حماية المؤسسات الخيرية وفق القوانين الدولية

سيدي الرئيس،
أيها السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله،

بداية أتقدم بجزيل الشكر للقائمين على مبرّة العمل الخيري، وعلى رأسهم الدكتور وليد الطبطبائي، على دعوتهم لي للقاء جمعكم الكريم والمداخلة في موضوع حماية المؤسسات الخيرية وفق القوانين الدولية، وإني أود أن أبدأ حديثي بتعريف مختصر للمكتب الدولي للجمعيات الإنسانية والخيرية.

انبثق المكتب الدولي عن مؤتمر باريس الذي انعقد في يناير 2003 وحضرته 150 منظمة خيرية وإنسانية، وقد نُشرت أشغال هذا المؤتمر في كتاب صدر تحت عنوان “نجدة المستضعف”.

ويُعتبر المكتب الدولي تجمعا مفتوحا لكل الجمعيات الخيرية والإنسانية التي ترغب في التواصل والتنسيق بينها وتبادل خبراتها والتعاون على حل المشاكل التي تعاني منها والتصدي للهجمات التي تستهدفها أو التجاوزات التي تُرتكب في حقها.

وتم بعد ذلك انعقاد المؤتمر الثاني للجمعيات الخيرية والإنسانية في جنيف بتاريخ 24-25 سبتمبر 2004 و كان من أهدافه ما يلي:

1- دراسة أهم المشكلات التي تواجهها المنظمات غير الحكومية بالألفية الثالثة بشكل خاص في إطار العولمة؛

2- تقديم تحليل لأشكال الدفاع وآليات الحماية للمنظمات غير الحكومية الإنسانية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية؛

3- التأكيد على دور الجمعيات الخيرية في تماسك النسيج الإنساني في المجتمع وخلق جو الإخاء والتضامن والتعاون بين الناس وبنفس الوقت أهمية دورها في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعوب الفقيرة والمعدمة أو التي كانت ضحية الحروب والنوائب والكوارث الأمر الذي يتطلب حماية هذه الجمعيات وتسهيل مهماتها؛

4- وضع وسائل تضمن حماية المنظمات غير الحكومية الخيرية والإنسانية ضد كل أشكال التعسف والقمع خاصة في زمن الحرب كذلك القيام بتوزيع مشروع الإعلان العالمي حول حقوق ومسؤوليات الأشخاص العاملين في الحقل الإنساني بأمل تبنيه من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

للمكتب الدولي مقرّان، الأول في باريس والثاني في جنيف، وله مقر إقليمي في منطقة الخليج، كما أنّ إنشاء مقرات إقليمية أخرى هو قيد الدراسة.

ومن أهم نشاطات المكتب الدولي ما يلي:

1- معاينة وتوثيق أوضاع العاملين في الحقل الخيري والإنساني من جمعيات وأفراد في مختلف الدول. وتغطي التقارير التي نُشرت أو ستُنشَر قريبا دول مصر وفلسطين والمملكة العربية وتونس وساحل العاج والبرازيل.

2- تنظيم الدورات التدريبية التي تُشرَك في إعدادها منظمات دولية متخصصة والتي تركز على جانب العمل الميداني من جهة وعلى جانب الخدمات الطبية من جهة أخرى. ومن أجل ترشيد موارد المكتب فإنّ هذا الأخير يميل إلى تنظيم الدورات التدريبية على هامش المؤتمرات والندوات.

3- التعريف بالمكتب الدولي في الخارج، فقد تمّ مثلا في الصيف الماضي تنظيم محاضرة ونقاش أداره رئيس المكتب، د. هيثم مناع، في جنيف بمناسبة انعقاد تظاهرة “خيمة الحوار” الثقافية التي أقامتها مؤسسة قرطبة، ولقد لقي المكتب صدى كبيرا لدى المشاركين. وهناك برامج زيارات ستقوم بها بعثات عن المكتب إلى بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة والمغرب.

4- القيام بتطوير وترقية موقع المكتب على شبكة الإنترنت، ولهذا الموقع دور كبير في التواصل بين الأعضاء وفي التعريف بنشاطات المكتب.

5- إصدار البيانات كلما دعت الضرورة لذلك، خاصة حينما يتعرض أحد أعضاء المكتب (فردا كان أم جمعية) إلى مضايقات وإجراءات تعسفية.

