عملية وساطة فاشلة في السودان
بقلم ميغان لونوبل
أخبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، فولكر بيرثيس، مجلس الأمن في 20 مارس 2023 أنّ “العودة إلى السلام قريبة”. [1] غير أنه حتى الآن، قُتل وجُرح مئات الأشخاص في السودان، فضلاً عن زيادة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصة ضد النساء، نتيجة الحرب التي اندلعت بعد أقل من شهر على هذا الإعلان، في 15 أبريل 2023. فالصراع قائم بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الذي يحكم البلاد، وقوات الدعم السريع، وهي قوات شبه عسكرية يقودها محمد حمدان دقلو الملقب بـ “حميدتي”، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني آنذاك. وكان الجنرالان قد دبّرا معًا انقلاب أكتوبر 2021، ممّا أدّى إلى سقوط رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ممثلًا للحكومة المدنية. ومكّنهما ذلك من حكم السودان. فكيف نفسّر هذا التحوّل لحلفاء الماضي؟ [2] وكيف نفسر الافتقار إلى القدرة على التنبؤ من جانب المجتمع الدولي الذي لم يتمكّن من إنجاز مهمته الرئيسية المتمثلة في حماية المدنيين؟ وفي ضوء خبرة المجتمع الدولي في الوقاية من العنف وإدارة الخلافات وحلها، كيف يمكن تبرير عدم توقّع استخدام القوة المسلحة الفتاكة في المناطق الحضرية؟ كيف فشلت عملية الوساطة؟
إلى غاية 31 مايو 2023، أحصت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 1.65 مليون نازح جديد، بما في ذلك 425000 خارج السودان. ويمرّ البلد الذي هو في حالة حرب بأزمة إنسانية غير مسبوقة. وغرقت العاصمة الخرطوم في حالة كارثية غير مسبوقة، فقد أفرغت المدينة، وهرب الملايين من الناس، واحتلت قوات الدعم السريع المنازل المنهوبة. كما أنّ القتال اليومي يُعيق الوصول إلى الضروريات الأساسية، والسكان غير القادرين على مغادرة مناطقهم يُحرمون بانتظام من الحصول على الماء والغذاء والرعاية الطبية. كما أنّ للحرب تأثيرها أيضا حتى على دارفور، فقد ابتليت هذه المنطقة التي تعيش أزمة منذ 20 عامًا مرة أخرى بالعنف العرقي على نطاق واسع. [3] ويتم حشد الميليشيات القبلية في دارفور [4] أيضًا للرد على تصاعد العنف العرقي الدراماتيكي الذي وصفه حاكم غرب دارفور الراحل، خميس عبد الله أبكر، بأنه “إبادة جماعية”. ويبيّن اغتياله في 14 يونيو 2023، على يد قوات الدعم السريع كما يُزعم، [5] خطورة الموقف.
تم توقيع اتفاق إطار سياسي في 5 ديسمبر 2022 بين الجيش وجزء كبير من المعارضة المدنية في الخرطوم. وعملت الآلية الثلاثية المكوّنة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، بالإضافة إلى الرباعية (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) على إضفاء الطابع الرسمي على إرادة على كل طرف أن يعمل سويًا لإخراج السودان من أزمة سياسية كبرى. وكان من المقرّر أن تؤدي فترة الانتقال الديمقراطي هذه، التي بدأت في عام 2019، إلى إبرام اتفاق سياسي دائم. وبشكل أكثر تحديدًا، كان تعيين حكومة انتقالية لمدة عامين من أجل تشكيل حكومة مدنية شاملة تأخذ في الاعتبار على وجه الخصوص صوت المرأة والأجيال الجديدة، ومراجعة النص الدستوري، وكذلك إجراء انتخابات ديمقراطية، من الأهداف الرئيسية للاتفاق. [6] ووفقًا للولايات المتحدة المسترشدة بالسياسة الخارجية لجو بايدن، [7] أي إقامة الديمقراطية في جميع أنحاء العالم كحصن ضد التأثيرات الاستبدادية للصين وروسيا على سبيل المثال، بدا الأمر وكأنه “مسار موثوق” لوضع السودان والسودانيين على طريق الاستقرار السياسي. ومع ذلك، فقد تصاعدت التوترات بين الطرفين منذ توقيع اتفاقية ديسمبر 2022 [8] والتي أثبتت في النهاية فشلها.
