حكومة اقليم كوردستان تشارك في اجتماع تشاوري حول الحق في معرفة مصير المفقودين بجنيف
اربيل، اقليم کوردستان (GOV.KRD)- بالتعاون مع وزارة الخارجية السويسرية، بمشاركة ممثل حكومة اقليم كوردستان و الحكومة الاتحادية يعقد معهد قرطبة للسلام – جنيف بتاریخ 27 تشرین الاول 2022 ورشة عمل لمناقشة اوراق بحثية حول الحق في معرفة مصير المفقودين بجنيف ضمن خطة اقليم كوردستان و الخطة الوطنية لحقوق الانسان.
حول مشاركة حكومة الاقليم في هذا الاجتماع قال الدكتور ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم المشرف على تنفيذ خطة الاقليم لحقوق الانسان: سيشارك في الاجتماع ممثل مكتب رئيس مجلس الوزراء و الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، بالاضافة الی وزارة الخارجية السويسرية و ممثل وزارة الخارجية الالمانية، ممثلي المنظمات الدولية منها اللجنة الدولية للصليب الاحمر، المفوضية السامية للاجئين.
الاجتماع سيكون مناسبة لطرح التقدم الذي حصل في عملية تنفيذ و متابعة خطة الاقليم لحقوق الانسان على المستوى الدولي حيث ان الاختفاء القسري و الفقدان من المواضيع التي تتضمنها الخطة فمن مجموع (٣٨٩) توصية وجهت الى الاقليم، هنالك (٩) توصية حول جريمة الاختفاء القسري و الجرائم الدولیة.
حسب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري التي صادق عليها العراق، فان الحكومة العراقية ملزمة بمتابعة و تقديم الانجازات و التحديات حول جهودها في هذا المجال الی الجهات الدولية المعنية.
في جنيف منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم يسلط الضوء علی جهود انقاذ المختطفين من ايدي ارهابيي داعش
اربيل، اقليم کوردستان (GOV.KRD)-بالتعاون مع وزارة الخارجية السويسرية و بمشاركة ممثل حكومة اقليم كوردستان و الحكومة الاتحادية عقد معهد قرطبة للسلام- جنيف اليوم الخميس 27 تشرین الاول 2022 اجتماع تشاوري لمناقشة اوراق بحثية حول الحق في معرفة مصير المفقودين بجنيف ضمن خطة اقليم كوردستان و الخطة الوطنية لحقوق الانسان.
في مستهل الاجتماع قدم الدكتور ديندار زيباري المشرف على تنفيذ خطة الاقليم لحقوق الانسان كلمة اشار من خلالها الی عملية تنفيذ ومتابعة خطة الاقليم لحقوق الانسان على المستوى الدولي، كون الاختفاء القسري و الفقدان من المواضيع التي تتضمنها الخطة فمن مجموع (389) توصية وجهت الى الاقليم، هنالك (9) توصية حول جريمة الاختفاء القسري و الجرائم الدولیة، شرع برلمان اقليم كوردستان (قانون المفقودين في حملات الابادة الجماعية شعب كوردستان) يشمل القانون الانفال، حلبجة، جينوسايد البارزانيين، جينوسايد الكورد الفيليين، في عام 2021 تم اقتراح تعديل القانون المذكور ليشمل ضحايا جرائم تنظيم داعش الارهابي، هذا بالاضافة الى قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان– العراق.
منسق التوصيات الدولية سلط الضوء على جهود حكومة الاقليم لانقاذ المختطفين من ايدي ارهابيي داعش قائلا: بعد هجمات ارهابيي داعش شكل مجلس الوزراء في الاقليم لجنة وزارية لتعريف اعمال داعش الارهابیة كجريمة ابادة جماعية و لجنة اخرى لتحرير المختطفين الذين بلغ عددهم (6417) منهم الاناث 3548 و الذكور 2869، بجهود حكومة الاقليم تم تحرير (3554) شخصا. كما باشرت حکومة الاقلیم بتوثیق جرائم داعش فتم أرشفة (5170) ملف اكتمل منها أكثر من (2324) ملفا من الناحية القانونية و (2000) لا يزال قيد التحقيق و سجلت (2916) قضية كمفقودين. تم تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأكثر من (2234) ضحية.
زيباري اشاد بتعاون حكومة الاقليم مع اليونيتاد قائلا: بعد اصدار قرار مجلس الامن الدولي المرقم (2379) لسنة (2017) بتشكيل الفريق الاممي لتعزيز المسائلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش (يونيتاد)، تعاونت حكومة الاقليم مع الفريق المذكور في إطار اللجنة التنسیقیة الوطنية للتعاون مع الیونیتاد (NCC ) في العديد من المواضيع منها بناء قدرات القضاة و المحققين، الرقمنة، حماية الشهود، فتح المقابر الجماعية واعادة الرفاة، و مقابلات المحتجزين. لتوثيق تلك الجرائم بهدف تقديم الجناة الى المحكمة مختصة و تعويض ذوي الضحايا.
و اردف قائلا: ضمن عملية الارشفة بالتعاون مع يونيتاد تم جمع الأدلة المكونة من وثائق وقضايا قضائية و مقاطع فيديو و صور و تسجيلات صوتية من مكتب انقاذ الإيزيديين المختطفين حيث تم أرشفة (3543) ملفًا من (5393) صفحة. من قوات بيشمركة الزيرفاني تم أرشفة (384) ميجابايت (124 صورة) و (28.3) جيجابايت مكونة من (105 مقطع فيديو) و مازال العمل جاريا في المشروع.
و حول امكانية محاكمة مجرمي داعش قال الدکتور دیندار زیباری: الجرائم التي ارتكبها داعش بحق جميع مكونات اقليم كوردستان العراق تعتبر جرائم دولية فهي جرائم ضد الانسانية، جرائم حرب و جينوسايد، لذلک أعدت حكومة إقليم كوردستان مشروع قانون انشاء محكمة مختصة عن الجرائم التي ارتكبها ارهابيوا داعش و تم احالة مشروع القانون الى برلمان الاقلیم و تمت القراءة الاولى لمشروع القرار.
منسق التوصيات الدولية اضاف ايضا: عقدنا اجتماعات عديدة مع الجهات المعنية و اليونيتاد حول هذا الموضوع، ولكن و في سابقة تعد الاولى من نوعها رفضت المحكمة الاتحادية العليا مشروع القرار بناءا على تقارير صحفية. رغم ذلك يجب اجراء مناقشات اکثر بالتنسیق مع الجانب الاممي لحل هذا الموضوع و دعم هذا المشروع و القوانين و التشريعات معمولة بها في الاقليم و منها قانون مکافحة الارهاب لمحاكمة ارهابيي داعش امام محاكم وطنية.
27 تشرين الأول 2022
