المفاوضات في الساحل الأوسط
يضم وسط الساحل عدة بؤر لعدم الاستقرار، والعنف في ازدياد منذ خمس سنوات على الأقل حيث تتفاقم أعداد القتلى والجرحى والنازحين نتيجة العمليات العسكرية أو أثناءها وذلك في كل من مالي وبوركينا فاصو والنيجر…
بقلم المختار أوفى
1. مقدّمة
يضم وسط الساحل عدة بؤر لعدم الاستقرار، والعنف في ازدياد منذ خمس سنوات على الأقل حيث تتفاقم أعداد القتلى والجرحى والنازحين نتيجة العمليات العسكرية أو أثناءها وذلك في كل من مالي وبوركينا فاصو والنيجر وبالنسبة للشهور التسعة الأولى من السنة الجارية تشير إحصائيات المفوضية العليا للاجئين إلى الأرقام التالية:
- 4.277.577 لاجئًا أو نازحًا في الداخل
- 2.4 مليون من النازحين في الداخل منهم 1.42 مليون في بوركينا فاصو وحدها
- 292 حادثًا تسبّبت في موت 650 شخصًا وعدد كبير من الجرحى
تتحمل المسؤولية في هذا العنف البشع أعداد كبيرة ومختلفة من حملة السلاح، وبالإضافة إلى الجماعات المسلحة غير الحكومية المتمثلة في تفرعات الجهاديين كجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وأنصار الإسلام والدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، هناك الجيوش التابعة للدول وعملية باركان التابعة للجيش الفرنسي وتاكوبا التي أنشأها وموّلها الأوربيون والقوة المشتركة لدول الساحل الخمس والمهرّبون وقُطّاع الطرق ومختلف المليشيات الشعبية.
في مالي بدأ الحديث عن التفاوض مع الجماعات المسلحة منذ 2017 خلال مؤتمر المصالحة الوطنية ومختلف اللقاءات الوطنية الأخرى، لكن سياسة شيطنة هذه الجماعات في وسائل الإعلام الرسمية لم تكن لتقبل بسهولة الاعتراف الضمني الذي قد يقتضيه التفاوض معها علاوة على رفض فرنسا المتكرّر لكل أنواع التواصل مع “الإرهابيين”.
لكن هذا التفاوض أصبح أكثر إلحاحًا بعد فشل سبع سنوات من العمليات العسكرية في القضاء على الظاهرة. نتذكر أنه عند قدوم قوة سرفال في بداية سنة 2013، كان الشمال المالي هو وحده المتأثر والآن أصبح النزاع المسلح يعمّ كل الأراضي المالية وولايات عدة من بوركينا فاصو وولايتين من النيجر، ويكثر الحديث عن التهديدات التي تعاني منها دول ساحل العاج وبنين والسنغال والتوغو وغانا وغيرها. كما تتنامى المشاعر المعادية لفرنسا بسرعة مذهلة لدى السكان خاصة الأجيال الصاعدة من سكان هذه المناطق.
بيد أن السلطات الفرنسية تعرف كيف تتغاضى وتتظاهر بعدم اطلاعها عن المعلومات المتعلقة بالمفاوضات وخاصة إذا كانت تنتظر منها عائدات ملموسة، ففي شهر أكتوبر 2020 مثلًا تفاوض الماليون عن طريق الرجل السياسي أحمد آغ بيبي وتوصلوا مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين إلى اتفاق يقضي بتحرير آخر رهينة فرنسية في المنطقة آنذاك، سوفي بترونين، والمعارض سميلا سيسيه مقابل إطلاق سراح أكثر من 200 محارب كانوا يقبعون في سجون باماكو.
2. لماذا يتمّ التفاوض؟
لا تختار الدول التفاوض مع ما تسميه في وسائل إعلامها الرسمية “بقطاع الطرق والإرهابيين والمرتزقة الأجانب، الخ.” إلا بعد أن تكون قد أصبحت مهدّدة في الصميم وغالبًا ما يتم ذلك التفاوض نتيجة لثلاثة أسباب رئيسية:
أوّلًا، إذا لم يكن يلوح في الأفق أي احتمال للتغلب على المتمردين. فبعد سنوات من الحملات العسكرية يبدأ الخوف ينتاب القوات الحكومية من الهزيمة التي ستؤدي حتمًا إلى انهيار النظام وسقوط الحكومة القائمة. ومن المعلوم أن هدف الجيوش النظامية هو القضاء النهائي على التمرد ولا يتم النصر الفعلي إلا بهذا الثمن. أمّا المتمرّدون المحاربون فهدفهم هو مواصلة الإقناع بأنهم مازالوا موجودين في الميدان وذلك مهما كانت الطريقة التي ينتهجونها لتحقيق هذا الهدف ومهما كانت بساطة الجهود المبذولة في بلوغه. وليتحقق هذا الهدف يكفي مثلًا أن تُفجّر قنبلة يدوية في أحد الشوارع المكتظة، فهذا الحادث سيقنع المراقبين بقدرة الجماعة المسلحة غير الحكومية على إلحاق الضرر وأنها ما زالت قوية ولم يتم بعد القضاء عليها. ومما لا شك فيه أنّ لهذا التباين في الأهداف وهذا الاختلاف في الوسائل المستخدمة تأثيرًا سلبيًا على معنويات الجيوش. فالانتصارات التكتيكية التي تحققها القوات الحكومية مثل تصفية القادة وتوقيف بعض المحاربين والقضاء على القواعد وغيرها لا تؤدي بالضرورة إلى الهزيمة الفعلية للمتمردين.
