يهدف الحوار الجديد في المغرب إلى الحد من الاستقطابات الأيديولوجية بشأن إعادة تأهيل السلفيين الجهاديين المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
بقلم سناء كريم، أيار/مايو 2013
بقلم سناء كريم*
يهدف الحوار الجديد في المغرب إلى الحد من الاستقطابات الأيديولوجية بشأن إعادة تأهيل السلفيين الجهاديين المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
شهد شهر آذار/مارس منعطفًا جديدًا في المغرب في ملف السلفية الجهادية البالغ الحساسية، ينبئ بمزيد من الانفتاح على مشاركة السلفيين في الحياة العامة وقبولها. فقد أطلق «منتدى الكرامة لحقوق الإنسان»، القريب من حزب العدالة والتنمية، حوارًا بالشراكة مع جمعية «عدالة» من أجل الحق في محاكمة عادلة وجمعية «الوسيط من أجل الديمقراطية»، وبدعم من مؤسسة قرطبة بجنيف. ويهدف الحوار إلى الحد من الاستقطابات الأيديولوجية الحادة داخل المجتمع المغربي بشأن إعادة تأهيل السلفيين المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب وإدماجهم، وإلى بلورة حل شامل للتوترات المحيطة بهذا الملف.
حضر اللقاء التشاوري الأول حقوقيون ومحامون وأكاديميون، إلى جانب ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ويُنتظر أن يعقبه لقاء ثانٍ لم يحدَّد موعده بعد. وحضره أيضًا قادة سلفيون بارزون، هم الشيخ حسن الكتاني وعبد الوهاب رفيقي (المعروف بأبي حفص) والشيخ عمر الحدوشي، الذين أُفرج عنهم جميعًا بعفو ملكي بعد أن صدرت بحقهم أحكام ثقيلة لاتهامهم بالتورط في تفجيرات الدار البيضاء عام 2003، كما حضر معتقلون سابقون آخرون، و«اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين» التي تمثل معظم من لا يزالون خلف القضبان. وغاب عن اللقاء الوسطاء الذين طرحوا مؤخرًا مبادرات لحل ملف الإرهاب في المغرب، مثل «محامون وسطاء من أجل المصالحة الوطنية» بقيادة أحمد راكز، وحزب النهضة والفضيلة في شخص أمينه العام محمد الخالدي، والبرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة خديجة الرويسي، وجمعية «النصير» لمساندة المعتقلين الإسلاميين. كما غاب الشيخ محمد الفيزازي، المحكوم بثلاثين عامًا بعد تفجيرات الدار البيضاء والمعفى عنه في نيسان/أبريل 2011، وممثلون عن المجلس العلمي الأعلى وجماعات الدعوة الإسلامية المعنية بهذا الحوار. وقد أثّرت هذه الاستثناءات في مسار النقاشات وفتحت الباب للمناورات السياسية، إذ بدأ عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية النصير، التحضير قريبًا للقاء دولي حول الموضوع نفسه للمطالبة بالإفراج عن السجناء الذين طالتهم قضايا الإرهاب ظلمًا.
ورغم غياب هؤلاء الفاعلين، يمثل الحوار، وهو الأول من نوعه في المغرب، مقاربة جديدة لهذا الملف الحساس. فخلال اللقاء نوقشت بعض القضايا المتصلة بالفكر السلفي بجرأة مدهشة، بحضور مجموعات مؤثرة من المجتمع المدني من مختلف الاتجاهات الأيديولوجية، تلتقي وجهًا لوجه بشيوخ طالما شيطنتهم وسائل الإعلام والحكومة بوصفهم «منظّري السلفية الجهادية». ويبدو أن منطقًا تصالحيًا جديدًا يترسخ، يُعتقد أنه يعود في جزء كبير منه إلى أجواء الربيع العربي، بدلًا من النموذج السائد في المغرب منذ تفجيرات الدار البيضاء، القائم على استئصال السلفية الجهادية.
