نشرة قرطبة – أسئلة وأجوبة حول الاحتجاجات في الجزائر

بقلم Lakhdar Ghettas

س1: كيف تصفون ما يجري حاليًا في الجزائر؟ هل نشهد شيئًا مشابهًا لما حدث في بلدان عربية أخرى عام 2011؟

إن الحراك الاحتجاجي الذي يهزّ النظام الجزائري منذ قرابة شهر جهد ثوري قيد التشكّل. ويمكن تسميته صحوة جزائرية، أو انتفاضة سلمية لاسترداد الفضاء العام، أو ثورة في طور التكوين. وهو يشبه انتفاضات 2011 في المنطقة من حيث وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة (ولا سيما فيسبوك)، واعتماد اللاعنف استراتيجيةً لإحداث التغيير السياسي، لكنه يختلف عن الربيع العربي من حيث مصدر الإلهام؛ فالحضور الكثيف للعلم الجزائري ولرموز أخرى من ثورة التحرير (1954-1962) ضد الاستعمار الفرنسي يذكّر بمظاهرات ديسمبر 1960، حين تدفّق الجزائريون إلى شوارع العاصمة رافعين العلم الجزائري دعمًا لقضية التحرير.

س2: لماذا الآن؟ ما الأسباب التي دفعت الشعب الجزائري إلى الاحتجاج على العهدة الخامسة؟ ولماذا لم يحتجّ من قبل؟

لم يقبل معظم الجزائريين كذلك خرق الدستور الذي أتاح العهدتين الثالثة والرابعة. فقد كانت العهدة الرابعة عام 2014 إهانة لتاريخ البلاد وشعبها، لكن دعاية التخويف من الحرب الأهلية والحرب النفسية الواسعة التي شنّها النظام آنذاك، في الوقت الذي كانت فيه التحولات السياسية في ليبيا وسوريا المجاورتين تتخذ منحى دمويًا مدمّرًا، جعلت الجزائريين يلزمون أماكنهم ويبتلعون كبرياءهم. ثم إن الغياب التام للسيد عبد العزيز بوتفليقة عن الفضاء العام طوال عهدته الرابعة، وتراجع عائدات النفط بنسبة 50%، والفساد الفاضح لطبقة جديدة من الأوليغارشيين الأثرياء على الطريقة الروسية، واندلاع توترات عرقية وطائفية، ونظامًا هرمًا انقطعت صلته بتطلعات الشباب، كلها استنزفت ما تبقّى من صبر الجزائريين. وأسهمت فضيحة تهريب 700 كيلوغرام من الكوكايين، التي أعقبها تغيير شبه كامل لكبار قادة القوات المسلحة والأمنية في غضون ثلاثة أشهر، في الشعور بأن نظام بوتفليقة صار خطرًا أمنيًا على وجود الجزائر بلدًا موحدًا ذا سيادة. وكانت العهدة الخامسة إذلالًا لمعظم الجزائريين الذين طفح كيلهم، ولا سيما بسبب التصريحات المهينة لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي برع في الإدلاء بتصريحات تستخفّ بالجزائريين الرافضين للعهدة الخامسة وتزدريهم. وقد انتشرت بعد مظاهرة 22 فبراير الحاشدة لافتة جاء فيها ما معناه: سكتنا خوفًا على البلاد من الضياع، فلما أيقنّا أنها في خطر داهم هببنا لإنقاذها. وهي بالعربية عبارة مسجوعة تلخّص كل شيء.

س3: هل تعتقدون أن ما يحدث اليوم في الجزائر قد يكون من تدبير أحد من داخل «النظام» يريد إزاحة بوتفليقة للاستيلاء على السلطة لنفسه؟

لا. كان قرار النظام الترشح لعهدة خامسة هو الشرارة. فسواء بسبب قراءة خاطئة لنبض الشارع ومزاج الجزائريين، أو بسبب تصديقه دعايته التخويفية من الربيع العربي، أو للسببين معًا، فقد عبر النظام نهر الروبيكون لحظة إعلانه العهدة الخامسة، رغم تحذيرات أطراف مختلفة، منها أطراف من داخل النظام نفسه. ولا يزال الجدل قائمًا حول العامل الذي فجّر انتفاضة أكتوبر 1988، التي كسب بها الجزائريون دستور فبراير 1989 الذي أقرّ التعددية الحزبية وحرية التعبير قبل سقوط جدار برلين. أما هذه المرة، فإن كل المراقبين الجادين يجمعون على أن الغضب الشعبي من إهانة العهدة الخامسة هو الذي فجّر الاحتجاجات، وقد زاد هذا الغضب تصريحُ بوتفليقة في 11 مارس بأنه «لم يكن ينوي قط» الترشح. ومن جمعة إلى أخرى، يرفع المحتجون سقف مطالبهم: فمن رفض العهدة الخامسة والمطالبة بحكم أفضل وبدولة القانون، صارت الشعارات ثورية تطالب الآن بتغيير النظام. وكل من يرتبط بالنظام، من داخله أو من خارجه، معنيّ بنجاح هذا الحراك الجذري اللاعنفي.

