المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية
الدوحة، 4 – 5 نوفمبر 2014
Doha, 5-6 November – 2014
أوصى المؤتمر الدولي حول التحديات الأمنية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية اليوم، الدول أن تضع آليات للرقابة والمساءلة والمحاسبة لمنع أي احتمال لاستغلال سلطات إنفاذ القانون لصلاحياتها وسلطاتها في إجراءات تعسفية أو عشوائية ضد الأفراد أو الجماعات.
كما حث المؤتمر في بيانه بالجلسة الختامية التي ترأسها اليوم الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، الدول، فيما يتعلق بالتزاماتها على احترام الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان واحترام وحماية الصحفيين ومنع التعذيب والوقاية منه، ودعا الدول التي لديها سجناء رأي إلى إطلاق سراحهم بما في ذلك المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتعزيز استقلال القضاء وشفافية الإجراءات القانونية واحترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ومحاربة الفساد.
وحث المشاركون في البيان الختامي الدول على تبني وإعمال تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون دون تمييز، وتجنب التعسف مع ضرورة مواءمة الاتفاقيات والمواثيق العربية المتعلقة بالأمن وحقوق الإنسان مع المعايير الدولية وحث الدول التي لم تقم بذلك بعد ، على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الإضافي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
ونوهوا بضرورة تشجيع الدول على التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ومع الآليات التعاقدية للأمم المتحدة وعلى القيام بإصلاحات في قطاع الأمن والقضاء، كلما اقتضى الأمر ذلك.
وبالنسبة للشراكة بين المؤسسات الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان، دعا المؤتمر في بيانه الذي تلاه مقرره العام الدكتور بطاهر بوجلال إلى تشجيع الحوار المتواصل والدوري بين الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والنظر في إنشاء آلية ، اينما توفرت الظروف لذلك للتعاون بينها من أجل أن تكون التدابير الأمنية متلائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع ما جاء في مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1979.
ونوه بأهمية توفير الإطار التشريعي والقانوني الضامن للحق في التجمع وفي حرية التعبير ولعمل منظمات المجتمع المدني والصحفيين دون مضايقات والضامن كذلك لتعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأهمية التكامل بين المؤسسات الوطنية في إطار عمل تثقيفي وتدريبي منظم وعقد اجتماعات تنظيمية لمسؤولي التثقيف في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لصياغة ما سبق في إطار خطة عمل تترجم لبرامج تنفيذية لهذه المؤسسات، مؤكدا على أهمية دور الإعلام في تطوير العلاقة بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والمؤسسات الأمنية، وتشجيع وسائل الإعلام على تعزيز جهودها في هذا المجال.
