يجتمع غدًا، 13 تموز/يوليو، في القصر الكبير بباريس، رؤساء دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين ورؤساء الدول الست عشرة الأخرى التي ستشكّل معًا «الاتحاد من أجل المتوسط» المقبل، الذي يحمل مكان ولادته وتاريخها دلالة رمزية كبيرة؛ إذ ستتزامن ذكرى تأسيس هذه المنظمة الإقليمية الجديدة مع إحياء ذكرى سقوط الباستيل. وهي إشارة قوية إلى الدور المركزي لفرنسا في الاتحاد أراد إرسالها نيكولا ساركوزي، صاحب هذا المشروع الذي عُدّل بعض الشيء منذ ولادته استجابة لمطالب شركاء فرنسا الأوروبيين.
كان مشروع «الاتحاد المتوسطي» الأصلي يرمي إلى إنشاء فضاء يضم البلدان الاثنين والعشرين المطلة على «بحرنا» (Mare Nostrum): في الشمال إسبانيا وفرنسا وموناكو وإيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وألبانيا واليونان وتركيا ومالطا وقبرص، وفي الجنوب المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وإسرائيل وفلسطين ولبنان وسوريا، إضافة إلى ثلاثة بلدان لها روابط متميزة بالمتوسط: البرتغال والأردن وموريتانيا. أما سويسرا، التي يعدّها بعض الجغرافيين بلدًا متوسطيًا لأنها منبع أحد روافد هذا البحر، نهر الرون، فلم تُشرَك في المشروع.
وقد عارضت عدة دول من الاتحاد الأوروبي، ولا سيما ألمانيا، المشروع في صيغته الأولى خشية أن يمس ببناء الاتحاد الأوروبي، وبعد مشاورات طويلة ظهرت صيغة جديدة للمشروع يُشرَك فيها الاتحاد الأوروبي بقوة في عملية اتخاذ القرار في ما لن يعود «اتحادًا متوسطيًا» بل «اتحادًا من أجل المتوسط». والفرق كبير، إذ يلخّص في بضعة أحرف قوة الروابط التي تجمع أعضاء الاتحاد الأوروبي وحرصهم على صون مصالحهم الاستراتيجية.
وفي مقابل هذه الوحدة المتينة، تقدّم بلدان الجنوب مشهدًا مؤسفًا ومثيرًا للشفقة من التفكك والخلافات والمشاحنات، كما أظهرت اللقاءات القليلة التي عُقدت في الجنوب لمناقشة المشروع. فبدل التفكير والنقاش المعمّق في الجوانب الاستراتيجية للمسألة، انخرط بعض القادة في صراعات تموضع للظفر بلقب أول «رئيس مشارك عن الجنوب» للاتحاد، وهو لقب مُنح على ما يبدو لحسني مبارك بسبب، كما قيل، الكثافة السكانية لبلده وعلاقات «حسن الجوار» مع إسرائيل، وسيحظى بامتياز الجلوس إلى جانب أول «رئيس مشارك عن الشمال»: نيكولا ساركوزي.
ويؤكد مروّجو الاتحاد من أجل المتوسط أنه فضاء للتبادل والتعاون من أجل تعزيز العلاقات بين الشمال والجنوب، والمساعدة على تنمية الضفة الجنوبية للمتوسط عبر مشاريع ملموسة ذات أثر حقيقي على السكان.
أما منتقدو هذا الكيان الجديد فيرون أنه ليس في الحقيقة سوى:
1) خدعة سياسية، لأنه ليس اتحادًا إلا بالاسم؛ فالاتحاد الحقيقي يقتضي الحريات الأربع: حرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات ورؤوس الأموال.
2) وسيلة ماكرة لإعطاء تركيا انطباعًا بأنها مرتبطة بأوروبا دون أن تكون جزءًا من الاتحاد الأوروبي.
3) خطوة تهدف إلى «دفن» مشروع اتحاد المغرب العربي نهائيًا، وهو مسار يحتضر، عانى من تناقضات داخلية بين أنظمة البلدان المعنية، تغذيها باستمرار، على ما يُقال، بعض السياسات الأوروبية، ولا سيما الفرنسية.
4) فرصة للوصول إلى التطبيع العربي الإسرائيلي بأقل تكلفة، أي دون حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
5) أداة لفرض مزيد من الهيمنة السياسية والثقافية والرمزية على الضفة الجنوبية للمتوسط.
6) فضاء للتبادل التجاري غير المتكافئ بين اتحاد أوروبي ذي اقتصاد قوي وبلدان ذات اقتصادات مفككة (فارق بمعامل خمسة في المتوسط في الناتج المحلي الإجمالي للفرد)، وبين مجموعة من دول القانون وبلدان دمّرها الاستبداد والفساد، تقدّم سوقًا لفائض المنتجات التي يعجز الاتحاد الأوروبي عن تصريفها في أمريكا وآسيا: الخردة العسكرية والصناعية، والمنتجات الغذائية والصيدلانية التي كثيرًا ما تكون منتهية الصلاحية أو على وشك ذلك.
7) خزانًا لليد العاملة الرخيصة ومكانًا لإعادة توطين الصناعات الأوروبية الملوِّثة.
8) بنية مرنة لضمان تزويد أوروبا بالطاقة (المحروقات والطاقة الشمسية) والتحكم في تدفقات الهجرة.
9) تحالفًا يمنح ميزة استراتيجية في صراع النفوذ الذي يخوضه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين في شمال أفريقيا.
10) عاملًا لتوطيد الديكتاتوريات في البلدان العربية، الشريكة فيما يسمى «الحرب على الإرهاب»، ولمنع أي نزوع إلى التغيير لدى مجتمعات الجنوب.
وبين توقعات هؤلاء وأولئك، أي دور سيؤديه الاتحاد من أجل المتوسط في المنطقة؟ وحده المستقبل سيخبرنا بذلك.
عباس عروة، 12 تموز/يوليو 2008
