ندوة عن الجزائر: مشاركات

خمسة دساتير في 46 عامًا من الاستقلال

لا يملك الشعب الجزائري زمام مصيره، فهو يخضع للسياسة بدل أن يقودها. والحياة السياسية مصممة لهدف واحد: إدامة النظام القائم.

عرفت الجزائر دساتير عديدة، خامسها الدستور الذي اعتمده البرلمان للتو، دون أن تُحترم هي وقواعد اللعبة التي تقتضيها. وتغيير الدستور كل تسع أو عشر سنوات إفراط لا يشرّف الديمقراطية. فالدستور الساري عند كل رئيس جديد للجمهورية هو السبب الأول لكل علل البلاد، فلا بد من تغييره ومراجعته وتعديله. والدساتير التي لا تكاد تُطبّق تُنتهك وتُراجع وتبلى قبل أن تُستعمل. فهل يجب تغيير الشعب أم القادة؟

لقد انتُهك دستور 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 بالتعزيز المفرط للسلطة الشخصية. فالشعور بأن المرء لا غنى عنه ولا بديل له ملازم لكل منصب سلطة. ولم يأخذ رئيس الجمهورية مسافة من نشوة السلطة، وهي ناصح سيئ، ولا ينظر إلى نفسه بعين خارجية. لقد جلس على المبادئ لأنها تنتهي دائمًا إلى التنازل. والسلطة التي تجاوزت رصيدها السياسي أُبقيت بعد انقضاء نفعها. لم يستقل أي وزير، ولم يُقَل أي وزير.

تتجسد السلطة في رجل واحد جمّد كل شكل من أشكال النشاط السياسي. فالجزائر بلد رجل واحد، قائدها، الملك المطلق الذي يحكم دون شريك. وتحولت السلطة على مر السنين إلى ملكية تهيمن على كل شيء وتتحكم في كل شيء وتسيّر كل شيء، بمعونة مستشارين على صورته ورهن إشارته، وحكومة هي مركز تسيير يشغل مناصبها الأساسية أتباعه غير المشروطين، وإدارة عليا يمسكها الأوفياء له.

رئيس جمهورية هو في آن واحد رئيس السلطة التنفيذية ووزير الدفاع، جعل الحكومة ملحقًا بالرئاسة، والبرلمان غرفتي تسجيل، والقضاء ذراعه القمعية اليمنى وأداة في خدمته لا تستجيب لمعايير الدستور. إن النزوع إلى مراكمة الألقاب والوظائف، ومنح النفس صلاحيات تتسع باستمرار، والتدخل في كل مجالات الحياة العامة، وتعيين المقربين من أنصاره في كل مناصب المسؤولية، وإقامة علاقات من النمط الملكي مع حاشيته والحكومة والبرلمان، لا يتوافق مع دستور برلماني في نصه رئاسي في روحه.

الدستور الجديد

لقد كرّس كل الصلاحيات التي استولى عليها الرئيس خلال عهدتيه الخماسيتين، خلافًا للدستور، وفي ظل صمت المجلس الدستوري إن لم يكن موافقته. فمراجعة الدستور تعني منح الرئيس سلطة شبه مطلقة غير قابلة للعزل مدى الحياة، وتجعله وحده كل السلطة التنفيذية: كل السلطة في تماهٍ مع الليبرالية المتوحشة. والرئاسوية هي تماهي الشعب مع من يحكمه، والطريق المضمون إلى تخلي المواطنين عن ممارسة حقوقهم كاملة.

تضمن مراجعة الدستور قانونًا رئاسة مدى الحياة للرئيس الذي لا يريد خلفًا في حياته، وقد غرق البرلمان بهذا التصويت في فقدان مصداقية سيصعب عليه النهوض منه.

حين تنتهي القصة السياسية لرجل وتنقضي عهدته القانونية، لا ينبغي إجبار القدر بإضافة فصل جديد: عشر سنوات تكفي، عشر سنوات كفى.

قال الرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتين: «تغيير الدستور من أجل رجل واحد لن يكون أمرًا صائبًا».