غير أن السؤال يبقى قائمًا: هل أدركت الدولة أخيرًا ضرورة الاستثمار في الحوار أداةً لحل هذه المشكلة التي طال أمدها عقدًا كاملًا، أم سيبقى الأمر مبادرة عابرة من المجتمع المدني؟ ومن المرجح أن يقدّم اللقاء التشاوري الثاني، المقرر أن تشارك فيه الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الإرهاب، الجواب. والمؤكد اليوم أن الحوار، إلى جانب تناوله العنف والجهاد وسبل إدارة الاختلاف سلميًا، تطرّق أيضًا إلى تحوّل مواقف السلفيين من التعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والحريات الشخصية، وإلى النقاش الجاري حول إدماج المعتقلين والتعقيدات التي يواجهونها داخل السجن وخارجه. فالمعتقلون السلفيون يشتكون من إقصائهم من برامج الإدماج الاجتماعي وحرمانهم من حقوقهم المدنية من قبل إدارة السجون والحكومة، وعرض مشاركون مختلفون في الحوار مظالمهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت معالجة قضايا الإرهاب (وسبل التعامل معها)، وناقشوا مبادرات أخرى جارية تحاول إيجاد حل. ويمثل اللقاء الثاني فرصة ذهبية لتمهيد الطريق لحوار حقيقي بين الحكومة والمعتقلين، وهو ضروري لفهم أفضل لمن قيل إنهم يهددون الأمن الوطني، بالتمييز بين القلة من المعتقلين الذين يمثلون تهديدًا حقيقيًا والأغلبية التي طالتها حملات الاعتقال الواسعة إثر تفجيرات الدار البيضاء.
وقد ارتاب بعضهم في المبادرة وصوّروها محاولة من منتدى الكرامة القريب من حزب العدالة والتنمية لتلميع صورة الحزب الإسلامي وكسب مزيد من التأييد الشعبي، إذ فقد الحزب زخمه في هذا الملف منذ أن أثار الآمال بتعيين الرئيس السابق لمنتدى الكرامة مصطفى الرميد وزيرًا للعدل. وأبدت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، الممثل القانوني لمعظم المعتقلين، مخاوفها أيضًا، إذ رأت أن اللقاء ركّز أكثر مما ينبغي على مجموعة من الأفكار الأساسية الرامية إلى الحد من الأثر السياسي للسلفية، بدلًا من معالجة الوضع الحقوقي المهمَل الناتج عن انتهاكات صارخة بحق عدد كبير من المواطنين الذين زُجّ بهم في السجون، ورأت أن النقاش في السياسة والأيديولوجيا سابق لأوانه.
غير أن المعتقلين الحاضرين تشجعوا بإعادة إحياء مسألة العفو والإفراج، واستعادتها الأولوية على مطالب ثانوية مثل السماح بأجهزة الراديو في السجون، ونقل المعتقلين إلى سجون أقرب إلى عائلاتهم، وتخفيف القيود على «القفة» العائلية. وفي مسألة العفو، إذ لا يُمنح العفو الملكي إلا في حال «التوبة الكاملة»، تؤيد مجموعة من السجناء يقودها حسن الخطاب (المحكوم بثلاثين عامًا) وعبد القادر بلعيرج (المحكوم بالمؤبد) مراجعة أفكارها والمضي نحو المصالحة، بينما انضم فصيل آخر إلى «مبادرة الوفاق الوطني» التي أُسست مؤخرًا داخل السجون ويدعو إلى حوار هادئ للوصول إلى حل توافقي. وتؤيد مجموعة ثالثة من المعتقلين المقترح الذي تتبناه اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أي أن ينال الضحايا الإنصاف وردّ الاعتبار من الأجهزة الحكومية التي انتهكت حقوقهم الإنسانية بموجب القانون المغربي والالتزامات الدولية، وتتمثل الخطوة الأولى في هذا المسار، بحسب اللجنة، في اعتراف الدولة بالتجاوزات (الاعتقالات التعسفية والاختطاف والتعذيب) والقطع التام معها، قبل الإفراج عن المعتقلين في إطار برنامج عفو شامل. ورغم بعض الاختلافات، تشترك هذه المقاربات في هدف واحد: الإفراج عمّن ثبتت براءتهم في السجون المغربية ولم يتورطوا في أعمال إرهابية، بل حوكموا بسبب أفكارهم أو اعتُقلوا عشوائيًا إثر تفجيرات 2003.
ولا يزال المغرب ينتظر الإرادة السياسية الحاسمة لمعالجة ملف السجناء السلفيين الجهاديين. ومن أجل خيار الإصلاح الذي تبناه المغرب خلال الربيع العربي، من المهم أن تخطو حقوق الإنسان خطوة ملموسة إلى الأمام، وأن يُستكمل مسار «الإنصاف والمصالحة» الذي انطلق فيه المغرب أواخر التسعينيات، وإن اختلفت التجربتان.
* سناء كريم كاتبة وصحفية مغربية.
** تُرجم هذا المقال عن العربية (والنص هنا ترجمة عن النسخة الإنجليزية) (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة).
المصدر: Carnegie Endowment (موقع خارجي، يُفتح في علامة تبويب جديدة)
لا يتحمّل معهد قرطبة للسلام بجنيف مسؤولية محتوى المواقع الخارجية.
