مسارات صراع ليبيا المتعرجة
“إنني أغادر طرابلس وأنا حزين على ليبيا”
بهذا التصريح المقتضب غادر أنتونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة العاصمة الليبية طرابلس…
بقلم خالد إبراهيم
بقلم خالد إبراهيم
“إنني أغادر طرابلس وأنا حزين على ليبيا” (1)
بهذا التصريح المقتضب غادر أنتونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة العاصمة الليبية طرابلس، على وقع نيران مدافع قوات خليفة حفتر على مشارف طرابلس، دون استنكار للاعتداء على سكان المدينة، في أبريل 2019، وفي الوقت الذي كان يتطلع فيه الليبيون الى انعقاد مؤتمر غدامس من أجل الحوار بين الفرقاء والدخول في مسار سياسي جديد ينهي الحرب التي أعلنها حفتر منذ منتصف 2014. ورغم كل المحاولات التي أشرفت عليها البعثة الأممية برئاسة غسان سلامة، من أجل الوساطة بين حكومة الوفاق في طرابلس وبرلمان طبرق الممثل في عقيلة صالح – الواجهة السياسية لحفتر – لم تفلح في إنهاء الانقسام السياسي والعنف المتصاعد. عقد ت لقاءات في باليرمو بإيطاليا، وباريس 1 و2 وتفاهمات أبو ظبي التي كانت المحطة الأخيرة قبل بدأ الهجوم على طرابلس حيث تمّ التفاهم بين فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي وخليفة حفتر على تفاهم يقضي بتقاسم المناصب العليا في الدولة ومنح السيطرة العسكرية علي الجيش والأجهزة الأمنية لخليفة حفتر حسب ما تسرّب من ذلك الاجتماع (2). كان ما أصبح يعرف بتفاهم أبو ظبي مخالفًا لاتفاق الصخيرات الموقع عام 2015 والذي أنتج حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
ونتيجة لتفاهم ابوظبي أطلقت البعثة الأممية حوار غدامس الذي كان مقررًا أن ينعقد بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه غسان سلامة، منتصف أبريل 2019. كان الجميع ودون استثناء داخليًا وخارجيًا تتجه أنظارهم نحو غدامس أملًا في اتفاق جديد ينهي حالة الانقسام ويسير بليبيا نحو مسار سياسي بديل عن الحرب الأهلية. لكن تقدّم حفتر بقواته وسيطر على معظم الجنوب الليبي ودخل قاعدة أبراك النشاطي وتمنهت. إلا أن ما لم يتوقعه أطراف تفاهم أبو ظبي على ما يبدو هو أن لا يلتزم حفتر بالاتفاق ويستعجل السيطرة ليس على المناصب العسكرية فقط ولكن على كل ليبيا.
تفاهم أبو ظبي وقصف طرابلس
شنت قوات حفتر هجومًا على جنوب طرابلس، أثناء تواجد الأمين العام للأمم المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس والذي كان يجري مشاورات مع المجلس الرئاسي قبيل مؤتمر غدامس في استهزاء صارخ بالمنظومة الدولية. ليغادر الأمين العام العاصمة الليبية طرابلس بتصريح مقتضب، ودون استنكار لهذه العملية العسكرية. وبدأت جولة جديدة من الحرب ومحاولة سيطرت قوات حفتر المدعومة من ميليشيات الفاغنر الروسية والمرتزقة الأفارقة والدعم العسكري من الإمارات والقاهرة على العاصمة، فيما بدا أن حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا تركت لمصيرها، دون أي دعم.