ما حصيلة عهدتي الرئيس؟

تُقاس السياسة بفعاليتها ونتائجها لا بنواياها. ولا بد من نزع الهالة عن السلطة، وفضح تجاوزاتها المعتادة، وتحليل أخطائها وأغلاطها وأسبابها وعواقبها. يجب أن يعرف الشعب الحالة الحقيقية للبلاد. فالأزمة الاقتصادية والاجتماعية تتكرر وتطول وتتسلسل وتتسع وتتفاقم، وقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى؛ والبلاد تتحرك وتتصدع وتتشقق من كل جانب، والشارع هو الملاذ الأخير حين تُستنفد كل إمكانيات إسماع الصوت. والجزائر مثال على ظلم اجتماعي عميق: إفقار السكان حتى العوز، وتفكك النسيج الاجتماعي والأسري، وانهيار المنظومة الصحية.

يتعلق الأمن الإنساني بالفقر وضعف المنظومة التعليمية وانعدام الحرية. ولا يمكن لسياسة السلطة المحافظة الجديدة والليبرالية المتطرفة إلا أن تفضي إلى مجتمع مزدوج منقسم عموديًا: بين الأثرياء الذين يعيشون في رغد من جهة، وغالبية السكان من جهة أخرى، من عاطلين وعمال ومتقاعدين وطبقات وسطى مسحوقة، ضاقوا ذرعًا بظروف العيش المفروضة عليهم والتراجع الحاد في مستوى معيشتهم. ولا توجد سوى صيغتين للتضامن: تقاسم الفقر أو تقاسم الرخاء.

وقد صار الفساد المستشري في كل المستويات وكل المجالات أسلوب حياة وحكم، وما لم يُقهر هذا السرطان فإن الصحة المعنوية للشعب مهددة.

إن رفع حالة الطوارئ السارية منذ أكثر من 16 عامًا شرط لتحرير الحقلين السياسي والإعلامي وممارسة الحريات الفردية والجماعية. والسلام، وهو غاية تفكيرنا وعملنا، يجب أن يُعالج من الزاوية الوحيدة التي لم تُتناول بعد: بعده السياسي لا الأمني. وليس هذا هو الطريق المختار حاليًا، لكنه جدير بالاستكشاف. ويطرح وجود الانتحاريين مشكلة ستقلب في المستقبل القريب كل الاستراتيجية الأمنية للسلطة. فالجماعة السلفية للدعوة والقتال، الحاضرة والنشطة ميدانيًا، قادرة على تجديد نفسها، لأن مراهقين وشبابًا وأقل شبابًا يطرقون أبواب الجبال.

يقول الغرب، والاتحاد الأوروبي خصوصًا، لقادتنا كما لقادة بلدان الجنوب: احكموا بلدانكم كما يحلو لكم، ديكتاتوريين؛ أطلقوا النار على الجموع، عذّبوا، اسجنوا، انغمسوا في الفساد، زوّروا الانتخابات كما يحلو لكم، امنعوا الحريات النقابية أو قيّدوها؛ لكن انفتحوا على مصراعيكم أمام الاستثمارات الأجنبية وحرية تنقل رؤوس الأموال، لا البشر، وحرية مراكمة الأرباح.

لا يريد الرئيس أن يرحل على فشل، بل يريد البقاء في السلطة طوال حياته لإنجاز برنامجه الخماسي، وكما كان يقول قايد أحمد، وزير المالية والتخطيط بعد انقلاب 19 حزيران/يونيو 1965: «سيُنجز المخطط الثلاثي ولو في عشر سنوات».

يجب أن تتجسد سيادة الدينار في وقف تدهوره واستعادة قيمته وقابليته للتحويل. ويقضي الحس السليم بأن على الأمة أولًا أن تشغل فعلًا كل أجزاء ترابها، أي أن تزرعها وتجعلها منتجة، لأن ثروتها الحقيقية وصحتها الحقيقية تنبعان مما تصنعه بأرضها ومن العلاقة التي أقامتها معها. وقد أصبح الاكتفاء الغذائي هدفًا بعيدًا، إن لم يكن بعيد المنال.

يضعف موقع الجزائر في الخارج، والهدف الأول هو إعادة مكانتها وسلطتها في العالم.

أمام من يُسأل الرئيس، وما حدود سلطته؟

الجيش يمسك بزمام البلاد، وهو عازم على البقاء كذلك، ولا ينوي التخلي عن وضعه بوصفه صاحب السلطة الفعلية. فالانقلابات، بالسلاح أو بالصناديق، من تقاليده. وفلسفة النظام السياسي القائم أن رئيس الجمهورية الذي يختاره صانعو القرار في الجيش، ثم يُنتخب في اقتراع ليس سوى إجراء شكلي للتزكية، يوضع طوال عهدته تحت رقابتهم المشددة كي لا يحيد عن المهمة التي أسندوها إليه، فلا يبقى له، وفق الصيغة المعروفة، إلا أن يخضع أو يستقيل.

