صياغة دستور طالبان الأفغانية

بين النظرية والتطبيق، والبدايات الجديدة والاستمرارية المحسوبة

مقدمة

منذ أغسطس 2021، عادت حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان بعد عشرين عامًا من حكمها الأول المثير للجدل. وحكومتها هي الوحيدة في العالم السنّي التي تحكمها طبقة دينية.

وهي تنتسب إلى المدرسة الديوبندية، ولذلك تدعو إدارتها إلى تطبيق صارم للشريعة الإسلامية وفق الفقه الحنفي. والغالبية الساحقة من سكان أفغانستان مسلمون، وأغلبهم العظمى من أهل السنّة على المذهب الحنفي.

أما الأقلية الشيعية فينتمي معظمها إلى المذهب الجعفري الاثني عشري، وتنتمي جماعة أصغر منها إلى الطائفة الإسماعيلية.

ومن العناصر الحاسمة الأخرى في أفغانستان الانتماءُ العرقي. فأغلب عناصر طالبان من البشتون، وهم تاريخيًا المجموعة العرقية الغالبة في البلاد.

وكان جميع القادة الأفغان تقريبًا منذ عام 1747 من البشتون. ومن المجموعات العرقية المهمة الأخرى الطاجيك والأوزبك والهزارة، وأغلب الهزارة من الشيعة. ويواجه الوضع في أفغانستان صعوبات على جبهات عدة، أبرزها ثلاث:

1) الوضع الاقتصادي، ولا سيما بسبب انقطاع المساعدات الدولية وتجميد الأموال؛

2) التوترات الأمنية مع ظهور تنظيم «الدولة الإسلامية – ولاية خراسان»؛

3) نظام حكم غير مقنَّن وغير شفاف، يتضمن سياسات مثيرة للجدل نسبيًا مثل منع تعليم الفتيات.

وعلى مدى السنوات الماضية، أشار عدد من مسؤولي طالبان مرارًا، وبشكل متناقض، إلى صياغة دستور جديد.

ومن السمات اللافتة في حكم طالبان إحجامها الواضح عن اتخاذ أي مواقف ملزمة، ولا سيما المقنَّنة منها، التي قد تُساءَل عنها. ومع أن مرسومًا بالقوانين المنظِّمة لوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد صدر بعد إنجاز هذا العمل الميداني وهذا التقرير، فإن الأخبار عن أي دستور مقبل لا تزال حبيسة النقاش النظري والتخمين، وإن ظلت المسألة الدستورية نافذة على ملامح الحكم المستقبلي لطالبان في أفغانستان.

أجرى خبراء معهد قرطبة للسلام عملًا ميدانيًا في باكستان وأفغانستان في صيف 2023 لفهم الديناميات المحيطة بصياغة الدستور الجديد المرتقب للإمارة الإسلامية، والروح الدينية الموجِّهة لهذه الصياغة. وأُجريت مقابلات مع عدد كبير من الفاعلين، منهم أعضاء في حكومة طالبان القائمة بحكم الأمر الواقع، وعلماء دين، وخبراء، وفاعلون في المجتمع المدني في أفغانستان وباكستان. وتقدّم هذه الدراسة تحليلًا للديناميات وللآراء المختلفة لدى الأطراف الرئيسية المعنية بالنقاش حول صياغة الدستور الجديد في أفغانستان. ولا تزال القراءات والتأويلات المختلفة للتاريخ الدستوري والثقافة السياسية في أفغانستان، ولا سيما دستور عام 1964، تؤدي دورًا محوريًا في هذا النقاش حتى اليوم.

عزير خان

أحمد وليد كاكر

نوفمبر 2024