بقلم كنزة عراقي (TelQuel (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة))
بمبادرة من مؤسسة قرطبة بجنيف، جرت عدة نقاشات بين علمانيين وإسلاميين من منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا بين إسطنبول والدوحة، من آذار/مارس 2016 إلى آذار/مارس 2017. ولم يتسرب عن هذه اللقاءات إلا القليل، إلى أن نشرت جماعة العدل والإحسان، التي حضرت النقاشات، بلاغًا بشأنها.
التقى إسلاميون وعلمانيون من شمال أفريقيا وغرب آسيا حول طاولة واحدة، في سلسلة لقاءات نظمتها مؤسسة سويسرية تعمل من أجل “التقارب” و”التبادل بين ثقافات مختلف المجتمعات وحضاراتها“.
وشارك في هذه اللقاءات أعضاء من جماعة العدل والإحسان، منهم محمد حمداوي (لا ينبغي الخلط بينه وبين حمداوي حركة التوحيد والإصلاح – ملاحظة المحرر)، مسؤول العلاقات الخارجية في الجماعة.
وكان من بين المتحدثين قياديون في حزب العدالة والتنمية مثل سمية بنخلدون وعبد العالي حامي الدين ورئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني، كما شارك المعتقل السلفي السابق أبو حفص.
وحضر هذه السلسلة من اللقاءات عدد من المناضلين اليساريين، منهم المؤرخ والناشط المعطي منجب، والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي، والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب.
وتبادل المشاركون الآراء في أربع ورشات عُقدت في إسطنبول والدوحة بين آذار/مارس 2016 وآذار/مارس 2017، حول محورين رئيسيين: الدين والسياسة في التراث الإسلامي، والأدوات المفاهيمية لفضاء مشترك.
ولم تتسرب أي معلومات قبل نشر بلاغ جماعة العدل والإحسان (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) الذي أوضح أن “مؤسسة قرطبة بجنيف طورت مبادرة للتعاون بين الإسلاميين والعلمانيين، تقدّم رؤية فكرية وسياسية منبثقة عن مشاورات ولقاءات جمعت أكثر من 40 خبيرًا وفاعلًا سياسيًا من شمال أفريقيا وغرب آسيا والساحل”.
“أنا مقتنع بضرورة التفاهم بين الإسلاميين والعلمانيين منذ تفجيرات الدار البيضاء عام 2003. ورأيي أن التيار الأمني داخل النظام استعاد قوته منذ 2003، وهو ما يدفع نحو المواجهة بين الإسلاميين والعلمانيين“، يقول لنا المعطي منجب.
دولة مدنية أم دولة دينية؟
لا يُعرف إلا القليل عن الموضوعات المحددة التي تناولها المشاركون، إذ لم تستجب نبيلة منيب وخديجة الرياضي وعبد العالي حامي الدين وأبو حفص لطلباتنا المتكررة. وبحسب زملائنا في موقع اليوم 24، تناولت مداخلة العثماني السؤال الآتي: “هل الدولة التي دينها الإسلام دولة دينية أم مدنية؟“.
وبينما انتقدت عدة وسائل إعلام مغربية نبيلة منيب لقبولها الجلوس إلى طاولة واحدة مع الإسلاميين، أوضحت في عدد 7 أيلول/سبتمبر من يومية آخر ساعة أنها لم تشارك في اللقاءات بصفتها أمينة عامة للحزب الاشتراكي الموحد، بل بصفتها “جامعية“. “إن كانوا قد قرروا أي شيء، فأنا لم أتفق معهم على شيء“، كما أوضحت للمصدر نفسه.
وعلى نحو أعم، ناقش المشاركون مسألة العيش المشترك بين الحداثة والتقليد، وبين العلمانية والدين، وهي مسألة تثير الجدل باستمرار.
وفي تقرير نشرته مؤسسة قرطبة، تُعرض المحاور التي جرى تناولها عرضًا إجماليًا دون ذكر المتحدثين. ويوضح التقرير أنه “انطلاقًا من شرعية قائمة على إرادة الشعب، ومع التساؤل عن واجب الاقتداء بأفعال النبي محمد، طُرحت عدة أسئلة حول التعايش والانسجام بين المجتمع المسلم والدولة المدنية“، وهي تساؤلات تثير نقاشات مستمرة في العالم الإسلامي.