6- العمل على تبني الإعلان العالمي حول حقوق ومسؤوليات الأشخاص العاملين في الحقل الإنساني من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك عن طريق التعريف به في المحافل الدولية وجلب الدعم له.

وسأتطرق الآن إلى موضوع المداخلة وهو حماية المؤسسات الخيرية وفق القوانين الدولية. ويجدر التأكيد بداية على أهمية الحماية الدولية وذلك لاعتبارَين، الأول هو عولمة التعسف والاضطهاد بذريعة ما يُسمى بـ”الحرب على الإرهاب” الذي أصبح يتخذ كافة الأشكال من عرقلة للحركة عبر منع إصدار التأشيرات للعديد من العاملين في الحقل الخيري والإنساني، ومن سياسة محكمة تهدف إلى تجفيف الموارد المالية التي لا يقوم عمل خيري بدونها وإلى تجريم عدد من العاملين وتنفير عدد أكبر منهم عن هذا المجال الحيوي. وقد وصل التعسف إلى حد إسقاط حق الدفاع عن بعض من وُضعت أسماؤهم على قوائم مخابرات الإدارة الأمريكية ووُزّعت في بعض الدول الغربية على مكاتب المحامين من أجل رفض التعامل معهم. أما السبب الثاني الذي يجعل من الحماية الدولية أمرا هاما للغاية فهو ما نعانيه من تعطيل للقوانين المحلية وفشل للنظم القضائية وتغييب للمجتمع الدولي في الكثير من الدول خاصة في العالم العربي والإسلامي.

قبل الخوض في الآليات الأوروبية والأممية، أود أن أشير إلى حقل آخر يجدر اللجوء إليه في الدفاع عن المنظمات الخيرية والإنسانية وهو الرأي العام الأوروبي والغربي بصفة عامة، الذي يمثله ويُعبّر عنه المجتمع المدني من أفراد وجمعيات وصحافة حرة. ذلك الرأي العام الذي له تأثير كبير على مراكز اتخاذ القرار ليس في الغرب فحسب بل حتى في العالم العربي والإسلامي. ففي كثير من الأحيان تكون ورقة فاكس من منظمة غربية تسقط فوق مكتب مسؤول في دول العالم العربي والإسلامي أعظم شأنا من أصوات الآلاف من مواطني هذه البلدان.

لكن ما هو موقف الرأي العام الأوروبي من الشأن العربي والإسلامي؟

في الواقع ليس هناك موقف واحد ولكن يوجد طيف من المواقف. وأريد في هذا المقام أن أستشهد بحادثة وقعت لي في الطائرة أثناء رحلتي أمس من جنيف إلى الكويت. فقد أخذتُ جريدة لأتصفحها ففوجئت بمقال شديد اللهجة يتعرض للجالية الإسلامية المقيمة بسويسرا. والذي لفت انتباهي هو الصورة المرافقة للمقال والتي تمثل إماما لمسجد في مدينة سويسرية وقد أُخِذت هذه الصورة بطريقة جهنمية تُظهر الإمام وهو فاتح فاه، ضاغط على عضلات وجهه، ملوّح بيديه وكأنه يهدد القارئ ويتهيأ للخروج من صفحة الجريدة للتعدي عليه. إنّ هذه التقنية الترويعية شائعة منذ سنوات في أخذ صور الرموز الإسلامية ونشرها على كبريات الصحف الغربية بغرض التثبيت في الوعي الجماعي الغربي لصورة العربي المسلم المتوحش الذي يهدد العالم المتحضر والذي يجدر الاحتياط منه.

وفي نفس الرحلة وأنا أتصفح الجريدة جلس بجانبي رجل مسنّ من أصل سويسري وسرعان ما تبادلنا الحديث فعلمتُ أنه متوجه إلى الهند وأنه متقاعد منذ عشرة أعوام وأنه قرّر منذ ذلك الحين أن يخصص أربعة أشهر في السنة للإقامة في جنوب الهند لتقديم يد العون إلى أهالي المناطق النائية الفقيرة. كما أخبرني أنه لا يفرّق في عمله بين البوذي أو الهندوسي أو المسلم، فقد ساهم مثلا من ماله الخاص في بناء مدارس ابتدائية في قرى مسلمة مع أنه شخصيا لا يزال يشك في وجود الخالق.

