منتدى الثقافات السياسية الجديدة
الدورة الثانية
تونس العاصمة، 10-12 ديسمبر/كانون الأول 2012
الملخص التنفيذي:
بعد أن كان مطلوبا في اللحظات الأولى الحراك الشعبي سنة 2011 الرحيل الآني للنخب القديمة، دخلت مجتمعات منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط مرحلة التجاذبات في المؤسسات السياسية (مسار دستوري مثيرة للجدل، حكومات تعرف احتجاجا شعبيا وإصلاحات تراوح مكانها) أو سلسلة من أعمال العنف. في هذا السياق المضطرب، نظمت مؤسسة قرطبة بجنيف الدورة الثانية لمنتدى الثقافات السياسية الجديدة في الفترة 10-12 ديسمبر 2012 في تونس بشراكة مع منتدى الجاحظ وبدعم من مديريةالأمن الإنساني بوزارة خارجية الاتحاد السويسري. عرف المنتدى مشاركة 60 شخصا من المنطقة، بما في ذلك المغرب، تونس، ليبيا، مصر، اليمن، سورية، الخ. يمثلون توجهات سياسية وإيديولوجية متعددة.
بعد تجربة الدورة الأولى لمنتدى الثقافات السياسية الجديدة الذي عقد بالقاهرة في أكتوبر 2011 بتعاون مع مؤسسة مدى، ظلت أهداف الدورة الثانية للمنتدى وفية لنفس الروح. يتعلق الأمربتطوير فهم جماعي وأفضل للقيم السياسية الجديدة (التشاركية، المواطنية، مقاربات تعددية تشمل الجميع، غير عنيفة وغير إيديولوجية) وتحديد “قواعد توافقية للعمل السياسي الجماعي” من أجل تعزيز التغيير السلمي.
عقد المنتدى على مدى يومين ونصف، تداول فيها المشاركون بشكل مغلق. تم تنظيم المنتدى في أربع جلسات عامة صباحية تهم المنطقة العربية ككل وستة ورشات مسائية تهم بلدان محددة لإتاحة تبادل متعدد المستويات. فيما ناقشت ورشتي مصر وتونس تحديات وصول القوى الإسلامية إلى السلطة؛ حاولتا ورشتي المغرب وليبيا التفكير في التأليفالممكن بين المطالب الخاصة والأولويات الوطنية. تطرقتا بعد ذلك ورشتي اليمن وسورية للنزاعات المجتمعية والسبل الممكنة لإعادة بناء الوحدة الوطنية. في المقابل خصصت الجلسات العامة لفهم التحولات في بنية القيم السياسية في المنطقة و خطر الاستقطاب السياسي والإيديولوجي وسبل التغلب عليه من خلال وضع مدونات توافقية لقواعد السلوك السياسي.
أجمع المشاركون بأن تجربة الحراك الجماعي في بداية الثورات لا تزال لحظة إلهام للجميع في المراحل المقبلة. الرهان الحالي هو وجود فجوة بين الرغبة في انهاء المرحلة الثورية لدى الجهات الفاعلة المؤسسية ورغبة البقاء في نوع من “الثورة الدائمة” لدى الشبكات و الحركات الثورية. هذه الفجوة هي المصدر الأساسي للتوتر تقريبا في جميع بلدان المنطقة، في غياب قواعد واضحة ومتفق عليها للسياسة التي يجب نهجها.
توافق المشاركون على أن التعددية ليست خيارا سياسيا فقط ولكن حاجة ماسة لاستمرار التماسك المجتمعي. لا يمكن لأي تيار سياسي أن يحتكر أو يدعي أنه الحامل الوحيد للقيم المشتركة : الديمقراطية ليست امتيازا ليبراليا والعدالة الاجتماعية ليست قضية محفوظة لليسار و الإسلام ليس مسألة تخص الإسلاميين وحدهم والحداثة ليست قرينة للعلمانية وأخيرا فإن التغيير لا يتبع بالضرورة مسارا ثوريا فقط. لهذا فكل التيارات السياسية والاجتماعية أغلبية كانت أو أقلية مدعوة للحوار والتعاون. المصالحات والشراكة لا ينبغي أن تكون رهينة منطق تكتيكي، و إنما خيارا مبدئيا واستراتيجيا.
الشراكة لا يمكن أن تتطور في “تنوع القطيعة” بدون حوار وتشاور ممكن، والعكس كذلك، فإنه لا يمكن أن تكون شراكة فعالة في وجود نوع من “التنوع الرخو” بالإخفاء غير الواعي أو البرغماتي للاختلافات الهوياتية والإيديولوجية. الشراكة تكون ممكنة بين التيارات التي تربط بين مرجعياتها الايديولوجية و قيم المواطنة وتحولها إلى برامج سياسية تسعى للحصول على تعاطف المواطنين من خلال الحوار ونبذ العنف والإقصاء السياسي.
شدد المشاركون في المنتدى على الحاجة الملحة إلى إعادة تحديد القيم والمعايير السياسية بطريقة توافقية عن طريق رسم خطوط حمراء لا يتم انتهاكها. من أجل التحرك في اتجاه التوافق حول مدونة لقواعد السلوك قدم المشاركون التوصيات التالية :
- الحاجة إلى تهدئة المزايدات الهوياتية والسياسية من طرف جميع الأطراف الفاعلة في الفضاءات العامة والتنظيمية الداخلية والمساجد ووسائل الإعلام، وما إلى ذلك .
- لا يحق لحزب ما احتكار السلطة والهيمنة على العملية السياسية، وخصوصا في الفترة الانتقالية .
- يجب على القوى السياسية الوسطية من جميع التيارات أن تلتئم حتى لا تترك المجال فقط للقوى الرافضةللحوار لقيادة العملية السياسية .
- ينبغي أن تركز المنافسة السياسية على برامج الأحزاب السياسية والانتخابية وليس على الخطابات الإيديولوجية والمرجعيات الهوياتية .
- يجب التوصل إلى حكومات ائتلافية وطنية واسعة .
- وتتويجا لهذه التدابير يجب إدماج قواعد السلوك السياسي التوافقي في الدستور أو القوانين .
