قبل نحو عشر سنوات كانت الجزائر تعيش على وقع موجات من المجازر التي أبادت قرى بأكملها، وسط سلبية قادة الجيش بل وتواطئهم. وتحرك الرأي العام العالمي لوقف هذه المجازر، وللمطالبة بأن تزور الجزائر لجنةُ تحقيق من الخبراء مستقلة وحرة في تنقلاتها. وقد رفضت الحكومة الجزائرية بشدة هذا المطلب الذي أيدته منظمات غير حكومية كثيرة، وكذلك المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ماري روبنسون.
وفي الدورة الرابعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في ربيع 1998، سُلّمت إلى اللجنة عريضة جمعت أكثر من 5000 توقيع من أنحاء العالم، ونُظّم اعتصام عند مخرج القاعة الثامنة عشرة في قصر الأمم للمطالبة بتقديم مشروع قرار بشأن الجزائر. وقد أكد لنا عدد من رؤساء الوفود أنهم سيدعمون أي تحرك بشأن الجزائر إذا تقرر، لكن كان لا بد أن يأخذ بلد ذو نفوذ زمام المبادرة. واختتمت اللجنة أعمالها دون أن تعتمد أي إجراء ملموس بشأن المأساة الجزائرية، فكانت خيبة أمل لمنظمات حقوق الإنسان ولآلاف المواطنين الذين تحركوا. وتدخل السفير الجزائري، محمد صالح دمبري، يوم 22 نيسان/أبريل 1998 أمام اللجنة ليوضح أن موقف حكومته «وفيّ لهذا التقليد الدبلوماسي الخاص بالجزائر منذ الاستقلال، والقائم على رفض الأعمال الزائلة والحسابات الضيقة، تغليبًا للتلاقي القوي للمجتمع الدولي على أرضية الواجب الجماعي والتضامني». وكان هذا النجاح للدبلوماسية الجزائرية راجعًا أساسًا إلى «التضامن الودي» لمجموعة الدول الأفريقية و«الدعم الأخوي» لمجموعة الدول العربية داخل اللجنة. ولم يفوّت السفير الجزائري في مداخلته أن يشيد بـ«الدعم الإجماعي الذي قدّمه لنا، في التعبير عن مواقفنا، عالمُ عدم الانحياز وكثير من البلدان الأخرى غير الأعضاء فيه، [وهو ما] يدفعني هنا إلى أداء واجب الامتنان والعرفان والشكر لمن فهموا مسعانا منذ البداية وقدموا لنا دعمهم».
وقد دفعتني هذه الحادثة المؤسفة في تاريخ اللجنة إلى التعبير عن خيبة أملي في منظومة الأمم المتحدة، في مساهمة لي في كتاب An Inquiry into the Algerian Massacres (هوغار، جنيف 1999).
وعند الإعلان عن إنشاء مجلس حقوق الإنسان، انبعث الأمل في أن تتحرر الهيئة الجديدة من الأثقال السياسية التي شلّت اللجنة. لكن حماسي، للأسف، لم يدم طويلًا، إذ سرعان ما عادت الإرادة نفسها لتجميد العمل الأممي في صورة مجموعة ضغط مكونة من دول معروفة بسجلها البائس في حماية حقوق الإنسان، وعلى رأسها… الدولة الجزائرية. مجموعة تريد «وأد» المؤسسة الوليدة في مهدها، بتعطيل الآليات والإجراءات القليلة الموروثة عن اللجنة التي كانت تعمل بشكل مقبول تقريبًا، وبمهاجمة الخبراء المستقلين للإجراءات الخاصة على وجه الخصوص.
وقد أبرزت صحيفة «الوطن» الجزائرية اليومية، بقلم مراسلها في جنيف أمين جزائري، بكثير من الفخر، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، خلال الدورة الثالثة للمجلس، دور الجزائر داخل مجلس حقوق الإنسان في التصدي لخبراء الأمم المتحدة المستقلين، وقدّمت اعتماد قرار يهدف إلى فرض «مدونة سلوك» على الخبراء المستقلين على أنه «أول انتصار للجزائر باسم الدول الأفريقية».
وفي مقابلة حديثة (لوتون، 5 نيسان/أبريل 2007) حول دارفور، «ردّ» رئيس البعثة الجزائرية إدريس الجزائري «الجميلَ» للحكومة السودانية. وأنا أدرك تعقيد هذا النزاع، وأن الحقيقة في هذه المسألة تقع في مكان ما بين ما تنشره التقارير الصادرة عن السلطات السودانية وما تنشره العواصم الغربية، مع ما فيها من تهوين للوقائع أو تهويل لاعتبارات سياسية وأيديولوجية بل وجيوسياسية. ولهذا السبب بالذات أردنا أن نقيّم الوضع ونحاول الاقتراب من الواقع. ففي مطلع هذا العام تجمعت ست منظمات غير حكومية من أوروبا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي للقيام بمهمة تقصي حقائق حول وضع حقوق الإنسان في دارفور، وكان من بينها مركز دراسات النزاع والسلام التابع لمؤسسة قرطبة بجنيف. وعشية سفرنا تلقينا رفضًا قاطعًا غير مبرر من السلطات السودانية. وفي الفترة نفسها فشلت محاولات أخرى، منها زيارة وفد من مجلس حقوق الإنسان. ولم يزد هذا الموقف إلا من شكّي في أن الحكومة السودانية لديها ما تخفيه بشأن انتهاكات حقوق السكان المسلمين في دارفور، في ظل جمهورية يُزعم أنها إسلامية.
وفي المقابلة نفسها تطرق السفير الجزائري إلى الوضع في الجزائر، ولا سيما مسألة «المفقودين»، بعبارات تستدعي بعض التعليقات.