أطلق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أوصله صانعو القرار في الجيش إلى السلطة، تصريحات متغيرة الأبعاد، قائلًا الشيء ونقيضه بالصيغة نفسها؛ فهو يؤكد استقلالية قراره عن السلطة الفعلية، ويرفض أن يكون رهينتها ومنفذ أوامرها. فهل ثمة خلافات استراتيجية في قمة الدولة؟ إن حبس البلاد في مشد حديدي خطأ سيُدفع ثمنه سريعًا بانفجار الهيكل نفسه.

أي مصداقية وأي شرعية لانتخابات ناتجة عن التزوير؟

التزوير الانتخابي، المندمج جيدًا في الأعراف السياسية للبلاد، حاضر في كل الانتخابات.

ليس الغرض من الانتخابات اختيار القادة، فالاختيار يتم قبلها وفي مكان آخر، بل مجرد محاولة إضفاء الشرعية عليهم. ولا يمكن للجزائري أن تكون له حقوق حيث لم يُرفع أولًا إلى كرامة المواطن. وليس الأخطر أن يكون للمرء رعايا، بل أن يسميهم مواطنين. واليوم أمةٌ من الرعايا مستعدة لتصبح أمةً من المواطنين. إنها المسرحية السياسية نفسها تُعرض في كل انتخاب، بالممثلين أنفسهم، وفائز واحد في كل مرة: السلطة. والتداول هو الحماية الوحيدة الممكنة من التسهيلات والإغراءات التي يجرّها الاعتياد على السلطة، وغيابه هو سبب التدهور السياسي والأخلاقي للمؤسسات.

مرض الرئيس

إنه مجال يشكل فيه الخداع النفسي والتضليل جزءًا من قواعد اللعبة. يتساءل الجزائريون عن مرض الرئيس: فهو في رأي بعضهم مريض جدًا، عاجز عن أداء مهامه، أُبقي لعهدة ثالثة لا لشيء إلا لتحضير خلافته. فهل يملك القدرة البدنية على ممارسة وظيفته كاملة؟ وما أسباب السرية والغموض اللذين يلفان مرضه؟ وتتواصل الإشاعات والشكوك، وتأتي التكذيبات ردًا عليها. وثقة الرئيس في طاقته وحيويته وقدراته الفكرية رد فعل طبيعي إنساني. أما أنصاره ومعجبوه الكثيرون، الذين لا ينتظرون سوى إشارته ليتوسلوا إليه أن يضحي بنفسه لعهدة ثالثة، فهو في نظرهم متقد الذهن، في أحسن حال، وفي وضع بدني وفكري ممتاز. ويمكن للرئيس أن يقول كما قال ملك إسبانيا السابق: «ليس في هذا البلد تعسف في استعمال السلطة، بل تعسف في الطاعة». لقد تخلى فيدل كاسترو عن ممارسة وظيفته لأنه مريض. فإلى أين تمضي الجزائر التي تُسرع نزولها إلى المطهر؟ وماذا سيصير حالها في الأشهر الأربعة المقبلة؟ وأي بديل سياسي، وأي بديل عن البديل؟ إن اللعبة السياسية مغلقة، والنظام السياسي المركزي الذي يشارف على نهايته نافٍ للحريات. ولا بد من تغيير جذري في أسلوب تسيير البلاد ومنهجه، لوضع حد للتدهور السياسي والأخلاقي للمؤسسات التي نخرتها منذ عشر سنوات عُصب السلطة، التي ليست سوى شكل من أشكال القبلية لا يعترف إلا بمصالح أفراده. وبعد عقد من سلطة سياسية شمولية لا تنفك تتعزز، فإن السيادة الوطنية والمواطنة، والحرية والعدالة، إذ لا حرية بلا عدالة ولا عدالة بلا حرية، والفصل بين السلطات وتوازنها، وإرادة إعطاء الوظيفة الرئاسية معناها الديمقراطي دون الانتقاص من صدارتها، وإعادة صلاحيات الحكومة إليها، ورد سلطات البرلمان وكرامته إليه، واستقلال القضاء، هي البرنامج المشترك للمعارضة.

