ما أثر القمة السابعة لرؤساء دول مجموعة الساحل الخمس على بلدانهم؟

مامادو سو، 1 أبريل 2021

مجموعة دول الساحل الخمس إطار مؤسسي لتنسيق التعاون الإقليمي في مجال سياسات التنمية والأمن ومتابعته، أُنشئت في قمة عقدتها في فبراير 2014 خمس دول من الساحل هي: موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد. وتمتد منطقة الساحل على مساحة 5097338 كيلومترًا مربعًا، ويزيد عدد سكانها على 300 مليون نسمة، مع اتجاه متزايد نحو التحضّر، وهي تتيح لسكانها فرصًا هائلة. غير أن المنطقة تواجه تصاعدًا في التطرف والإرهاب والجريمة، يغذّيه فقر مستوطن وتفاوت حاد في الدخل وارتفاع البطالة بين الشباب وإخفاقات في الحكم [1] ناجمة عن غياب الديمقراطية، أدّت إلى توترات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وعرقية ودينية، بل إلى حروب أهلية أو حدودية في أفريقيا، ولا سيما في الساحل.

اجتمع رؤساء الدول الخمس الأعضاء في مجموعة الساحل وشركاؤهم في 16 فبراير 2021 في نجامينا (تشاد) بدعوة مشتركة من الرئيس المنتهية ولايته لمجموعة الساحل محمد ولد الغزواني ونظيره التشادي إدريس ديبي إتنو، الرئيس الجديد للمجموعة. وكان على جدول الأعمال استعراض الوضع في المنطقة وتقييم الالتزامات التي قُطعت جماعيًا في قمة بو [2] في 13 يناير 2020.

ونظرًا إلى أهمية هذه القمة، حضرها عدد من الدول والمنظمات غير الأعضاء [3] للمساعدة على إيجاد حل للأزمة الأمنية المستمرة منذ ثماني سنوات.

وهكذا تناول رؤساء الدول الأعضاء في المجموعة [4] جوانب عدة، اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية، بحثًا عن حلول لأمن المنطقة.

ولكي تستعيد المنطقة أمنها، لا بد من مناقشة عدة نقاط وحلّها، كما أشار المشاركون.

وقد شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته عبر الفيديو على ثلاث نقاط:

– عدم تخفيف الضغط على الجماعات الإرهابية؛

– مواصلة السيطرة على منطقة الحدود الثلاثية [5]، ولا سيما بمساهمة الكتيبة التشادية؛

– تنفيذ عمليات ملموسة في المنطقة خلال الأيام والأسابيع المقبلة لاستعادة السيطرة على الوضع.

وإذا كان ماكرون يشدد على المسائل العسكرية، فلعله يفكر في إنهاء سريع لهذه الحرب بكل الوسائل، بما فيها، بل وفي مقدمتها، الوسائل العسكرية. لكن بدلًا من الاقتصار على الحل العسكري، ربما كان الأجدى اعتماد حل سياسي يقوم على التفاوض مع القادة السياسيين والعسكريين للجماعات المسلحة ومع المجتمعات المحلية، التي يرى بعضها في وجود الجنود الفرنسيين في بلدانها أمرًا إشكاليًا.

ومع ذلك، تريد فرنسا بأي ثمن دفع أوروبا إلى المشاركة في هذه الحرب، وبعض الدول الأوروبية تشارك فيها بالفعل عسكريًا وماليًا ولوجستيًا وغير ذلك.

وفي الوقت نفسه، جدّد بعض رؤساء الدول الحاضرين، مثل ماكي سال رئيس السنغال وإدريس ديبي إتنو، الدعوة إلى وضع مجموعة الساحل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما بدا أن الأمريكيين يرفضونه رفضًا قاطعًا، إذ يرون أن الوضع الحالي للنزاع، كما في أزمات مماثلة، قد يكفيه نظام عقوبات محددة الأهداف، ولا سيما الاقتصادية، مع جهد عسكري أقل.

لكن العملية العسكرية لا يمكن أن تكون الحل الوحيد [6] بالنظر إلى هشاشة جزء كبير من سكان دول الساحل. وهذا ما دفع الرئيس السنغالي ماكي سال إلى القول في هذه القمة إنه يتمنى «أن تُمنح بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) ولاية أقوى». وأضاف: «إلى جانب الرد العسكري، من حسن الحظ أن استراتيجية مجموعة الساحل تتضمن البعد التنموي لصالح المناطق الأكثر هشاشة، من خلال إطار الإجراءات ذات الأولوية المتكاملة والسريعة الأثر. وقد اعتُمد هذا النهج في قمة نواكشوط في فبراير 2020.» وأخيرًا، رصد الرئيس السنغالي مليار فرنك أفريقي للأمانة التنفيذية لمجموعة الساحل تأكيدًا لتمسّكه بأهمية دور التنمية في استقرار هذه البلدان.

وطرح رئيس الدولة التشادي الفكرة نفسها في كلمته أمام القمة، داعيًا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده المالية والعمل حتمًا على تنمية الساحل لمعالجة «الفقر، الذي هو تربة الإرهاب».

وبعد تصريحات متناقضة بين القبول والرفض بشأن فتح حوار مع هذه الجماعات المسلحة، ربما اتضح لهذه الدول أن اللجوء إلى الحوار معها أمر لا مفر منه [7].

