الكاتب: ريناد منصور
سبتمبر 2017
مقدمة
أتاح انهيار الدولة الموحّدة في عراق ما بعد 2003 بروز فاعلين سياسيين واجتماعيين مختلفين يسعون إلى تمثيل شرائح من السكان. ومع أن التحالف الذي قادته الولايات المتحدة كان مسؤولًا عن تدمير الدولة القديمة التي بناها البريطانيون عام 1921، فإن القيادة العراقية الجديدة هي التي كُلّفت ببناء الدولة الجديدة.
ومن السمات الرئيسية لعملية بناء الدولة بعد 2003 الاعتماد على السياسة الهوياتية. فقد جاء القادة الشيعة والكرد الذين بنوا الدولة الجديدة من خارج البلاد بعد عقود من المنفى، في إيران أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو غيرها، حتى عُرفوا بـ«عراقيي الخارج». ولذلك لم تكن لهم روابط قوية بالسكان، بمن فيهم الفاعلون السياسيون والعشائريون والدينيون وأبناء الطبقة الوسطى على المستوى المحلي. ومع أن هذه الأحزاب لم تكن طائفية في خطابها، فإن مكاتبها السياسية وقياداتها كانت قائمة كليًا تقريبًا على طائفة واحدة (الشيعة) أو قومية واحدة (الكرد).
ورأت في بناء جماعات متخيَّلة على أساس طائفي أنجع السبل لكسب الشرعية. وقد رفع صعود السياسة الهوياتية الدين إلى صدارة السياسة وقلّص نفوذ العشائر. فالعشائر السنية خصوصًا كانت قد استفادت في التسعينيات من شبكات محسوبية قوية مع نظام البعث بقيادة صدام حسين، ثم جاء مشروع بناء الدولة الجديد فوزّع الموارد بين الأحزاب السياسية على أساس الهويات، مقصيًا العشائر عن دورها التقليدي وسيطًا محليًا. غير أن إخفاقات بناء الدولة المتكررة منذ 2003 أبقت للعشائر دورًا ما على المستوى المحلي، حيث يصعب على الحكومة المركزية الوصول في كثير من الأحيان. وبهذا المعنى كثيرًا ما حلّت العشيرة محل الدولة حيث تعجز الأخيرة عن توفير الأمن والخدمات للسكان المحليين.
وهكذا يحتفظ الفاعلون العشائريون والدينيون في العراق بدور ما في العملية السياسية وإعادة بناء الدولة. ومع تحوّل النزاع في العراق من هجوم عسكري على ما يسمى «الدولة الإسلامية» (داعش) إلى إعادة بناء الدولة، تحلّل هذه الورقة الدور المحتمل للفاعلين العشائريين والدينيين المهمَّشين لكنهم مؤثرون في المرحلة الجديدة، بهدف تقييم جدوى إطلاق مسار «حوار عبر الممارسة» ومدى ملاءمته. وتبدأ الورقة بلمحة تاريخية موجزة عن دور العشائر ورجال الدين في العراق، ثم ترسم خريطة أبرز المجموعات العشائرية والدينية في أنحاء العراق العربي. ثالثًا، تناقش الورقة باختصار مدى استعداد هؤلاء الفاعلين أو رغبتهم في الانخراط في مسارات ترشيد الخلاف. وأخيرًا، تقيّم المقاربات الملائمة لتصميم المسار والنتائج المتوقعة من المبادرات.