ثانيًا، إذا صارت كلفة الحرب من الرجال والمال باهظة وتزايدت مع السنين وتفاقمت انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية على السكان المدنيين.
ثالثًا، إذا أصبحت المطالبة السياسية بالعودة إلى السلم والسلام، مطلبًا قويًا تتبناه غالبية مكونات المجتمع.
3. التفاوض بخطى بطيئة
في عام 2017 أوصى مؤتمر المصالحة الوطنية في مالي الحكومة “باستحداث آلية دائمة للحوار بين جميع المواطنين الماليين حول مسائل السلم والمصالحة”. (1)
وفي سنة 2019 طالب “الحوار الوطني الشامل” في البلد الذي جمع أهمّ الفاعلين الوطنيين بالتفاوض مع جميع الماليين بمن فيهم القائدان إياد آغ غالي وآمادو كوفا (2). وذكر المحور الخامس من “خارطة طريق المرحلة الانتقالية” هذه التوصيات واقترح فتح حوار مع الجماعات المسلحة الراديكالية، وأوضح الوزير الأول في المرحلة الانتقالية مختار وان (3) أنّ حكومته عاقدة العزم على المضي قدمًا في المفاوضات التي بدأها الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا قبل الإطاحة به.
وفي أكتوبر 2021 أعلنت الحكومة الثانية في المرحلة الانتقالية أنه تمّ تكليف المجلس الإسلامي الأعلى بفتح مفاوضات مع الجماعات المسلّحة غير الحكومية وبعد ذلك بأيّام نُفي هذا الخبر بواسطة بلاغ رسمي (4).
وتجدر الإشارة إلى أنه في شهر يوليو 2020 وفي ولاية موبتي تفاوض ممثلو السلطة المحليون في عديد من بلديات كورو (اديونغاني – اديانكابو- مادو – بامبا – يورو – بارابيرلي) وبندياغارا (سانغا) بصفة مباشرة حول اتفاق بلدي للسلم والمصالحة مع جبهة تحرير ماسينا والدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى.
وفي منطقة انيونو (ولاية سيغو) شهدت الجهود التي قيم بها لحلّ مشكلة قرية فارابوغو التي يحاصرها جهاديو منطقة كورماني منذ شهر أكتوبر 2020 مشاركة ممثلين عن المجلس الإسلامي الأعلى في مالي وأفراد من الجماعات الريفية في المنطقة جنبا إلى جنب مع الجماعات المسلحة غير الحكومية.
وفي عرضه لسياسته العامة أمام الجمعية (البرلمان) ذكر الوزير الأول في بوركينا فاصو أنّ سلطات البلد غيّرت موقفها من المفاوضات (5)، وإلى عهد قريب كانت الحكومة البوركينابية صارمة في رفضها لأيّ نوع من أنواع التفاوض مع الجماعات المسلّحة غير الحكومية، ويبدو أنّ التوترات قد خفت في إقليم سوم (منطقة الساحل) وربما كان عدم القيام بعمليات كبيرة خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية وخلالها، راجعًا إلى هدنة تمّ التفاوض بشأنها بصفة سِرّية.
وانطلاقًا من هذه المواقف الرسمية، وعلى الرغم من الموقف الفرنسي الرافض للمفاوضات، يجري النقاش حول اتفاقيات مصالحة ترمي إلى الحدّ من العنف الجماعي والتوترات المحلية برعاية وتسهيل من منظمات غير حكومية دولية مثل “مركز الحوار الإنساني” ومنظمة “البحث عن أرضية مشتركة” و”نداء جنيف”، وهذه المبادرات المحلية التي مازالت في طور التشكّل والمحدودة في المكان وناقصة التنسيق تبرهن رغم كلّ ذلك على أن جهود إرساء وتعزيز السلام تتولّد عنها فضاءات للتفاوض والبحث عن السلم والحكامة المحلية.