استوعبت قوات حكومة الوفاق الصدمة وصدّت الهجوم على العاصمة طرابلس وأطلقت عملية بركان الغضب. لقد شعر رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بمرارة الخديعة وعبّر عن ذلك بقوله لقد خُدعنا. يبدو أنّ التنازلات التي كان السراج قد قدّمها لحفتر في أبو ظبي كانت قد فُهمت من قِبل معسكر حفتر كإشارة على ضعف طرابلس (3). كانت حرب شرسة دفع المدنيون فيها ثمنًا باهظًا حيث هُجّر من جنوب طرابلس قرابة 200 ألف شخص بعائلاتهم ودُمّرت أحياء كاملة كعين زارة وخلة الفرجان. سبع شهور كاملة وقوات الوفاق تصدّ هجوم قوات حفتر المدعوم من عدد من الدول العربية والأوربية وروسيا فيما بدا أنه دعم للجنرال المنقلب على الحكومة. وأمام هذا الوضع لم تجد حكومة الوفاق بدًا من البحث عن حليف دولي يعمل على مساعدتها وصدّ العدوان.
وقّعت حكومة الوفاق في أواخر شهر نوفمبر من العام 2019 اتفاقية تعاون أمني مع تركيا، صادق عليها البرلمان التركي لتدخل حيّز التنفيذ في أواخر شهر ديسمبر من نفس العام عندما طلبت حكومة الوفاق من تركيا دعمها برًا وبحرًا جوًا.
التدخّل التركي
سارعت تركيا في إرسال الخبراء والمعدات العسكرية التي ساعدت حكومة الوفاق، والذي بدا واضحًا على أرض المعركة، حيث بدأت قوات حفتر تفقد السيطرة الجوية لصالح التفوّق التركي ثم التفوّق النوعي من السلاح الأمر الذي قاد إلى انسحاب الفاغنر الروس من جنوب العاصمة طرابلس وكذلك بعض المرتزقة من جنسيات أخرى، لتبدأ مرحلة الانهيار لقوات حفتر التي خسرت مواقعها المتقدّمة في محاور القتال لصالح قوات الوفاق بشكل سريع.
ومع نهاية شهر أبريل كانت قوات حفتر قد تقهقرت لأكثر من 600 كيلومتر من العاصمة طرابلس وخضع الغرب الليبي كاملًا لسيطرة قوات الوفاق وتوّج ذلك بالنصر الاستراتيجي عبر السيطرة على قاعدة الوطية العسكرية والتي كانت مركز عمليات قوات حفتر، وانسحبت قواته حتى قاعدة الجفرة في الجنوب وكذلك سِرْت التي تبعد عن العاصمة حوالي 500 كيلومتر.
لقد كان التدخل التركي عاملًا حاسمًا ومهمًا في تغيير المعادلة على الأرض وقبول حفتر عبر داعميه وخصوصًا روسيا بوقف إطلاق النار والحفاظ على المواقع التي يسيطر عليها كل طرف.
خوف داعمي حفتر من فقدان السيطرة على سِرْت والحقول النفطية وقاعدة الجفرة، دفعهم للضغط على حفتر بالقبول بوقف إطلاق النار، وكذلك التدخل الروسي العنيف والمصري دفع الوفاق أيضًا وبطلب الحليف التركي بالقبول بوقف إطلاق النار. لتبدأ مرحلة أخرى من المفاوضات قادتها البعثة الأممية من أجل إنقاذ معسكر حفتر كما بدا لكثير من المحلّلين في معسكر الوفاق.
وأمام تخوّف معسكر حفتر من تقدّم قوات الوفاق دخلت القاهرة على الخط بقوة ودعت رئيس البرلمان في طبرق عقيلة صالح وحفتر للاجتماع وتمّ الاتفاق على ما عُرف بإعلان القاهرة، والذي اعتبر سِرْت خطًا أحمر وأن التقدم إليه يعني تدخّل للجيش المصري. منح البرلمان المصري عبد الفتاح السيسي صلاحية التدخّل في ليبيا بناءً على طلب مقدَّم من عقيلة صالح رئيس برلمان طبرق. بالمقابل زادت الضغوط الدولية على حكومة الوفاق لوقف التقدّم شرقا نحو سِرْت.
استقال غسان سلامة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة من منصبه في 2 من مارس 2020، وعبّر في مؤتمر صحفي عن أسفه على عجز المنظومة الدولية عن حلّ الصراع الليبي وانغماس أطراف دولية وإقليمية في تأجيج الحرب، مما عقّد مهمته. واتّجهت الأنظار إلى الجزائر حيث رُشّح اسم وزير خارجيتها السابق رمطان لعمامرة كخليفة محتمل لسلامة. إلّا أن كواليس نيويورك استبعدته لتتولى بذلك ستيفاني ويليامز نائبة غسان سلامة مهمة رئاسة البعثة بالإنابة.
