القاهرة – «أنتم السلطة فوق أي سلطة، أنتم الحماة، ومن يلتمس الحماية بعيدًا عنكم واهم… والجيش والشرطة يسمعونني»، هكذا خاطب الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي مئات الآلاف في ميدان التحرير. فالرجل الذي سُجن بعد «جمعة الغضب» (28 كانون الثاني/يناير 2011) أدى اليمين الرئاسية في التحرير في «جمعة تسليم السلطة» (29 حزيران/يونيو 2012).
لكن ذلك كاد ألا يحدث؛ فقبل عشرة أيام، في 19 حزيران/يونيو، كنت في ميدان التحرير مع مجموعة من النواب المصريين السابقين، فتلقى أحدهم اتصالًا يخبره بأن قياديًا كبيرًا في جماعة الإخوان المسلمين سيأتي ليعلن أن الجماعة تتعرض للابتزاز: إما القبول بالإعلان الدستوري المكمّل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي أفرغ الرئاسة عمليًا من مضمونها، وإما ألا تُحسم نتيجة الانتخابات الرئاسية لصالح الإخوان. وبعد ساعة لم يحضر القيادي، وقال النائب السابق: «كانت المحادثات على وشك الانهيار، لكنها استؤنفت… احبسوا أنفاسكم».
إن فوز مرشح الإخوان مرسي في أول انتخابات رئاسية حرة في مصر خطوة تاريخية إلى الأمام على طريق التحول الديمقراطي الوعر. فمنافسه أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، لم تكن لديه أي فرصة للفوز في اقتراع نزيه، رغم دعم آلة دعائية ضخمة تسيطر عليها الدولة وعدد من كبار رجال الأعمال. «كم من الناس يستطيعون خداعهم أو إقناعهم أو شراءهم؟ ذاكرتنا ليست بهذا القِصر»، قال لي سائق سيارة أجرة حين سألته إن كان سيصوّت لشفيق.
والواقع أن الثورة المصرية هزمت نظام مبارك وفلوله ثلاث مرات منذ كانون الثاني/يناير 2011: أولًا بإسقاط مبارك، ثم في الانتخابات البرلمانية التي جرت في وقت سابق من هذا العام، والآن بفوز مرسي. ومع ذلك يظل قيام نظام يهيمن عليه العسكر احتمالًا قائمًا؛ فسلسلة القرارات التي اتخذها المجلس العسكري الحاكم قبيل الاقتراع الرئاسي دلّت بوضوح على أن الجيش لا ينوي التخلي عن السلطة.
وأشد هذه القرارات جذرية حل البرلمان الذي صوّت له 30 مليون مصري، استنادًا إلى حكم من محكمة عليا متحالفة مع المجلس العسكري. ثم تولى المجلس السلطة التشريعية، وسلطة تشكيل جمعية تأسيسية والاعتراض على ما يُقترح من مواد دستورية، كما شكّل مجلسًا للدفاع الوطني يهيمن عليه الجيش (11 قائدًا عسكريًا مقابل ستة مدنيين، على افتراض أن وزير الداخلية مدني).
وفي الأثناء تواصلت مساعي قمع الاحتجاجات؛ إذ منح وزير العدل، وهو من بقايا عهد مبارك، المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية لاعتقال المدنيين بتهم تافهة كتعطيل المرور و«إهانة» قادة البلاد.
والآن يبدأ الجزء الصعب بالنسبة إلى مرسي، الذي يواجه صراعًا محتدمًا على السلطة بين المستفيدين من الوضع القائم في عهد مبارك (الجنرالات وكبار رجال الأعمال وزعماء الحزب الوطني الديمقراطي وكبار القضاة والإعلاميين وكبار موظفي الدولة) وقوى التغيير التي أكبر كياناتها المنظمة جماعة الإخوان.
