. ولا ينبغي أن تشكّل الأزمة مع ليبيا عائقًا أمام اتخاذ قرار سياسي سيادي، بل فرصة لمراجعة السياسة الطاقوية للبلاد؛ فالتنويع الأكبر ممكن وضروري، وينبغي النظر في منتجين آخرين للطاقة موثوقين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، نلاحظ ما يلي:

1) تُقدَّر الأصول الليبية في المصارف السويسرية عام 2007، العام الذي سبق الأزمة، بنحو 6.5 مليار فرنك، من أصل كتلة مُدارة تناهز 4900 مليار فرنك (وقد سُحب في النهاية 5.6 مليار من الـ6.5 عام 2008). فكانت الأصول الليبية تمثل إذن عام 2007 نسبة 0.13% من إجمالي الأصول في المصارف السويسرية. وبافتراض أن الفوائد الصافية للمصارف السويسرية 10% وأن نسبة الضريبة عليها 20%، نحصل على 130 مليون فرنك سنويًا من الإيرادات العامة.

2) تُقدَّر صادرات سويسرا إلى ليبيا عام 2007 بنحو 278 مليون فرنك من أصل صادرات إجمالية تناهز 197 مليار فرنك، أي 0.14%. وبنسبة ضريبة قدرها 25% على هذه الصادرات إلى ليبيا، نحصل على 70 مليون فرنك سنويًا من الإيرادات العامة.

فيكون المجموع إذن 200 مليون فرنك سنويًا من الإيرادات العامة المتأتية من ليبيا. وإذا أخذنا في الحسبان عدد سكان سويسرا البالغ نحو 7.6 مليون نسمة في نهاية عام 2007، نحصل على دخل سنوي للفرد من المعاملات التجارية مع ليبيا قدره 26 فرنكًا و34 سنتيمًا، أي 7 سنتيمات في اليوم، لا تدخل جيب المواطن بل تعود إليه في صورة خدمات عامة. ويجب وضع ذلك في سياقه ومقارنته بالناتج الداخلي الخام للفرد في سويسرا لعام 2007، الذي بلغ 68394 فرنكًا في السنة، أي ما يمثل 0.04%.

ويقول مثل عربي: «تموت الحرة ولا تأكل بثدييها». فالسؤال الذي كان ينبغي أن يُطرح على المواطن السويسري ليس ما إذا كان مستعدًا للموت جوعًا تفاديًا للمهانة، بل ما إذا كان مستعدًا لتحمّل الخطر الافتراضي بخفض مستوى معيشته بأقل من 0.1% صونًا لكرامته، علمًا بأن سكان بلدان متقدمة أخرى، مثل ألمانيا وفرنسا، يعيشون بناتج داخلي خام أدنى بنسبة 30%. وجواب المواطن متوقع. ولو أُجري استفتاء شعبي – وما أيسره في سويسرا – حول هذا الموضوع لكان أجدى من الاستفتاء على المآذن.

لكن للمسألة وجهًا آخر؛ فمقابل زيادة في الخدمات العامة قدرها 26 فرنكًا في السنة للفرد، هناك كتلة قدرها 730 مليون فرنك تجنيها نخبة صناعية ومالية في سويسرا (أرباح مرتبطة بالتصدير وبالفوائد على الأصول الليبية). وهكذا فإن الدخل السنوي لهذه القلة المحظوظة من المعاملات مع ليبيا هائل، وهو ما يعطي معنى للتصور الشائع في سويسرا بأن المجموعات الصناعية والمالية هي التي تحدد السياسة السويسرية في إدارة الأزمة مع ليبيا، وتملي سلوك السفير السويسري في طرابلس.

وخلاصة القول إن سويسرا ستحسن إدارة أزمات من طبيعة الأزمة التي أفرزتها «قضية القذافي» إن احترمت أربع قواعد للنظافة السياسية: القاعدة 1: الاستثمار أكثر لاكتساب «مفاتيح الولوج» إلى العالم العربي. القاعدة 2: الرهان على «السلطة غير الرسمية» وحسن رعايتها. القاعدة 3: الرهان على مواردها الذاتية وعلى دعم شعبها. القاعدة 4: عدم إخضاع سياستها الخارجية حصرًا لمقتضيات الاقتصاد أبدًا، وتعريض نفسها بذلك للابتزاز السياسي.

ولإنهاء «قضية القذافي»، سيتعين على سويسرا أن تختار بين مقاربتين: التصعيد بالانفعال، أو التهدئة بالرصانة. فبعد إجراء تقييد تأشيرات شنغن للمواطنين الليبيين، الذي تلاه رفض التأشيرة الليبية لمواطني الاتحاد الأوروبي، ثم التراجع في النهاية، قد تبلغ سويسرا حد المطالبة بتفكيك «الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى» وتقسيمها بين البلدان المجاورة، والدعوة إلى حملة صليبية ضد هذا البلد، واعتقال بعض المواطنين الليبيين على أرضها. ويمكنها، على العكس من ذلك، أن تعلن طي صفحة الحادث، وتنتظر الإفراج عن ماكس غولدي بعد أن يقضي عقوبته البالغة أربعة أشهر، احترامًا بذلك لـ«استقلال القضاء»، وأن تعلن على الملأ أنه إن لم يُفرج عن المعتقل عند انقضاء هذه العقوبة، فستُتخذ إجراءات سيادية قد تصل إلى سحب كل الشركات السويسرية من ليبيا، بل قطع العلاقات. وينبغي أن يعقب هذا الإعلان تحفظ دبلوماسي وإعلامي. ومقاربة كهذه، تعيد للكونفدرالية «سلطتها غير الرسمية»، ستسهم في حل الأزمة أسرع مما يُرجى.

عباس عروة