حوار جنيف
توقّفت أصوات المدافع عن سِرْت وبدأت المبعوثة الأممية بالإنابة وسفير أمريكا في ليبيا حراكًا دبلوماسيًا قاد إلى إعلان عقيلة صالح والسراج في بيانين منفصلين عن وقف دائم لإطلاق النار والبدء في إجراءات بناء الثقة. وبدا أن الاتفاق هو محاولة لالتقاط الأنفاس لمعسكر حفتر الذي تقهقر عن العاصمة طرابلس لأكثر من 600 كيلومتر وبدا أن السيطرة على العاصمة أمر بعيد المنال وغير ممكن مع التدخّل التركي القوي والفاعل.
ومنذ وقف إطلاق النار والمبعوثة بالإنابة لا تنفك تذكّر بأن الحرب قد انتهت وأن على الجميع الاتجاه نحو السلام والبدء في حوار يفضي إلى خروج ليبيا من دوامة العنف. وفي ظل ذلك زارت سيتفاني ويليامز القاهرة وتونس والجزائر وتركيا وفرنسا والدوحة وأبو ظبي وغيرها من الدول المتدخلة في الشأن الليبي من أجل الحدّ من التدخّلات السلبية في ليبيا.
وأمام هذا انطلقت أعمال اللجنة العسكرية بين قوات حفتر وقوات الوفاق التي عُرفت باسم لجنة 5+5 والتي توقّفت أعمالها مع اندلاع الهجوم علي طرابلس واستئناف اللقاء في 21 أغسطس 2020 بجنيف مرات عدة لينتهي الأمر بالاتفاق على اللقاء في ليبيا واتفاق يقضي بتبادل الأسرى بين الطرفين وفتح الطرق البرية والبحرية والجوية وسحب المعدات والآليات العسكرية الثقيلة من خطوط التماس وعودة القوات إلى معسكراتها وانسحاب المرتزقة خلال 90 يومًا من توقيع الاتفاق فيما بدا أن البعثة متفائلة جدًا بهذا الاتفاق وأعلنت سيتفاني من جنيف عن توقيع ذلك الاتفاق إلا أن كثير من المراقبين يشككون في جدوى ذلك نتيجة لما يحدث على الأرض حيث لم تتوقف قوات حفتر ومرتزقة الفاغنر الروس وباقي المرتزقة الآخرين في حفر الخنادق ولم يتوقف وصول السلاح إلى قوات حفتر عبر مطار سِرْت مما يعني أن حفتر يريد كسب الوقت وتحصين مواقعه بشكل جيّد.
مسار تونس
يبدو لمن يراقب المشهد الليبي بدقة أن التفاهمات العسكرية لن تفيد في شيء بالنسبة لحفتر طالما لم ير نتيجة حوار الملتقي السياسي في تونس والذي أعلنت البعثة عن انطلاقة يوم 9 نوفمبر 2020 واستمر لمدة سبعة أيام في تونس العاصمة. اجتمع 13 عضوًا عن المجلس الأعلى للدولة في طرابلس و13 عضوًا عن مجلس النواب في طبرق، فيما اختارت البعثة الأممية باقي لجنة الحوار المكوّنة من 75 شخص. وحيث أنّ البعثة لم تعلن عن معايير وآلية اختيار الأشخاص الآخرين وتأثيرهم السياسي أو حتى الاجتماعي أو القبلي في الصراع الحالي، مما أثار حفيظة أطراف كثيرة وتحفظوا على آلية اختيار المشاركين وتجاهل البعثة الأممية لمكونات مهمّة مثل الامازيغ والتبو وكذا مهجّري شرق ليبيا أيضًا الذين احتجّوا على إقصائهم.