في دقائق معدودة مرّ بي نمطان غربيان: نمط معادٍ للمسلمين ونمط يعطي من وقته وماله لمساعدة المحرومين منهم. وبين طرفي الطيف هذين يوجد وسط واسع من المواطنين هم عادة ضحايا الحملات التضليلية في حق العرب والمسلمين. وتنطبق هذه الصورة أيضا على الجمعيات التي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام كما يبينه مقال الدكتور هيثم مناع “الصِّلات مع المنظمات الدولية”.   

أما فيما يتعلق بالآليات الدولية فعلى المستوى الأوروبي يمكن الاستفادة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا استُنفدت الطرق القانونية المحلية في الدول المصدقة على الاتفاقية، وتظهر هنا أهمية أن يكون للمنظمات والجمعيات الخيرية والإنسانية تمثيل في أوروبا، وفي مدينة جنيف على وجه التحديد أين يمكن اعتماد هذه المنظمات والجمعيات لدى اللجنة الاجتماعية والاقتصادية للأمم المتحدة للاستفادة بشكل أفضل من الآليات الأممية، وللتواصل مع المنظمات الدولية الكبرى والمنظمات غير الحكومية الكثيرة المتواجدة بجنيف.   

أما على الصعيد الأممي، فقد لاحظت من خلال حديثي مع بعض الزملاء تحفظاتهم على نجاعة وفعالية منظمة الأمم المتحدة، وأنا أتفهم جيدا هذا التحفظ، لكون هذه المنظمة غالبا ما أعطت في الماضي وتعطي في الحاضر صورة لتنظيم للحكومات القوية بدلا من تجمّع للأمم والشعوب. ولكنني أرى أنه من واجبنا اللجوء إلى آليات هذه المنظمة ولو من باب إقامة الحجة عليها.
 
وهناك ثلاثة أوجه للتعامل مع الآليات الأممية:

1) اللجوء إلى الآليات الأممية للدفاع عن حقوق الإنسان، لكون الإجراءات التعسفية في حق العاملين في الحقل الخيري والإنساني تُترجم على أرض الواقع في شكل انتهاكات لحقوق الإنسان كالحق في تشكيل الجمعيات والحق في الملكية والحق في التنقل والحق في الحرية والحق في المحاكمة العادلة، إلخ… فيمكن إذن استخدام الكثير من الآليات الأممية من اتفاقيات وبروتوكولات مصدّق عليها ولجان وفرق عمل متخصصة ومقرّرين خاصين وممثلين للأمين العام.

2) العمل على استصدار بيان أممي يؤكد أنّ العمل الخيري والإنساني حق من حقوق الإنسان مثل حق الدفاع عن حقوق الإنسان المعترف به منذ سنوات.

3) العمل على تبنّي الإعلان العالمي حول حقوق ومسؤوليات الأشخاص العاملين في الحقل الإنساني من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمطالبة بتعيين ممثّل للأمين العام يُكلَّف بشؤون العاملين في الحقل الخيري والإنساني.

وأودّ التأكيد على النقطتين الثانية والثالثة لأنّ هناك سابقة تاريخية لمثل هذه التحرّك وأعني بها الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، وتعيين ممثّل خاص للأمين العام. ولعلّه من المناسب الإشارة إلى حيثيات تبنّي هذا البيان وتعيين الممثل الخاص.

لقد تمت صياغة مسودة الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان من طرف جمعيات وأفراد سنة 1984. وفي السنة التالية أنشأت لجنة حقوق الإنسان بموجب قرارها 1985/112 المؤرخ بـ 14 مارس 1985 فريق عمل مفتوح العضوية لصياغة وثيقة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان. وتم اعتماد الإعلان من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في قرارها 53/144 المؤرخ بـ 9 ديسمبر 1998 بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 50 لاعتماد البيان العالمي لحقوق الإنسان، وتم الاعتماد عقب تفاوض بين الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية دام 14 عاما.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المادّة الأولى من الإعلان تؤكد على أنّ “من حقّ كل شخص، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي”.

وبعد سنة ونصف من اعتماد الإعلان رجت لجنة حقوق الإنسان بموجب قرارها 2000/61 المؤرخ بـ 26 أبريل 2000، من الأمين العام أن يعيّن ممثلا خاصا لمدة ثلاث سنوات يقدّم تقريرا عن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وعن الوسائل الممكنة لتعزيز حمايتهم بما يتماشى تماما مع الإعلان. كما قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) بدعم هذا الطلب بموجب قراره 2000/220 المؤرخ بـ 16 جوان 2000.