يسعدني أن يعترف السفير بوجود مشكلة «مفقودين» في الجزائر، فقد عوّدنا سلفه على إنكار ساخر. ففي تموز/يوليو 1998، حين كان أكثر من عشرة آلاف مواطن جزائري قد أُخفوا قسرًا، اختطفهم الجيش والشرطة والدرك والميليشيات الحكومية، وحين جاءت عائلات كثيرة من المفقودين إلى جنيف لتقدم إلى الهيئات الأممية مئات الملفات الموثقة عن حالات «اختفاء»، أجاب محمد صالح دمبري، حين سُئل عن الموضوع في نشرة أخبار التلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية: «لقد أُعطينا اسمين منذ البداية. اسمان طُرحا، فنبّهنا سلطاتنا فورًا لتقدم لنا الأجوبة المناسبة، ولنرى إن كان هذان الشخصان موجودين أصلًا في سجلات الحالة المدنية. لا يكفي أن يُلقى اسم، بل يجب أولًا إثبات أنه مواطن جزائري، وأنه موجود، وأنه وُلد في مكان ما. ولا يكفي أن يتجول المرء في جنيف ببضع لافتات وصور وهمية، ويذكر أماكن احتجاز وهمية، ثم يظن أنه قد دافع عن حقوق الإنسان».
لكن حين يؤكد إدريس الجزائري أن حالات الاختفاء «كانت أساسًا من فعل الجماعات المسلحة»، فإنني أتساءل: من أثبت هذه الحقيقة؟ وعلى أساس أي تحقيق؟ علمًا بأننا نناضل منذ أكثر من عشر سنوات من أجل تحقيق مستقل، ونصطدم برفض منهجي من السلطات الجزائرية.
ويخبرنا السفير أيضًا بأن «قوات الأمن مسؤولة عنها هي الأخرى بصفة فردية». فما الإجراءات التي اتخذتها حكومته ضد مرتكبي هذه الجرائم؟ وهل لاحقت واحدًا منهم؟ ألم تُصدر، على العكس من ذلك، «ميثاقًا للسلم والمصالحة الوطنية» يمجّد كل أجهزة القمع، عسكرية وميليشياوية، ويكرّمها، وأمرًا ينص على أنه «لا يجوز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية، بجميع أسلاكها»، ويهدد بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات كل مواطن «يقوم بتصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر» – محاكمة مثلًا – «بالمساس بمؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو بالإضرار بشرف أعوانها الذين خدموها بشرف، أو بتشويه صورة الجزائر على الصعيد الدولي»؟
وحين يؤكد الدبلوماسي الجزائري: «كنا من أوائل الموقّعين على الاتفاقية المتعلقة بالمفقودين»، أتساءل إن كان يعتقد جديًا أن مجرد توقيع بالأحرف الأولى قادر على حل مشكلة بهذه الحساسية والمأساوية والتعقيد كمشكلة «المفقودين». ثم هل لي أن أذكّر السيد السفير بأن المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في أيلول/سبتمبر 1989، في خضم «القوس الديمقراطي»، لم تمنع، غداة انقلاب كانون الثاني/يناير 1992، موجة القمع الرهيبة التي قُتل خلالها ربع مليون مواطن وعُذّب عشرات الآلاف.
والمقارنة التي يحاول السفير دحضها، دون أن يُطرح عليه السؤال، بين «فرق الموت التي استخدمتها حكومات أمريكا اللاتينية لمحاربة المعارضين والكفاح الذي تخوضه الجزائر ضد الإرهابيين»، تكشف عن ضيق النظام الجزائري وهو يرى، يومًا بعد يوم، شهادات وتحليلات ودراسات أكاديمية وأفلامًا وثائقية تُثبت تورط بعض الدوائر في الجيش وأجهزة المخابرات الجزائرية في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار حرب مضادة للتمرد وتحت غطاء مكافحة الإرهاب.
وأخيرًا، فإن أشد ما في كلام الدبلوماسي الجزائري سخرية أنه يحاول تبرير «الحرب القذرة» التي شنتها حفنة من الجنرالات عديمي الضمير على شعبه، بحجج واهية من قبيل: «كان يكفي القليل لتُزعزع الجزائر إلى حد أن تشبه الصومال، ولكان ذلك كارثيًا على المنطقة».
في كانون الأول/ديسمبر 1999 أرسل السيد بوتفليقة إلى واشنطن سفيرًا صديقًا له ذا خصال دبلوماسية مجرَّبة. وبعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر كُلّف هذا الأخير بإقناع إدارة بوش بأن الجزائر أفضل حليف للولايات المتحدة في «حربها على الإرهاب». ويوحي تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية بين البلدين في السنوات الأخيرة بأنه أدى مهمته. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2004 أُوفد السفير نفسه إلى جنيف لتدارك قصور الأساليب غير الدبلوماسية لسلفه، ولإحكام القبضة على الأمور داخل منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. فهل سيكسب رهانه؟
إن من مصلحة حقوق الإنسان، ومن واجب البلدان القليلة التي تدافع عنها، والمنظمات غير الحكومية والناشطين الذين يكرسون أنفسهم لها، التصدي لهذا التمرد الذي تقوده الدولة الجزائرية بهدف تقويض أسس المجلس ذاتها، لتجعل منه لا «ضمير الإنسانية» كما يزعم سفير الجزائر، بل أداة في يد الدكتاتوريين، تكرّس صمم المجتمع الدولي عن أنين معذَّبي الأرض.
عباس عروة، 23 نيسان/أبريل 2007
