القاهرة – «نريد الديمقراطية، لكنها ديمقراطية مقيدة بشرع الله، فالحكم بغير شرع الله كفر»، هكذا قال مؤخرًا ياسر برهامي، الرجل الثاني في الدعوة السلفية وأكثر قادتها حضورًا وتأثيرًا. وقد أثار الصعود غير المتوقع للسلفيين في الانتخابات البرلمانية المصرية مخاوف من أن يكون أكبر بلد عربي سني من حيث عدد السكان في طريقه إلى أن يصبح دولة دينية أصولية على غرار إيران الشيعية.
فقد حصد «التحالف من أجل مصر» السلفي، المعروف أيضًا بالتحالف الإسلامي، والمعروف بمحافظته الاجتماعية المفرطة وتفسيره الحرفي المتشدد للإسلام وقابليته لإقصاء «الآخر» الأيديولوجي والديني، 34 مقعدًا في البرلمان المنتخب لصياغة الدستور الجديد، إضافة إلى 78 مقعدًا فاز بها التحالف الديمقراطي بقيادة حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين.
ومن أصل 168 مقعدًا متنافسًا عليها، ضمن الإسلاميون 112 مقعدًا، أي 66.6 في المئة. ورغم أن الوقت لا يزال مبكرًا لتحديد النتيجة النهائية التي ستُعلن في 11 كانون الثاني/يناير، فمن غير المرجح أن تحيد الجولات المقبلة عن أنماط التصويت الأولى؛ إذ ستصوّت محافظات تُعدّ معاقل تقليدية للإسلاميين في الجولة الثانية (مثل الشرقية والسويس) والثالثة (مثل مطروح والقليوبية).
قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، شكك كثيرون في أن تحظى الجماعات السلفية، اللامركزية الفاقدة للقيادة القليلة الخبرة السياسية المثيرة للجدل اجتماعيًا، بتأييد قوي في الانتخابات. لكنها خاضتها بعدة أحزاب، أكثرها تنظيمًا وحنكة سياسية حزب النور، الذي شكّل تحالفًا مع حزب الأصالة وحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية.
وحزب النور منبثق عن إحدى جماعتين سلفيتين مصريتين انتظمتا وتمركزتا منذ عقود، والأخرى جماعة أنصار السنة المحمدية البعيدة نسبيًا عن السياسة. وتعود جذور التنظيم إلى عام 1977، حين كان الإخوان المسلمون يهيمنون على الجماعة الإسلامية في جامعة الإسكندرية، فشكّل طلاب ذوو قناعات سلفية، معظمهم من كلية الطب، «المدرسة السلفية» ردًا على ذلك، وجادلوا في أيديولوجيا الإخوان وهيمنتهم على العمل الإسلامي.
وبحلول منتصف عام 1985 صارت المدرسة السلفية تسمي نفسها «جمعية الدعوة السلفية»، ولها مؤسستها التعليمية الخاصة، معهد الفرقان، ومجلة بعنوان «صوت الدعوة»، وشبكة معقدة من الخدمات الاجتماعية، وكانت لجنة الزكاة مسؤولة عن تمويل دور الأيتام وإدارتها، ورعاية الأرامل، وأعمال الإغاثة، والعيادات الصحية المجانية وغيرها من المرافق الأهلية.
ولإدارة أنشطتها في الإسكندرية وغيرها، أنشأت قيادة الجمعية لجنة تنفيذية، ولجنة للمحافظات، ولجنة للشباب، ولجنة اجتماعية، وجمعية عمومية. وتحقق ذلك كله في ظل الظروف الخطرة لحكم مبارك، الذي منع قادة الحركة من مغادرة الإسكندرية دون تصاريح سفر من جهاز مباحث أمن الدولة، وكان النظام يغلق معهدهم بانتظام، ويحظر مطبوعاتهم، ويعتقل قادتهم.
وربما يفسر هذا القمع رد الفعل الأولي لقيادة الجمعية على ثورة كانون الثاني/يناير الماضي. قال أحد قادتها: «لو رأوا لحانا في التحرير لقصفونا من الجو!». والواقع أن قيادة الجمعية لم تؤيد الثورة رسميًا إلا في الأيام الأخيرة قبل سقوط مبارك، وإن انضم كوادرها الوسطى وناشطوها في القاعدة إلى الاحتجاجات، ومنهم عماد عبد الغفور، رئيس حزب النور.
وما يميز الجمعية وذراعها السياسية، حزب النور، بوضوح عن غيرهما من السلفيين هو خبرتهما التنظيمية والإدارية الطويلة وقادتهما ذوو الحضور. ويحدثني محمد نور، المتحدث باسم الحزب في القاهرة، عن عامل إضافي يفسر صعوده قائلًا وهو يبتسم: «الإعلام الليبرالي مركّز علينا، وقد أدار حملتنا الإعلامية مجانًا. فحين يبذلون قصارى جهدهم لتشويهنا، ثم يرى الناس ما نفعله على الأرض، يفهمون أن الخلل في الإعلام… لا فينا».
واليوم بطبيعة الحال، يتمثل الخوف الأكبر، لا في الغرب وحده بل في أنحاء أخرى من العالم العربي أيضًا، في أن يتحالف الإخوان المسلمون (الفائزون الكبار في الانتخابات) والسلفيون بعد اكتمال التصويت في كانون الثاني/يناير. لكن ذلك مستبعد؛ وكما قال لي مؤخرًا نبيل نعيم، أحد مؤسسي تنظيم الجهاد ومن أبرز وجوه التحول إلى العمل السلمي: «أي تحالف؟ لقد توسطت للتو في وقف إطلاق نار في الفيوم بين الإخوان المسلمين والسلفيين».
والحقيقة أن تشكيل الحكومة سيتحدد على الأرجح بالتعبئة الشعبية المستمرة والخلافات الأيديولوجية بين الأحزاب الإسلامية، وبأفعال المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتقاعسه، وبسلوك الأحزاب الليبرالية.
ويبدو الإخوان المسلمون الآن عازمين قبل كل شيء على تقييد دور الجيش في صياغة الدستور، كما يريدون تمكين البرلمان ومراقبة الأجهزة الأمنية بفاعلية أكبر. أما السلفيون فمنصبّون على الدفع بأجندة محافظة اجتماعيًا لإرضاء قاعدتهم الانتخابية.
وإذا واصل المجلس العسكري دعمه الضمني لطرف بعينه، كما يفعل، فسيغذي على الأرجح الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين بدل تعميق الشرخ بين الإخوان والسلفيين، فيزداد احتمال قيام تحالف بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور.
وسيكون من الأهمية بمكان أن يعمل الليبراليون على الحد من الاستقطاب بالتركيز على تدابير بناء الثقة مع الإخوان المسلمين، بدل الاعتماد على المجلس العسكري وحده لتمكينهم. وقد عبّر عن ذلك أحد الثوار الشباب ببلاغة: «معظم الناشطين مستعدون لمنازلة الإخوان والسلفيين في السياسة الانتخابية وفي الشارع إن تعدّوا على حقوق المواطنة، لكن هذه معركتنا نحن، لا معركة الجيش».
