تموز/يوليو 2007
1. تمهيد
صار من المألوف في البلدان العربية المعسكَرة القول إن الجيش هو الذي يملك دولة، لا الدولة هي التي تملك جيشًا. لكن بعد عقود من إخفاق القادة السياسيين في إرساء أولوية المدني على العسكري، آن الأوان للكفّ عن الاكتفاء بوصف هيمنة العسكر على الدولة أو التنديد بها. فهذا الخطاب، الذي تجاوزه الزمن منذ أن وعت الشعوب هيمنة العسكر على النظام السياسي، يخفي في الحقيقة التقصير الفكري لمعارضة لا تزال حتى اليوم عاجزة عن تقديم مشروع ملموس من القوانين والمؤسسات والآليات لضبط السلطة العسكرية وموازنتها دون المساس بالدفاع الوطني. والساسة العرب في هذه المسائل لا يقلّون جهلًا عن المواطن العادي.
والقطاع الأمني أوسع بكثير من المؤسسة العسكرية، إذ يشمل الدرك والشرطة والقوات شبه العسكرية. لكن يُقترح في مشروع البحث هذا، على سبيل الأولوية وخطوةً أولى نحو وضع برنامج ملموس لتطهير القطاع الأمني وإصلاحه في العالم العربي، الاقتصارُ على إصلاح أجهزة المخابرات في أحد البلدان العربية التالية: الجزائر، المغرب، مصر.
إن إشكاليات إصلاح أجهزة المخابرات موضوع دراسات في العلوم السياسية منذ زمن طويل في الديمقراطيات الغربية، كما تتزايد الدراسات المنشورة في أوروبا الشرقية منذ نهاية الإمبراطورية السوفياتية (أُرفقت بهذا المشروع قائمة أولية بالمراجع). أما في العالم العربي، حيث تحكم المخابرات بسلطوية ترهيبية، فالموضوع يكاد يكون من المحرمات لدى علماء السياسة والساسة على السواء. ويعني ذلك أن هذا المشروع يتطلب ثلاثة جهود خاصة:
1) استيعاب التعريفات والتصنيفات والأوصاف والتحليلات المستعملة في أدبيات العلوم السياسية لتوصيف بنى أجهزة المخابرات وأدوارها ومهامها وتنظيمها وأنشطتها، وكذلك أساليب الرقابة الديمقراطية عليها، انطلاقًا من الأدبيات القائمة؛ 2) توصيف وتوثيق (أ) بنى أجهزة المخابرات وأدوارها ومهامها وتنظيمها وأنشطتها في بلد عربي يُختار، و(ب) أنماط التفاعل بين هذه الأجهزة والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، باعتماد المنهج الوصفي (العلمي) لتوجيه هذا الجهد التوثيقي؛ 3) تصور مخطط لبنية المخابرات وتنظيمها، ونموذج للرقابة الديمقراطية عليها، يلائمان البلد العربي المختار، واقتراح خطة شاملة وملموسة ومفصلة للإصلاحات الواجب القيام بها، مع مراعاة الفوارق بين المثال المرسوم والواقع الراهن لهذه المؤسسة.
ولهذا العمل فوائد عدة؛ فهو سيسهم في سدّ النقص الفكري في هذا الموضوع، ويمكّن في نهاية المطاف من صياغة رؤية ملائمة ومستنيرة وواضحة وبسيطة لحل المشكلة السياسية الكبرى التي تنخر بعض البلدان العربية. ثم إن نشر هذه الرؤية وهذه المعرفة، عبر الخطب والمقابلات والمؤتمرات والمنشورات والتبسيط وغير ذلك، سيسهم أولًا في توعية القادة السياسيين والمواطنين بهذه المسألة الحيوية، وأخيرًا في فرض النقاش حولها.
2. أهداف مشروع البحث
الهدف نتيجة ملموسة قابلة للقياس ومحددة بأجل، يُراد بلوغها. ولهذا المشروع أحد عشر هدفًا.
الجزء الأول
1) مراجعة الأدبيات المتعلقة بمختلف نماذج أجهزة المخابرات (التنظيم والهيكلة والأدوار والعمل والأنشطة) في الديمقراطيات التالية: الولايات المتحدة، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، كندا، النرويج، الهند، المجر أو بولندا.