وهكذا بدا أن سيتفاني تريد أن تمضي دون الالتفاف لتلك الاعتراضات من أجل إنجاز اتفاق جديد يؤدي إلى اختيار مجلس رئاسي جديد مكوّن من رئيس ونائبين وحكومة منفصلة عن المجلس الرئاسي وإنهاء دور المجلس الأعلى للدولة. وبرزت مشكلة أخرى وهي الإعلان عن تقاسم المناصب عبر نظام الأقاليم ممّا يشير، بحسب عدد من المراقبين، إلى منهج البعثة في تكريس الجهوية وإقرار ذلك في الوثائق الدستورية أو الاتفاقات السياسية التي تعمل على إنتاجها، الأمر الذي لن يساهم أبدا في استقرار الدولة بل وسوف يزيد من حالة الاستقطاب بين الفرقاء.
كما يجب التنويه هنا إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج قدّم استقالته في 16 سبتمبر 2020 وأعلن عن نيته مغادرة السلطة بنهاية شهر أكتوبر، إلا أن فشل البعثة وأطراف الحوار في التوصل إلى اتفاق سياسي جديد خلال الأجل المعلن دفع أطراف دولية والبعثة ومجلس النواب والدولة إلى الطلب من السراج البقاء في منصبه إلى حين التوافق على شكل السلطة الجديد.
بعد سبعة أيام من اللقاءات في تونس بدا التفاؤل على سيتفاني ويليامز من التقدّم الحاصل في المفاوضات لكن المراقبين كانوا يؤكدون على أن المشكلة لم تبدأ بعد. وفيما تمّ الاتفاق على مدة المرحلة الانتقالية وآلية عمل المجلس الرئاسي والحكومة ومهام كل طرف، بدا أن سيتفاني ويليمز تواجه عقبة اختيار رئيس للمجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس للحكومة والتفاهم على باقي المناصب. وأمام حرص كل إقليم على الاستحواذ على منصب رئيس المجلس الرئاسي أو منصب رئيس الحكومة اضطرت ويليمز لتأجيل الحوار إلى 27 نوفمبر دون تسجيل تقدّم يذكر.
لقاءات المغرب
انطلق حوار مجلس النواب الليبي في طنجة المغربية يوم 23 نوفمبر بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي، حيث دعت الرباط مجلس النواب للالتئام من أجل عقد جلسة تشاوريه بين أعضائه. وريما بدا مسار مجلس النواب أكثر تقدمًا حيث حضر لقاء طنجه أكثر من 120 نائب من مجلس النواب ولأوّل مرة منذ سنوات يلتئم مجلس النواب بهذا العدد. وقد بدا أيضًا التفاؤل في تصريحات أعضاء مجلس النواب المشاركين في لقاء طنجه والحديث عن الروح الايجابية في الجلسات.
وقد انتهى اللقاء بعد يومين من المشاورات وتمّ الاتفاق على الاجتماع في مدينة غدامس الليبية في الجنوب. وتمّ تحديد عدد من المهام التي يجب القيام بها، ومنها اختيار رئيس لمجلس النواب من أجل توحيد المؤسسة التشريعية، وضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بغرض إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة. ولكن ما أن يبدو ضوء في نهاية النفق إلا وتظهر عقبات فقد هدّد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في طبرق بأن مسار طنجه سيقوّض السلام والاستقرار في مسار تونس. يبدو أن عقيلة صالح أدرك أن المجتمعين في طنجه متفقون على ضرورة تنحيته من رئاسة المجلس ولذلك لا يتوقّع عدد من المراقبين نجاح جهود توحيد مجلس النواب.
الانتخابات لتجاوز صراع الزعامات والولاءات
لا يبدو أن سيتفاني ويليمز في وضع مريح في ظل إصرار كل طرف على مرشّحه. ففيما يقاتل ممثلو إقليم برقة في الحوار على ضرورة أن يكون رئيس المجلس الرئاسي من برقه يرفض عدد من أعضاء فريق الحوار أن يكون عقيلة صالح هو المرشح.
فيما يتنازع معسكر الوفاق ممثلًا في باشاغا وعدد من المرشحين على منصب رئيس الحكومة والذي يبدو أنه أصبح من حصة إقليم طرابلس. كما يتداول أسماء كل من عبد المجيد سيف النصر أو علي زيدان، رئيس الحكومة الأسبق، لشغل منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي عن إقليم فزان.