لا بد من أخذ الوقت للتفكير من أجل التقدم في الاتجاه الصحيح، لأن السياسة خلقت بطبيعتها ودورها توترات حادة وانقسامات بين مختلف التيارات السياسية والاجتماعية والثقافية. فالفكر السياسي لم يحرص بعد على الصرامة والتماسك، ولم يجسد بعد روح التركيب والوفاق، كي لا تسهم القنابل الموقوتة في إضعاف المستقبل. إن التناقضات موجودة، ويجب مواجهتها دون التحايل على الواقع، ويجب البقاء منصتين لنبض المجتمع.

سيتعين على المعارضة أن تتبنى المشكلات، لأنها لن يكون لها صدى ولا سلطة إلا إذا قدّمت حلولًا، وتجاوزت خلافاتها، وظلت موحدة، وتكلمت اللغة نفسها، وعزمت في مجملها وفي كل مكون من مكوناتها على تحديد الأهداف المراد بلوغها والوسائل الكفيلة ببلوغها. وعليها أن تحترز من خطرين يتهددانها: الطائفية والإقصاء.

يجب إقصاء الإقصاء، وعدم التسامح مع عدم التسامح.

إن الحد الفاصل هو بين الديمقراطيين والديمقراطيين المزيفين، والجمهوريين والجمهوريين المزيفين، والإسلاميين والإسلاميين المزيفين. وثمن مجتمع حرية وعدالة تعددي هو إسهام كل واحدة وواحد في هذا التدفق من الأفكار والمبادرات والمقترحات والتعبيرات المتباينة والمتناقضة، التي ستحرر طاقات ملايين الرجال والنساء الذين تحكم عليهم السلطة الحالية بالعجز. ومعًا يمكن قلب الرأي العام، وفتح فضاء للحرية في الأشهر الأربعة المقبلة الحافلة بالأحداث، بالإرادة والقدرة على العمل في ثقة تامة واحترام متبادل، كي يصبح الشعب قائد المستقبل. يجب أولًا ترك التيارات السياسية والاجتماعية والثقافية والشخصيات والمناضلين يعبّرون عن أنفسهم ويُسمعون قناعاتهم وأفكارهم، ثم تنسيق كل هذه الأصوات والكتابات وتركيبها لاستخلاص شروط التجديد السياسي، وإطلاق نداء لجمع قوى النجاح ووسائله.

ومثل هذا النداء لا يملكه أصحابه، بل يملكه الرجال والنساء الذين يتبنونه في أماكن عملهم ويقررون بأنفسهم كيفية استعماله وتكييفه. ومن ينتظرونه، وينتظرهم للعمل معًا، قد يكون قريبًا منهم. والشفافية والتشاور في صنع القرار دفعة سياسية حاسمة.

لا يكفي للفوز أن يعرف المرء القتال، بل يجب قبل كل شيء أن يستعد أولًا، ثم يختار بعناية مكان العمل وزمانه والمواجهة السياسية. وحين لا ينخرط الشعب مع السلطة تكون هناك مقاومة فعّالة، وكذلك مقاومة سلبية أخطر بقوة الجمود.

«تتظاهرون بأنكم تدفعون لنا، ونتظاهر بأننا نعمل»،

هكذا قال عمال رومانيا لتشاوشيسكو.

لقد حُللت مرات كثيرة الآلية التي سُرقت بها السلطة من الشعب، الذي أعلنته كل الدساتير صاحب السيادة. وستطرح الانتخابات الرئاسية المقبلة مشكلة جدية، لأن ذكرى التزوير الانتخابي لا تزال حية في الذاكرة الجماعية للجزائريين؛ فالانتخابات محسومة النتائج قبل أن تبدأ، وسيمر الاقتراع كالعادة في أحسن الأحوال إجراءً شكليًا، وفي أسوئها مهزلة انتخابية. وطريق الحرية ليس المشاركة في انتخابات مزورة، بل الامتناع، أي المقاطعة، وهي سلاح سياسي فعّال.

التغيير حتمي

إبراهيم يونسي، 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

كان مقررًا أن تُلقى هذه المداخلة في الندوة التي نظمتها مؤسسة قرطبة في جنيف من 13 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر حول «آفاق التغيير السياسي في الجزائر».