والدولة الوحيدة التي لم تتّخذ بعد موقفًا من التفاوض مع هؤلاء “الإرهابيين” هي النيجر ومن المفيد التذكير بأنّ هذه الدولة كانت تحافظ على علاقات ظرفية مع جماعة شباب تولوبيه في شمال تيلابري الذين بدأوا التمرّد منذ 2014 وقد انضمّ هؤلاء إلى الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى وغيّروا أساليبهم تمامًا. ففي نهاية 2018 قتلت هذه الجماعة مبعوثًا حكوميًا جاء يفاوض لتحرير رهينة أمريكية (6) ومنذ ذلك التاريخ توقّف الاتصال المباشر معها وحلّت محلّه رسائل تحملها الشخصيات الدينية والتقليدية.
وقد يكون تعيين رجل الأعمال المصطفى ولد لمام الشافعي مستشارًا خاصًا بالرئاسة في النيجر (7)، والذي يتكلّم عدة لغات محلّية وعلى دراية واسعة بكل ما يدور في منطقة الساحل من الأمور ويحتفظ بعلاقات ممتازة مع الأوساط الإسلامية في المنطقة، تحضيرًا لفتح المفاوضات مع هؤلاء المتمرّدين، لاسيما بعد موت الصحراوي ونائبه.
4. مع من يكون التفاوض؟
ينبغي أن يكون التفاوض أو البحث عن التفاوض مع المجموعات الجهادية الثلاثة التي تنشط في الساحل وهي:
- “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى” التي تأسّست في 2015 (8)؛
- “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” التي تأسّست في 2017 (9)؛
- “أنصار الإسلام” التي بدأت عملياتها في شهر ديسمبر 2016 (10).
5. كيف يتمّ التفاوض؟
على الدول التي تنخرط في المفاوضات أن تتجنّب اللقاءات المباشرة (وجهًا لوجه) مع الجماعات المسلّحة وتختار لذلك وبطريقة شفافة ممثلين في المجموعات المحلّية، فبإشراكها لرجال الدين (11) والمجتمع المدني (12) والأعيان (13) والشباب أساسًا فإنها تبيّن ضمنيًا لهذه الجماعات المسلّحة أنه لا تنزعج بحضورها وعملياتها القوات المسلّحة الحكومية فقط، بل يضيق بها ذرعًا جميع سكان البلد.
وإذا تمكّن ممثلو الدولة من انتهاج طريقة مزدوجة تجعلهم في نفس الوقت طرفًا ووسيطًا بين الأطراف فإنهم يكونون قد نجحوا في الجولة الأولى من المفاوضات.
ويجب أن يستفيد ممثلو التجمّعات والمسؤولون المكلّفون بتوجيه المفاوضات من تكوينات نوعية في تقنيات التفاوض يوفّرها العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية المختصّة في مجال الوساطة، كما يجب تنظيم جلسات عمل تجمع فِرَق التفاوض لتبني استراتيجية موحّدة، وتقسيم الأدوار، كما يُنصح بإجراء تقييم كلّ جولة لاستخلاص الدروس وتقويم ما يترتب على ذلك من الأخطاء في المسار التفاوضي.
ولكي تضرب عصفورين بحجر واحد تُعيّن الجماعات المسلحة سجينًا واحدًا أو عدة سجناء لتمثيلها في المفاوضات وعلى الدولة المفاوِضة أن تُخرجهم من السجن أو تطلب إخلاء سبيلهم من دولة أخرى وتنقلهم إلى الأماكن التي يتمّ فيها التفاوض.
6. أين يتمّ التفاوض؟
لمكان التفاوض أهمية كبيرة لأنه يجب أن يراعى طمأنة وسكينة المشاركين وتتدخّل ثلاثة معايير في اختياره وهي أمن وسلامة جميع المشاركين وعدم الكشف عن هويات المفاوضين لاسيما المطلوبين منهم وسهولة وصول الجميع إليه والخروج منه. وهناك ثلاثة أماكن تتوفّر فيها أكثرية هذه المعايير وهي دولة غانا ودولة قطر والعربية السعودية.
- دولة غانا: بلد مستقرّ مفتوح أمام جميع رعايا أفريقيا الغربية بدون جواز سفر وقوات أمنه من أقلّ قوات الأمن ارتشاء في المنطقة ويدخله ويغادره مواطنو المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بدون مشكلة أو مضايقة.
- دولة قطر: بلد مفتوح أمام الإسلاميين من كل الاتجاهات ودخوله سهل على الجميع وليبرالي نوعًا ما وقد احتضن المفاوضات الأخيرة بين الولايات المتحدة والإمارة الإسلامية في أفغانستان.