كما فشل مجلس النواب في جلسته في غدامس في اختيار رئيس للمجلس ولائحة داخلية تدير عمل المجلس، وتمّ فقط الاتفاق على اللقاء يوم 21 ديسمبر في صبراته في الغرب الليبي. كما تمّ الاتفاق على رئاسة لمدة ستة شهور مؤقتة ولكنها رئاسة لإدارة أعمال المجلس فقط وليس متفق عليها، يعني موظف إداري فقط. ولعلّ أحد أسباب هذا الفشل هو اللغم الذي زرعته البعثة وهو تقاسم المناصب حسب الأقاليم التاريخية الثلاثة: طرابلس، برقه، فزان. ولا يتوقع تحقيق أيّ نجاح في تجاوز الخلاقات الحالية، حيث ربما أحد أسباب قبولهم للقاء هو فقط حرصهم على أن لا يتم استبدالهم بلجنة الحوار التي تعمل في تونس وهذا ما تلوّح به البعثة الأممية.
أمام هذه الخيارات الصعبة تجد البعثة نفسها تدور في دوامة من الصراعات وأن إرضاء طرف على حسب آخر لن يجدي نفعًا، فيما يطرح تيار من خارج فريق الحوار والأزمة الحالية مسألة الذهاب إلى انتخابات تشريعية وفقًا للإعلان الدستوري الحالي ووفق قانون الانتخابات لعام 2014. مع إعلان المفوضية العليا للانتخابات جاهزيتها لتنظيم انتخابات خلال شهرين أو ثلاثة على أقصي تقدير، يرى الداعمون لهذا الخيار أن الذهاب إلى انتخابات برلمانية سيحقّق مصالح كثيرة. ستضمن الانتخابات الخروج من حالة الانقسام للجسم التشريعي، وأيضًا خروج كل الأطراف المتصارعة من المشهد وإنتاج مشهد سياسي جديد قد يكون أقلّ انقسامًا.
لكن يبدو أن البعثة الأممية وأطرافًا دولية وحتى محلية مشاركة في المشهد الآن لا ترغب في هذا الخيار لأنه سيفقدها الكثير.
ولذلك فإن المشهد الليبي قابل لمزيد من التشظي والصراعات بين الأطراف وداخل كل طرف. وقد تفجّرت أزمة جديدة بين محافظ البنك المركزي في طرابلس ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط بعد رفض الأخير نقل إيرادات النفط لحساب البنك المركزي وتجميدها، فيما بدا أنه صراع آخر داخل السلطة في طرابلس. في حين تمّ لقاء بين رئيس البنك المركزي في طرابلس ونظيره في معسكر بنغازي، بضغط أوروبي، واجتمع مجلس إدارة البنك لأول مرة منذ سنوات، واتفقوا على توحيد السياسة النقدية وتوحيد سعر الصرف.
في الختام يرجح أن تفرض البعثة الأممية رأيها وتطرح مرشحيها لشغل المناصب العليا في الدولة من أجل حسم الصراع على السلطة. وفيما تلوّح ستيفاني ويليمز بالعقوبات الدولية على المعرقلين لمسار الحوار عيّن أنتونيو غوتيريس في منتصف ديسمبر 2020 البلغاري نيكولاي ملدينوف مبعوثًا جديدا له لحلحلة النزاع الليبي(4)، لكن ملادينوف أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنه لن يتمكن من تولي هذا المنصب “لأسباب شخصية وعائلية”، بحسب رويترز. سيكون العثور على بديل آخر إحدى المهام المستعجلة لغوتيريش في بداية عام 2021.
الإحالات
(1)تغريده الأمين العام للأمم المتحدة حول اندلاع القتال بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر.
https://twitter.com/antonioguterres/status/1114187435460767744?s=20
(4) https://www.reuters.com/article/un-conflict-libya-mideast-int/u-n-security-council-approves-new-u-n-envoys-to-mediate-libya-mideast-idUSKBN28P335