ولعل الخسائر المتكررة في الأرواح، ولا سيما في الجانب الفرنسي، تدفع الفرنسيين إلى التفكير في مسألة الحوار التي أصبحت حتمية بالنسبة لفرنسا وحلفائها، وهو حوار قد يبدأ بالانسحاب [8] التدريجي لقواتها واستبدالها تدريجيًا بقوات أجنبية أخرى.

يضاف إلى ذلك أن الوضع الدولي السائد حاليًا، كالأزمة العالمية التي سبّبتها جائحة كوفيد-19، أدّى إلى أزمات سياسية [9] واقتصادية عميقة في المنطقة. كما تشهد منطقة الساحل توترات ناجمة عن الاختلافات الثقافية تغذّي وتيرة الحرب. وقد يفتح عدم استقرار أسواق النفط والأزمات في غرب آسيا، فضلًا عن الخشية من امتلاك الجماعات المسلحة أسلحة متطورة على نحو متزايد، الطريق أمام تسريع الاتصالات مع هذه الجماعات، بحثًا عن أرضية تفاهم معها لإنهاء هذه الأزمة.

وختامًا، يمكن القول إن فرنسا نجحت في هذه القمة، بطريقة أو بأخرى، في إدخال عدد من الدول في المعركة التي بدأتها منذ عام 2013 والتي كادت توصلها إلى طريق مسدود، وذلك بإشراك المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية في هذا اللقاء [10]. بل طُلب حتى من المؤسسات المالية، من أفريقيا إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، التدخل عسكريًا أو ماليًا للمساهمة في حل هذه المشكلة.

وأمام هذه الشكوك، يحق التساؤل عن مستقبل هذا التدخل الفرنسي الذي يفتقر إلى الشرعية الوطنية والدولية [11].

وعلى أي حال، ينبغي لحكومات هذه الدول أن تدرك أن المانحين لن يتسارعوا إلى المساهمة المالية في تنميتها دون حكم رشيد، وأن تقتنع بأن المجتمع الدولي ليس مستعدًا لإرسال جنوده دون أن ينتظر نتائج جيدة، وأن تعي أخيرًا أن المساعدات المالية تظل مشروطة بعدة معايير. وقد أكدت ذلك الولايات المتحدة الأمريكية حين أعلنت عن مساعدة تفوق ثمانين مليار دولار، كشفت عنها وزارة الخارجية الأمريكية في خطاب ألقاه وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي من أجل الساحل [12].

مامادو سو
1 أبريل 2021

المراجع

[1] «تحالف منظمة العمل الدولية مع مجموعة الساحل الخمس». google.com (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة). تاريخ الاطلاع: 17 مارس 2021.

[2] يوم الاثنين 13 يناير 2020، جمع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون رؤساء دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد في قمة بقصر بو خُصّصت للوضع في الساحل.

[3] المغرب ممثلًا برئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وغانا ممثلة برئيسها والرئيس الدوري للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) نانا أكوفو-أدو، والسنغال ممثلة برئيسها ماكي سال، وموسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وإيمانويل ماكرون الذي بقي في باريس بسبب أزمة كوفيد-19 الصحية، وأجرى محادثات مغلقة مع نظرائه في مجموعة الساحل عبر الفيديو.

[4] مالي وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.

[5] حدود مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

[6] لو كان الحل العسكري وحده كفيلًا بحل المشكلة لحلّها، بالنظر إلى وجود قوات متعددة الجنسيات بأسماء مختلفة: برخان، ومينوسما، والقوة الأفريقية، وتاكوبا («السيف» بلغة التماشق) المؤلفة من 13 دولة: ألمانيا وبلجيكا والدنمارك وإستونيا وفرنسا ومالي والنيجر والنرويج وهولندا والبرتغال والمملكة المتحدة والسويد وجمهورية التشيك، التي تسعى إلى وضع حد لأعمال الجماعات الإسلامية الناشطة في هذه المنطقة. لكن ألمانيا رفضت الاستجابة، إذ أعلنت برلين رسميًا في 30 ديسمبر 2019 قرارها عدم المشاركة في قوة «تاكوبا». كما رفضت إسبانيا والمملكة المتحدة إرسال قواتهما إلى الساحل، مما أخّر انطلاق هذه المهمة.

[7] Mali faut il dialoguer avec les djihadistes (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) · DW

Mali le pouvoir annonce un dialogue avec des groupes radicaux (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) · Anadolu Agency

Sahel negotiate armed groups french opposition (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) · Middle East Eye

Burkina faso dialogue entre gouvernement et militants terroristes (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) · senenews.com

[8] انسحاب تطالب به شريحة واسعة من سكان هذه البلدان، وقد يرتبط هذا المطلب بالذكرى السيئة للتاريخ الاستعماري.

[9] بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين مثلًا.

[10] الاتحاد الأوروبي لتمويل المعدات، والاتحاد النقدي لغرب أفريقيا لمساهمة مالية حاسمة، والإيكواس، والاتحاد الأفريقي.

[11] انظر في هذا الشأن: موسى صنعوني، «تاكوبا الفرنسية: خطوة نحو أوربة برخان»، 10/02/2021. google.com (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة). تاريخ الاطلاع: 15 مارس 2021.

[12] الأخبار (نواكشوط)، الموقع الإلكتروني alakhbar.info. تاريخ الاطلاع: 19 مارس 2021.

لا يتحمّل معهد قرطبة للسلام بجنيف مسؤولية محتوى المواقع الخارجية.