- العربية السعودية: تغطي أفواج الحجاج والمعتمرين القادمين من جميع أرجاء العالم طيلة السنة جميع الأنشطة التي يقومون بها ونادرًا ما ترفض الجماعات المسلّحة الذهاب إلى هذا البلد إذا ما دُعيت إليه.
7. ما الذي يتم التفاوض بشأنه؟
يجب التعرّض لستة مواضيع حسب أولوياتها عند المجموعات:
- مكانة الإسلام في الدولة العصرية (الأحوال الشخصية، التعليم، العدالة)؛
- الإصلاح العقاري؛
- الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، الماء، الكهرباء، المواصلات الطرق، الأمن)؛
- تنظيم النفاذ إلى الموارد المعدنية والنباتية والسمكية؛
- النظام الفيدرالي أو نظام الجهات؛
- الرجوع إلى السلم والسلام (ترتيبات انتقالية، المحجوزون، الرهائن، …الخ).
تبيّن هذه المواضيع مدى أهمية حضور المجموعات المحلية إلى طاولة المفاوضات للدفاع عن قناعاتهم ومصالحهم والتعبير عن تطلّعاتهم واختيار التوجهات العامة التي ستحكم حياتهم.
سيثير موضوع الإسلام ومكانته في مجتمعات منطقة الساحل كثيرًا من تباين الآراء واختلافها، لكن الحلّ قد يكمن في شكل نظام الدولة (نظام الجهة أو النظام الفيدرالي) الذي يمكّن كلّ كيان من اختيار عدالته ومدرسته وأحوال مواطنية الشخصية والأشكال والتوجهات والأطر التي تناسبه دون تعميم نظام واحد قد يتعدّى على الخصوصيات ويفرض عليها قيودًا لا تقبل بها.
كما سيثير موضوع الإصلاح العقاري هو الآخر الكثير من المشاكل والجدل لأنّ الوضعية الراهنة قائمة منذ قرنين من الزمن وممّا لا شك فيه أنها تمثّل بالنسبة لبعض المجموعات ظلمًا بشعًا يغذّي مشاعر الاستياء والغبن والإحباط ويؤدّي بالضرورة إلى النزاع المسلّح، فانتماء الفرد إلى هذه أو تلك الطبقة يحدّد حقّه أم لا في النفاذ إلى الأراضي الزراعية والتحكّم في استغلالها.
وتتعلّق المواضيع الأخرى أساسًا بمشاكل التخلّف وسوء الحكامة ويمكن أن تجد حلولًا أولية في تبنّي نظام الجهات بطريقة معقلنة أو انتهاج النظام الفيدرالي بصفة صريحة.
إنّ غياب الدولة ومشاريعها التنموية عن قطاعات واسعة من منطقة الساحل هو أحد أسباب تقارب السكان مع الجماعات المسلّحة زيادة على ما يتعرّضون له من الابتزاز والانتهاكات من طرف القوات المسلّحة ووكلاء الدولة، فهذه الممارسات كثيرًا ما تكون سببًا في تمرّد السكان وتشكّل أخصب تربة لتطوّر وتنامي الفكر المتطرّف في مجتمعات منطقة الساحل.
لقد كانت الخلافات بين المجموعات المتجاورة تُحلّ بواسطة تدخّلات الجهات التقليدية، لكن الأمر تعقّد بعد تدخّل الدولة وأثرياء المهرّبين ورجال السياسة (14)، وهكذا تمّ تجاوز هذه الآليات التقليدية للوساطة وحلّت الخلافات من طرف قِوى جديدة لا قِبل لهم بها وأصبح الخيار الوحيد المفتوح أمام هؤلاء المتنازعين الضعاف على المستوى المحلّي هو الاستقواء بجماعات أخرى تدافع عنهم، بل يتّخذونها سلاحًا للاعتداء والهجوم إذ اقتضى الأمر ذلك، فعلى سبيل المثال انضمّت جماعات الفلّان التولوبيه في شمال تيلابيري إلى الجماعات المسلّحة المالية لمحاربة هجمات جماعات نهب حيواناتهم، وحماية أنفسهم منها، وقد درّبتهم على حمل السلاح وجهّزتهم بنادق الكلاشينكوف وأصبحوا قادرين على مواجهة جماعة النهب.
والخلاصة أن مقاربة التفاوض مثل المقاربة الأمنية ربما لا تتمكن من إنهاء النزاع لكنها ستستأصل منه مجموعات عريضة من الشباب ما كان يحركهم إلا مطالب موضوعية قابلة للتحقيق وبعيدة عن القناعات النضالية غير القابلة للتجزئة وبعيدة المنال.
المختار أوفى