2) مراجعة الأدبيات المتعلقة بمختلف نماذج الرقابة الديمقراطية على أجهزة المخابرات في الديمقراطيات المذكورة أعلاه. ويتعين في كل حالة لا تحديد كيفية ممارسة الرقابة التنفيذية، والإشراف البرلماني (oversight)، والرقابة والإشراف القضائيين، والمحاسبة التي يمارسها الإعلام والمجتمع المدني، بالتفصيل فحسب، بل بيان الوزن النسبي لكل نوع من أنواع الرقابة أيضًا.
3) جمع المعايير والمقاييس الخاصة بالرقابة الديمقراطية على أجهزة الأمن والمخابرات التي اعتمدتها المنظمات الدولية التالية: جمعية اتحاد أوروبا الغربية، ومجلس أوروبا (الجمعية البرلمانية)، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد البرلماني الدولي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقمة الأمريكتين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
4) إعداد قائمة شاملة بالمراجع الورقية والإلكترونية في الموضوع.
الجزء الثاني
اختيار دراسة حالة من بين البلدان التالية: الجزائر، المغرب، مصر. وبالنسبة إلى البلد المختار:
5) وصف مختلف أجهزة المخابرات وصفًا دقيقًا (البنى والتنظيم والأدوار والعمل والأنشطة)، وتصوراتها الرئيسية للمخاطر والتهديدات، والاتجاهات الاجتماعية والثقافية والأيديولوجية والسياسية الكبرى في هذا الوسط إن وُجدت، ومفاهيم السرية والمعلومات السائدة داخل هذه المؤسسة، مع عرض تاريخي يبيّن هذه المعطيات منذ نشأة أول جهاز مخابرات حتى يومنا هذا.
6) الوصف الدقيق، بمنهج وصفي توثيقي غير سجالي، لكيفية تفاعل مختلف أجهزة المخابرات مع السلطات المدنية (السلطات التنفيذية المتعاقبة، والبرلمانات، والسلطة القضائية)، وتحديد المستهلكين الرئيسيين لمنتجات أجهزة المخابرات (المعلومات والأعمال) تحديدًا دقيقًا، مع عرض تاريخي يبيّن هذه المعطيات منذ نشأة أول جهاز مخابرات حتى يومنا هذا.
7) العرض المنهجي لتفاعل مختلف أجهزة المخابرات مع وسائل الإعلام والأحزاب والمجتمع المدني والسكان، وكذلك مع الأملاك العامة ومجال الاقتصاد والمال، مع عرض تاريخي يبيّن هذه المعطيات منذ الاستقلال حتى يومنا هذا.
8) الوصف الدقيق لأوجه التعاون الدولي الرئيسية والمؤثرة لأجهزة المخابرات (الشركاء ومجالات التعاون)، مع عرض تاريخي يبيّن هذه المعطيات منذ نشأة أول جهاز مخابرات حتى يومنا هذا.
9) إعداد تجميع كامل (بحث توثيقي) للإطار القانوني الذي تعمل فيه أجهزة المخابرات (الدستور، والمراسيم التنفيذية، والأوامر، والتوجيهات واللوائح الوزارية، والقانون العسكري، ومدونات السلوك، والأنظمة الأساسية، والتوجيهات واللوائح الداخلية، وقانون العقوبات، وغيرها)، مع إدراج الوثائق المعيارية الأفريقية التي شارك البلد المختار في إعدادها.
الجزء الثالث
10) مراجعة الأدبيات المتعلقة بإصلاحات أجهزة المخابرات في البلدان التي مرت بتحولات ديمقراطية (الأرجنتين، جنوب أفريقيا، بوليفيا، تشيلي، البيرو) وفي أوروبا الشرقية، ومحاولات إصلاح أجهزة المخابرات في غرب أفريقيا، وحصر العقبات والمشكلات التي واجهتها، والمقاربات والأساليب التي اعتُمدت لإنجاح هذه الإصلاحات.
11) على افتراض حدوث تغيير ديمقراطي في البلد العربي المختار، اقتراح نموذج لتنظيم الأجهزة ونموذج للرقابة الديمقراطية عليها، ثم استشراف المشكلات الخاصة بالبلد المختار التي قد تعترض إنجاح هذه الإصلاحات.
3. المنهجية
سيركز التقرير الذي يُعدّ في ختام البحث أساسًا على عناصر دقيقة ووقائعية، وسيتجنب الخوض في عرض تاريخي واسع أو في تأمل عام مفرط في موضوع هيمنة الجيش على الحياة السياسية.