إنّ تدهور الوضع السياسي والأمني في السودان مؤسفٌ إلى حدّ كبير، فبعد أربع سنوات من ثورة مدنية لاعنفية خارقة للعادة قام بها جميع السكان، بمن فيهم الشباب والنساء اللاتي جسّدتهن آلاء صلاح. [9] لكن لسوء الحظ، لم يرغب المجتمع الدولي في مرافقة هؤلاء النشطاء لجعل هذه الحركة الضخمة من أجل التغيير السلمي حقيقة واقعة. في الواقع، لم تتوقف المؤسسات المشاركة في عملية حلّ الخلاف عن إضفاء الشرعية على المسؤولين عن هذه الحرب، بعد أن وصلوا إلى السلطة بقوة السلاح. حيث تمّ تقييم التبادلات والمناقشات مع هذه الشخصيات من أجل “الانتقال الديمقراطي” دون الأخذ بعين الاعتبار الإشارات الخارجية المتناقضة. ووصف بعض الفاعلين اندلاع هذه الحرب بأنه “فشل للدبلوماسية الدولية”. [10] لم يكن بمقدور المجتمع الدولي تصوّر هذا النموذج من حرب المدن في قلب العاصمة التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة، مما جعل الخرطوم “محطة عائلية” لهؤلاء المغتربين. فلم تكن الخرطوم مسرحًا لحربٍ بهذه الشدة منذ عام 1885.
خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 20 مارس 2023، تمّ إبداء التحذيرات من قِبل العديد من الدول، لا سيما فرنسا والدول الأفريقية الثلاثة (الغابون وغانا وموزمبيق)، بشأن المستويات العالية من التوترات الطائفية المستمرّة وتجنيد المقاتلين المتواصل، ممّا لا يشكّل بالضرورة مؤشرات على العودة إلى السلام. علاوة على ذلك، لا يبدو أنّ إعادة تسليح كلا المتحاربَين لأكثر من عام قد اعتُبر مؤشّرًا على احتمال نشوب نزاع مسلح. [11]
علاوة على ذلك، أكّدت عدة دول على ضرورة العمل في إطار عملية جامعة وتمثيلية لجميع شرائح المجتمع السوداني من أجل تحقيق توافق واسع في الآراء بشأن اعتماد وتطوير دستور جديد. وهكذا طمأن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتّحدة للسودان الحضور من خلال تأكيد الملكية الجيدة لعملية السلام التي بدأها جميع السودانيين، على الرغم من استبعاد العديد من أحزاب المعارضة ولجان المقاومة والجماعات المتمرّدة السابقة من العملية. [12] كما أنه في إطار هذا الاتفاق، تمّ إقرار أنّ الجيش لن يشارك في المناقشات السياسية، بل يستأنف وظائفه الأولية، وهي ضمان الوحدة والسلامة الإقليمية دون تسييس أو أيديولوجية. وهذا يثير التساؤل حول طبيعة شمولية العملية في سياق يتولى فيه قادة الجيش السلطة ويُعتبرون أوّل المستفيدين من المزايا السياسية والمالية لمناصبهم الحالية.
في ضوء الأحداث الجارية، من الواضح أن عملية الوساطة التي أجريت قد فشلت. وكان من الممكن أخذ العديد من العناصر في الاعتبار بشكل أكبر في المنهجية وبشكل أكثر تحديدًا في تحليل يراعي السياق ويحترم مبدأ “عدم إلحاق الضرر”.