ويشير التقرير أيضًا إلى أن الفصل بين هذين المكونين، أي الدين والسياسة، مسألة شائكة. ومع ذلك، فخلال اللقاءات “ميّز عدد من الإسلاميين المعتدلين بين المسائل الدينية المحضة التي يحكمها النص القرآني، ومسائل الحياة اليومية الخاضعة لاجتهاد متجدد باستمرار“، كما يروي التقرير.
ومن جهة أخرى، “كانت مسألة التشريع مصدر جزء كبير من الخلافات بين الإسلاميين والعلمانيين“، يكشف التقرير. فبحسب الإسلاميين، للسلطة التشريعية في الإسلام وضع مستقل، ولا تخضع إلا لأحكام الشريعة. أما العلمانيون فيرون أن المخاوف المتعلقة بالسلطة التشريعية لا مبرر لها، لأنه بحسب التقرير “رغم الاختلافات بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي، فإن قيام دولة مدنية منسجمة مع الفقه السياسي الإسلامي أمر ممكن، بما يسهم في تخفيف حدة المواجهة بين العلمانيين والإسلاميين“.
التاريخ في نجدة الحاضر
وفي الجزء الثاني من التقرير، المخصص للأدوات المفاهيمية لفضاء مشترك، دُرست صحيفة المدينة، وكتاب «نظرية في العدالة» لجون رولز، والرموز الدينية في الفضاء الغربي
فصحيفة المدينة “وُضعت عام 622 (عام الهجرة – ملاحظة المحرر) وظلت سارية حتى نهاية خلافة علي (رابع الخلفاء في الإسلام – ملاحظة المحرر)، أي بعد أربعين عامًا“، كما يبيّن التقرير. وتُظهر هذه الوثيقة التي تعود إلى القرن السابع أن قيام فضاء مشترك تلتقي فيه أيديولوجيات مختلفة أمر ممكن، إذ وُضعت في سياق تحوّل مشحون بالنزاع، وهي بذلك دليل ملموس على التعايش والتفاعل الإيجابي داخل بلد واحد.
ويستند التقرير كذلك إلى كتاب «نظرية في العدالة» لجون رولز، وهو عمل في الفلسفة السياسية والأخلاقية صدر عام 1971، يميّز بين القواعد المعيارية وتطبيقها. وفي شرحه لنظرية رولز، يذكر التقرير أن “الجماعات ذات القواعد المعيارية المختلفة يمكن أن تختار الانخراط في عمل مشترك مع جماعة مختلفة، كلٌّ لأسبابه الخاصة“. وبهذه الطريقة يمكن لجماعات مختلفة أن تعيش معًا في فضاء مشترك، تجد كل منها المبرر والدافع إلى ذلك.
ويتناول التقرير أخيرًا تصوّر الرموز الدينية وتأويلها في الفضاء العام الغربي، مميّزًا في هذا الصدد بين العلمانية الصارمة والعلمانية المنفتحة. “يرى أنصار العلمانية الصارمة أن ظهور الدين في الفضاء العام يعني أنه يستقر للسيطرة على الشأن العام. ويشدد هذا النهج على أن الدين، لكي يكون منسجمًا مع الديمقراطية، يجب أن يقبل النقد“، يفصّل التقرير.
وفي المقابل، يهتم النهج المنفتح للعلمانية أساسًا باندماج الجماعات، إذ يعدّه ضروريًا لتجنب التوترات. وتتيح هذه العلمانية المنفتحة، بحسب التقرير، “مساحة أكبر للحريات الفردية، وتقتضي حياد الدولة التي يجب أن تكون وسيطًا“.
المصدر: Quand el othmani les adlistes et des militants de gauche debattent dun rapprochement laics islamistes (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة) · TelQuel
لا يتحمّل معهد قرطبة للسلام بجنيف مسؤولية محتوى المواقع الخارجية.