وقد قام الأمين العام للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2000 بتعيين السيدة هينا جيلاني، وهي من أصل باكستاني، كممثلة خاصة له فيما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان. وتتمثل الأنشطة الرئيسية للممثلة الخاصة، حسب ما نص عليه قرار اللجنة الأممية لحقوق الإنسان فيما يلي:

أ) التماس المعلومات عن حالة وحقوق كل من يعمل بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتلقّي هذه المعلومات وفحصها والردّ عليها.
ب) إقامة تعاون وإجراء حوار مع الحكومات وغيرها من الجهات الفاعلة المعنية بشأن ترويج الإعلان وتنفيذه الفعّال.
ج) التوصية باستراتيجيات فعّالة لتحسين حماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان ومتابعة هذه التوصيات.

كما طُلب من الممثلة الخاصة أن تُقدّم تقارير سنوية عن أنشطتها إلى لجنة حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة وأن تتقدّم بأيّة مقترحات وتوصيات تمكنها من الاضطلاع بمهامها وأنشطتها على أفضل وجه. وحثت اللجنة الأممية لحقوق الإنسان جميع الحكومات على التعاون مع الممثلة الخاصة ومساعدتها في أداء مهامها وتوفير كافة المعلومات اللازمة للاضطلاع بولايتها بناء على طلبها. وقد قامت الممثلة الخاصة إلى حد الآن بصياغة أربعة تقارير سنوية (2001، 2002، 2003 و2004) تقيّم أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان وتقدّم توصيات من أجل تحسينها.

والملاحظ أنّ العاملين في مجال حقوق الإنسان وأولئك الذين يشتغلون في مجال العمل الخيري والإنساني يعانون من مشاكل مشتركة. فها هي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان تشير مثلا في تقريرها الثاني 57/182 (2002) إلى المضايقات التي تتعرّض لها منظمات حقوق الإنسان وخاصة مشكلة التمويل – التي تعاني منها المنظمات الخيرية بدرجة أشدّ – فتقول ما يلي في فصل الاستنتاجات والتوصيات (الفقرتان 94 و 95):

“94- وأعرب المدافعون أثناء المشاورات التي أجروها في كافة المناطق عن قلقهم من أنّ القوانين الوطنية التي تنظم نشاط الأحزاب والنقابات في العديد من البلدان تفرض طائفة واسعة من الشروط التقييدية على إدارة المنظمات غير الحكومية وعملها وتمويلها. ففي الشرق الأوسط، بوجه خاص، أدت مخالفة هذه القوانين، وهي مخالفات لا تتعدى ممارسة الحق في حرية الانضمام إلى جمعيات، إلى محاكمة منظمات حقوق الإنسان، وإغلاق مكاتبها وإعلان أنشطتها مخالفة للقانون. […]
95- وغدت مسألة التمويل الخارجي نقطة توتر حساسة بين الحكومات والمدافعين عن حقوق الإنسان. فقد أبدت الحكومة حساسية مفرطة حيال التمويل الدولي للمنظمات غير الحكومية. وفيما يمكن تفهم الحاجة إلى الشفافية في هذا الصدد، فإنّ جذور هذه المسألة تكمن في أخلاقية هذه المنظمات غير الحكومية وموثوقيتها؛ فالشفافية لا يمكن أن تُفرض فرضا عن طريق قوانين تنتهك استقلاليتها أو تسمح بملاحقة أعضائها. […]”

أما في تقريرها الرابع المؤرخ بـ 15 يناير 2004 فإنّ الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان تُشجع المنظمات غير الحكومية الوطنية منها والدولية على “أن تستحدث ائتلافات وشبكات لزيادة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وأن تعمل على تعزيزها.”

إذن تبقى أهم طريقة للحماية هي توحيد الجهود والتنسيق في العمل والتصدي المشترك للعراقيل والمضايقات.

وإنّ العاملين في الحقل الخيري والإنساني إن لم يكن لهم بعد إعلانا أمميا يبيّن حقوقهم ومسؤولياتهم ولا ممثلا خاصا لدى الأمين العام، فإنّ لهم منذ ما يقارب السنتين مكتبا دوليا يمثل مخبرا للتعايش وفضاء لتبادل التجارب وللتشاور والتعاون وصوتا للتعريف بالأوضاع الصعبة التي تعيشها الجمعيات الخيرية والإنسانية على الصعيد العالمي. ونحن مطالبون بدعم هذا المكتب حتى يتمكن من أداء مهامه على أحسن وجه.

شكرا على إصغائكم، والسلام عليكم.