يدل التغيير على الانتقال من حالة إلى حالة أخرى. ويعرف الفيزيائيون هذه الظاهرة جيدًا، ولا سيما في الديناميكا الحرارية التي تقدم صورة تطورية للكون. وقد حاولت العلوم الاجتماعية، بتوفيق متفاوت، استعارة مفهومي المحتوى الحراري (الأنتالبي) والقصور الحراري (الإنتروبيا) اللذين أنتجهما هذا الفرع من الفيزياء، لتفسير التدهور الطبيعي الذي يصيب الأنظمة الاجتماعية دون شك بأثر مبدأ الإنتروبيا. وفي مواجهة الفوضى التي يولّدها الزمن خصوصًا، وفي مواجهة الاضطراب، يصبح مبدأ الإنتروبيا السالبة، أي مبدأ تنظيم النظام، ضرورة لإنتاج التماسك ونظام معقول قائم أساسًا على القيم.

أما علم الاجتماع فقد جعل مهمته الأساسية صياغة قوانين التغيير الاجتماعي، وقانون الحالات الثلاث لأوغست كونت معروف لدى الجميع؛ فالتغيير في نظر الفيلسوف الوضعي تطور بالضرورة، وتقدم يتسم بالانتقال من الحالة اللاهوتية إلى الحالة الميتافيزيقية ثم إلى الحالة الوضعية التي توافق عصر العلم.

ولا يمكن تفسير التغيير إلا بتحول شيء أو وضع أو شخص أو مجتمع أو تعديله، إلخ.

قال الكيميائي الفرنسي أنطوان لافوازييه: «لا شيء يضيع، ولا شيء يُخلق، كل شيء يتحول». وكل تحول، أي «المحتوى الحراري لتغير الحالة» كما يقول الفيزيائيون، يحتاج إلى طاقة وفعل ليتحقق.

ولطمأنة الجميع، لا أقصد هنا الثورة التي تعني عادة تغييرًا مفاجئًا وعنيفًا للنظام القائم، وإن كان يمكن الحديث عن ثورة متى حدث تغيير عميق وجذري في البنى السياسية والاجتماعية لدولة ما، وهذا ما يهمنا هنا. ويبدو لي اختيار موضوع هذه الندوة بليغًا، لأنه يعبّر بالكلمة الأولى من عنوانه، «آفاق التغيير السياسي في الجزائر»، عن تفاؤل منظمي هذا اللقاء ببلوغ التغيير، البعيد ربما لكنه محتمل. فليس ثمة يقين، لكن للتغيير حظوظًا في الحدوث. يقول إدغار موران إن «المراقب المحايد الذي يوجد في زمان ومكان معينين، ويملك معلومات جيدة عن الماضي وعن المسارات الجارية في الحاضر، يستطيع أن يستشرف في المستقبل ما يبدو له محتملًا». وغياب اليقين يترك في المحتمل مكانًا للعشوائي والصدفة، بينما الضرورة والاستعجال يفرضان التغيير، وكذلك مبدأ الإنتروبيا. وبسبب هذا المبدأ لا يستطيع النظام أن يتحول من تلقاء نفسه، فهو لا يستطيع التغير مع أنه يجب أن يتغير حتمًا. ونحن نعلم أن التغيير لا يُفرض بمرسوم، فلا بد إذن من مساعدته على الحدوث والتحقق. فكيف نساعده، وبأي وسائل؟ وأسارع هنا، قبل محاولة الإجابة، إلى القول إن تصورنا للتغيير إيجابي بالضرورة، نافع ومحرِّر؛ فنحن نريد تحويل المجتمع، وتبديل وضع نراه سيئًا بآخر يبدو لنا، أو نعتقد أنه، أفضل. غير أننا لا نجهل أن للتغيير أيضًا آثارًا ضارة، إذ يمكن أن يُفهم بمعناه السلبي تحريفًا أو تقلبًا أو انقلابًا في الحال هو في كل الأحوال حدث مؤسف…

ومن هنا الحذر الشديد الذي نتحلى به في الحديث عن التغيير، مع أنه، كما نعلم، كثيرًا ما يجلب فوائد، بخلاف الوضع القائم الذي يخدم دائمًا تقريبًا النظام القائم ومن يقاومون التغيير. ومقاومة التغيير، حين تأتي من القوى الاجتماعية، كثيرًا ما يدفعها الخوف من انعدام الأمن، والريبة، وخاصة الشك والمجهول. فالتغيير يُعدّ دائمًا تقريبًا مجازفة، وتثقل المحافظة والعادات والمصالح كثيرًا في اختيار مقاومة أي تحول. وكما قال جان مونيه: «لا يقبل الناس التغيير إلا عند الضرورة، ولا يرون الضرورة إلا في الأزمة».