س4: وماذا عن الجيش؟ إنه لا يزال يدعم النظام حتى الآن؛ هل تعتقدون أنه قد يغيّر موقفه؟ وما الدور الذي يمكن أن يؤديه في هذا الحراك؟

كما ذكرتُ، استُبدلت القيادة العليا للجيش وسائر الأجهزة الأمنية في أعقاب فضيحة الكوكايين الصيف الماضي. ولأن النظام الجزائري نظام مغلق على طريقة الكرملين، راجت يومها فرضيات عدة، منها أن تغيير قيادة الجيش كان حيلة للتخلص من الجنرالات الذين حذّروا من نية النظام الترشح لعهدة خامسة أو عارضوها، وأن فضيحة الكوكايين لم تكن سوى ذريعة قد تكون ذات صلة أو لا تكون. ومنذ ذلك الحين صار رئيس الأركان قايد صالح حاضرًا في الفضاء العام على الدوام؛ فنشرة الثامنة مساءً في التلفزيون الرسمي تفتتح بتغطية مطوّلة لنشاطاته اليومية، وكذلك الصحف الحكومية والصحف الخاصة التي تعتمد على الإعلانات الحكومية. وازدادت لهجة خطابات الجيش حدّة حين أعلن جنرال متقاعد نيته الترشح للرئاسة، وحين اندلعت احتجاجات سلمية عفوية في مدينتين أو ثلاث عند الإطلاق الرسمي لترشيح بوتفليقة في 10 فبراير. واحتاج الجزائريون أسبوعًا لاستيعاب الصدمة قبل أن تُمزَّق صورة بوتفليقة العملاقة عن مبنى بلدية خنشلة، ولحقت بها عنابة (مدينة رئيس الأركان) في اليوم التالي، ممهّدة الطريق لمظاهرة الجمعة الحاشدة في 22 فبراير. عندها بدأ الجيش يعيد النظر في خطابه ويحاول التموضع ضامنًا للاستقرار والأمن الوطنيين لا حاميًا لبقاء النظام.

وقد قرر الجيش الآن تجميد العهدة الخامسة أو دفنها وطيّ صفحة عهد بوتفليقة، واستعان باثنين من أشهر الدبلوماسيين الجزائريين المحترفين على الساحة الدولية لتيسير نوع من المرحلة الانتقالية، على ما يبدو وفق شروطه. وثمة خطر أن يصبح دور الجيش موضع نزاع وانقسام إن فرض رؤيته للجمهورية الثانية في الجزائر دون اعتبار لتطلعات الحراك ومطالبه.

س5: ما رأيكم في «اقتراح» بوتفليقة البقاء في السلطة عامًا آخر ثم تنظيم انتخابات جديدة؟ ماذا يعني ذلك؟ هل يُفهم منه أن الخلافة الداخلية لم تنضج بعد وأنهم يحتاجون عامًا آخر لترتيبها؟

إن التنازل الذي قدّمه النظام في 11 مارس، بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمّى مع الوعد بتعديل حكومي ومؤتمر للحوار الوطني يقوده على ما يبدو الأخضر الإبراهيمي، يكافح لإقناع معظم المحتجين. فقد أطلق الإبراهيمي ورمطان لعمامرة حملة استمالة لكسب ثقة الشارع الجزائري، لكن كل المؤشرات تدعو إلى الاعتقاد بأن الشباب تجاوزوا ذلك، وأن التغيير الجذري للنظام يفرض نفسه شيئًا فشيئًا مطلبًا رئيسيًا للحراك. ورغم أن الإبراهيمي قضى يوم الخميس متنقلًا بين استوديوهات التلفزيون شارحًا أن بوتفليقة صادق في تسليم السلطة لكن بطريقة منظمة وتدريجية، فإن تعليقات الشباب تدل على ضعف الثقة في وعود النظام، لا سيما في غياب الضمانات. وزاد من ريبة المحتجين أن الرئيس الفرنسي ماكرون غرّد مؤيدًا الخطوة بمجرد صدور رسالة التنازل، حتى قبل أن تتاح للجزائريين فرصة استيعاب مضمون ما تنازل عنه النظام. وقد تكون مظاهرة الجمعة 15 مارس أكبر حتى من مظاهرة 8 مارس التاريخية التي قدّرتها الشرطة بخمسة عشر مليون متظاهر في أنحاء البلاد. ومأزق النظام اليوم أنه أغلق طوال أكثر من عقدين الفضاء العام أمام الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، فأزال بذلك كل قنوات التمثيل والتواصل ذات المصداقية بين الدولة والمجتمع. فإذا به اليوم أمام حراك يزداد جذرية، لا تستطيع أحزاب الواجهة ومجتمع مدني وبرلمان يبصم على ما يُملى عليه احتواءه، فضلًا عن التحدث باسمه. والتحدي الآخر أن الحراك حتى الآن أفقي لا مركزي شعبي القاعدة، بلا قيادة واضحة؛ فلم تبرز بعد قيادة أو مجموعة قيادات تمثله، وهذا لا يعني أنها غير موجودة. غير أن ثمة مبادرات لإعطاء الحراك هيكلًا وبيانًا سياسيًا.