بادئ ذي بدء، تعدّ ديناميكية الوقت عنصرًا أساسيًا يجب أخذه في الاعتبار في كل من الفشل المنهجي للعملية، ولكن أيضًا في الحلول المقترحة وتصوّرات أطراف الخلاف. إنّ الطابع الملحّ لجدول الأعمال الدولي لا يتماشى مع الحقائق على أرض الواقع ولا يسمح بقراءة فعالة ومتسقة للوضع. وبالفعل، فإنّ نقطة التوتّر الرئيسية تتعلّق بعملية دمج قوات الدعم السريع في الجيش، وبشكل أكثر تحديدًا بمدة هذه العملية. فبينما أصرّ البرهان على أن يكون ذلك ساريًا في غضون عامين، أراد حميدتي انتقالًا تدريجيًا خلال السنوات العشرة القادمة. ووفقًا لمجدي الجزولي، الباحث السوداني وعضو معهد ريفت فالي، [13] كان تصوّر القوات المسلحة السودانية أنّ خيار الدمج التدريجي على مدى عشر سنوات لن ينجح أبدًا. ومن جهته، اعتبر حميدتي أنّ السنتين الانتقاليتين المقترحتين مرادفتان لـ “الغد” وتجسّدان فقدان السيطرة على فريقه شبه العسكري بدءًا من دمج الجنرالات كما طالب البرهان. إلى جانب هذين الخيارين اللذين لا يمكن قبولهما تمامًا من كل طرف، لم يكن هناك حلّ بديل مُرضٍ من الوسطاء الدوليين. فلم توفّر عملية الوساطة الوقت المفيد والضروري للمناقشات حول العديد من القضايا. في الواقع، أصرّت جميع الاتصالات المتعلقة بعملية السلام هذه على الحاجة إلى اتفاق وانتقال “سريع”. وهذا النهج المتناقض لعوامل نجاح الحل السلمي للخلافات، المذكورة في منشور الأمم المتحدة المعنون “إرشادات الأمم المتحدة للوساطة الفعالة”، [14] أدّى إلى تفاقم التوترات الكامنة. [15]
بعد ذلك، وبالنظر إلى شخصية الجنرالين، كان من الواضح أنهما لا يريدان الذهاب إلى نهاية المفاوضات، بل يفضّلان الحفاظ على سلطتهما السياسية ونفوذهما الوطني والإقليمي. لقد انغمس أصحاب المصلحة في العقلانية “الاقتصادية” للقضايا على حساب الأولويات الديمقراطية والاجتماعية الشعبية التي تدعمها معارضة مدنية سودانية قوية. في الواقع، كان التحالف بين الجنرالين خلال انقلاب 2021 انتهازيًا، فلكل منهما أجندته الخاصة وطموحاته الخاصة ودعمه المالي واللوجستي الدولي بدافع من المصالح المتباينة. فبعد ضمان الأمن الخاص للديكتاتور عمر البشير، تمثّل قوات الدعم السريع الجناح المسلح لمؤسسة حميدتي التجارية المزدهرة والتي تتوسّع باستمرار وتغطي عمليات استخراج وتصدير الذهب السوداني. لقد جمع حميدتي ثروة هائلة وسيخسر الكثير في عملية دمج القوات شبه العسكرية في القوات المسلحة النظامية، فهو رئيس شركة مرتزقة خاصة عابرة للحدود وظفت خدماتها لممالك الخليج للقتال في اليمن وتتعامل مع مجموعة فاغنر. كما أنّ مؤيديها الخارجيين مؤثرون ولديهم مصالح اقتصادية في السودان ولديهم موارد تسمح لها بالقتال على المدى الطويل. أخيرًا، ينبع فخر حميدتي وتصميمه من الإذلال المستمر والتاريخي والسخرية والتشويه لهذه القوات المعتبرة. وتنتمي قاعدة حميدتي إلى قبائل مختلفة متّحدة في الاعتقاد بأنها محرومة من الاعتراف والسلطة السياسية، [16] وترى هنا فرصة ملموسة للانتقام.
أخيرًا، كان من المناسب تجنّب تعدّد قنوات الوساطة الدولية، وتفضيل والاستماع إلى الوسطاء المحليين الذين فهموا القضية الأمنية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلّحة السودانية، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المعنية. فلم يكن تعدّد الجهات الفاعلة الدولية المشاركة في عملية السلام هذه مواتيًا للاستقرار السياسي. [17] إنّ نموذج الوساطة هذا هو أيضًا موضوع تحذير محدّد في “إرشادات الأمم المتحدة للوساطة الفعالة”. لقد أظهر فرض الأجندات السياسية الخارجية للقوى الإقليمية، كالولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، مرة أخرى الإنتاجية المضادة في عملية الانتقال وحفظ السلام والضرر القاتل الذي يسببه ذلك للسكان. [18] علاوة على ذلك، فإنّ الافتقار إلى التنسيق الدولي ووجود قوى أجنبية ذات أجندات متباينة يسهم في خطر إضفاء الطابع الإقليمي على الأزمة. ولا يزال هذا قوياً بالنظر إلى المخاطر الاقتصادية والاستراتيجية طويلة الأجل، والروابط العرقية العابرة للحدود بين السكان، والعواقب الإنسانية للأزمة. [19]
في حين أن عملية الوساطة قبل المواجهة الأخيرة مفتوحة للنقد في ضوء الأسباب المقدمة أعلاه، فإنّ عملية الوساطة الحالية تواجه أيضًا مجالات محتملة للتحسين وتخاطر بمزيد من الفشل إذا لم يتمّ تعديل الخطوط الاستراتيجية.