ولا يعتزم المجلس العسكري بالتأكيد التخلي عن إمبراطوريته الاقتصادية الواسعة (بإعفاءاتها الضريبية وحقوق تملّك الأراضي ومصادرتها وأسعارها الجمركية وأسعار الصرف التفضيلية وغيرها من الامتيازات)، ولا التنازل عن حق النقض، بما في ذلك في الأمن القومي والسياسة الخارجية الحساسة (ولا سيما تجاه إسرائيل وإيران) وقرارات الحرب، ومن هنا جاء مجلس الدفاع الوطني.
وفي غياب تسوية، وغياب قوى قادرة على ضمان شروطها، قد يقود الاستقطاب إلى نتائج سيئة تتفاوت في خطورتها من إسبانيا عام 1982 إلى تركيا عام 1980، وأكثرها إثارة للقلق الجزائر عام 1992، حين أشعل إلغاء النظام العسكري فوزًا انتخابيًا إسلاميًا حربًا أهلية طويلة ووحشية.
ومع أن جنرالات مصر ليسوا مهددين بأي حال كما كان نظراؤهم الجزائريون في كانون الأول/ديسمبر 1991، فإن لديهم من القوة ما يكفي لقلب الطاولة. وتبعًا لنتيجة المفاوضات الجارية بين المجلس العسكري ومرسي، وحجم الاحتجاجات في التحرير وغيره، ومدى ضغط المجتمع الدولي، لا يمكن استبعاد مواجهة دامية.
غير أن السيناريو الأرجح يشبه ما حدث في تركيا عام 1980: نتيجة غير ديمقراطية يهيمن عليها العسكر، لكن دون إراقة دماء خطيرة. وفي هذا السيناريو تُحل الجمعية التأسيسية الحالية، ويشكّل المجلس العسكري جمعية جديدة على هواه، ويؤثر تأثيرًا قويًا في عملية صياغة الدستور لتكريس امتيازاته. أي إن المجلس العسكري، لا الرئيس المنتخب، سيبقى الفاعل المهيمن في السياسة المصرية، وهي نتيجة يُرجّح أن تولّد مقاومة مستمرة من قوى التغيير.
أما أفضل النتائج، على غرار إسبانيا عام 1982، فهي أكثرها تفاؤلًا؛ فبعد فوز حزب العمال الاشتراكي الإسباني في الانتخابات البرلمانية وتشكيله الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر من ذلك العام، قبلت المؤسسة العسكرية اليمينية قواعد اللعبة الديمقراطية الجديدة، وأحبطت محاولة انقلابية سعت إلى صدّ تقدم اليسار. كما أعاد الحزب توجيه نفسه نحو خط أكثر اعتدالًا، وتخلى عن السياسات الماركسية، وقاد برنامج إصلاح شامل عُرف بـ«التغيير» (El Cambio).
وفي مصر، من شأن سيناريو مماثل أن يعزز فرص الانتقال الديمقراطي، لكن قيادة المجلس العسكري لا تُبدي أي ميل إلى الاقتداء بالجنرالات الإسبان.
أما قيادة الإخوان المسلمين فتنتهج عادة في إدارة الأزمات نهجًا متدرجًا يتجنب المخاطرة، لكن قد يصعب الحفاظ على هذا النهج في مواجهة وضع ثوري. ويتطلب أي تقدم آخر نحو الديمقراطية أن يحافظ مرسي على الائتلاف الواسع من الإسلاميين وغير الإسلاميين الذي أوصله إلى الصدارة، وأن يُبقي على قدرته على الحشد في التحرير وغيره.
لقد عكست عمليات الانتقال الناجحة من الحكم العسكري إلى الحكم المدني في تركيا وإسبانيا وغيرهما جزئيًا دعمًا أمريكيًا وأوروبيًا متواصلًا. لكن مرسي سيحتاج، وربما أكثر من ذلك، إلى إنجازات ملموسة على الصعيدين الاقتصادي والأمني الداخلي لتعزيز شرعيته في الداخل، وإلا فلن يعود جنرالات مصر إلى ثكناتهم في أي وقت قريب.
