انعقد المؤتمر الثاني للمنظمات غير الحكومية الإنسانية والخيرية في سياق تزايدت فيه الاحتياجات الإنسانية والخيرية؛ فقد ألقت النزاعات والحروب والاحتلالات والكوارث الطبيعية بشعوب جديدة في هاوية العوز والفقر، وتدهورت أوضاع اللاجئين في العالم، ولا سيما في فلسطين وأفريقيا وآسيا. ففي دارفور وجنوب السودان يعاني الآلاف من التهجير القسري والجوع والمرض، وفي فلسطين طردت سياسة العدوان المستمرة التي ينتهجها شارون آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، ولا سيما بسبب جدار الفصل الذي يواصلون بناءه رغم إدانة محكمة العدل الدولية، فضلًا عن تزايد عمليات الهدم وقتل الفلسطينيين.
وفي الوقت نفسه، أدى احتلال العراق وتفكك الدولة العراقية إلى شلل البنى التحتية والمرافق العامة المتدهورة أصلًا تدهورًا كبيرًا، فصار إغاثة العراقيين ومساعدتهم وتوزيع الأدوية عليهم مهامَّ عسيرة تولتها المنظمات الإنسانية والخيرية التي تأسست بعد سقوط النظام السابق، واستطاعت إلى حد ما أن تخفف عن السكان جملة من المصاعب.
كما واجهت المنظمات الإنسانية والخيرية كوارث طبيعية كثيرة حشدت لها موارد مهمة.
وإلى جانب هذه الجهود الكبيرة، اضطرت المنظمات الإنسانية والخيرية إلى مواجهة عراقيل الدول وتعسف السلطات بذرائع شتى، وقد حال بعض هذه العراقيل دون حضورها في مناطق الكوارث والنزاعات، مما شكّل عبئًا إضافيًا عليها.
ومن أجل دعم هذه المنظمات وتيسير عملها والدفاع عنها، فإن المؤتمرين:
1) يدعون إلى تفعيل أدوات القانون الدولي والعهود والاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية المنظمات الإنسانية والخيرية، وهو ما يقتضي جهدًا متواصلًا لتعريف هذه المنظمات بالحقوق وأشكال الحماية التي تنص عليها هذه النصوص، والتي يمكنها الاستعانة بها لحماية نفسها، وتقديم العون لها في هذا المجال؛
2) يدعون إلى العمل على اقتراح نصوص جديدة تُثري الأدوات القانونية المتاحة حاليًا لحماية المنظمات الإنسانية والخيرية والعاملين فيها وتعززها؛
3) يدعون المكتب الإنساني الدولي إلى توسيع مجال عمله ليشمل دعم المنظمات الإنسانية والخيرية في ميادين نشاطها، بتيسير تواصلها وتوجيهها في إتقان سبل تحصيل الموارد؛
4) يدعون المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة إلى رفض تصنيف أي منظمة أو فرد بأوصاف تعيق أداء رسالته، بناءً على قرارات أو اتهامات سياسية أيًا كان مصدرها، وإلى عدم الأخذ إلا بالأحكام القضائية المؤسسة؛
5) يدعون الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق تتولى النظر في مدى صحة أي اتهام يطال أي منظمة أو فرد، سواء أكان من أعضاء الأمم المتحدة أم لا؛
6) يدعون إلى تكثيف التعاون والشراكة بين المنظمات الإنسانية والخيرية، وبينها وبين مصادر التمويل النزيهة، أيًا كانت انتماءاتها وتوجهاتها، في خدمة الإنسان بصرف النظر عن عرقه ولونه وجنسه ودينه؛
7) يدعون المنظمات إلى الشفافية التامة، واحترام القوانين الدولية والمحلية، والتقيد بأنظمتها الأساسية ودفاتر شروطها؛
8) يدعون المجتمع الدولي إلى تطبيق اتفاقيات جنيف والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المنظمات الإنسانية والخيرية والعاملين فيها ومواردها من العراقيل والاعتداءات والأعمال الإرهابية التي تتعرض لها؛
9) يدعون إلى سن قوانين وطنية لحماية العاملين في المجال الإنساني ومجال حقوق الإنسان، وإلى تيسير عمل المنظمات غير الحكومية؛
10) يدعون إلى إدانة جميع أعمال العنف، أيًا كان مرتكبوها، ضد المدنيين والمنظمات الإنسانية والخيرية والعاملين فيها، وإلى استنكار جميع أشكال الإرهاب بما فيها إرهاب الدولة؛
11) يدعون إلى إنهاء جميع أشكال الاحتلال، وصون سيادة الشعوب، والتمييز بين المقاومة المشروعة للاحتلال والإرهاب؛
12) يدعون إلى العمل على حل النزاعات الداخلية حلًا سلميًا، وإلى إصلاحات جذرية تحفظ مصالح الشعوب وتحترم أحكام القانون الدولي، توقيًا للكوارث؛
13) يدعون إلى ضمان حرية المنظمات الإنسانية والخيرية في إيصال المساعدات إلى أطراف النزاع، على غرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛
14) يدعون إلى توسيع قاعدة تمثيل المنظمات الإنسانية والخيرية في المكتب الإنساني الدولي؛
15) يدعون إلى تكثيف عمل المكتب الإنساني الدولي؛
16) يدعون المكتب الإنساني الدولي إلى العمل على اعتماد إعلان عالمي بشأن حقوق ومسؤوليات الأفراد والجماعات العاملين في العمل الإنساني والخيري.
جنيف، 25 أيلول/سبتمبر 2004