كانت المباحثات بين المتحاربين قد بدأت منتصف مايو 2023 في جدة بالمملكة العربية السعودية، وعلّق الجيش السوداني المناقشات متهمًا قوات الدعم السريع بعدم احترام الالتزامات الواردة في الاتفاقيات المختلفة الموقّعة. [20] وعلى الرغم من العديد من حالات “وقف إطلاق النار” التي سهّلتها واشنطن والرياض في الأسابيع الأخيرة، يتم الإبلاغ عن الانتهاكات والعنف بشكل مستمر. لذلك، في ضوء هذه العناصر، فرضت الولايات المتحدة في بداية يونيو 2023 عقوباتها الأولى من أجل محاسبة جميع الأطراف التي تهدّد استقرار شمال شرق أفريقيا، [21] واستهدفت بشكل خاص الشركات التي يسيطر عليها زعيم قوات الدعم السريع والموجودة في الإمارات العربية المتحدة والخرطوم، بالإضافة إلى صناعتين دفاعيتين تابعتين للجيش السوداني. يبقى أن نرى ما إذا كانت العقوبات، الموجّهة ضد هذين الطرفين المتنازعين فقط، ستكون استراتيجية فعالة. ويمكن أن يكون لهذه العقوبات تأثير محدود بالنظر إلى البدائل الإقليمية المالية واللوجستية المتاحة للجنرالين.
تهدف عملية الوساطة الجديدة هذه فقط إلى تطبيق “وقف إطلاق النار”، وتسلّط الضوء مرة أخرى على مسألة المقاربة المنهجية من حيث الوساطة وترشيد الخلاف. في الواقع، نظرًا للقضايا الحالية وعدم احترام “وقف إطلاق النار” المتكرّر على حساب السكان، سيكون من المثير للاهتمام أن نتمكن من إجراء المزيد من التحليل لمواقف ومصالح واحتياجات كلا الطرفين الذَين يبدو أنهما يريدان مواصلة الحرب إلى أن ينتصر طرف على الآخر. علاوة على ذلك، يُطرح السؤال مرة أخرى عن أية أطراف، ودول، ومؤسسات، ومحاورين يمكنهم ويجب عليهم وضع أنفسهم كوسطاء لنجاح مثل هذه العملية؟ ففي ضوء المصالح السياسية والاقتصادية الأساسية للوسطاء الحاليين، [22] يمكن التشكيك في “حيادهم”، وهو عنصر أساسي للوساطة السليمة [23] والإيجابية بالنسبة للسكان. فيجب استكشاف بدائل أخرى لحل هذه الأزمة متعدّدة الأبعاد من خلال نهج منسق “متعدّد المسارات” وتفضيل أصوات الوسطاء والمحللين المحليين.