لكن سنوات القمع وإغلاق الفضاء العام وإنكار ممارسة المواطنة تعني أن النظام سيجد صعوبة في إيجاد من يفاوضه. وقد شهدت أسابيع الحراك الثلاثة تجددًا في أفعال المواطنة ونشاط المجتمع المدني بأشكال تعبير مختلفة، من الشعارات والكتابات الجدارية إلى النقاشات المفتوحة في الجامعات، ومحطات إذاعية جديدة على الإنترنت، واهتمامًا متجددًا بالسياسة والشأن العام. وقد بدأ المجتمع يرأب صدوعه تدريجيًا، لكن ذلك يستغرق وقتًا، كما أظهرت تجارب ما بعد الحكم التسلطي في أمريكا اللاتينية وإسبانيا. وقد لا يرضي مؤتمر الحوار الوطني المحتجين، وقد يجد الجيش نفسه مضطرًا إلى إعلان حالة الطوارئ.

س6: من هي المعارضة في الجزائر؟ هل هي منظمة بما يكفي؟ وهل تعتقدون أنها مستعدة للحكم وتلبية حاجات الشعب ومطالبه؟

كما أوضحتُ، فإن عقودًا من الحكم التسلطي المتستّر بقناع رقيق من الديمقراطية الشكلية أنهكت في النهاية لا المعارضة وحدها بل النظام نفسه. فالنظام هو من يقرر أيّ الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تُمنح الترخيص القانوني، وأيّ الصحف تُطبع. وهو يغربل قوائم مرشحي الأحزاب للانتخابات المحلية والتشريعية ويعترض عليها، ويزوّر النتائج. وعلى الأحزاب والجمعيات أن تحصل على إذن لاستئجار قاعة أو النشر. وقد كفّ معظم الجزائريين عن التصويت منذ زمن بعيد. والمعارضة الشكلية في البرلمان تعكس التوزيع الذي يفرضه النظام على المجتمع أيديولوجيًا وحجمًا: فهناك القوميون والإسلاميون واليساريون والليبراليون، لكن يجمعهم القبول بقواعد اللعبة المزوّرة التي فرضها النظام. وفي المقابل، توجد طائفة من أحزاب المعارضة ومبادرات المجتمع المدني الحاضرة في المجتمع لكنها محرومة من الاعتماد القانوني، تحمل رؤى مختلفة للعالم لكنها متحدة في نضالها من أجل دمقرطة حقيقية في الجزائر. وقد ضمّت بعض الأحزاب الممثلة في البرلمان جهودها، خلال العهدة الرابعة لبوتفليقة، إلى القوى السياسية غير المعترف بها للعمل معًا من أجل تغيير سلمي للنظام، لكن تلك الجهود لم تحقق إلا القليل، ويعود ذلك جزئيًا إلى احتكار النظام للمجال العام. وقد شجّع الحراك تقاربًا بين أحزاب سياسية ذات رؤى مختلفة مقتنعة بضرورة تغيير جذري يبدأ بتشكيل مجلس رئاسي جماعي وحكومة تصريف أعمال، وانتخاب مجلس تأسيسي جديد لصياغة دستور جديد. فإن نجحت في كسب ثقة الحراك وضمّت جهودها إليه، أمكن التفاوض مع النظام على مرحلة انتقالية.

س7: كيف تفسّرون التعليقات «الباردة» أو سياسة «عدم التعليق» من فرنسا والدول الغربية؟

لقيت سياسة عدم التعليق أو التعليقات الباردة من الدول الغربية ترحيبًا من النظام ومن الجزائريين معًا، لأسباب مختلفة. فكل الجزائريين متمسكون باستقلالهم ويعدّون ما يجري شأنًا داخليًا، وقد رأينا شعارات بهذا المعنى بعد تعليقات فرنسا والاتحاد الأوروبي والبيت الأبيض. لكنه أيضًا من دروس انتفاضات 2011: مقاومة أي إغراء للاستقواء بالخارج على نظام تسلطي. أما لماذا تعامل الغرب مع الحالة الجزائرية على نحو مختلف عن أزمة فنزويلا مثلًا، فيمكن الإشارة إلى أن الجزائر أقرب إلى أوروبا، وأن تداعيات عدم الاستقرار في الجزائر ستكون فورية ومضرّة بمصالح أوروبا الاقتصادية التصديرية وأمنها الطاقوي واستقرار شمال أفريقيا.