والأزمة قائمة، تعيشها الجزائر منذ زمن بعيد. فقد كان فشل مشروع تحديث الاقتصاد بالتصنيع المتسارع في منتصف السبعينيات قد فتح الباب جزئيًا أمام التغيير، أو على الأقل أمام مرحلة انتقالية سارعت السلطة إلى إغلاقها بذريعة التهديد على حدودنا مع قضية الصحراء الغربية.

وقد صار التغيير ممكن الحدوث، لكنه لا يزال ينتظر ساعته رغم التشنجات الكثيرة التي هزت البلاد. فسلسلة الاضطرابات السياسية الكبرى (منطقة القبائل 1980، قسنطينة وسطيف 1986، اشتعال البلاد كلها 1988، بداية العنف 1992) لم تنل من سلطة منغلقة تأبى مواكبة تغيير تعلم أن الضرورة ستفرضه عاجلًا أو آجلًا. والثغرة التي فُتحت في شباط/فبراير 1989 لم تغيّر جوهريًا مصفوفة السلطة التي ما زالت تتحكم في كل الموارد وتستعمل كل الوسائل، بما فيها القوة المسلحة كما في تشرين الأول/أكتوبر 1988، لضمان بقائها على رأس الدولة.

إن الانتقال من مجتمع السلطة إلى مجتمع الحريات يصعب أن يتم دون صدامات وعنف ومآسٍ. ففي كل مرة اقتربت فيها البلاد من تغيير سلمي للنظام، اختارت السلطة بكل مكوناتها المواجهة ردًا على التطلعات الديمقراطية للمجتمع. وأسوأ السياسة سياسة الأسوأ، مصدر الفوضى والاضطراب، تنتهجها سلطة تواجه احتجاجات اجتماعية في طور التشكل، بسبب البحبوحة المالية التي جلبها الارتفاع الاستثنائي المذهل لأسعار المحروقات، في انقلاب غريب للوضع. فهذه الوفرة المالية، على نحو مفارق، تعكس تلاشي الدولة وغياب أي سياسة عامة إزاء تطلعات المجتمع ومطالبه الكثيرة. إن تراكم المشكلات التي هي في آن واحد

– سياسية: فإغلاق هذا المورد يطرح بلا شك السؤال الملحّ عن ممارسة الإرادة الشعبية التي داسها رئيس الجمهورية للتو بمراجعة الدستور التي تمنحه من الآن فصاعدًا حق الترشح لعهدة ثالثة؛

– اقتصادية: فهذا المورد متروك للتخبط والفوضى والاضطراب، والجميع هنا يعرف الأداء السلبي والتراجعي للاقتصاد الجزائري الذي تشوّهه صورة «الحرّاقة» الفارين من البطالة والبؤس؛

– اجتماعية: فهذا المورد ينذر بالانفجار، إنه برميل بارود قد يشتعل في أي لحظة؛ فالاحتجاجات النقابية تتكاثر، والشباب الذين لا يخوضون مغامرة البحر يصرخون بيأسهم وكثيرًا ما يُحكم عليهم بالسجن بتهمة «الإخلال بالنظام العام»، وكل الفئات الاجتماعية والمهنية تعاني من ضعف قدرتها الشرائية؛

– ثقافية: فهذا المورد مغلق بالقدر نفسه، والبحث عن الهوية لدى الجزائريين لا يزال ملحًا ولم يفقد حدته، ويمكن أن يكون صاعقًا لتفجير الموارد الأخرى؛ وهو يميّز التطور الإنتروبي لنظام يزداد عدم استقرار بسبب حالة الخراب التي تعيشها البلاد والفوضى السائدة فيها.

وأعود إذن إلى سؤالي: كيف نساعده على التغير، وبأي وسائل؟ يبدو لي أن بناء معارضة ذات مصداقية، جادة، مجتهدة، وسيلةٌ، ولم أقل الوسيلة الوحيدة، لجعل التغيير لا ممكنًا فحسب، بل حتميًا.