من المهم أن نتذكر أن مجال تحويل النزاع قد أصبح مهنيًا إلى حدّ كبير ويعطي مصداقية لجهود الوساطة التي يتم القيام بها. إنه تخصص يخضع للبحث المستمر، مع مراعاة تعاليم العمليات الحالية والسابقة ويوفّر الأدوات لتحديد إمكانات وحدود عمليات الوساطة التي يتم إجراؤها من أجل الوقاية من وإدارة وتسوية الخلافات بطريقة سلمية. إنّ لدى الأمم المتحدة خلية “مبتكرة” مكرّسة لدعم جهود الوساطة في فرقهم العاملة على تعزيز السلام. [24] وعلى الرغم من استخدام هذه الأدوات والوسائل لحل الخلافات، يبدو أن العمليات التي بدأت في هذه الحالة كانت ضارة. وفي ضوء صيغة ممارسة السلام التي تصوّرها غالتونغ في عام 2014 ((الإنصاف x الوئام) / (الصدمة x الصراع))، [25] نلاحظ خللًا رئيسيًا بخصوص بناء العدالة والتعاون في المستقبل من أجل المنفعة المتساوية والمتبادلة، لا سيما في سياق إصلاح قطاع الأمن. كما فشلت عملية الوساطة في جعل الأهداف غير المتوافقة/المتناقضة متوافقة. كان هناك نقص في النهج التدريجي الذي يفضل توفير الوقت والصبر والتواضع على الرغم من أن هذه هي المكونات الأساسية المذكورة في غالبية الدراسات وإرشادات الوساطة. [26] مرة أخرى، فإن النموذج المهيمن لبناء السلام الذي روّج له الغرب، والذي ينفذ نماذج من أعلى إلى أسفل ويريد فرض رؤيته للسلام، يولّد مزيدًا من العنف وعدم الاستقرار في النظام الذي يسعى في البداية إلى تحقيق الاستقرار. [27]
هذه الإخفاقات المنهجية التي استغلت من قبل الدول الاستبدادية أو جهات خاصة أخرى مثل مجموعة فاغنر تؤدي إلى أزمة ثقة في الهيئات الدولية العاملة من أجل تعزيز السلام والحفاظ عليه. فقد أعلن وزير خارجية السودان، في 9 يونيو 2023، أنّ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، المتهم بتأجيج الصراع، “شخصٌ غير مرغوب فيه” وطالب بانسحابه الفوري. كما طلبت مالي في 16 يونيو 2023، عدم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، التي تمّ إنشاؤها قبل عشر سنوات، وأصرّت على رحيلها دون تأخير. [28] وهذا القرار مدعوم من قبل بوركينا فاسو، التي طلبت إعادة قواتها في مينوسما إلى الوطن في أقرب وقت ممكن [29] في بيان صحفي بتاريخ 18 يونيو 2023. إنّ تراكم الرفض للمؤسسات التي وضعها الغرب بُعيد الحرب العالمية الثانية للوقاية من نشوب النزاعات المسلحة ستكون له عواقب وخيمة على الوضع السياسي والأمني لهذه البلدان، [30] وعلى حماية السكان والموقع الاستراتيجي للغرب في النظام العالمي الجديد.
الإحالات
[2] Sudan’s Descent into Chaos: What Washington and Its Arab Partners Must Do to Stop the Shootout
[3] Soudan : le Darfour, épicentre de la guerre
[4] Sudan: War between Khartoum rivals takes on an ethnic dimension in Darfur
[5] “All the dogs are gone”; “Dar Masalit is for the Arabs now”
[7] How U.S. Efforts to Guide Sudan to Democracy Ended in War
[8] Stopping Sudan’s Descent into Full-Blown Civil War
[9] Soudan : Alaa Salah, la révolution en chantant
[10] The Revolution No One Wanted
[11] Deux généraux rivaux menacent de plonger le Soudan dans le chaos
[12] A Critical Window to Bolster Sudan’s Next Government
[14] About the UN Guidance for Effective Mediation
[15] Joshua Craze, Gunshots in Khartoum — Sidecar
[16] The many faces of Sudan’s General Hemedti, a ‘son of the desert’
[17] Ballet diplomatique au Soudan, un pays fragile et convoité
[18] Sudan and the New Age of Conflict: How Regional Power Politics Are Fueling Deadly Wars
[19] Sudan Conflict: Assessing the Risk of Regionalization
[20] Sudan army suspends participation in Jeddah ceasefire talks
[21] US imposes first sanctions over Sudan conflict
[23] Rognon Frédéric, « Qu’est-ce que la médiation ? », Études, 2016/6 (Juin), p. 53-64.
[24] UN Mediation Support Unit
[25] Johan Galtung’s Peace Formula
[26] EU External Action – Peace Mediation Guidlines
[28] Conseil de sécurité : le Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA
[29] Retrait de la Minusma : le Burkina Faso salue le « courage » du Mali
[30] Le Mali retire son consentement à la présence de la MINUSMA et demande son retrait sans délai
